المهندس محمد جاسم جعفر وزير الرياضة والشباب

الرجل الذي اعتلى الدروب الوعرة وصهوة العمل الدؤوب وقدم الشيء الكثير التي كانت لبنة مهمة في بناء مسيرة الوطن والمواطن في العراق الجديد بعد تحمل عناء سنوات المعارضة وعناء السنوات الخمسة بعد سقوط وهروب صياصين البعث والحمل الكبير أمام الله قبل أن يكون مسؤولاً أمام المواطن أو أمام الجهة الرسمية ذات العلاقة، وهو رجل يعرف قدر نفسه ويتصف بالخلق الحسن والأمانة والصدق في أقواله وأفعاله وأعماله وتعامله مع الناس لينفع الله به في دينه ووطنه وأمته ويعلم جيدا بأن الوظيفة قبل أن تكون تشريفاً فهي تكليف وهي أيضاً أمانة ولا بد أن يكون صاحب حجة قوية في إظهار الحق وأن يكون أميناً فيما أئتمن عليه عادلاً وألا يحابي أحداً وأن يكون على قدر المسؤولية التي أنيطت به ويتصف بالنزاهة والأستقامة

وليس حرجاً لي أن أكشف بأنني آثرت على الكتابة بعدما وجدت القسوة في اللغة والأدب الثقافي ومن خلال بعض الفضائيات وشاشات التلفزة المسمومة التي تبث روح النفاق والكذب.. هذا الفعل العنيف  ينطلق من قاعدة فكرية بعثية عفنة بائسة تجهد لتبريره بالتباكي على البعث المجرمة بحق العرب والعراق والأسلام وحلم العودة الى الوراء.. مما يحتم على كل عراقي شريف أن يرد على أكاذيبهم والوقوف بحزم ضد طرح وأسلوب المتباكين على فقدان السرقة والنهب لتسويق الكراهية والعداء للحكومة العراقية ووزارة الشباب..

من هذا المنطلق والمفهوم نقول من خلال معرفتنا بشخص معالي وزير الشباب والرياضة وأخلاقه الرفيعة والتزامه المبدئي بخلق الأسلام الرفيع واندفاعه المستميت في بناء الدولة العراقية على أسس عادلة يشترك فيها كل مكونات الشعب العراقي بكفاءاتهم وشخصياتهم لخدمة الشعب المنكوب جراء السياسات التعسفية البعثية طيلة 35 عاما من سنوات الظلم والجريمة النكراء بحق الأنسان العراقي وأرضه وكفاءاته ولا سيما الرياضة العراقية والتي نتكلم عنها في هذا المقال واننا نفتخر بأمثاله والأحرار الذين ضحوا بالغالي والنفيس في سبيل خلاص الوطن من الحكم الشمولي الواحد... ويتوجب علينا في هذه المرحلة الحرجة من تأريخ بناء الدولة العراقية الحديثة  أن لانسمح بمثل هذه المهاترات والأتهامات الزائفة ضد أي إنسان عراقي يقف بشجاعة وإيمان وحزم أمام التجاوزات والسرقات والفساد الأداري ونكشف على الملأ حتى لاتختلط الأوراق ولاينالوا من الرموز والشخصيات النزيهة ومنهم معالي وزير الرياضة والشباب في العراق الذي يتحلى بأرفع القيم الإنسانية والأخلاق الحميدة كما ذكرت آنفا والحق يقال حيث الجميع في الساحة العراقية يشهدون له تلك الصفات منذ توليه وزارة الأسكان والأعمار ووزارة الرياضة والشباب ونتحدى أيا كان أن يثبت عكس مانقوله

إن الخطوة التي خطتها وزارة الرياضة والشباب بقيادة معالي الوزير جاسم محمد جعفر بتجميد فعاليات اللجنة الأولمبية العراقية العادلة والمستندة على الأدلة والبراهين الدامغة وشهادة العشرات من الشهود خطوة جديرة بالأهتمام للخطوات التي أنتجتها حكومة الأستاذ الفاضل نوري المالكي بأمن وأمان وإزدهار وتطورالرياضة العراقية في هذا البلد المعطاء وفي جميع المجالات وهذه الخطوة ستكون خيراً وعطاء للإصلاح الإداري والمهني بعدما أستشرى الفساد الأداري في كافة مؤسسات اللجنة الأولمبية وأصبح ثقافة عامة عند لصوصها وأتحاداتها ورؤساءها المتروفون ، ولولا مواقف معالي الوزير لما وصلت الرياضة العراقية بعد سقوط النظام البائد ( والمقبورعدي الذي كان يستخدم الصناديق الفولاذية لحبس الرياضيين ) لما وصلت الى هذه النجاحات من ضبط سرقة ملايين الدولارات وإنشاء جهاز ولجنة جديدة تتصف بالنزاهة والأحتراف وتتحمّل مسؤولية إعادة بناء الثوابت الفاضلة والصحيحة، وهي مهمة صعبة تحتاج إلى مساندة الكثيرين لأن الإصلاح أصعب بكثير من مهمة الإفساد بعدما تمادى مسؤولي اللجنة الأولمبية ومسؤولي الأتحاد العراقي لكرة القدم وخرقوا كل القيم الأخلاقية والتربوية وباتوا يركضون فقط للحصول على ما هو "الأكثر" لحياتهم حتى ولو لم يكن مشروعاً ووصلوا الى درجات سافلة جدا من التفكير وأصبحوا يحملون بين جنباتهم كل المشاعر الحاقدة المبنّية على أسس واهية ومستندة على جهلهم حيث من الصعب عليهم التخلص من قوقعتهم الذاتية مهما حاولوا فهي تكتنفهم من حيث لايشعرون.

لقد آن الأوان ان نكشف الشخصيات المسيطرة على قرارات اللجنة الأولمبية وأتحاداتها المتكالبة التي ورثناها من النظام البائد والمناقضة تماما للحقيقة كما يعلم المطلعون على الشأن الرياضي في العراق الذي لم يشهد مثل هذا النوع من أعمال النهب والسرقة السيئة الصيت الذي تجاوز كل الحدود و الأعراف  وهوتخريب العقول و نشر ثقافة الفساد وسرقة المال العام ومخصصات الرياضيين والتجارة حتى في بطاقات الدخول للملاعب لمشاهدة مباريات المنتخب العراقي كالتي حصلت في دبي عندما تقاضى اللص البعثي حسين سعيد رفيق درب المقبور عدي صدام حسين  مبلغا وقدره 40 ألف دولار كعربون ورشوة لأعطاءه بطاقات وتذاكر مباراة المنتخب العراقي مع المنتخب الصيني في تصفيات كأس العالم والتي أقيمت في دبي الى مطعم البيت البغدادي في شارع المطينة وهم بدورهم قاموا ببيع التذكرة الواحدة وحسب المنصات من 20 درهما الى 50 والحصول على أضعاف المبلغ والرشوة التي تقاضاه المدعو حسين سعيد .. ويبدو أن هذا لم يثر أهتمام أحد واليوم وبعد قرار الوزارة وكأن الأمر معركة تجري على سطح القمر بين الرياضيين العراقيين والدولة العراقية علما من أنهم يعيشون في القصور في البلدان العربية ومنقطعون تماما عن الواقع في داخل الوطن ويتقاضون الرواتب .

 نحن العراقيين ننتظر من لجنة النزاهة بفتح ملفات لصوص أعضاء اللجنة الأولمبية ولصوص أعضاء ورئيس الأتحاد العراقي لكرة القدم  وإتخاذ السبل القانونية ضدهم وإنقاذ الرياضة العراقية من شرورهم لأنهم أصبحو كالجراد الأصفر لاتبقي ولاتذر

وأخيرا نقول أن معايير الأسلوب الحضاري البناء غير موجودة لدى هؤلاء، فكيف يمكن لكل "من هب ودب والفضائيات المشبوهة ويديرها أعضاء في جهاز المخابرات السابق وأصدقاء المقبورعدي والتي أسست على تأريخ قوامه الزيف والجهل والحقد وتنشئته قامت على الضغينة والنفاق أن تتحدث عن أشياء يعرفون أسبابها الحقيقية ، والرد عليهم وأسكاتهم بالنسبة لنا نحن أبناء العراق أمر سهل ، لأن هناك قواعد عامة وخطوط للنقد البناء وضعها حكماء لأصحاب الرأي والفكر والأختصاص فالترويج والتأجيج والتهجم  الغير العادل وإجراء اللقاءات مع اللصوص ، هو جهالة يبطن تحته صنفا من أصناف الحسد والكراهية وروح الأنتقام وأن كل ذي فكر يجب أن يتسم بمخافة الله في تزييف الحقائق، حتى لا يقع في دائرة الحسد والغيرة والتوبيخ بدون حق لكل إنسان ناجح مثابر في عمله ،  ويعتقدون بأنهم أفهموا الناس حسب ظنونهم الخائبة بأن الترويج أو إعلان أي خبر مهني  مرهون بعدالة الطرح ومصداقيته. والناشر إن كان مرئيا أو مسموعا هو جرس الصحوة الإنسانية وضمير الإيمان والإحسان ويجب أن لا يبدي الكلمة إلا إذا فكر، ولا يقدم على العمل إلا إذا تدبر، وإن خدش الآخرين يستغفر ويعتذر، وإن رأى موعظة يعتبر ويمتثل ، وأن هؤلاء الحثالى من أزلام عدي وقصي قد أدركوا بأن خطة فرض القانون سيشملهم عاجلا أو آجلا ولربما تصوروا قرب شمولهم بخطة فرض القانون وحيث بدأ الأمن ينتشر في عموم العراق بعد عمليات صحوة البصرة وأم الربيعين فتحوا ملفا جديدا كمحاولة مستميتة من قبلهم لاعادة العراق الى مربع البعث من جديد وهم متيقنون بأن ذلك من المحال ولكن لخبث سريرتهم يحاولون تعكير الأجواء لا غير، ومن هنا ندعو الحكومة العراقية الضرب بيد من حديد على يد كل من يحاول زرع افساد في مؤسسات الدولة العراقية الفتية ، وبناء هذه المؤسسات على أسس عادلة وسليمة ليتسفيد منه المواطن العراقي الذي حرم طيلة عشرات السنين من أبسط قيم المساواة والعدل، وحرم العراق معه من التقدم والتحضر والبناء أسوة ببقية دول العالم المتحضر.

العودة الى الصفحة الرئيسية