لقد اثبتت الحكومة العراقية قدرتها العالية في التعاطي مع المؤامرات التي حاولت المساس بالعملية السياسية وحرف المسارات الوطنية من خلال تسريع معالجة الاشكاليات بالطرق الموضوعية لتمنع اعداء العراق من من اختطاف المواقف السياسية فترشيد الخطابات وتقنينها هو بالتالي يصب ويسهم بوقف اهدار الدم العراقي ومنع تحقيق اجندات معينة وتحويله الى ساحة تصفية حسابات سياسية، فضلا عن تحديد التجاذبات السياسية التي همها تقويض العملية السياسية وبلورة ارضية خصبة للمد القاعدي، فعلى القوى السياسية كافة اتخاذ مواقف واضحة وصريحة من الحفاظ على هيبة الدولة وحصر الاسلحة بيد الاجهزة الامنية ايمانا بقبولهم خيار الديمقراطية لحفظ الحالة الوطنية، والانتظام على العمل الحضاري ضمن المنظومات التي تسرع ببناء البيت العراقي وفق المعايير الذاتية والارتكاز على المقومات التكوينية لنسيجه الثر، فليس من مصلحة العراق التمادي في الامور المصيرية والاستراتيجية التي تبنتها الحكومة، وبعبارة اخرى فان التحديات تدفع باتجاه تسريع العملية السياسية لحسم القضايا العالقة باطر وطنية ودستورية لتضميد جراحات العراقيين بعد ان وضعوا ثقتهم فيها، اذ ان من المؤكدات اليقينية من ان شعبنا قادر بتلاحم ابنائه ووحدة صفه قادر على دحر الفتن وتجاوز الازمات، كما انه قادر على بناء نفسه على اسس الحرية والعدالة والاستقلال واستعادة دوره الرائد في اطار اسرته العربية والمنظومة الدولية ليكون مؤهلا للاسهام في اثراء حضارته، فالعراق الدستوري الجديد سوف لن يسمح باعادة بناء هياكل ديكتاتوريات جديدة بعد ان حصن نفسه بدستوره المنتخب الذي اقر الفيدرالية لبناء ذاته فهي الركيزة التي تستند عليها الارادة الجماهيرية وهي الوثيقة الاساسية التي اعتمدها الدستور الدائم المنتخب، فتداعيات الانفعالات السياسية المؤدلجة التي اسستها الفترة السابقة والتي حاولت الدفع باتجاه الحصول على مكاسب سياسية ولم تلتزم خيار السلام كخيار استراتيجي لتحقيق المصالح الحيوية للعراق وفهم السياسة على انها فن الممكن وبالتالي فعلى الحكومة تحديد مسارات الوحدة الوطنية من خلال وتحديد الخطوط العريضة وبناء المؤسسات لدعم الخارطة الوطنية بما يخدم العراقيين كافة.

ومن اهم النقاط المحورية لحكومة الوحدة الوطنية هو انصهارها بعملية تقويمية نهضوية، ومد جسور الثقة في التعامل السياسي مع دول المحيط الاقليمي والدولي على اسس المصالح المشتركة للقضاء على الثقافات المنحرفة التي خلفها صراع الارادات الشوفينية المؤطرة بدواعي طائفية بحتة والتي تمثلت بتحولات ستراتيجية لمواقف ملتبسة ومتداخلة عانى منها العراقيون والتي لها وثيق الصلة بوشائج عمل وتحالفات مصلحية شديدة الارتباط بنظام الارهاب الدولي، فضلا عن عوامل بنيوية ومعلوماتية اخرى ساهمت بتظليل الشارع العربي عن حقيقة الظروف السياسية والحياتية في العراقية.