يا ابناء الطبقة العاملة يا محبي الحرية والسلام

ان الحكومة ماضية في تنفيذ مخططها ضدكم وماضية بتنفيذ الانتخابات المزمع اجرائها وتحت اشرافها ووصايتها .

من المؤسف جدا ان نجد بين اسماء اللجنة التحضرية نقابيين معروفين بمواقفهم النقابية لكنهم الان يمثلون الحكومة و البعض منهم بدرجة مدير عام . كان الزاما عليهم ان يعتذوا ويرفضوا الدخول بهذه الموآمرة ضد الطبقة العاملة لانهم و قبل غيرهم، لهم معرفة باتفاقيات منظمة العمل الدولية ومعايير العمل النقابي والبعض منهم شارك في اضراب الزيوت وهو شاهد على ما حصل فيه. ان هذه اللجنة شكلت بامر الحكومة من اجل تأسيس أتحاد لنقابات صفراء، وتشتيت وتمزيق صف وحدة الطبقة العاملة .لعلمها بان هناك اتحادات عمالية يسارية مناهضة لمشاريع الاحتلال والرأسمالية وتعمل للدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم .

. كيف ارتضوا ان يكونوا اداة بيد السلطة لتنفيذ قراراتها التعسفية القمعية واقصاء اكبر شريحة عمالية ومنعها من العمل النقابي؟. بل ان الواجب النقابي والعمالي يفرض عليهم ان يحتجوا ويساهموا من اجل اسقاط هذا المشروع . لانه مشروع اقصاء اكبر شريحة من الطبقة العاملة في القطاع العام بل انهم الغوا الاسم لهذه الشريحة . لكنهم هل يستطيعوا الغاءها من الناحية الفعلية؟ وهل ان الشركات والمعامل خالية من العمال؟ واذا كان صحيح اذن من يعمل على المكائن والمعدات؟ بل كان عليهم الغاء اسماء المعامل وتحويلها الى اسماء تتناسب مع مصالحهم . وكذلك اقصاء للاتحادات العمالية اليسارية التي عانت من ظلم النظام السابق واذا بنظام اكثر ظلما و جوارا وتعسفا واقصاءا . انهم بعملهم هذا كرسوا قرارات سلطة الاتتلاف ومجلس الحكم الطائفي التي ما زالوا يعملون بها رغم تشريع الدستور . لا زالت اللجنة الوزارية المكلف بتطبيق القرار رقم 3 لسنة 2004 ساري المفعول كما هو الحال بالنسبة لقرار 16 لسنة 1987

ايها الاخوة يابناء الطبقة العاملة وايا احرار العراق والعالم ويا محبي الحرية والسلام

يجب ان نعمل لاسقاط هذا المشروع الخطير، من خلال توحيد الصف والحوار المستمر بين جميع النقابات والاتحادات، وعقد الاجتماعات الموسعة وتعبئة الجماهير العمالية في القطاع الخاص والمختلط لمقاطعة هذه الانتخابات الهزيلة والمصطنعة . وان اتحاداتكم ونقاباتكم اليسارية قد شكلت مكتب العمل من اجل توحيد الحركة النقابية العمالية الذي سيعقد مؤتمره الاول خلال الايام القادمة . هذا هو اول رد على هذه المؤ’مرة

وبالتالي يمكن للعمال ان يختاروا ممثليهم من خلال تكليف لجنة تحضرية من بينهم واجراء انتخابات عمالية عادلة دون تهميش واقصاء وان يكون العاملين في القطاع العام حاضرا غير مغيب.

ارفعوا اصواتكم ضد هذا المشروع التآمري على حركتكم .

قاطعوا هذه الانتخابات غير الشريعية والمفرضة من قبل السلطة المتآ مركة

ايها الاخوة في القطاع الخاص والمختلط ان هذه اللجان سوف لن تستطيع الدفاع عن حقوقكم ومصالحكم لانها لجان حكومة لا تختلف عن ةاللجان النقابية في زمن النظام السابق التي تحولت الى سلطة بوليسية قمعية . لا يهعم هذه اللجان الا مصالحها ومصالح الحكومة والاحتلال ومشاريعه . خمسة سنوات مضت على الاحتلال البغيض لبلدنا العزيز ماذا فعلت؟ لن تقوم باي عمل احتجاجي مطلبي ولن تصدر بيان واحد ضد ممارسات الحكومة القمعية التعسفية بل انها ايدت القرار 150 لسنة 1987 وهي هذه السنين بوجبه ضاربة مصالح العمال عرض الحائط . وجاء قرار الاحتلال سيء الصيت والسمعه رقم 16 لسنة 2004 تعزيزا لها ومنحها القوة واعطاها الحصانة والشريعة الحكومية دون الرجوع للعمال وكأنم الشريحة تمنح من الحكومة وليس من العمال . هل سأل احد لماذا الغيت كل قوانين وقرارات النظام السابق الا القرارات التي تخص العمال ومصالحهم؟ان الحكومة قادمة على تطبيق النظام الرأسمالي وتطبيق الخصخصة ومشاريع المشاركة بالانتاج وانكم ضد هذه المشاريع ولخوفها منكم ومن مواقفكم المعهودة اقدمت على الاقصاء والتهميش ومصارة الحريات والتجاوز و انتهاك الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل . ولنتذكر دائما مواقف وتضحيات قادة الحركات العمالية العالمية من اجل الدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم لنعيد امجادنا ونسقط مشاريع تلاحتلال و الرأسمالية والبرجوازية والحكومات الدكتاتورية الموالية للاحتلال ولندافع عن حقوقنا كاملة غير منقوصة

الى امام ولتسقط مشاريع الاحتلال وعملاله

العودة الى الصفحة الرئيسية