لا شك أن الأمة المتطورة والمتكاملة هي الأمة التي تمتلك قانونا رصينا ومتكاملا ,فلا بد للأمة –أي أمة من نظام تسير على فقراته وألا فالحياة بدون قانون هي حياة الغابة والتي تعمل تحت قانون ((البقاء للأقوى )) والقانون كلما كان أفرادة يعيشون تحت ظله بروح المساواة والعدل والعيش في حياة حره كريمة كان هذا القانون يلزم كل أفرادة بالتماسك به وألا فهو خارج عن كيانه كإنسان فيكون مصداقا لتلك الحيوانات التي تعيش حياة الغابة0            

فحكومة المالكي تريد فرض القانون- كما تزعم- لتحقيق الرفاهيه و العدل والمساواة 000وهذا كلام جميل وظاهره بديع إلا أنه مع شديد الأسف (باطنه شنيع) وذلك من عدة وجوه :-

الوجه الأول:-

 من يقول إن هذا القانون الذي يريد المالكي فرضه على الناس مطابق للعدل

والمساواة وذلك من خلال التناقضات التي ظهرت وما زالت تظهر من خلال المشرعين لهذا القانون –أي البرلمان- أو المنفذين لمشروع البرلمان ؟!0   

 فلو استفتينا علماء الاسلام ومختلف مذاهبهم وخصوصا أن العراق هو دوله إسلامية عريقة يحتضن المئات من علماء المسلمين ومختلف مذاهبهم تزيد عن94 % فلا بد أن يطبق إلاسلام  كمصدر وحيد للتشريع والتنفيذ وهذا  لم ولن يحصل  في ظل حكومة المالكي مادام هذا الدستور الذي كتب في ظل ظروف غير طبيعية وحصلت الموافقة والمصادقة عليه في ظل ضروف استثنائية ولم تكن هناك فرصه كافيه للشعب لدراسة  دستوره  فصوت من صوت تحت غطاء الدين علما أن الأعم الأغلب من علماء العراق لم يرضو بهذا الدستور كما أفتى بعض المراجع المعروفين كالسيد الحائري ((المسلمين في العراق غير ملزمين بهذا الدستور)) والعشرات من العلماء بل المئات قالت نفس الكلمة 0

  الوجه الثاني:-

إذا كان الدستور في ظل حكومة جل أحزابها إسلامية يتقاطع مع أساسيات الفكر إلاسلامي فالفرد المسلم من واجبه الشرعي والأخلاقي رفض ما يعارض الكتاب والسُنه ورفض الخطوات التي تتبعها الحكومة المخالفة لكتاب الله وسيرة نبيه (ص) والقادة من ألائمه  والصالحين (ع)0

 الوجه الثالث:-

من خلال التطبيق الميداني لفعاليات الحكومة فأن هناك تمييزا على المستوى الجغرافي العراقي في التعامل بل على  مستوى المذهب الواحد وهذا بنفسه غير ملزم لمن ينشد العدل وتحقيق المساواة .

 الوجه الرابع:-

لم يكُتًب هذا القانون الذي تريد حكومة المالكي أن تفرضه على الناس لمشاركة كل العراقيين لأن الواقع يشير إلى معارضة نصف الشعب العراقي الدستور بالاستفتاء العام الذي قاطعه معضم فئات الشعب وخصوصا((الخط الصدري)) و((أهل ألسنه)) والذي شارك في الاستفتاء ولم يقاطع فأنه نسبة منهم ما يعادل 35 % رفض هذا الدستور بعبارة (كلا) وهذا يدل على أن نسبة الرافضين لهذا القانون أغلبية الشعب العراقي 0

الوجه الخامس:-

إن ما يحصل في حكومة المالكي ليس هو ((فرض قوة القانون)) بل الظاهر والمعلن على المستوى الحقيقي هو فرض ((قانون القوة)) فالأحزاب المسيطره على السلطة ألتشريعيه والقضائية والتنفيذية تحاول تمرير القوانين التي تقع المصالح ألاستعماريه والفئوية من خلال   

سيطرتهم على  مرافق الدولة وعلى مستوى السلطات الثلاث ((ألتشريعية- التنفيذية- القضائية))     

ومن خلال هذه الوجوه ألخمسه تتضح لدينا أن لا وجود لقوة القانون أصلا لأنه قانون بالغ الهشاشة والضعف وذلك لأنه لم يستمد شرعية من حكم الشعب ولا من علماء المسلمين0

 وقد يقال إن هذا الكلام هو أن يسيطر قانون القوة والفوضى وحياة الغابة بديلا عن هذا القانون الذي تتبناه الحكومة , وهذا الكلام هو خلطا للاوراق والاصطياد بالماء العكر إن صح التعبير فأن العراق الذي أسس القوانين ألإنسانيه يبقى بغير قانون !!

إلا أنه  في عراق يفتقد السيادة وحرية القرار لايمكن أن يطبق النظام والقانون , إننا سواء شئنا أم أبينا فأننا لازلنا تحت سطوة الانتداب الأمريكي , فهل يا ترى هناك سيادة في القوانين التي شرعها البرلمان كقانون النفط والفيدرالية وجدولة ألاحتلال والتعامل مع المعتقلين ووو--------

 فهل هناك سيادة حقيقية في القصف التي تقوم به الطائرات والدبابات الأمريكية والاعتقالات العشوائية و-----------؟!

وهل هناك قانون للحكومة يتعامل بحيادية مع فئات الشعب العراقي ؟!

وهل حكومة المالكي والاجهزه الأمنية هي حيادية لكل الشعب أم تمثل أجندة الأحزاب المسيطره  على دفة القرار؟!

 وهل الحكومة والاجهزه الأمنية التي تريد سيادة القانون غير مخترقة ولا توجد فيها عناصر فاسده ومثيره للفتنه؟!

وهل الحكومة والاجهزه الأمنية في حقيقتها تمثل حكومة الميليشيات أم حكومة وأجهزه أمنية تتعامل مع كل العراقيين وعلى مستوى واحد من العدل والمساوات ؟!!!-------وهل وهل ؟

 فعندما تكون هذه الحكومة صادقه بوعودها وعهودها وتتعامل مع العراقيين بحيوية بعيدة عن روح الإقصاء والتهميش والقمع والإرهاب فمن الواجب احترام قانونها ومساندته وألا  فلا .

العودة الى الصفحة الرئيسية