التقيت به بعد فراق اكثر من 23 عاما فقد كان لقاءاا حارا استذكرنا فيه ايام دراستنا في بغداد اواسط الثمانينات في كلية الطب.فتذكرنا اسماء زملاء لنا ملئو غرب العالم وشرقة فقال لي مجيد اختصاصي في امريكا وزيد في بريطانيا وانا اختصاصي للطب المهني في هولندا.فاجبنه صدفة جميلة ان اراك في دبلن.

ثم عدنا نستدرج اوجة خلاف النظام الصحي في الغرب بنظامنا الصحي في العراق.فابتدئنا الحديث من باب الطرافة ان من ثقافتنا الصحية استغراب الناس لقيام اي طبيب في بلادي بالاستعانة باي كتاب طبي اثناء علاجه لمريض ،حيث يدخله ذلك في خانه الجهل الطبي في منظور المريض،على عكس مانراه هنا من عدم استغناء الطبيب عن الانترنيت للبحث عن العلاج المناسب للمريض ساعة علاجة بالرغم من معرفته الكاملة بالعلاج.

ان مايمنعنا من البحث عن العلاج بواسطة الكتاب او الانترنت (فيما لو توفرت لطبيبنا هذه الفرصة) هو ثقافة المجتمع الباحثة عن الارتجال والشجاعة في اتخاذ القرارات التي لاتشمل الطبيب بل كل قطاعات المجتمع.فالقرارات الارتجالية انما تجعل القائم بها اكثر (شجاعة) وبالتالي اكثر تميزا .

والامر الثاني هو الاستهتار بالقيم الانسانية وجعلنا للمريض مادة للاختبار دون ان يكون رادع فعلي يجعل الطبيب في بلادي يفكر ويحسب حساب الطبيب في اوربا.فاي خطا يقوم به الطبيب في اوربا يحمله حياته المهنية والتعويض الذي يعطي للجسم البشري انسانيته،فلا ترحمة الصحافة والقانون والعرف ويكون مهددا لحياتيه فنيا وماليا.

فالحساب في دوائرنا الصحية تقوم به دائرة واحدة هي وزارة الصحة دون اي يكون اي معارضة من جهة كانت،فلا نقابة فاعلة حيث تقوم النقابة هنا بالدفاع عن حق المريض قبل ان تكون مدافعة عن حق الطبيب.كما لانمتلك الاعلام الواعي والصحافة الفاعلة التي تفضح الجاني بالطريقة المنطقية ولاتبنى على التجريج والاهانه لمهنة الطب التي تمارسها صحافتنا.

والامر الاخر والاهم بان الطبيب والمريض مرتبط بشبكة التامين التي يكون اطرافهه الجميع ومحسوبة بحساب دقيق تجعل الطبيب حريصا على علم يضمن عدم اتهامهه بالاساءه للمهنة اولا وللمريض ثانيا.فالعلاقة معقدة وهناك عدة قوى تحدد المقصر والصحيح من الخطا مرجعيتها قانون لايرحم المسي لكنة يغر لمن عمل الخطا دون عمد،لكن لايعفيه من دفع التعويض الذي تقوم به النقابة بعد ان دفع هذا المبلغ سلفا بحكم انتسابه لهذه النقابة.

فلا اجتهاد في الامر ،الفيصل هو القانون التي تتصارع فيه عدة قوه لابراز الصحيح من الخطا ولاتبنى على اجتهاد المسوول في الدائرة الصحية الذي عادة مايتدخل في قراره الاخير العرف والواسطة والحزب والعشيرة تنتهي باجتهاد لاتمنعه قوى معارضة من راي عام قوي او نقابة لها القدرة والنقوذبدرجة تتجاوز الكثير من صلاحيات دائرة الصحة؟فالنقابة هي التي تحدد صلاحية الطبيب وكفائته ولعلاقة لوزير الصحة بذلك.

كل ذلك جعل الانسان في هذه البلاد مطمئن لعدالة العلاقة بينه وبين الطرف الثاني ومدركا،مريضا كان ام طبيبا ،بانه في امان العدل القانوني ممايجعله مطمئنا لمايقوم فية .فالطبيب يبحث عن العلم بصورة طوعية فهو السبيل الوحيد الذي يمنع سقوطة في مشكلة الخطا في مريض مطمان في اجواء هادئة ومريحة تضمن التطور والرقي لهذه المهنه الشريقة.

اللهم احفظ بلادي واتمنى على الله ان يتطور الطب ونكون في نظام صحي يضمن الامن والامان لاطراف المعادلة الصحية ،ان الدرب طويل لكن خطوة الالف ميل تبدا بخطوة واحدة،لكن متى نبدا هذه الخطوة.