الاقتصاد الزراعي يشكل عصب مهم من الاقتصاد العراقي وتشكل الطبقة العاملة فيه قسما مهما من الطبقة العاملة العراقية, ولكن العمل في هذا القطاع اغلبه عمل عائلي مع عدم وجود أستثمارات زراعية كبيرة في العراق,وعدم وجود مزارع كبرى وهذا ما جعل العمل في الزراعة بعيدا عن الحماية القانونية للعمال سواء في قانون العمل او قانون الضمان الاجتماعي للعمال ولم يشملهم قانون التنظيم النقابي, لذاالعمال المشتغلون في الاعمال الزراعية أو البستنة أو الغابات والمشتغلين منهم في تشغيل الالات الزراعية أستثناهم قانون العمل من بعض أحكامه لكون عملهم يعتمد في تنظيمه على قواعد العرف المحلي والخاص بكل فرع من فروع الزراعة . ولكن في بلد زراعي مثل العراق تقتضي العدالة أن يشمل القواعد القانونية المتعلقة بالعمل الجميع ولا يستثنى منها احد سواء فلاحين أو أجراء فالقواعد القانونية للعمل ليست مقتصرة على تنظيم علاقات العمال في الصناعة والتجارة وأصحاب العمل وأنما المقصود حماية القوة البشرية المنتجة في البلد لمصلحة الفرد والمجتمع ولايزال العمال الزراعيين محرومون من التنظيم النقابي بسبب العوائق القانونية التي وضعها قانون العمل والتنظيم النقابي فحقوق العمال الزراعيين لاتجد حماية قانونية كافية لها ولاتزال ظروف العمل صعبة اليهم وأنخفاض الاجور مستشري في القطاع الزراعي .

اذا كان هذا واقع العمال العراقيين العاملين في الزراعة فكيف سيكون واقع المراة العاملة في هذا القطاع ,الحقيقة قد تكون الدراسات قليلة في هذا الموضوع وتناولها له تعقيداته كون موضوع الزراعة يتعلق بأعراف وتقاليد اجتماعية وعشائرية ,وتابو ديني يجامل الواقع العشائري أكثر مما يتعلق بتطبيق قوانين .

أولا لنسأل أنفسنا هل تستطيع المرأة العراقية تملك أراضي زراعية ؟

قانونا ليس هناك أي نص قانوني يمنع تملك المرأة الاراضي الزراعية ,بيعا وشراءا أو حتى عن طريق الارث ,لكن أرثا هناك عوائق دينية وإجتماعية ,وأعراف عشائرية تمنع انتقال الاراضي الزراعية أرثا ,فلا تسلم للمرأة الارض الزراعية بأعتبارها رمزاللعائلة ولن يسمح لغير ذكور العائلة بتملك الارض الزراعية , وهنا قام عائق أجتماعي وديني حيث الفتاوي الدينية تمنع انتقال الارض ارثا للنساء ,وهذا وقف عائق كبير حتى امام تملك النساء للارض حتى بغير الارث حيث المجتمع الريفي مجتمع ذكوري ولن يسمح للنساء فيه بتملك الاراضي الزراعية ,وتقف أمامها مشاكل كبيرة في إدارة العمل الزراعي , والحصول على السلف الزراعية ,مع عدم وجود ثقة كبيرة بقدرة النساء على إدارة المزارع رغم خبرتهن التي لاتقل عن الرجل في العمل الزراعي ,لذا همش دور النساء على مر العصور في العراق في هذا المجال وتعطل قوة عاملة كبيرة في أن تؤدي دورا مطلوبا بشدة لتطوير العمل الزراعي في البلد

 وكما رأينا في المقدمة لاحماية قانونية ولا أجتماعية بإستثناء قانوني , وكذا العمل في الزراعة عائلي أكثر منه انتاجي لظروف متعلقة بخطط حكومية قلصت مساحات الاراضي الزراعية , وعدم وجود قوانين ا لاستثمار الزراعي الكبير ,بالاضافة الى ان قانون العمل أستثنى من تطبيق الاحكام الخاصة بتشغيل النساء اللواتي يعملن في وسط عائلي لايعمل فيه سوى أفراد الاسرة تحت ادارة وأشراف الزوج  أو الاب أو الاخ أو الام إستنادا لاحكام المادة وبالتالي هن محرومات من الحماية التي يوفرها القانون ومن حق التنظيم النقابي ,لذا تتعرض النساء العراقيات العاملات في الزراعة الى أستغلال اقتصادي مجحف فهي تعمل بكد لساعات طويلة دون أية اجور بإعتبار العمل عائلي ودون أي حماية قانونية ,او ضمان أجتماعي, أو تأمين صحي  لحمايتها من مخاطر العمل الزراعي الصحية والمهنية , فالرجل (الاب أو الزوج او الاخ أو الابن) هو من يقوم بأدارة المزرعة والنساء والاطفال من يقوم بالعمل الفعلي ضمن إطار العائلة , والرجل يقوم بتسويق الانتاج وأستلام العائد دون أن يعطي عماله اجورهم بأعتبار انه من يقوم بالانفاق عليهم , وتحت هذا العذر ضاعت حقوق النساء في الحصول على عائد مجهود كبير يقمن به في العمل الزراعي ,بالاضافة لعدم حصولهن على على أي تدريب أو تأهيل لزيادة وتطوير خبراتهن , وتعليمهن التكنلوجيا الحديثة في الزراعة ,فالمرأة الريفية لاتزال تتلقى تعليما بسيطا لايمنحها خبرة كافية , ولاتزال الحواجز الاجتماعية والعشائرية والدينية تقف معوقا أمام المرأة العراقية العاملة في الزراعة لتأخذ دورها في المساهمة بتنمية مجتمعها .

العودة الى الصفحة الرئيسية