الحكومة في كل العالم الحر والمفروض اننا اصبحنا جزءا لا يتجزأ من هذا العالم هي الاب والام والحاضنة لمشاكل الناس على اختلاف اديانهم وطوائفهم والذين  يجمعهم الاخلاص للعراق فقط ,العمود الفقري لهذه العلاقة هو الثقة المتبادلة بين الشعب وحكومته, هذه الثقة الناتجة  

عن التجارب التي مضى عليها اكثر من خمسة سنوات , ان ما يجمع البشرية في كل العالم هو الاستقرار الامني والاقتصادي والصحي والثقافي والاجتماعي ووضع عجلة التقدم على الطريق الصحيح الذي يوصلنا الى شاطيئ الامان ,عملية فرض القانون هي مطلب جماهيري انساني اذا تم تطبيقها بالعدل والقسطاس , لا يوجد مواطن عراقي يحب الارهاب عدا الذين لهم مصلحة في ذلك , اذا يجب ان تكون العملية كما اسلفت القول من ان الحكومة التي يجب ان تكون بمثابة الاب والام الحاضنة للمواطن العراقي لتحقيق امانيه واماله بلا تحيز وهذا يعني حل جميع مظاهر التسلح وجمع السلاح بيد الدولة فقط ,اما اذا كان الاجراء ضد جيش المهدي فقط فهذا يعني سفك مزيدا من الدماء , اذ ان الاقناع والحوار يجب ان يكون القاعدة الاساسية وعدم تهميش الراي الاخر ,وبالرغم من المفاوضات التي جرت اخيرا بين اعضاء من جبهة الائتلاف برئاسة د خالد العطية وقيادة الصدريين والتي ادت الى نتائج ايجابية كما صرح السيد العطية والسيد الاديب اللذان اشادا بالدور الذي لعبته ايران بهذا الصدد , وبالرغم من هذه التصريحات فلا زالت المعارك مستمرة بين جيش المهدي والقوات الحكومية مما ادى الى احتراق سوق جميلة للمرة الثانية , والمفروض من الاب والام ان لا يكونا عديمي المسؤولية كما نقلت وكالة سوا الفضائية من مناظر غير انسانية ارتكبها افراد القوات الحكومية ضد الناس ’لا ادري ماذا فعل الجريح المطروح على الارض والذي ضرب بالجزمات لا اريد الدخول في تفاصيل غير حضارية نقلتها الفضائية المذكورة , كل هذا لا يبريئ جيش المهدي من قيامه باعمال  مخالفة للقانون الا انني اؤكد على ان الضحايا من نساء واطفال واخرون كان ذنبهم الوحيد تواجدهم في اماكن سكناهم في مدينة الثورة الملتهبة الملاحظ ان نيران الغضب وشلالات الدم قد الهبت العراق من شماله الى جنوبه ,وبين الحين والاخر نسمع اشارة خفيفة عن وجود مفاوضات لعقد اتفاقية طويلة الامد بين العراق وامريكا ,بدون معرفة البنود والشروط وانما تاتي بين الحين والاخر اشارة بان الاتفاقية لا تلزم امريكا بالدفاع عن العراق اذا اعتدت دولة اقليمية مجاورة عليها ,وهناك اتفاقية وافق عليها مجلس الوزراء منذ فترة طويلة مطروحة للموافقة عليها من قبل مجلس النواب وهي اتفاقية الغاز والنفط مع العلم بان مجلس النواب هذا لا يستطيع الدخول الى  مكان عمله اذا لم يوافق عليه الكلب الامريكي المكلف بعملية الحراسة