بنت الرافدين

يتعين على واشنطن عدم الإضرار بالمصلحة الوطنية العليا لتركيا والعراق، بتحذير أصدقاء الجوار مثل آل صباح جنوبي إقليم البصرة الجنوبي، وكرد شمال العراق جنوبي تركيا، بعد ترسيم حدود وجود جنوبي إقليم البصرة المجحف وإحاقته بالحيف الذي لابد أن تكون نهايته بإحقاق الحق وإعادة الأمر الى نصابه كما كان أول مرة. فبعدما کانت واشنطن تتهم بشکل مستمر يران وسوريا فقط بدعم الإرهاب إنتقدت الوليات المتحدة الأميرکية بشدة الحکومة الکويتية لتقاعسها في محاربة الإرهاب وفشلها في تعزيز الرقابة على الجمعيات والهيئات الخيرية.

واعتبرت الخارجية الأميرکية في تقريرها السنوي المتعلق بالإرهاب بشکل غير مباشر: ان الکويت لم تقم بما ينبغي لتفعيل تشريعات في مجال مکافحة الإرهاب، مشيرة الى أنها افتقرت الى الموارد القانونية للتعامل مع المؤامرات الإرهابية.

واتهمت وزارة الخارجية الأميرکية، حکومة الکويت بممارسة الميز بين الذين يدعمون الإرهاب من السنة أو من المقيمين، في الوقت الذي ترفض فيه تسمية السنة بأنهم إرهابيون!. وقد جاء في البيان: "الحکومة" عازفة في الوقت ذاته عن اتخاذ ي اجراءات ضد المتطرفين السنة المحليين إلا إذا ظهر منهم تهديد مباشر ضد المصالح الکويتية أو الأميرکية!. وکانت الحکومة الکويتية عازفة عن دعم فکرة تسمية بعض مواطنيها ارهابيين أو حتى داعمين للإرهاب بموجب قرار مجلس الأمن الدولي المرقم 1267". ما يعني ان الحکومة الکويتية غضت الطرف عن کل الأعمال الإرهابية التي قام بها کويتيون ضد العراق.
ومما جاء بشأن التمويل الکويتي للإرهاب ضد العراق:" قبل عام مضى في نيسان 2007 «أقدمت الحکومة الکويتية على تجميد جميع الحسابات والأرصدة المالية الخاصة بممول الإرهاب"مبارک البذالي" کما منعته من فتح ي حسابات مصرفية جديدة في الکويت، وفي تموز، ألقت السلطات الکويتية القبض على"جابر الجلاهمة" لتمويله سفر الجهاديين إلى العراق، لکن محکمة کويتية أمرت باطلاق سراحه لاحقا بموجب کفالة مالية!، والواقع ان الحکومة الکويتية لم تکن قد أعدت دعوى قضائية ضد الجلاهمة.
وبشأن المواطن الکويتي"محسن الفضلي" -وهو مصنف کإرهابي من جانب الوليات المتحدة - فإن هناک اعتقاداً بأنه کان في الأردن وبقي طليقا، وفي آذار 2005، أصدر أعلى مستوى قضائي في الکويت - محکمة النقض الکويتية - حکماً مفاده: أن ليس لها ي سلطان قضائي على تمويل الفضلي المزعوم للهجوم الإرهابي الذي استهدف حاملة الطائرات الأميرکية «يو اس اس کول» في تشرين الأول 2000».
وأضاف التقرير ان «محکمة الجنيات قررت في العام 2005 ادانة 18 مواطناً کويتياً وحکمت عليهم غيابياً بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة التورط في تجنيد جهاديين وارسالهم للقتال في العراق. وفي تشرين الأول، حاولت محکمة الإستئناف إعادة النظر في قضيا 7 من أولئك الأشخاص، بيد أنها لم تنجح في ذلك نظراً لأنهم مازالوا هاربين».

العودة الى الصفحة الرئيسية