"الى الشهيد حسن كاظم عزيز/المستشار في دائرة التوزيع بوزارة الكهرباء العراقية.. تحية وسلاما"

 الخصخصة هي نقل حقوق الملكية من القطاع العام الى القطاع الخاص عبر مركزة القسم الأعظم من الدخل القومي المتحقق في الاقتصاد لدى القطاع الخاص لتكون مساهمته في تكوين الرأسمال الثابت حصة الاسد!وتجاوبا لدعوات حذف وتهميش قطاع الدولة بحجة فشله ومواجهته المعضلات التأزمية،وهي دعوات تلقي الدعم الواسع من المؤسسات الاقتصادية العالمية في الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والمؤسسات الاقتصادية الاقليمية والعربية والاسلامية التي تسير في الفلك الرأسمالي.ولهذا الغرض تتعمد هذه الاوساط تجميل وجه الخصخصة لجعلها جذابة وذات بريق نفعي براغماتي محاولة بذلك كسر معارضة الشعوب التي ترافق عادة الخصخصة،والتي تأتي اساسا من الطبقة العاملة وسائر الكادحين والمثقفين ومن الرأسمالية الوطنية التي اختبرت بناء الاقتصاديات الوطنية السليمة.ويؤكد صقور الخصخصة و"الاصلاحات الاقتصادية"ان هذه العملية تستلزم تضييق دور الدولة الاقتصادي واعطاء القطاع الخاص الاولوية في السياسات الاقتصادية واجتذاب الاستثمارت الاجنبية متعدية الجنسية،لتكون الخصخصة جوهر الاصلاحات الاقتصادية المنشودة باتجاه اعتماد السوق محورا للنشاط الاقتصادي وآلية لممارسته وتوجيهه.

لقد حسم هؤلاء الفلسفة الاجتمااقتصادية للنظم السياسية القائمة والرؤى الآيديولوجية للملكية نحو القطاع الخاص،دون مساءلة كأنه مسلمة من مسلمات الفكر الليبرالي لا تحتاج الى مناقشة،ليعبروا نحو مهام اختيار استراتيجية واسلوب الخصخصة الملائم للاقتصاديات الوطنية في ظل التعقيدات الفعلية على الارض وتعدد وتنوع التجارب العالمية في مجال الخصخصة،وكذلك حجم الشركات التي ستشمل ببرنامج الخصخصة،ومدى قدرة السوق وطبيعة الامكانيات التمويلية والاستثمارية للقطاع الخاص التي يتحدد في ضوئها مدى قابليته على استيعاب تلك الشركات،فضلا عن مدى التطور في البيئة التنظيمية والتشريعية.

ويصر عرابو الخصخصة على حصر مفهوم اقتصاد السوق ومضامينه وآلياته التحريرية بالخصخصة في الوقت الذي لا تعني الثقافة الاقتصادية المؤيدة لنهج الاقتصاد الحر ولا يعني اعتماد آليات السوق اطلاقا خصخصة او تأجير القطاع العام او الخضوع لوصفات البنك الدولي والمؤسسات الرديفة،بل هو اعتماد آلية العرض والطلب لتحديد قيم السوق والخدمات المتبادلة في السوق وتوزيع الموارد المتاحة بين القطاعات الاقتصادية،انه نهج  توزيع الموارد عن طريق آليتي السعر والمنافسة.ولا يلغي اعتماد آليات السوق وظيفة الدولة التي تتحكم بالسياسة النقدية والمالية وتحد من تقلبات الأسعار في سبيل مرونة السوق،وتأمين توازن ميزان المدفوعات،واليقظة من التوغل الاحتكاري،وتأمين مستلزمات المنافسة الاقتصادية المشروعة،وبسط سيادة القانون في حسم النزاعات التعاقدية.كما يصر عرابو الخصخصة على  تقديم الديمقراطية باعتبارها ملازمة لاقتصاد السوق وحصيلة للتحرير الاقتصادي الليبرالي،والتأكيد ان الديمقراطية سبب ونتيجة معا للنمو الاقتصادي وفق  المشروع الذي يطرحوه..

يزوق عرابو الخصخصة بيع معامل ومنشآت القطاع العام كونه الاساس المستقبلي للمنفعة الاقتصادية للعراقيين عامة والعاملين في المعامل المباعة على وجه الخصوص،استراتيجيات الخصخصة التدريجية والخصخصة السريعة(اسلوب الصدمة)،واساليب بيع وحدات القطاع العام(الاكتتاب العام في سوق الأوراق المالية،البيع المباشر للقطاع الخاص،تحويل العاملين بالشركة الى مساهمين،المقايضة بالديون الخارجية،نظام الصكوك او الكوبونات،..)/التعاقد او خصخصة الادارة/السماح للقطاع الخاص بمزاولة نشاطات يحتكرها القطاع العام/اسلوب البناء- التشغيل- التحويل/اسلوب البناء - التشغيل – التمليك/اسلوب البناء - التشغيل - التمليك – التحويل..الخ.

مما سبق يتبين ان الخصخصة ليست اجراءا اقتصاديا هامشيا وشكليا عابرا بل هو خيارا استراتيجيا مصيريا يواجه الاقتصاديات الوطنية.وفي ظروف الازمة الاقتصادية البنيوية في العراق،والفوضى الامنية،والاستقطاب السياسي الحاد،لن يؤدي الرهان على الخصخصة سوى الى خلق الشروط لتبلور استقطاب اقتصادي- اجتماعي اعمق،ونشوء المافيات الاقتصادية التي توظف حجمها الاقتصادي لضمان مواقع في البنية السياسية.وسيترتب على  ذلك تهميش القطاع العام والهبوط  بقدرته على التنافسية بشكل عام،وتعريضه الى الانهيار السريع،اذا اخذنا بنظر الاعتبار تدهور مختلف القطاعات  الاقتصادية بفعل تقليص الدعم الحكومي ورفع الحماية عنها،وتعمق الاختلال في الميزان التجاري من خلال مقص التجارة الخارجية.وسيكون المستفيد الاول من الخصخصة الصقور الطفيلية والكومبرادورية واغنياء النخب العراقية خلال عهد صدام الذين اغتنوا على بؤس الغالبية العظمى من العراقيين.ان الطبقة الوسطى العراقية والتي كانت تمثل قطاع واسع ويمكنها ان تسهم في الخصخصة قد سحقت تماما خلال العشرين سنة الماضية.

لا يمتلك العراق الاسواق المالية الفعالة والمصارف الاستثمارية والدور الاستشارية،وتعوزه الدراسات الفنية اللازمة لتقييم الاصول وتحديد الاسعار،وقطاعه الخاص الوطني ضعيف اصلا مع قلة المدخرات الوطنية الامر الذي سيفتح الباب امام الشركات الاجنبية التي لا تلتزم بتنفيذ الخطط التنموية،اما التضحية بالاعتبارات الاجتماعية فستكون حدث ولا حرج وفي المقدمة تسريح الآلاف من العاملين وزيادة معدلات البطالة،سوف تباع المؤسسات الرابحة والناجحة وتترك المؤسسات الخاسرة مما يزيد من اعباء الخزينة العامة.

  القطاع الخاص قائم على الكسب الفردي والشخصي والمصلحة الخاصة الضيقة،ومصير قطاع الدولة ضبابي اذا انعدمت فيه المرونة والديناميكية.والخصخصة جيدة بمقدار ما تساهم في زيادة وتطوير الانتاجية وتحافظ على المصلحة العامة،وليست سبيلا لتحقيق الأرباح الجشعة التي تقوم على استغلال الآخرين.لا يوجد قانون يتحكم باسعار خدمات القطاع الخاص بسبب فقدان الضوابط والمؤشرات ولعدم تنظيم النشاط الاقتصادي في اطار تشريعي محدد وفق ضوابط سعرية.ويتحول الرأسمال الأهلي من الصناعة الى التجارة لسرعة دورانه،وقلة المخاطر،وربحية الفعاليات والمضاربة في فوضى السوق المحلية(Chaotic Market)،وتذبذب سعر صرف العملة العراقية،وتضاعف اسعار المحروقات،وشحة الكهرباء وخدمات الهاتف والماء.قوانين الايجارات شكلت عبئا على رجال الاعمال،بسبب عجز المصارف ومنها المصرف الصناعي،لعدم توفر السيولة النقدية،ولم ينتشل هذا الوضع المزري محاولات انشاء صندوق التنمية والشركات المختلطة والمصارف الأهلية والمناطق الحرة.

    تحتاج الخصخصة ويستلزم القطاع الأهلي الشروط الموضوعية لانجاح نشاطاته وليتحول الى مكسب داخلي بينما تتطلب ادارة القطاع العام كي يتحول الى ملكية عامة السلطات التمثيلية والدستورية والمؤسساتية المدنية.المهم في جوهر العملية الاجتمااقتصادية هو تحديد حقوق الملكية وطبيعتها واتباع الاجراءات اللازمة عبر الدولة والمؤسساتية المدنية لحماية حقوق الملكية والعناصر الاقتصادية وتسهيل مهمتها وخلق التوافق والانسجام بينها وسد نواقص وثغرات العملية الاقتصادية.هذا يستلزم في المقدمة اقامة المؤسساتية المدنية لانها ليست بالبدعة الغربية واللعبة او دليل الاحباط ومجرد قصور في الفهم.المجتمع المدني ضرورة لا يمكن اعتراضها الا اذا اردنا الاطاحة بالدولة في صيرورة تكونها الى سلطات قبلية وطائفية بين احضان الفساد والطفيلية!يضفي دعم القطاع العام للمؤسساتية الأهلية الحيوية على الدورة الاقتصادية السلمية المدنية ويحفز القطاع الخاص.هذا ليس تشجيع للخصخصة ولايجاد سلطة موازية للدولة!وعصرنا يكسب المجتمع المدني دورا متميزا في اعمال الدفاع والمعارضة لمواجهة عولمة الليبرالية الجديدة.

  من جهة اخرى،الانفتاح الفعلي على الاستثمارات الأجنبية لا يعني السماح بغزو اقتصادي اجنبي يهدف الى الهيمنة الكاملة والفعلية على الاقتصاد الوطني وحرمان المستثمر المحلي،الحكومي والخاص والمختلط،من القدرة على التوظيف بسبب قوة القدرة التنافسية لدى المستثمر الأجنبي.وتواجه الشركات الاحتكارية ومتعددة الجنسية الخطط الوطنية المستقلة عبر احتكار التكنولوجيا الحديثـة واتباع سياســة غربلة النسيـج الاجتماعي في البلدان التي تورد لها سلعها!لركضها وراء الارباح والمصالح العولمياتية الرأسمالية(Globalizational).وتستلزم السياسة الوطنية المرونة والاستفادة من تجارب هذه الشركات مع اتباع الحزم المتناهي في التصدي لمحاولات تصدير مشاكل الغرب الرأسمالي الى المجتمع،ورعاية متطلبات الأمن الوطني والاقليمي،واتباع موازنة سليمة بين القطاعين الخاص والعام لصالح الاخير عبر مركزة القسم الاعظم من الدخل القومي المتحقق في الاقتصاد.ويؤدي انعدام الشفافية في ارساء المشاريع التنموية وعمليات العطاءات او المناقصات المغلقة والسرية المتعلقة بها الى الفساد والافساد مما يضعف من جهود توطيد سيادة القانون،فضلا عن تبديد الموارد التي يمكن ان تستخدم للمصلحة العامة.ان الممارسات التي تعتمدها الشركات الغربية وشركات عقود الباطن وشركات عقود الامتياز والمشاركة ادت وتؤدي الى انتهاكات حقوق الانسان.ولا توجد ضمانات عدم تحول الرساميل الاجنبية الى قوة تزيد من تفاقم انتهاكات حقوق الانسان.يبدو جليا دور الدولة والمؤسساتية المدنية في تحديد المفاهيم والقيم وتأطيرها قبل الشروع بالبحث واتخاذ القرارات والتوصيات.

·       خصخصة البعث لعبة آيديولوجية وتضليل سياسي

   تميز التوسع الكبير في قطاع الدولة العراقية الاقتصادي بعفوية كبيرة في اقرار الاستثمارات والمشاريع الاقتصادية والابتعاد عن دراسة فعلية للجدوى الاقتصادية والاجتماعية من اقامتها،وبضعف الادارة الاقتصادية للمشاريع الحكومية والتدخل الفظ من جانب الدولة في تحديد نشاط هذا القطاع والأيدي العاملة فيه واسعاره دون العودة او الأخذ بنظر الاعتبار آليات السوق ومصلحة الاقتصاد الوطني والربحية الضرورية لبعض مجالات نشاطه،وبتحمل الدولة الخسائر الفادحة التي كانت تدفع من موارد النفط المالية بسبب عدم اعتماد تلك المشاريع على المحاسبة الاقتصادية العقلانية والمتابعة والمراقبة والسعي الى تقليص التكاليف ورفع انتاجية العمل وتحسين النوعية(المعايير الاقتصادية كانت مفقودة تماما)،وبتضخم الجهاز الاداري والفني والقوى العاملة في المشاريع الحكومية التي كانت تلتهم موارد الدولة دون ان تقدم مساهمة فعالة في القيمة المضافة،وبالبذخ في اقامة المشاريع الاقتصادية لقطاع الدولة وحصول تأخر كبير في انجازها مما كان يرفع من تكاليف انجازها(كان على الطرف العراقي في غالب الأحيان تحمل الفرق في التكاليف بسبب عجز مؤسسات الدولة على تأمين انسياب سريع للمعدات والمواد الاولية الى العراق).

  كان القانون المدني العراقي عام 1951،الذي اجهضته ثورة 14 تموز 1958،انعكاس صريح للرؤية الآيديولوجية للملكية نحو القطاع الخاص.وقد برزت محاولات جادة اعوام 1964 – 1968 لاستنزاف قطاع الدولة من الباطن،اضافة الى منح اجازات استيراد لكبار الضباط الذين كانوا يبيعونها بدورهم الى آخرين،منح اجازات استيراد الى مقاولين مع اعفاءات كمركية سخية لقاء بنائهم المساجد التي تميزت بالنهب الكبير.الا ان قانون اصلاح النظام القانوني حمل ملامح فلسفة تقدمية للتغيير تجاه الملكية الخاصة وجدلية التفاعل البناء بين المصالح الخاصة والمصلحة الوطنية العامة لمواجهة جدلية التخلف.بدأ التراجع والانحطاط منذ تشريع قانون رقم (32) لسنة 1986 وتنظيم اجراءات بيع وايجار اموال الدولة في اطار الخصخصة،وقبل ذلك كان قانون رقم (35) لسنة 1983 لخصخصة الملكية الزراعية ومن قبله قانون رقم (116) لسنة 1980 الخاص بالشركات الزراعية.

 اقدمت الحكومة العراقية سنة 1988 على برنامج ضخم للانفتاح الاقتصادي والخصخصة باتجاه اقتصاد السوق،الا انها قادت الاقتصاد الى فوضى شمولية.قبل ذلك شرعت قانون رقم (35) لسنة 1983 لبيع المزارع الحكومية والمشاريع الزراعية حيث اشتد بيع هذه المشاريع الى القطاع الخاص.وبداية التسعينات كانت(53%)من الأراضي ملكية خاصة و(46%)منها مؤجرة من الدولة الى القطاع الخاص،وظل(1%)تحت سيطرة الدولة.وبيعت الى القطاع الخاص مؤسسات كبيرة للدواجن والألبان والأسماك ومؤسسات مساعدة كالمطاحن والمخابز.واحدثت استعادة القطاع الخاص للزراعة تغييرا في التنظيم الاجتماعي للريف في بلادنا بعد الغاء قوانين رقم(30)لسنة 1958 ورقم(117)لسنة 1970 ورقم(90)لسنة 1975 والتشريعات النقابية في القطاع الزراعي طيلة العقود الاربعة المنصرمة.ولم يكن ممثلوا القطاع الخاص الجدد من النخب التقليدية بل كونوا ثرواتهم من المقاولات ومعظمهم على صلة وثقى بالنظام.والهدف واضح للعيان هو ربط القطاع الخاص الجديد بالجهاز البيروقراطي للدولة الكومبرادورية.ورغم النجاحات المبكرة للطغمة الحاكمة فان سياسة الخصخصة الريفية والحضرية ولدتا مستويات عالية للتضخم والبطالة وشحة السلع الأساسية وظهور السوق السوداء.وهبط على اثر ذلك عدد التعاونيات الزراعية والمزارع الجماعية والتعاونيات المتخصصة.

   بدأ دور قطاع الدولة الاقتصادي بالتراجع المتسارع وبيعت بعض منشآته بأبخس الأثمان(باعت الدولة اواسط الثمانينات قرابة(50)منشأة صناعية حكومية الى القطاع الخاص واستحوذ عليها متنفذو السلطة)خاصة وان النظام العراقي كان بحاجة ماسة الى الأموال لتمويل حروبه الخارجية.وفي ضوء هذه الاجراءات والاوضاع تراجع دور قطاع الدولة وتقلصت قاعدته الاقتصادية وانخفضت اهميته النسبية الى 63% في عام 1989،وفي القطاع الدولة التجاري الى .3%،وللعاملين في قطاع الدولة الى 21.4%،وارتفعت الأهمية النسبية للقطاع الخاص في مختلف المجالات وعلى حساب تقلص مكانة ودور قطاع الدولة الاقتصادي.اتخذت عملية التراجع ابعادا كبيرة في العقد الأخير من القرن العشرين،بحيث لم يعد يلعب دورا ملموسا ومهما في الحياة الاقتصادية للبلاد،فيما عدا في مجال البنوك وشركات التأمين.

   في حرب الخليج الثانية قدرت خسائر العراق بنحو(700)مليار دولار،وهو ما يعادل الناتج القومي الاجمالي العراقي لنحو عشرات السنين بالاسعار الثابتة.وتوقفت عن العمل جزئيا او كليا قرابة(41200)معمل او مصنع من اصل(60)الف منشاة مسجلة رسميا عام 1990 في كل القطاعات الحكومية والأهلية والمختلطة.وبقت الشركات الوحيدة في القطاع الخاص التي ظلت منتعشة من اصول عقارية.وقد صدر قانون في نهاية التسعينيات يتيح الاحتفاظ بنسبة(40%)من عوائد التصدير لحساب المشاريع الاقتصادية في البنوك الأجنبية.ومنحت الحكومة العراقية نحو(8500)اجازة مشروع صناعي والغت(2500)اجازة اخرى لانها مشاريع وهمية فقط للمضاربة!

  جر التطور الرأسمالي في بلادنا ابان العهد التكريتي الريف والقرية الى دائرة العلاقات الرأسمالية الصاعدة وزاد من فرص المكننة الريفية،وانعكس فتات التطور الراسمالي على الريف المتضرر الاول من السياسات الاقتصادية والعسكرية المغامرة للنظام.وقد تعذر ادخال الانتاج الآلي الكبير في كل الريف والزراعة العراقية لحاجتها كما هو معروف الى الكهربة والتكنيك العالي،فابقى ذلك على نسب كبيرة من سكان الريف العراقي تؤدي اعمالا ثانوية،مع ان النظام كان المبادر لكسر الاطار التعاوني والتحريض على حل التعاونيات الزراعية لانه اراد تذليل الازمة الزراعية بالزراعة الرأسمالية الكبيرة واليد العاملة الزراعية الاجنبية واستغلال اليد العاملة الريفية العربية بدل الكردية المهجرة قسرا من اراضيها،حيث ضاعف من امتيازاتها بالقروض الحكومية لاسيما قروض المصرف التعاوني الزراعي لابتياع المكائن والآلات الزراعية وتطوير البساتين ومشاريع الدواجن وتربية الثروة الحيوانية وبناء المطاحن والمخابز الآلية.ومن المفيد ان نستذكر تفوق المعدات التكنيكية الزراعية التي استثمرها القطاع الخاص،وكانت اضعافا مضاعفة تلك التي استخدمتها الدولة في عموم العراق،وبالمضخات فقط بلغت الزيادة(28)مرة.

   كان توجه الدولة العراقية نحو الخصخصة بالثمانينيات لعبة آيديولوجية وتضليل سياسي لا يبت للموضوعية بصلة بل يعكس انبطاح الدكتاتورية لضغوط الاحتكارات الدولية ومهادنتها لاسيما المؤسسات الأمريكية التي تشترط في عقودها الاقتصادية اطلاق حرية الاستثمارات الرأسمالية الأجنبية والأهلية.ولجأت الدكتاتورية للخصخصة ستارا وآلية للتهريب القانوني المنظم نحو الخارج بينما يحتاج القطاع الخاص اصلا الى دقة التنظيم،ودليله في هذا المضمار القطاع العام نفسه وذلك ضمانة لاستلهام تجارب المنهجية والتخطيط والادارة ذات الكفاءة العليا.

  تؤكد الجدليات التنموية والتنموية البشرية المستدامة التفاعل البناء بين المصالح الخاصة والمصلحة الوطنية العامة لمواجهة جدلية التخلف بعناصرها التقليدية الداخلية والخارجية.ولما كان قطاع الدولة هو الضمانة الأساسية للمصالح الاقتصادية الوطنية والخصخصة الغاء حماية هذه المصالح فان القطاع العام العراقي قد واجه ويواجه اليوم معضلات مفتعلة ليست من طبيعته،وبالتالي من الضروري الوقوف بحزم امام دعوات حذف وتهميش قطاع الدولة التي رحبت بها الحكومة العراقية في العهد البعثي الاحمق.ان امكانيات(القطاع العام- الدولة)على تخصيص الاستثمارات السنوية الممكنة تزيد باضعاف مضاعفة قدرات القطاع الخاص والأهلي والتعاوني والمختلط في العراق،وهذا يعزز من ريادة القطاع العام حاليا وفي المستقبل.كما ان استيراد الرساميل الأجنبية لم يكن يوما اساس بناء اية قاعدة تحتية صلبة في الاقتصاديات الحديثة والتقليدية لكنه بقي ضروريا لدعم الدول كي تقف على قدميها بعد اي دمار يلحق بها شريطة ان تتحدد الأسس والمعايير لنشاط هذا القطاع،وهذا لا يعني الحد من نشاطها بقدر تأمين رؤية واضحة عن نشاطها الواسع المحتمل.للمشرع العراقي ان يضع في مقابل فتح الأبواب امام رؤوس الأموال الأجنبية واتساع قاعدة ونشاط القطاع الخاص الاجنبي برنامجا اجتماعيا مهما يحمي من خلاله مصالح الكادحين وصغار المنتجين والعاملين في مختلف اجهزة الدولة.

·       الدعوة لخصخصة كهرباء العراق

   بقي قطاع الكهرباء حكرا على الدولة طيلة الفترة 1955- 2008 والتي لم تسهم بشكل مباشر في تراكم العناصر الرأسمالية فيه في الوقت الذي فقد القطاع الخاص موقعه التقليدي فيه منذ عام 1955،رغم ان المصادر الاميركية تؤكد رغبة وزير الكهرباء كريم وحيد بخصخصة المنظومةالكهربائية مع اتساع مديات التوليد الاهلي والانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي،لكن الحكومة الامريكية تلفت الانتباه الى ان وزارة الكهرباء لا يمكنها تحقيق اهدافها دون ان يكون لها حماية قوية وتجهيز منتظم من النفط لتشغيل المحطات وكذلك وجود ادارة جيدة لان الفساد وسوء الادارة يعيقان بشكل قوي اعادة تأهيل الشبكات الكهربائية.يشهد قطاع الكهرباء اليوم ظاهرة توسع  التوليد التجاري والأهلي دون حسيب او رقيب وولادة التوليد الخاص المتوسط للكهرباء!

  الكهرباء صناعة ارتكازية اولا وخدمة اساسية ثانيا،خدمة ذات طبيعة حيوية ضرورية للناس وجب حمايتها من ضروب المنافسة والاحتكار،اي ان لا تكون بيد فرد او حفنة في مواجهة الآخرين،ولابد للحكومة ان تلعب الدور الفاعل في تقديمها وتذليل التمتع بها في سبيل الحفاظ على كيان المجتمع وسلامة امنه الأجتماعي على نحو يضمن المنافسة المشروعة والعدل والمساواة في الحصول عليها.اما اتباع مبدأ الربح والخسارة لتحديد اجور الكهرباء فيؤدي الى عجز الأعداد الواسعة من المواطنين ليقعوا فريسة القطاعات غير الحكومية التي يتقوى عودها في العهد الجديد مع استمرار الأحتلال الأميركي وتطبيق السياسات الليبرالية الجديدة والبريمرية.وتحظى خدمة الكهرباء في الولايات المتحدة نفسها بدعم الدولة لتذليل الأنتفاع بها عبر الضوابط المسبقة قبل اسنادها الى القطاع الخاص الذي يعاني اصلا من معضلات وسائل مضاعفة روؤس الأموال،العقود الادارية،وارباح العاملين ..في مسعى منها لضمان العدالة في العرض،عدم الاستغلال والغلو في التقدير،عدم الاستهانة بالمصالح العامة وحقوق الناس الاعتبارية والمادية ،وضمان عدم الأنحدار بمستوى الخدمات فنيا واداريا.وتراعى في الاسناد الى التوليد الخاص والأهلي والتجاري فترة التشغيل المحددة،وان يخص مرافق ومؤسسات معينة عبر آلية مستمرة لدخول المستثمرين الجدد وتحقيق مبدأ المنافسة وآلية الرقابة والمحاسبة الفعالة على العمل والاسعار،ولتحديد الفعاليات الاحتكارية وضوابط منع سوء الاستخدام والاستغلال والتاكيد على الرقابة والزام هذه القطاعات النشاط ضمن سقوف زمنية محددة.بمعنى اخرى يراعى بالتوليد الأهلي في نهاية المطاف تجنب ظهور اي نوع من التجني او عدم التوازن بين المستثمر وتعرفة الكهرباء او المشتقات النفطية الى المواطن.

  يجري التنافس في قطاعات الكهرباء الخاص والاهلي والتجاري عادة على اسعار الكهرباء عبر البورصة واطلاق الاسعار حسب العرض والطلب.ويتاح عادة للمستهلك الكبير حرية التعامل مع اي تاجر او مالك شركة كهرباء وحتى مولدة صغيرة واحدة تتيح له بالنهاية السعر الارخص!وتولد هذه القطاعات الكهرباء في اطار التقنيات التي تمتلكها وباساليب اقتصادية تتيح لها تخفيض السعر كي تمتلك الاولوية في بيع الانتاج للشركة القابضة- النقل- التي تقوم هي ايضا ببيعه لشركات التوزيع كل على حدة،وتختلف الارباح حسب المواقع الجغرافية والبيئية.وتبقى المنافسة اساس عمل هذه القطاعات وعلى مراحل!في الخصخصة تقيم اصول شركات الكهرباء العاملة عبر(المكتب الاستشاري المركزي)ويجري اختيار مستثمر رئيسي لشراء النسبة التي يتم طرحها للاكتتاب العام على هيئة اسهم حيث تظهر اهمية البورصة في تحديد الاسعار للكهرباء المنتج والمباع!ويمتلك القطاع الخاص في الولايات المتحدة- النموذج الرأسمالي المتقدم- أسهما في شركات الكهرباء بنسبة لا تزيد عن 49% بينما تبقى شبكات الضغط الفائق والعالي بيد الدولة لأغراض الأمن القومي.

  يتمحور جشع التوليد الأهلي والتجاري في رفع سعر الأمبير الواحد المنتج من الكهرباء،وخفض القوة،وتحميل الماكنات اكثر من طاقتها،وتجاوز القانون فيما يخص التشغيل،والتناغم مع القطع المبرمج الذي ابتكرته النخب الحاكمة والعقول التبريرية المريضة رغم رداءة نوعية معظم المولدات العاملة لانها لا تخضع لضوابط الصيانة والرقابة المطلوبة،وتشيخ مبكرا بسبب الحمل العالي.والتوليد الأهلي قليل المناورة والإتاحة(Availability) وضعيف الموثوقية(Reliability)وذو رسملة واطئة لا تتيح له نصب الوحدات الكبيرة او الانتاج واسع النطاق.وقد وفر الاحتلال الأميركي وانهيار الدولة وفوضى السوق والسياسة غير الحازمة للحكومة العراقية الحالية،وفر المناخ المؤاتي لبعض القطط السمان لاغراق السوق بالسلع الكهربائية والمولدات وادارة تشغيلها على  شاكلة شركات متواضعة وهيئات رجال اعمال،حيث ينتظر الجميع استغلال الفرص التالية وفق قوانين الغاب المنافسة والاحتكار. 

   في التناغم الاجتماعي العراقي تترسخ ثقافة التخلف والاحتيال،وينمو جيل جديد لا علاقة له البتة بالثورة المعلوماتية بل وليد سفسطة الليبرالية الديمقراطية الجديدة(الروزخونية)،وهي تتويج عملي للمصالح الطفيلية والكومبرادورية.هنا تمتلك السفسطة قوة الحياد عن المنطق،وبالتشويه تحت تأثير الكومبرادور،العشائرياتية،والبيروقراطية،والطائفية والتي تتبودق في جمعنة الطفيلية..السفسطة هنا تستلزم التعامل مع الرأسمال الأجنبي والسمسرة انقيادا لسياسة الرأسمالية الكسيحة والعولمة الكوسموبوليتية والخصخصة،اي تضييق الخناق على ما تبقى من قاعدة ملكية الخدمات العامة ومنها الطاقة الكهربائية ضمن اطار دائرة الربح القسري واقتصاد السوق.ومع ان الرأسمال الخاص الوطني يعارض هذه الترهات القرقوشية المفضوحة ويحاول الاسهام في بناء قاعدة لرعاية وتنمية الاقتصاد الوطني مكملا لدور القطاع العام الا انه وتحت تأثير ضغط الرأسمال الأجنبي والعولمة الكوسموبوليتية يمكن ان يتحول الى معين للاحتكارات والسياسات المتعددة الجنسية هو ايضا!هكذا تستهدف الخصخصة القطاع العام والأملاك العامة والخدمات العامة،بينما تسعى الضبابية والدخان الأسود والرماد وتلوث البيئة(الاجتمااقتصادية- السياسية)الى خلط الأوراق وابقاء التحكم ومفاتيحه بيد الادارة الأميركية والسياسة الغربية والمنظمات السائرة في الفلك الرأسمالي.

   بلغت سعة العراق من الطاقة الكهربائية عام 1990 قرابة(9500)ميغاواط متجاوزة الطلب بنسبة تصل حتى الى(10%)،وكل مؤسسات الكهرباء كانت قطاع عام لكنها انجزت بجريرة المغامرات الاقتصادية للدكتاتورية بحكم اتساع عائدات النفط العراقي،التنمية الانفجارية،البناء الجاهز،سياسة تسليم المفتاح،..الخ،وشخصنت ضمن المعجزات البورجوازية للمقاولات العراقية والمنجزات الميكيافيلية.كان هدف النظام ديماغوجية وتضليل اعلامي،اما الطبقات الثورية فكانت تضغط لارساء بنى تحتية تشير لها الأجيال القادمة بالابهام!لأنها بنى تأسست في ظل اعتى دكتاتورية في العراق.وتبقى هذه المنجزات ملك الشعب العراقي،كما تبقى اشكاليات وارهاصات ازمات الكهرباء قائمة في عموم البلاد ما دامت نظم دكتاتورية وشمولية ونخب ارستقراطية وعشائروقراطية وطائفية تتحكم بمسارات الاقتصاد الوطني العراقي،وارتهان هذا الاقتصاد بمصالح الرأسمال الاحتكاري الدولي.

·       التوصيات

   لا يقل القطاع الخاص حاجة للرعاية والاصلاح والتأهيل عن القطاع العام،ولا يجب اعطاء قدراته الاهمية المبالغ فيها بالاسهام في تنمية الأقتصاد الوطني.ويؤدي التطور المشوه لنمو القطاع الخاص الى تحوله الى ميدان للشطارة والفهلوة والفساد والافساد بالشراكات والتعاقدات المعلنة والخفية المباشرة وغير المباشرة مع المتنفذين والارستقراطية وكبار الموظفين والسلطات الحاكمة.في العراق يفتقر هذا القطاع الى الخبرات والكفاءات التنظيمية والإدارية للمساهمة في الفعاليات الأستثمارية المطلوبة.ووجب التمييز بين القطاع الخاص المنتج وبين الشرائح الطفيلية العاملة في ميادين المقاولات والتجارة والخدمات والتي تتعاون وتتحالف مع البيروقراطية الادارية،وتتعاطى حماية مصالح الرأسمال الاجنبي وتتجاوز القوانين بالتهريب والغش وخلق السوق السوداء واشاعة مظاهر الفساد وغسيل الأموال.وعموما يتسم القطاع الخاص بالخصائص التالية:

• الطبيعة الاستغلالية والمواقف السلبية التراجعية الارتدادية.

• ضعف التزامات المساهمة في الميزانية الحكومية والمحافظة على الثروة القومية والبيئية.

• النزوع لتحقيق الربح الأعظمي(Maximum Profit).

• ضعف الضمانات الاجتماعية وضمانات حقوق العاملين من تدريب وتأهيل..الخ.

   تستلزم السمات اعلاه حماية المستهلك من الاحتكار او استغلال القطاعات التجارية والخاصة وتنظيم العاملين فيها مهنيا،نقابيا،ومراعاة قوانين تشغيل النساء والأحداث!ويعتبر التخطيط المرن المستفيد من آليات السوق وعبر التحشيد الشعبي الواسع والأجواء الديمقراطية والمؤسساتية المدنية والشفافية المعلوماتية وسيادة القانون العلاج الفعلي للمعضلات الاجتماأقتصادية ومنها قطاعات الكهرباء الاهلية!كما يعتبر تدخل الدولة لتأمين التناسق والتكامل بين القطاعات الاقتصادية وحماية المستهلك من جشع المضاربات،والفعل العفوي لقوانين السوق،والحد من التضخم امرا ضروريا في سبيل تنظيم الاستثمار،والانفاق المجاني،والالتزام في التعاقدات الخارجية،وضبط القطاع الخاص لأن جوهره العائد السريع من الربح.

  لا تعتبر الخصخصة الحل البلسمي او نهاية المطاف لمعضلات القطاع العام العراقي في شأن المشاريع ذات العلاقة ومنها الصناعة الكهربائية،وهي معضلات الدولة الكومبرادورية،وتواجه الدولة العراقية الاقتصاديات الاستهلاكية،الاختلالات الهيكلية.البديل يكمن في استراتيجية تنموية متكاملة،توظف كل القطاعات(العام والخاص والمختلط والتعاوني).ان النهوض بالاقتصاد العراقي وتأمين تجاوزه ازمته البنيوية الراهنة،لا يمر عبر الرهان على قطاع دون غيره،بل ان المطلوب في هذه المرحلة هو اقامة علاقات تكاملية بين القطاعين الخاص والعام،واعتماد المنافسة في بعض المجالات،فضلا عن اطلاق شروط  المبادرة لاقامة وتطوير مختلف اشكال الملكية:العامة والخاصة والمختلطة والتعاونية،وبما يستجيب لحاجات الاقتصاد الوطني وتطوره المتوازن.السوق لا يرسي ذاته بنفسه،بل يستدعي تدخل الدولة لوضع القواعد والمؤسسات المنظِمة له.والحاجة تتطلب،في هذه المرحلة،وضع قوانين لمنع الاحتكار،وحماية المستهلك،وضمان حقوق العاملين.

   ليست بيروقراطية القطاع العام والادارات الحكومية اقل ثقلا من مخاطر القطاع الخاص والخصخصة في تشويه معدلات النمو،بينما يظل القطاع المختلط حالة تجميعية عشوائية لعناصر العملية الاقتصادية بغض النظر عن تناثرها  فهو يعكس المصالحة الكمية وليس التحشيد النوعي للطاقات والامكانيات على كل الاصعدة،في سبيل النهوض بالاقتصاد الوطني.وكل ما واجهه ويواجهه القطاع العام من معضلات مفتعلة ليست من طبيعته ومعظمها من مخلفات الادارات المركزية للنظام البائد،وهي ادارات براغماتية تابعة للجهاز المركزي البيروقراطي الفاسد وقد لاح اجزاء واسعة منها العفن بسبب النشاط الطفيلي الابيض والاسود.ويغلف الطابع السياسي الاجتماعي دور القطاع العام بينما يقف طابع الربحية في خلفية النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص والأهلي والتجاري دون ان يعني ذلك ضياع الدور الوطني للقطاع الأهلي.وتؤكد الواقعية امكانية اختراق الاستثمارات الأجنبية والنفوذ الأجنبي القطاع الخاص اسهل من اختراق القطاع العام.وعادة تكون ملكية المؤسسات المباعة للقطاع الخاص عالية التمركز،ويبقى العدد الكلي لأصحاب الأسهم والمتعاملين في سوق الأسهم صغيرا.كما  يتجاهل دعاة الخصخصة السياسات التسعيرية الضبابية السائدة التي تحوي على ثغرات تسئ الى القطاع العام والدولة.

   جوهر الموضوع يكمن في اجراء التقييم الاقتصادي الشامل والموضوعي لمؤسسات القطاع العام قبل الاقدام على اي اجراء لتغيير الملكية الامر الذي يتيح امكانية اعادة بناء هذا القطاع استنادا الى معياري الكفاءة الاقتصادية والوظائف الاجتماعية التي تؤديها الدولة في الحقل الاقتصادي.وهذا يتطلب دعم الرقابة المجتمعية على هذا القطاع،واعتماد مبدأ الشفافية في تسييره،وتنشيط الترابط الجدلي  بين التنمية والديمقراطية.التخطيط الشامل يرفع من درجة أهمية قطاع الدولة او القطاع العام ويؤهله لقيادة العمليات التنموية الاجتمااقتصادية بالاستراتيجيات التصنيعية والاقتصادية وليس عبر سياسات الفوضى البناءة – الرأسمالية المخططة - .تقضي الاستراتيجيات الاقتصادية والتصنيعية على التركيب وحيد الجانب للاقتصاد وتخلق البنى الارتكازية المتكاملة القادرة على تحقيق النمو الذاتي المتجانس والديناميكية اللازمة لفك التبعية الاقتصادية والتكنولوجية للغرب بانواعها المتجددة،ولاتاحة امكانية التصرف بالفائض الاقتصادي،وبالتالي تأهيل قدرات القطاع العام على اتخاذ القرارات الاقتصادية الفعالة والمؤثرة.

  السياسات المتبعة لتحويل الاقتصاد العراقي الى سوق حرة كرفع الدعم وتفكيك اجهزة الدولة تفاقم من مستويات الحرمان.ان العراق وما يملكه من موارد طبيعية ومستلزمات النمو الاقتصادي،يفترض ان يكون اقتصاده مرن مع سوق الرأسمال الوطني لتشجيع القطاع الخاص وصولا الى خلق قيمة مضافة تستخدم لغايات التنمية الشاملة المستدامة المبنية على مبدأ تحسين معامل الرأسمال الانتاجي(Capital Output Ratio)اي حدوث توسع ملموس في الطاقة الاستيعابية لامتصاص اكبر قدر ممكن من البطالة وتحقيق قدر من العدالة في توزيع واعادة توزيع الدخل القومي.الخصخصة والقطاع العام لا يمثلان خيارات اقتصادية صرفة فحسب،بل يعبران عن خيارات سياسية كبرى وخطيرة تتعلق  في جوهرها  بمحتوى الدولة العراقية الجديدة وشكلها والوجهة التي تتخذها بالاستناد الى الارادة العراقية الوطنية والديمقراطية.

   اعدت واقرت قوانين تغيب بشكل مرسوم ومتعمد كل مصطلحات "التنمية" و"التحرر الاقتصادي" و"التقدم الاجتماعي" و"العدالة الاجتماعية" في سابقة خطيرة تتهدد اقتصادنا الوطني،فجاءت القوانين التالية تباعا لتعكس الطابع الطبقي لسلطة الدولة وسياستها في الميادين الاجتمااقتصادية ودور الوشائج الاصطفائية دون الوطنية في تمريرها:قانون استيراد وبيع المشتقات النفطية،قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 الذي أقره مجلس الرئاسة في 30 نوفمبر 2006،مشروع قانون النفط والغاز الجديد،مشروع قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام.ان الاستعجال غير المبرر في اتخاذ قرارات مصيرية لا يعود لنا وحدنا الحق في اتخاذها دون التفكير بمستقبل الأجيال القادمة سيكون أشبه بالعودة السريعة للاحتكارات العالمية العملاقة للسيطرة على ثرواتنا الوطنية.

  تراجع العراق المنهجي عن نظام الخدمات الاجتماعية هو ما تصبوا اليه الادارة الاميركية لأن ذلك هو احد اهم السمات المميزة لعولمة السوق الجديدة الراهنة،وفي ظل المعطيات المتوفرة وجب معارضة خصخصة صناعة الكهرباء العراقية.لا يمكن تحسين مستوى اداء قطاع الكهرباء الا باعتباره قطاعا استراتيجيا وينبغي ان يظل ملكية عامة. 

اعتمد الكاتب في دراسته على المصادر الآتية:

1. سلام ابراهيم عطوف كبة/عراق التنمية البشرية المستدامة.

2. سلام ابراهيم عطوف كبة/الطاقة الكهربائية على ضوء برنامج الحزب الشيوعي العراقي.

3. سلام ابراهيم عطوف كبة/الطاقة الكهربائية في عراق القرن العشرين.

4. سلام ابراهيم عطوف كبة/المهندسون وخصخصة كهرباء العراق.

5. سلام ابراهيم عطوف كبة/ازمة الطاقة الكهربائية بين الشعب العراقي والوعود الحكومية.

6. سلام ابراهيم عطوف كبة/ازمة صناعة الطاقة الكهربائية في عراق ما بعد التاسع من نيسان.

7. سلام ابراهيم عطوف كبة/الخصخصة ونظم الشركات والسلطة الرابعة في عراق صدام حسين.

8. سلام ابراهيم عطوف كبة/الطاقة الكهربائية العراقية بين نظم ادارة الشركات والخصخصة والقطاع العام.

9. سلام ابراهيم عطوف كبة/المهندسون وخصخصة كهرباء العراق.

10. سلام ابراهيم عطوف كبة/الكهرباء ومجسمات الرعب السرطاني في العراق.

11. سلام ابراهيم عطوف كبة/لا تعتبر الخصخصة الحل البلسمي لمعضلات قطاع الكهرباء الوطني -  العراقي والكردستاني.

12. سلام ابراهيم عطوف كبة/كهرباء جان هاي مثل ذيج.

13. سلام ابراهيم عطوف كبة/معركة الكهرباء مع الارهاب والفساد والفرهود والميكافيلية في العراق الجديد.

14. سلام ابراهيم عطوف كبة/النفط العراقي اليوم.

15. كاظم حبيب/افكار حول الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في العراق.

16. كاظم حبيب/مشروع حول الخطوط الأساسية لاستراتيجية التنمية في اقليم كردستان العراق.

17. فلاح خلف الربيعي/استراتيجية واسلوب الخصخصة الملائم للاقتصاد العراقي.

18. رائد فهمي/الاقتصاد العراقي  قضايا وآفاق في الاصلاح والتغيير.

19. جريدة المدى/خارطة الحرمان ومستويات المعيشة في العراق.

20. حمزة الجواهري/القطاع الخاص والخصخصة في الصناعة النفطية على ضوء برنامج الحزب الشيوعي العراقي.

21. حمزة الجواهري/اكبر عملية قرصنة للنفط في التاريخ الحديث.

22. فالح عبد الجبار/الطبقات الوسطى العراقية التي تولد ولا تولد والتراكم الحضاري المبدد.

23. خليل علي حيدر/الطبقة الوسطى في العالم العربي من الازدهار الى الانكماش.

24. وقائع طاولة المدى المستديرة حول إشكالية الكهرباء/حلقات متسلسلة.

25. تقارير وتحقيقات صحفية/صحف عراقية وعربية واجنبية للاعوام 2004- 2008.

26. مشروع حول الخطوط الأساسية لاستراتيجية التنمية في اقليم كردستان العراق.

27. التقرير السياسي للمؤتمر الوطني الثامن للحزب الشيوعي العراقي.

28. صالح ياسر/في ضوء مداولات اجتماع نيسان للجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي.

 يمكن مراجعة دراساتنا في المواقع الالكترونية التالية:

1. http://www.rezgar.com/m.asp?i=570

2. http://www.afka.org/Salam%20Kuba/SalamKuba.htm

3. http://www.al-nnas.com/ARTICLE/SKuba/index.htm