عبدالكريم هداد

 hadadkarim@hotmail.com

المعروف لدى التجارب السياسية في دول العالم ، إن البرلمان هو نتيجة إنتخابية لعملية سياسية اسمها الإنتخابات التي يتكفلها الدستور، والإنتخابات تقوم أساساً على التنافس لبرامج الأحزاب وأفرادها، ومن هنا تجد في البرلمان مستويات علمية ومهنية مختلفة .

وأما مصطلح الإتحاد فهو شائع في التعريف على إنه منظمة مهنية ذاتية الفعل تهدف الى العناية بتنظيم وتنسيق نشاط الأعضاء نحو تحسين أوضاع المنتسبين لها مهنياً ونقابياً.

ومن هنا لا أعرف مدى الرابط مابين العمل النقابي المهني وبين عضو البرلمان، إن تأكد لنا جميعاً أن عضوية البرلمان ليست مهنة كالعامل أو الصحفي أو الفلاح وهي ليست ذات شهادة علمية إختصاصية كالطبيب والمهندس أو المحامي والمعلم ،بقدر ما هي وسيلة خدمية وظيفية ، نحو تشريع ورقابة ما يطرح من برنامج إقتصادية وسياسية تحت قبة البرلمان.

لكنني لا أفهم مدى جعل عضوية البرلمان، كمهنة ومكتسب مهني من خلال الأصرار والألحاح على حماية هكذا إتحاد من خلال الدعوة لحمايته من خلال تشريع قانوني، غير موجود في كل تجارب الدول التي سبقتنا في تجاربها الديمقراطية. وهذا إن دلّ فما يدل الآ على إن الأخوة أعضاء البرلمان يصرون على مكتسبات مغتصبة بقرارتهم وحدهم، وذلك من خلال جعل عضوية البرلمان مهنة إختصاصية لهم وحدهم، إضافة الى ما حصلوا عليه من رواتب تقاعدية وحصانات دبلوماسية على مدى الحياة المستقبلية ، وهي خطى غير عادلة ضمن لعبة الديمقراطية ، بل خطى غير مسؤولة لجعل العراق مشروع فوضوي للنهب تحت تسميات السياسة الديمقراطية.