ليست الديمقراطية ثمرة سحرية اقتطفت من جنة الحداثة الغربية لحل أزمات البلدان المتخلفة، وليست هي الغيث المنهمر من سماء العولمة الذي يروي ظمأ أرضنا المجدبة سياسياً. وإذا جاز لنا اختزال ماهية الديمقراطية بمقولة "حكم بالشعب للشعب" فان ذلك لن يبيح لنا تحديد دلالتها يكونها محض آلية للحكم أو مجرد مجموعة من الضمانات المؤسسية لحماية حرية الأفراد عارية عن كل عمق اجتماعي أو ثقافي أو حتى تاريخي.

 وعلى الرغم من كون الأوصاف السابقة للديمقراطية لا تنصرف عن هدف نبيل مؤداه كبح جماح السلطة وترويض طاقتها في سبيل بناء مجتمع مزدهر وحر، فأن ذلك لا يحمل معه الضمانة الأكيدة أو يضع السد المنيع للحؤول دون انقلاب سحر الديمقراطية وحلمها الشعبي (الوردي) إلى كابوس مروع تنسج تفاصيله النخب السياسية حينما تُصيرُها أداةً طيعةً لتحقيق تطلعاتها في الهيمنة وتحقيق المكاسب الذاتية على حساب الشعب الذي يستودعها ثقته، لاسيما إذا استبعد هذا الأخير عن خيمة السلطة وغابت عن وعيه محددات اللعبة الديمقراطية.

وعن هذا لن يفض الحد من السلطة – وفقاً للمنظور الديمقراطي – سوى إلى نزع هيمنة الدولة واستبدالها بهيمنة العصبيات والهويات المغلقة على نفسها، وعلة ذلك كله تكمن في: (غياب الوعي الثقافي بقيم ومحددات الديمقراطية).

 لتجنب هذه الانتكاسة المحتملة للديمقراطية، تبعث الحاجة لتبني واستنبات قيم الديمقراطية الغضة في التربة الثقافية للمجتمع، مع تهيئة كافة مستلزمات إنضاجها عبر تمكين الفرد من نيل حقوقه واكتساب شروط المواطنة الايجابية كافة.

 ومما تقدم يمكن مسايرة الرأي القائل بأن من تمام اللامنطق أن نتصور أن زهرة الديمقراطية الغضة يمكن أن تنبت في تربة مجتمعية تتفشى فيها الأمية على الأقل بمحتواها السياسي أو حتى في تربة تكسو سطحها طبقة ظاهرية من الممارسات الديمقراطية المتعلقة بسقف السلطة السياسية والتي تحمل في أعماقها تركة ً ثقيلة من التقاليد التسلطية والأفكار الاقصائية المنزلقة في دهاليز الانتماءات الفئوية والطائفية.

 وهذا لا يعني إن الثقافة الديمقراطية الحقيقية تنكر وجود هويات فرعية (عرقية أو طائفية)، ولكنها بالمقابل لا تكرسها بديلاً تتماهى في كنفه الهوية الوطنية والتضامن الجمعي والرغبة في العيش المشترك.

 وصفوة القول إن الهوية الديمقراطية ينبغي أن تكون على المستوى الثقافي كما هي على المستوى السياسي: اندماجاً بين الإرادة الخاصة والصالح العام، ففي ظلها لا يصوت الفرد بوصفه منتمياً إلى أثنية أو طائفية بل بوصفه مواطناً، وعليه يصبح مفهوم المواطنة الحقة مفهوماً محورياً وشرطاً ضرورياً ولازماً لتكريس الديمقراطية ثقافةً وممارسةً.

 وهكذا يمكن القول بان تحقق شروط المواطنة لن يكون سوى الوجه الواقعي للثقافة الديمقراطية. أي بعبارة أخرى إن إماطة اللثام عن كنه الثقافة الديمقراطية يفضي بنا إلى السير في طريق استكمال شروط المواطنة الصالحة، لأن العلاقة بينهما علاقة تلازم وارتباط تكاملي والواقع ان استنبات الثقافة الديمقراطية في المجتمع لابد أن يرد عبر بوابة الحاجة إلى الكشف عن ماهية ومكنون هذه الثقافة. وأول ما يقع عند عتبة هذا الباب إن الثقافة الديمقراطية تقوم في مقامها الأول على قاعدة المساواة التي تفترض ابتداءً هدم النظام التراتيي (التفاضلي) الموروث لتحل محله نظام المساواة في حق المواطنة والانتماء للوطن. ولكن المساواة كيما تكون ديمقراطية، لابد أن تعني حق الفرد في اختيار وجوده. وما لم تتضمن المساواة حق الفرد هذا فإنها قد تنتهي – كما أثبتت التجربة التاريخية – إلى المجتمع الشمولي سواء بطبقته الفاشية أو السوفياتية.

 كما إن هذه المساواة من زاوية أخرى ينبغي أن لا تناقض المعنى السائد في ظل التجارب الديمقراطية اللبرالية. إذ لا ينبغي لها أن تحدد بالمنظور القانوني أو السياسي بل ينبغي لها أن تتوسع مساحتها لتشمل جوانب اجتماعية واقتصادية، وهي الجوانب التي جنحت إليها اليوم بعض الدول الغربية تحت ما يسمى (الرأسمالية الاجتماعية) ونجحت في هذا المسعى نجاحاً يمكن الإفادة من تعميمه لكن وفقاً لقياسات وظروف مجتمعاتنا الإسلامية.

 وما تقدم يشجع القول بأن صورة المساواة المنشودة لا تكتمل إلا بردم الهوة بين الطبقات الاجتماعية والاقتصادية من جانب، وإلغاء المسافات المفروضة بين الحاكم والمحكوم وبين النخبة السياسية والقاعدة الشعبية من جانب آخر، وذلك تمهيداً لأحياء الحافز والحس الوطني لدى الفرد العادي.

 وفي مسيرة التحري عن الهوية الثقافية الديمقراطية هذه تشخص الحرية كمطلب لا غنى عنه وركن أساس لا قيام للديمقراطية من غيره، فمن خلال هذه الحرية تتم الموائمة والموازنة بين جبروت السلطة وتطلعات الأفراد، لتتدفق الإرادات الفردية والجماعية للمواطنين عبر قنواتها المعروفة وبذلك تتجدد دماء المجتمع وتنبعث في أوصاله الحيوية والتجديد بعيداً عن ركودية النظم الشمولية الاستبدادية وجمودها، إن هذا التوافق والتوفيق بين حرية الأفراد وحرية المجتمع يجعل من الديمقراطية النظام الذي يمكن للأفراد – الأحرار أصلاً – أن يطالبوا به ويدافعوا عنه بحرية، وما يجعل من الديمقراطية نظاماً دائم التطور والتحول هو إنها تفسح أوسع حيز ممكن للأفكار والتيارات الجديدة.

 وفي الوقت الذي يمكن فيه تعريف النظام الديمقراطي بأنه ذلك الشكل من الحياة السياسية الذي يعطي الحرية الأكبر للعدد الأكبر، فأن ذلك يتطلب توفير الحماية للتنوع والاختلاف وتأمين الظروف اللازمة لها لإعادة إنتاج نفسها بملء الحرية في إطار وحدة المجتمع، فالمجتمع الديمقراطي يكون ديمقراطياً بقدر ما يوالف بين حرية الأفراد واحترام الاختلافات والتنظيم العقلاني للحياة الجماعية عن طريق التأطير القانوني لحركة مكونات المجتمع، وبذلك يتبلور دور الثقافة الديمقراطية للتركيب بين الوحدة والتنوع وبين الحرية والاندماج.

 وما تقدم يعبد الطريق لتكوين ثقافة الحوار والتسامح بين مكونات الشعب بوصفها الركن الثالث في نسيج الماهية الديمقراطية، وهذه المساحة من الهوية الثقافية الديمقراطية لا تنمو إلا في بيئة تقبل التعدد والاختلاف وتمارس الانفتاح الفكري والمعرفي، وتطلق سراح الرأي للتعبير والنقد، إذ لا يمكن أن تتجسد معالم التسامح وثقافة الحوار في مجتمع تسوده ثقافة الإقصاء والانغلاق والتعصب إن ما يركن إليه البناء الديمقراطي، لا يكتف بإشاعة ثقافة قوامها القبول بالآخر فحسب، وتعزيز اطر ومؤسسات التفاهم والتفاعل البناء المختلف المحض، وإنما تكون وليدة غياب اطر ومؤسسات التفاهم والحوار المباشر.

 ومع اكتمال عناصر الهوية الثقافية للديمقراطية، يصبح ضرورياً في هذا المقام التساؤل عن كيفية استنباتها في الرحم الثقافية للمجتمع؟

 والواقع إن عملية استنبات وانضاج القيم الديمقراطية لم ولن تكون عملية سهلة المنال أو محددة الأدوار والمسارات، لأن المراد يتعدى كثيراً محيط السلطة السياسية والبناء الفوقي للمجتمع ليطال البنية الثقافية للمجتمع برمتها، وهي بنية معقدة المكونات والتفاعلات وزاخرة بالتغيرات ومهددة بالمضادات اللاديمقراطية، كما إن المطلوب هو السعي لتكريس ثقافة حقيقية متجذرة في نفوس الأفراد وليست طارئة أو سطحية، يكون ديدنها التعقل وسياق فعلها التجربة والتصحيح لتلافي ما قد تفرزه الذهنيات والقيم التقليدية من مضادات معاكسة للمسار الديمقراطي، وفي هذا المضمار الحساس تبرز أهمية التربية والتعليم لتقليص الفجوة بين الفضاء النظري والواقع التجريبي لعملية الاستنبات الثقافي الديمقراطي.

 وإذا كانت التربية – كمفهوم – تعني عملية تشكيل للشخصية الإنسانية لأفراد المجتمع واكتسابهم الصفات الاجتماعية والنفسية التي تجعلهم مواطنين صالحين في حدود الإطار الايدولوجي للمجتمع الديمقراطي، فان تشكيل الصفات النفسية والاجتماعية التي يضمها الإطار الديمقراطي من أهم ما يقوم علية البناء الثقافي للديمقراطية.

 وتبدأ مسيرة الاستنبات الثقافي الديمقراطي أولى خطواتها في كنف الاسرة التي تعد اللبنة الأولى والمنطلق الأساس لغرس القيم والمبادئ والحقوق في نفوس أبناءها سواء بالمعاملة أو بالنصح والإرشاد.

 إن إسهام الاسرة في عملية الاستنبات الثقافي الديمقراطي يبرز عبر عدة محاور تتمثل بالاتي:

1. تنسيق الأدوار أو إنضاج القدرة على تحمل المسؤولية، فمن خلال توزيع الأدوار والحقوق والواجبات ووضع المحددات لاحترام النظام والعلاقات داخل المنزل، تنمو في الأفراد روح المشاركة وتحمل المسؤولية، والميل لاحترام قوانين المجتمع الأمر الذي يكون منطلقاً لتكريس مبدأ سيادة القانون.

2. المساواة في منح الفرص والمعاملة سبيلاً لإشعار الأفراد بأهمية هذه القيمة ليس على صعيد الاسرة فحسب وإنما على صعيد المجتمع أيضاً، ومن هنا تستمد الديمقراطية أهم امتداداتها الإستراتيجية على صعيد المجتمع.

3. توسيع رقعة الحرية البناءة بين أفراد الاسرة ضمن إطار القيم والتقاليد المرعية في المجتمع وتمتد هذه الرقعة من الحرية على مساحة من إتاحة المجال للأفراد والتفكير والتعبير والتصرف بوحي من إرادتهم واختيارهم ودونما أية ضغوط، وعندما يستشعر الفرد أهمية الحرية على صعيد الاسرة لن يتوانى عن تعميم تجربته على نطاق المجتمع ولاسيما حينما تنعكس هذه الخاصية على أنماط سلوكه الاجتماعي.

4. إشاعة مناخ من التسامح والألفة والمحبة بين أفراد الاسرة كوصفة لا غنى عنها في تمتين عرى الترابط بين الاسرة ومنطلقاً لنشر هذه الروح الخلاقة في المجتمع بداعي الحفاظ على وحدته وتماسكه.

 ومثلما تنهض الاسرة بشطر مهم من عملية التنشئة الديمقراطية للجيل، تمارس المدرسة هي الأخرى دوراً حيوياً في استكمال هذا المشروع الحضاري، وتحت سقف المدرسة تنبني المهمة التربوية على ركنيين رئيسيين:

 الركن الأول هو المعلم، وقبل الإسهاب في بيان أهمية ودور المعلم في التنشئة الذي لن يقل عن دور الأب في العائلة، ينبغي الالتفات مسبقاً إلى ضرورة اعادة بناء وتأهيل المعلمين أنفسهم لأنهم في الواقع جزء من المنظومة الاجتماعية التقليدية وبالتالي لن يكونوا مهيئين تلقائياً للتعامل مع متطلبات المرحلة والأسلوب الديمقراطي في التربية.

 ويكون تأهيل المعلمين من خلال برنامج مكثف لتوعيتهم بقيم الديمقراطية المتمثلة في الحرية والمساواة والعدل والتسامح مع إتاحة القدر الأمثل لهم ليس في استيعاب هذه القيم فحسب وإنما ممارستها أيضاً والتطبع بطابعها ويرافق هذا البرنامج التأهيلي للمعلمين ويسبقه تهيئة مناخ ديمقراطي في المؤسسات التربوية وحتى المهنية من خلال تطوير قنوات الحوار والنقاش وتنشيط فعاليات المشاركة والانتخابات ونبذ الأسلوب التسلطي في قيادة تلك المؤسسات وبخاصةً التربوية منها.

وما تقدم يسهل مهمة تطوير دور المعلم في بناء الجيل الديمقراطي من خلال:

أ‌- الابتعاد عن الاتجاه التسلطي في التدريس والأخذ بالأساليب الملائمة لتعميق وترسيخ الهوية الديمقراطية لدى التلاميذ وتدريبهم على ممارستها مثل الأسلوب الاستكشافي الحر واعتماد قنوات المشاركة والمناقشة المفتوحة في بث واستقبال المعلومات.

ب‌- اشتراك المعلمين في عملية التعلم بكل أبعادها (تخطيطاً وتنفيذاً وتقويماً) مما يعطي المتعلم ثقة بنفسه ويشعره بقدراته وانه جدير بالعطاء، وبذلك يتغير مفهومه عن ذاته ويؤمن بأنه قادر على التفكير الخلاق والعمل المنتج وهي من سمات الديمقراطية الحقة.

ج‌- تشجيع التلاميذ على المشاركة في الحوار والفعاليات المختلفة، وبذلك تتاح لهم فرصة التعبير عن آرائهم وتطلعاتهم، فتنمو في أنفسهم آفاق الحرية التي تؤهلهم فيما بعد للمشاركة بحماس في فعاليات المجتمع المدني كسبيل لإطلاق طاقاتهم الخلاقة.

 أما الركن الثاني والأداة الفعالة في عملية الاستنبات تلك تتمثل في المنهج الدراسي الذي يعزز البناء الثقافي في المجتمع الديمقراطي عبر قنوات عدة أهمها:

أ‌- تبني فلسفة تربوية تتمحور حول هدف استراتيجي مؤداه تعميق القيم والمفاهيم الديمقراطية.

ب‌- اشتمال هذه المناهج على معارف وحقائق ومبادئ نظرية تكشف النقاب وتهيئ الأذهان لاستيعاب مفاهيم الديمقراطية على الصعيد النظري.

ولا تستكمل عملية الاستنبات الثقافي الديمقراطي حلقاتها عند هذا المنحنى التعليمي فحسب بل وتتكامل كذلك وتتفاعل –ايجاباً وسلباً- بما تمارسه مؤسسات الإعلام ومنظمات المجتمع المدني من أدوار وفعاليات على طريق الديمقراطية، علماً إن هذه المؤسسات تعد شريكاً رئيسياً لكل مراحل البناء للشخصية الفردية وهنا تكمن خطورتها وأهميتها.

 وترد الحاجة إلى استثمار أهمية وأثر هذه المؤسسات في تسهيل مهمة الاستنبات الثقافي والديمقراطي من خلال:

1. إشاعة وتكريس ثقافة الحوار والتسامح ونبذ ثقافة الإقصاء والتعصب والعنف.

2. تحفيز المواطنين على المشاركة الفاعلة في الفعاليات والأنشطة المختلفة للمجتمع سبيلاً لتوسيع مساحة المشاركة السياسية كرافد حيوي لترشيد الديمقراطية.

3. تعريف المواطنين بحقوقهم وحرياتهم وواجباتهم وحثهم على التمسك بها والدفاع عنها وتكريسها في سلوكهم اليومي; وبذلك يمكن توفير الوقود المجتمعي للماكنة الديمقراطية.

4. ترسيخ مبدأ المساواة بين المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية والطائفية أو الطبقية والسعي إلى نبذ ثقافة التعصب والاستعلاء لأنها من أهم المضادات الثقافية الديمقراطية.

5. غرس روح المواطنة، وإعلاء شأن الهوية الوطنية على حساب كل الانتماءات الفرعية والتشجيع على التمسك بالوحدة الوطنية وإشاعة ثقافة المواطنة وبلورة شروطها ومواصفاتها سبيلاً لتمكين المواطن من التقيد بضوابطها ومتطلباتها.

 وما تقدم من أهداف يمكن تحقيقها عن طريق وسائل وأساليب شتى مثل (البرامج التثقيفية، والندوات العلمية، والمهرجانات، والفعاليات ذات الطابع السياسي، وإصدار المطبوعات المختلفة، واعتماد برامج الواقع، وفتح قنوات التفاعل مع الأفراد).

 وصفوة القول إن زهرة الديمقراطية ومهما اشتد عودها في بلاد الغرب، لا يمكننا استزراعها في أرضنا ما لم نوفر لها المناخ الثقافي الملائم والأرضية المجتمعية الخصبة (اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً) وبالمقابل، فأن إهمال شروط استنبات هذه الفسيلة الديمقراطية والاكتفاء بإجراءات المعالجة السطحية المتمثلة بالانتخابات والأحزاب والصياغة الدستورية البراقة والشعارات الرنانة أو تحويلها إلى لعبة سياسية تتقاذفها النخبة خلف الأبواب المغلقة، لن يطيل عمرها، إذ سرعان ما ستذوي وتذبل ليحل محلها الخراب الذي سيجلبه الاقتتال على مفاتن السلطة والاستبداد بها إذا ما انفرد بها المنتصر في ذلك الاقتتال، عندها سيكون الشعب هو الخاسر الوحيد في كل الأحوال والاحتمالات.

المصادر

1. أنظر: الآن تورين، ما الديمقراطية؟ دراسة فلسفية، ترجمة عبود كاسوحة، (دمشق: وزارة الثقافة، 2000).

2. أنظر: جورج طرابيشي، في ثقافة الديمقراطية، (بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، 1998).

3. أنظر: عبد الله محمد الشيخ، الديمقراطية والمعلم، بحث مقدم إلى المؤتمر (الديمقراطية والتربية في الوطن العربي)، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2001).

4. أنظر: محمد محفوظ، التسامح وآفاق السلم الأهلي، مجلة قضايا إسلامية معاصرة، (بغداد: مركز دراسات فلسفة الدين)، السنة الثامنة، العدوان 28-29-2004.