ما جدوى الحديث عن دور أممي بالعراق الآن وصوملة القضية العراقية؟

 

د. طالب مراد

talib.murad@yahoo.com

قُدر للعراق أن يكون معمل تجارب و التي يدفع أبناؤه ثمن فشلها، هذا الفشل الذي يعود لسؤ قصد أو قلة خبرة  المجربين على السواء.

الآن وبعد خمسة عقود من الحكم المتقلب والديكتاتورية وخمس سنوات من الاحتلال ثم الحكومات الضعيفة لم يعد هناك متسع للتجريب؛ فثمن التجريب ليس أقل من مزيد من الدماء المراقة والأرواح البريئة التي تزهق، والملايين التي تغادر بيوتها قسرا لمخيمات النازحين وشتات الجوار، تماما كما كان هناك أربعة ملايين لاجيء عراقي في زمن صدام.. فهل نسمح بمعاودة الكرة ويدفع من تبقى من مواطنينا الثمن؟.

مناسبة هذه المقدمة ليس أبدا الدعوة لتثبيت الوضع الحالي: فالكل متفق على نقد كثير من أداء نظام الحكم وتوجهاته ورافض للوجود العسكري الأمريكي؛ بقدر ما هي الرغبة في التمهل في الانسياق وراء تجارب أشد مخاطرة رغم البريق الذي يحيط ببعضها.. فقد قرأت مؤخرا رسالة موجهة للأمم المتحدة تدعوها ليس للعب دور بالعراق ولكن لوضع العراق تحت حكمها او وصايتها او شيء من هذا القبيل !!!  آه ..كالمستجير من الرمضاء بالنار.

المدهش في هذه الدعوة التي حملت توقيع نفر من أعز الأصدقاء العراقيين بالعاصمة المصرية القاهرة أن تذيل بتوقيع أمين عام منظمة تضامن الشعوب الافرواسيوية،  ليتساءل القاريء: هل عرض هذا القرار على كل المنظمات المنضوية تحت لواء المنظمة؟ ام انه مجرد اضافة ثقل للدعوة؟ ولماذا يوقع السيد الامين العام وهو عراقي بصفته الاقليمية؟ فهل كان قرارا جماعيا وافقت عليه كل المنظمات المنضوية تحت هذه الهيئة؟ وعلمي ان منظمة التضامن والسلم العراقية عضو ايضا في التضامن الافرو اسيوي، فهل وافق السيد فخري كريم رئيسها على هذا القرار حقا..طبعا إذا كان قد عرض علي التصويت من الأساس؟

وبحكم الكثير من التجارب السابقة فإن الأمم المتحدة لم تنجح في حل جذري لكثير من القضايا العالقة بالمنطقة والعالم، والمثال الأشهر من الشرق الاوسط هو النزاع الفلسطيني الاسرائيلي، فرغم مشروعية المطالب الفلسطينية في هذا الصدد فإن قرارات الجمعية العامة تبقى غير قابلة للتنفيذ خاصة اذا عرض الأمر على مجلس الأمن، فهل المطلوب مزيدا من التسويف والمماطلة لتصبح الأزمة العراقية شبيهة بسابقتيها الفلسطينية والصومالية؟

كما يعلم القاصي والداني بسيطرة القوى العظمى على قرارات مجلس الأمن وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، فلماذا المطالبة بترحيل العراق من سيطرة أمريكا عليه بصورة “غير مباشرة”الآن ونقله لسيطرة مباشرة لمنظمة دولية تأتمر أيضا بأوامر واشنطن؟

نقطة أخرى وربما تكون هي الفاصلة في حتمية رفض هذه المقترحات المثالية: وهي أن تاريخ الامم المتحدة بالعراق بشقيه السياسي والاقتصادي لم يكن مشرفا في كثير من الحالات، وملف فساد تطبيق قرار النفط مقابل الغذاء ليس سرا بل وصل التحقيق في فضائحه لأعلى المستويات، صحيح أن البطأ هو السمة الغالبة لمجرى التحقيق لكن صحيح ايضا ان ما كشف عنه اعلاميا ليس بالامر اليسير، وليس مجرد هفوات واخطاء بل كان الفساد بحجم ضخم وعلى مستويات ادارية عدة،  لدرجة أن تورط فيه " السيد كوجو" نجل امين عام الامم المتحدة السابق كوفي عنان ، ولم يكن الفساد  في صفقة او اثنتين ولم يستمر يوما وليلة، بل استمر لعدة سنوات منذ منتصف التسعينات وحتى سقوط بغداد في 2003 ، والمحير انه رغم توقف البرنامج عمليا بعد الحرب الاخيرة بشهور فانه لم يتوقف صرف رواتب العاملين به في مكاتبهم الفاخرة خارج العراق.

وهنا انبه لنقطة اخرى قد تبدو مضحكة: فعندما اقول ان من كان يدير ملف العراق غالبهم كان يقطن في عواصم عربية وعالمية فهذه حقيقة استمرت بعد الحرب الاخيرة وبعد التفجير الانتحاري الذي اودى بحياة مبعوث الامين العام للامم المتحدة “دي ميلو” وعشرين من رفاقه في اغسطس اب ٢٠٠٣،فالمنظمات التي تتولى الآن الملف العراقي بالامم المتحدة تتمركز كوادرها في العاصمة الاردنية عمان، مثلما تتعامل الدول العربية الرافضة للتمثيل الدبلوماسي لها داخل العراق، حتى في الفترات التي كانت الاوضاع هادئة نسبيا بالعاصمة العراقية بغداد، ورغم وجود العديد من المناطق بالعراق في كردستان والجنوب كانت مؤهلة لاستضافة المذظمات المتخصص التابعة  للامم المتحدة بها لحين هدؤ الامور بالعاصمة لكن الموظفين الدوليين اثروا السلامة وبقوا في الاردن والخارج، ومع ذلك يتقاضون مبالغ طائلة كبدل للمخاطر والسكن باعتبار أنهم بالعراق!! بالاضافة للبدلات الضخمة للسفروالتنقل والإجازات التي تزيد على أضعاف ايام العمل المفترض انهم يقومون به..فلصالح من هذه الخدعة؟ وهل دورنا ان نمدد في فرص هؤلاء للاثراء باسم العراق وعلى حس استمرار أزمته ؟ وهل ستتبني الامم المتحدة لنفسها منطقة خضراء ايضا لتحمي نفسها من الهجمات اذا اصبح العراق تحت وصايتها؟

لقد كان العمل و الترقي في منظمات الأمم المتحده  العاملة بالعراق خاضغا لمعايير كثيرة منها ما هو سياسي وعلاقة الموظفين بحزب البعث وقيادته القومية وليس مهنيا ،وكان الموظفون المحليون(اولاد المتنفذين: عربا وأكراداً)والدوليون العاملون بالعراق اثناء حكم صدام يتم تزكيتهم ومتابعتهم عن طريق دائرة “أمنية” هي دائرة المنظمات الدولية بالخارجية العراقية،وكانت الوظائف تعطى للبعض على أساس  مدي قوة وعلاقات نظم بلادهم السياسية بنظام صدام..  وكانت مرتبات هؤلاء عشرات أضعاف مايحصلون عليه ببلادهم لذا وضعوا تحت رحمة سلطة بغداد وامتثلوا لتوجيهاتها وأحيانا كانوا يقومون بما هو خارج  نطاق أعمالهم لللحفاظ على عقودهم وتجديدها، وكان نظام بغداد يتدخل حتى في التزكية والموافقة على تعيين أسماء بعينها من دول تربطها علاقات قوية بنظام صدام، مثل السودان الذي ومنذ عام ١٩٩١ وحتى ٢٠٠٣ أتى سبعة من بين ثمانية رؤساء للمنظمات المتخصصة بالامم المتحدة  من السودان وتحديدا من شماله النوبي! كما كان هناك نسبة كبيرة من الصومال تعمل بمنظمات الامم المتحدة بالعراق في فترة تطبيق اتفاق النفط مقابل الغذاء .... وانصاع كثيرون لتوجهات نظام صدام التخريبية - التي لا تستطيع الحكومة الصدامية القيام بها في كردستان- لانهم ارادوا ضمان ثقته بموافقة بغداد على تمديد عقودهم للعمل . لدرجة ان البعض مدد له العقد بالعراق عدة مرات بمخالفة للقواعد المرعية التي تقضي بعدم المد في نفس البلد لأكثر من مرتين. الا يثير هذا ولو مجرد تساؤل او تشكك؟ فهل يعود هؤلاء للعراق اذا وضع تحت وصاية الامم المتحدة لمواصلة الاثراء بلا عمل حقيقي في بلد لا صاحب له..

وبحكم المركزية الشديدة في عمل الامم المتحدة فانها تعطي الوزن الاكبر مع عاصمة الدولة التي تتعامل معها. وفي حالة العراق طوال التسعينات تواجدت منظمات عدة بالشمال غيرالخاضع لسيطرة العاصمة بغداد.. فماذا حدث: كان يفترض ان تكون هذه فرصة جيدة لحل مباشر للكثير من مشاكل اقليم كردستان المتراكمة بفعل الحروب وضعف التنمية الخ.  لكن الحقيقة  ان هذه المنظمات غرقت في الفشل وتعايشت مع الفساد وبالاخص في مجالي الزراعة والصحة: فعجزت عن حل لمشكلة الجفاف الذي ضرب الاقليم منذ منتصف التسعينات، وتخبطت حتى في ايجاد حل لبعض الامراض والاوبئة، وانفقت الملايين لشراء مواد لا حاجة لاستخدامها، واشترت معدات متهالكة او رديئة لم يستخدمها احد، بل ووصل الامر لاجراء ابحاث غير ضرورية، او جمع عينات من المزارعين ثم تركها لتصبح غير قابلة للاختبار والقائها بعد ذلك دون حتى تحليلها.. قصص كثيرة امتلأت بها ملفات الصحف الكردية والغربية عن فساد المنظمات الامم المتحدة .فهل المطلوب تكرار نفس القصة بالعراق؟؟
هل نريد أن تتكرر قصص الفساد هذه ونقبلها بحكم أنها من منظمة دولية؟ ما الفارق اذن.. ام هو مجرد الرغبة في التغيير؟ ولنتذكر أن اسقاط نظام صدام دون وضوح الرؤية هو سبب من أسباب عدة لما يعانيه بلدنا الآن من تخبط..

أتذكر ما قاله المرحوم المهداوي رئيس محكمة الشعب من أن الشعب العراقي “مفتح باللبن” فماذا جرى لنا الان؟

 وبحكم عملي السابق في المنظمة الدولية وكرئيس سابق لرابطة موظفيها في مصر، لمست كما غيري كون الترقي في المناصب ليس بالشفافية التي يتصورها البعض، بل يدخل فيها ايضا عامل الدول المتقدمة التي اتي منها او حمل جنسيتها موظفو الامم المتحدة.

لقد شاهدت بالصومال بعض العسكريين الذين قادوا حملة بلادهم عليه فجر التاسع من ديسمبر ١٩٩٢ والطريف ان بعض هؤلاء قد تقاعد لينتقل للعمل في الامم المتحدة .. فليس كل كبار موظفي الامم المتحدة مدنيون او اصحاب خبرة ادارية وخدمية .وكثير منهم وصلوا لمكانتهم وترقوا فيها  ليس لعبقرية خاصة او قدرة فائقة لديهم في حل المشاكل المستعصية.. تماما مثلما كان الامر في العراق.

وعلى ذكر تجربة الصومال حيث كنت ممثلا لمنظمة الفاو وبقيت بها ومعي طبيب من منظمة الصحة الدولية ،وشاهدت الانزال البحري ل ٢٥  الفا من قوات الولايات المتحدة في فجر التاسع من ديسمبر ١٩٩٢ والذي استقبل بصورة ايجابية من المواطنين  الصوماليين. وسمعنا التصفيق والزغاريد بالشوارع.  ولكن الامريكيين لم يفرضوا الأمن ولم ينزعوا سلاح الميليشيات وهو ما كان أيسر وقتها..واعلنوا انهم جاءوا  فقط لتقديم  المساعدات الانسانية ! تماما مثلما حدث في العراق في الايام الاولي للحرب حيث كان بوسعهم السيطرة علي كثير من الامور.

وفي الصومال تخبطت القوات الامريكية بعلاقات مع قوى مرفوضة محليا.ولم تنجح في تهدئة الامور حتى بعد ان وصل لاحقا ١٢ الف عسكري من ٢٤دولة  فيما عرف بعملية اعادة الامل بUNITAF والتي رعتها الامم المتحدة تحت رئاسة بطرس غالي بالقرار ٧٩٤  

.. ومع وصول الديموقراطيين للرئاسة في واشنطن في يناير ١٩٩٣ كان كل شيء قد تدهور بالصومال .فقد فشل الجنود الامريكيون و القوات الدولية في فرض الاستقرار ، وما هي الا أشهر حتى سحب الامريكيون  قواتهم في الثالث من اكتوبر ١٩٩٣ وبعد المعركة المعروفة بين قوات عيديد ضد الأمريكيين والتي قتل فيها ١٨ مجندا أمريكيا.. وقد شهدت هذه المعركة..انسحب اذن الامريكيون و بقت القوات الدولية محدودة القدرة والعدد منزوعة الاسنان..فلم تفعل شيئا وانسحبت هي الاخرى رويدا رويدا.. والمشابهة مع الحالة العراقية واضحة : فخروج الامريكيين محتمل اذا وصل الديموقراطيين  للرئاسة بواشنطن. والامم المتحدة لا تستطيع بمفردها حل ازمات امنية وعسكرية معقدة كما بالعراق. وغالب الظن انه اذا تدهورت الامور اكثر فسيكون الانسحاب هو الخيار المفضل للامم المتحدة وهذا ما يحدث في كثير من الاقاليم الملتهبة بالعالم مثل دارفور . فلماذا الرهان على منظمة ليس لديها تاريخ  ناجح في ادارة ازمات مشابهة ..منظمة يكاد الانسحاب الفوري ان يكون هو العرف السائد لديها اذا ما تهددت حياة احد أفرادها .

وبانسحاب القوات المتعددة الجنسيات من الصومال انسحبت الأمم المتحدة لتتمركز في نيروبي، وبهذا يكون هم من ربط عمل ومهام الامم المتحدة بالقوات متعددة الجنسيات وعلى رأسها القوات الأمريكية. وهذا ما قد يتكرر بالعراق. بل لا استبعد أن تطلب الإدارة القادمة في واشطن تدخل الأمم المتحدة لتخرج هي من العراق بماء وجهها.

 كما لايجب ان نفرح كثيرا او نطمئن لان العراق سيصبح تحت امرة موظف “دولي غربي” فهذا ليس بضمانة لشيء،بل ان جهل البعض من ذوي العيون الملونة بطبيعة البلاد التي يعملون بها خاصة من الناحية السياسية يضر كثيرا حتى لو ارادوا خيرا.. والعراق ليس البلد الذي يسهل على غربي غير مختص ادارة ملفه المعقد والمتخم بالتفاصيل والحسابات والحساسيات.

والمزعج ان النظام البائد عين كثيرا من اتباعه  بالامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة واستمروا بعد سقوط النظام حتى دون حساب. بل وصل الامر ان يرافق اخر وزير زراعة في عهد صدام ممثل لمنظمة الفاو السابق في اجتماعيها الوزاريين الاخيرين وكانه لازال في الحكم ، حيث لم يحضر الوزير العراقي الحالي.... فهل نأمن شر هؤلاء اذا عادوا عبر المنظمة الدولية؟

ان الدعوة لوضع العراق تحت سيادة منظمة الامم المتحدة هو مجرد رغبة تعكس في احسن الظروف شعورا بالعجز عن مواجهة المشكلة ومحاولة اقرب للساذجة لتصدير المشكلة لجهة اخرى .. مجرد استبدال للقبعات الحمراء باخرى زرقاء، واي متابع للمشاكل التي تواجه حملة القبعات الزرقاء بمناطق الصراع مثل دارفور يدرك ان مجيء هؤلاد سيزيد من شهية المعارضين لترتيبات ما بعد اسقاط نظام صدام. فنحن بذلك نعطيهم فرصة لنقل عملياتهم وهجماتهم الى اهداف جديدة.. وليس تصريح الرجل الثاني بالقاعدة ايمن الظواهري بانه يفضل الجهاد في العراق ويحث على قتل موظفي الامم المتحدة سوى اشارة للهدية التي يمكن تقديمها للارهاب باستقدام موظفين – سيكون غالبهم محليين أي عراقيين – كهدف مفضل لهجمات القاعدة.

وعلي ما يبدو أن التاريخ يعيد نفسه فقد دخل الأمريكيون الصومال أثناء ادارة بوش الأب وخرجوا منه بعد أشهر بعد مجيء إدارة كلينتون. والمنطقة الخضراء التي يدير منها الأمريكيون الأمور حاليا بالعراق كان يماثلها في العاصمة الصومالية “مقديشو” منطقة كيلوم متر٧ :حيث سور السفارة الأمريكية الذي سلب ونهب بعد سقوط نظام سياد بري كما الفرهود في اعقاب سقوط صدام..فهل نحن على أعتاب إعادة نفس الفيلم الهندي مرة أخرى؟

إنني  أشعر بمسئولي أدبية تجاه المنادين بدور للأمم المتحد بالعراق حيث وعلى مدار ٨ سنوات من بقائي بالصومال رئيسا لمنظمة الأغذية والزراعة- فاو بها وكان زميلي السيد دي مستورا مسئولا عن منظمة يونيسيف بالصومال لفترة قصيرة،  وهو حالياً ممثل الأمم المتحدة بالعراق. ورأيت خلال هذه الفترة العصيبة من تاريخ الصومال  ما لا يحبذ تكرار هذه الفكرة في موطني العراق، وما ذهب له البعض بدافع حسن النية من اعتقاد أن الأمم المتحدة قادرة على حل ما بالعراق.وربما لأنه كان لي تحفظات على بعض الأخطاء مما يجري بالصومال فقد أرسلت للقاهرة منذ ١٩٩٦ وبقيت بها ١٢ عاما .و لم أكن أعرف أن السيناريو الصومالي سيتكرر بالعراق..فعلى الأقل حتى أسجل المزيد من الملاحظات والأخطاء التي حدثت بالصومال لتجنب تكرارها..كان السيد كوفي عنان وقتها مديرا لعمليات السلام التابعة للأمم المتحدة بالصومال وكانت السفيرة ابريل جلاسبي - سفيرة واشنطن بالكويت أثناء  غزو صدام- قد عينت مستشارة للأمم المتحدة بالصومال.

ولو كان الراحل عصمت كتاني ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بطرس غالي بالصومال حيا لأعطانا المزيد عن تجاوزات أداء منظماتها هناك وأخطاء ادارتها.. عومل كتاني معاملة سيئة من قبل الأمريكان، وتم التخلص منه مثلما تخلصوا من بطرس غالي وعينوا بدلا منه عنان.

وليست هذه مصادرة علي تاريخ الأمم المتحدة على مدار أكثر من ٦٣ عاما بالعالم، ولكن دورها بالعراق ليس مجديا ولا مطلوبا، كما ان تصريح الحكومة الكويتية في ٢٢ابريل الحالي بأنهم لن يتخلوا عن ديونهم لدى العراق الا بعد موافقة الأمم المتحدة سوى مثال واضح أنه يمكن للبعض توظيف هذه المنظمة كشماعة عند اللزوم.وحسب اعتبارات الموائمة والمصلحة..ولا ضمانة واضحة أن الامم المتحدة ستقف حتما لحماية دولة تنهار كالعراق او مساعدة شعب يعاني كمواطنينا.

ويا أيها السادة: بدلا من تسليم الأمور لسيد آخر .. فلنعمل على قيام مؤتمر وطني(ليس مؤتمر مصالحة بالخارج) ففي العراق أماكن آمنة كثيرة بشماله وجنوبه.ان تلك الدعوة لوضع العراق تحت امرة الأمم المتحدة تعكس ايضا كفرا بقدرة العراقيين على ادارة امورهم والتعلم من اخطائهم، وتعطي المبرر للقول انه لا يصلح لهم سوى صدام فهل هذا المراد اثباته ؟وهل هذا يصب في صالح العراق واي ساع للتخلص من نظم تسلطية بالمنطقة والعالم؟ 

العودة الى الصفحة الرئيسية

Google


 في بنت الرافدينفي الويب



© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين
Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved.
 info@bentalrafedain.com