أدت الإحداث الأخيرة في الجنوب والوسط وبغداد إلى إفرازات عدة وكنا قد اشرنا في بعض تلك المقالات إلى إن بعض الإطراف السياسية التي تشارك في العملية السياسية سوف تأخذ باستثمار هذه الخلافات وتجيرها إلى مصلحتها السياسية وذلك لاغتنام مكاسب لم تكن متحققة في أوقات سابقة.

وأثبتت الأيام اللاحقة صحة ما ذهبنا إليه في تلك المقالات ولكننا في الوقت ذاته حذرنا من هذه الخطوة ومخاطرها على مستوى القاعدة الشعبية إذا كانت تلك المكونات تحترم القاعدة التي أوصلتها إلى مقاعد البرلمان حيث إن استغلال هذه الفرصة مع ما ترتبه الحكومة من خطوات لاحقة لتحسين صورتها أمريكيا وليس عراقيا سوف يؤدي إلى تقاطع مصالح القاعدة الشعبية مع مصالح وطموحات قيادات المكونات السياسية.

قبل أيام أعلن احد النواب من جبهة التوافق كلاما يطلب فيه ضرورة دعم حكومة المالكي ومعروف لدى الرأي العام العراقي والعربي الموقف المتأزم بين الحكومة والجبهة على خلفية عدم استجابة الحكومة للكثير من مطالب الجبهة السياسية والشعبية وعدم الاستجابة هذه أدت الىسحب وزراء التوافق من الحكومة بعد انم سحبت الكتلة الصدرية وزرائها من الحكومة وذلك من اجل الضغط على حكومة المالكي للاستجابة إلى المطالب السياسية تلك الاان الحكومة بقيت تعمل حتى بعد انسحاب وزراء القائمة العراقية ولم تستجب الحكومة لأي مطلب من تلك المطالب وإنما عملت بما تراه صحيحا خارج احتجاجات أو مطالب الكتل السياسية.

ذهبت الحكومة ابعد من ذلك واتهمت الكثير من أعضاء تلك الكتل بالإرهاب أو التواطؤ مع الإرهاب وصدرت مذكرات بحق البعض منهم ومنهم من هرب خارج العراق هذا أصل الصورة بشكل موجز ولااريد التفصيل به لان التفصيل مزعج للكثير ويستفز الأشياء النائمة في داخلهم وهم لايريدون إيقاظ النائم من جوانحهم ولكن سوف نعود إلى أصل العملية السياسية البرلمانية ونقول إن الحكومة تمت المصادقة عليها من قبل البرلمان باعتباره اعلي سلطة تشريعية في البلد ومهمته مراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها إذا استدعت الضرورة إلى ذلك وهذا إجراء دستوري لاغبار عليه إذا تم بناء على طلب كتلة برلمانية وأكثر.

وإثناء المواجهات بين الحكومة والتيار الصدري طرحت مسالة حجب الثقة من حكومة المالكي وقد تم طرح هذا الموضوع على أساس انه فكرة سوقت من خلال وسائل الإعلام ولم تدعم هذه الفكرة المكونات السياسية الأخرى والتي لديها ملاحظات كثيرة على أداء الحكومة وإخفاقاتها في الميدان الأمني والخدمي والأعمار والاقتصاد ويبقى السؤال لماذا التملق للحكومة وعدم الذهاب إلى البرلمان وطرح موضوع حجب الثقة عن حكومة المالكي.

أدرك هؤلاء النواب الذين ينادون بدعم حكومة المالكي أنهم غير قادرين على طرح الموضوع من خلال مجلس النواب لأنهم لايمكن لهم إن يحققوا النصف +1 فكيف إذا تطلب مثل هذا الأمر أغلبية الثلثين وهم يريدون في ذات الوقت إن لايخسروا كل هذه الامتيازات التي تحققت في السنوات الخمس الماضية ولكن لايتم المحافظة على الامتيازات بتملق الأخطاء وترسيخها لاسيما وان خطط ذبح الشعب العراقي مستمرة ومتواصلة. 

العودة الى الصفحة الرئيسية