لا أظن كاتباً متواضعاً مثل حالي تعرض للسرقات الأدبية كما تعرضت لها، ففي غضون اسبوع واحد سطا عليّ لصان وسرقا ما اشتهت أنفسهما سرقته من كتاباتي المنشورة، أولى هاتين السرقتين هي مانشره عبد الكريم علي الوائلي في جريدة المشرق ( العدد 1215 في يوم الأربعاء 16 نيسان 2008، الصفحة 4 ) بعنوان ( المسيب انشئت على خان واختلفوا في اسباب تسميتها )، وهي مقالة منقولة بالكامل وبصورة حرفية من دراسة مطولة كنت قد كتبتها قبل بضع سنوات و نشرتها في مجلة التراث الشعبي ( العدد 4 سنة 2001 الصفحة 68 )، وأعدتُ نشرها ثانية ضمن فصول كتابي ( من تراث المسيب الشعبي – بغداد 2002 )، وقد اتصل بيّ صديق من بغداد وأخبرني بحادث السرقة  فأسرعت بإرسال أكثر من رسالة عبر البريد الألكتروني لهيئة تحرير جريد المشرق ومنهم الأستاذ شامل عبد القادر محرر صفحة  ( ذاكرة عراقية ) التي ظهرت فيها السرقة مخبراً إياه بالجريمة، ومتوقعاً منه موقفاً مستنكراً لما حدث وتنديداً بالسارق، ولكني صدمت لتجاهله للقضية بشكل يدعو إلى الخيبة، ويثير الشكوك !

أما السطو الثاني فهو ماقام به المدعو ميثم دهش ونشره بعنوان ( المسيب وتراثها ) في ملحق ( ثقافية شعبية ) الصادر مع جريدة الصباح ( العدد 1370  يوم الثلاثاء 22 نيسان 2008 )، والسرقة هذه كسابقتها منقولة بصورة تكاد تكون شبه حرفية – بإستثاء بضعة سطور بائسة – من كتابي السابق ( من تراث المسيب الشعبي )، وكتابي المطبوع الآخر ( تراجم علماء المسيب وخطبائها المنبريين )، لكن الطريف هنا إن السارق كان قد راجعني قبل مباشرته بالكتابة حاملاً مؤلفاتي و طالباً مني العون والمساعدة في كتابة تقريره عن مدينة المسيب وتأريخها، وقد أستجبت لطلبه وأرشدته لما يريد، ووجهته بحضور عدد من الأصدقاء إلى ضرورة كتابة مصدر كل معلومة ينقلها سواء مني أو من غيري بعد أن رأيت الجهل في طلبه وطرحه للموضوع، وأكد لي أنه سيلتزم بذلك تماماً، ولن يحيد عنه !!

أقول لكل الذين سَرقوا ( بفتح السين ) مني أو من غيري وتفاخروا وتمتعوا بجهود غيرهم، وأقول أيضاً لكل  من سُرقوا ( بضم السين ) مثلي ووقع عليهم الضرر وشعروا بالحزن والألم ؛ أقول للإثنين معاً إن هناك قانوناً يدعى ( قانون حماية المؤلف رقم 3 لسنة 1971 ) وهو نافذ المفعول ويمكن اللجوء إليه والإستعانة به لمحاسبة لصوص الثقافة والأدب وحماية المسروقين / المؤلفين منهم، وإعادة ما ضاع من حقوقهم الفكرية ؛ خاصة وقد كثرت السرقات وتزايد اللصوص بفضل انتشار الأنترنيت وكثرة الصحف والمجلات الصادرة، ولابد من موقف متشدد مع هؤلاء السراق لمنع هذه الظاهرة المشينة من النمو والإستشراء، ولنجرب طريق القانون لعل فيه فائدة واستعادة لما ضاع، ورادع ووقاية لما سيحدث، وسأكون أول المتقدمين والمطالبين بحماية حقوقهم، وسأنتظر مجيء زملائي الآخرين ممن وقع عليهم الحيف والضرر مثلي، وسيكون لقاؤنا غداً إن شاء الله في قاعة دار العدالة .. أنا بإنتظاركم .