الشفافية شرط من شروط إقامة النظام الديمقراطي .. وغيابها يعني بالضرورة، أن الديمقراطية لا تعدو كونها مجرد لافتة في شارع أو شـعار مجانيّ في خطاب، أو نصّ ٍ بلاغي لا قيمة له في دسـتور معطل ..

يوم 18 / 4 / 2008 عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي اجتماعا عاديا لبحث موضوع المعاهدة الإستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت المفاوضات بشأنها بين الحكومتين العراقية والأمريكية أواخر شهر شباط الماضي .. وتواصلت اللقاءات بين الطرفين في ظل كتمان غير مبرر ( حسب ما ورد في تقريرالإجتماع العادي للجنة المركزية ) ... فإذا كان الحزب الشيوعي ـ المشارك في الحكم والبرلمان ـ لا يعرف تفاصيل التفاهمات والبنود التي إنتهت إليها المرحلة الأولى من المعاهدة الإستراتيجية بين الحكومتين، فما حال معرفة الجماهير الشعبية العراقية والإحزاب غير الممثلة في الحكم والبرلمان ؟ وأية شفافية تلك التي تـتحدث عنها حكومتنا الديمقراطية إذا كان شريكها في الحكم لا يعرف ما دار بين " المتفاهمين " حول موضوع خطير له علاقة بسيادة العراق واستقلاله وبحاضره ومستقبله ؟ أليس المفروض بالحكومة " المنتخبة شعبيا ً " إطلاع ناخبيها وشركائها على ما جرى من تفاهمات، بكل شفافية ـ وليس الإكتفاء بإطلاع الحزب المفاوض أو الكتلة المفاوضة ؟ المعاهدة الإستراتيجية تخص العراق ـ كل العراق ـ وليس حزبا أو كتلة أو فئة، فـلماذا يتمّ التكتم عليها ؟

قبل أيام أصدر آية الله العظمى " كاظم الحائري " فتوى حرّم فيها عقد هذه

العاهدة إنطلاقا من حقـيـقـة أن الـطرفـين لـيـسا متكافـئين، ألأمـر الذي سـيجعـل الطرف الـقـوي

( المحتل ) يفرض شروطه ورؤاه على الطرف الضعيف ( الرازح تحت

الإحتلال ) ... وقبل بضعة أيام، قال الدكتور أحمد الجلبي خلال ندوة ضمت

ساسة واقتصاديين : ( إن الإتفاقية الامنية المزمع عقدها بين العراق والولايات المتحدة الاميركية، تعد قضية جدية ومهمة وفيها التزامات وتطورات قانونية اهمها ان وجود القوات الاجنبية في العراق خاضع لقرار مجلس الامن الدولي.. الاتفاقية الامنية هذه سترفع هذا الغطاء الدولي الاممي عن بقاء القوات الاجنبية في العراق، وتكون علاقة العراق

هي فقط بالولايات المتحدة واي دولة اخرى لديها قوات عسكرية في العراق) مضيفا :

( ولم يناقش هذا الموضوع او يطرح في مجلس النواب ولم تتخذ الاجراءات بهذا الخصوص، ان اكثر ابناء الشعب العراقي ليس لديهم تصور بين الاحداث الجارية والتوترات الحاصلة الان وبين مشروع الاتفاقية الامنية، فضلا عن ان هذه الاتفاقية الامنية لديها دور في تنظيم علاقات العراق للدول الجوار، الان تركيا وايران وسوريا تطالبان بتوضيحات عن هذه الاتفاقية الامنية وما تعني ذلك الى امنهم .. نحن ليس لدينا اي بحث في هذا الموضوع بشكل جدي والامر حسب اهميته ليس مطروحا على ساحة البحث في العراق .. وهذا سيؤثر على حياتنا في الفترة القادمة، نحن لا نقول اننا ليس بحاجة الى الاتفاقية، لكن نقول ان ليس هناك بحث حول الاتفاقية الامنية، كم مقال في الصحف العراقية نشر، وكم ندوة تلفزيونية بحثت الاتفاقية الامنية .. لم يحدث ذلك اطلاقا .

الامر الثاني ان الاتفاق وحسب ما طرح في الصحف الاميركية يؤكد ان الحكومة الاميركية تطالب مثلا باستمرار حق القاء القبض وتوقيف العراقيين دون العودة الى الحكومة العراقية ).

 إذن، كيف يمكننا تصديق أن العراق الجديد، هو عراق ديمقراطي، إذا كانت الحكومة لا تكتفي بإخفائها عن الشعب، ما يدور في الغرف المغلـقـة فحسب، فأخفت ذلك عن شركائها في الحكم وعن البرلمان ؟

 هل يجب على الشعب العراقي وقواه الوطنية معرفة الحقائق وبشفافية من وسائل الإعلام الخارجية ـ العربية والأجنبية ؟