ان الحركة الاولمبية في كل بلدان العالم هي جزء من الحركة الرياضية في البلد على عكس ما يحاول البعض التضليل والتخويف به أي من الناحية العملية والقانونية فان اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية عليها ان تؤدي مهماتها ضمن السياسة الرياضية المعتمدة في البلد وبتوجيه ورقابة ودعم من السلطات الثلاثة وحسب نظام يعد لهذا الغرض ويؤكد دور الحكومة فيه وان هذا الشأن يعتبر شأناً داخلياً لا اجتهاد ولا تدخل دولي فيه كما هي (السياسة الصحية او التربوية في البلد) والا ما كان تشريع قانون اللجنة يصدر عن السلطـات الـرسمية المختصة ومـا كـانــت ميـزانيتها تصـرف مـن السلطة التنفيذية (الحكومة) وان التلويح بان اللجنة الاولمبية الدولية تعترض على التدخل الحكومي يمثل خلطاً متعمداً في الفهم بين السياسة والحكومة. ونستطيع ان نعرض نماذج من قوانين بعض اللجان الاولمبية في بعض من الدول يؤيد صحة ما نقول اضافة الى عرضنا نصاً مقتبساً من دستور القيادة الرياضية الصادر عن اللجنة الاولمبية الدولية الذي يشير في الصفحة (124) منه تحت عنوان الحكومة والرياضة ما ياتي ((تتجه السلطات القضائية في الحكومات الوطنية والفدرالية الى تحمل مسؤولية التنظيمات الوطنية والدولية وهكذا فان اللجنة الاولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية الوطنية تصبح تحت سلطة الحكومات الوطنية وأما الحكومات الاقليمية والبلدية فهي تتجه الى حصر مسؤولياتها على الشؤون الاقليمية والمحلية)) وما يؤيد دور الحكومة ان اللجنة الاولمبية العراقية قد حلت بقرار من (بريمر) بعد سقوط النظام كما أسقطت عضويتها الدولية بطلب من السلطات المدنية الحاكمة آنذاك وهنا نسأل من اعاد تشكيل اللجنة الاولمبية الحالية ومن حضر لوائحها الانتخابية ومسودة قانونها غير المشرع عراقياً حتى اليوم ؟

ان ادارة الحاكم المدني (CPA) قامت بذلك ووضعت لائحة الانتخابات من قبل موظفين حكوميين في (CPA) باشراف المستشارالانكليزي مارك كلارك .

فالنسبة لـلوضع القانوني وشـرعية المكتـب التنفيذي للجنة فـان لائحـة انـتخـابات دوكــان (2003 / 2004) كان من المفترض ان تقدم كمشروع قانون لأكتساب الشرعية الرسمية إلا ان مسودة القانون لم تقدم الا بعد حل (CPA) وتسلم السيادة تحديداً جرى تقديمه الى مجلس شورى الدولة بعد أواسط 2005 وقد رفض مشروع القانون مرتين وثلاثة لعدم ملائمة مواده مع متطلبات العمل الاولمبي المذكورة في الميثاق وخروجه وتقاطعه مع القوانين العراقية النافذة لا سيما التصرف تجارياً باموال الحق العام دون اذن رسمي وقد افرزت حادثة اختطاف السيد احمد الحجية رئيس اللجنة وصحبة في 15/7/2006 الفراغ القانوني الذي انكشفت معه ضعف الخبرة للمتبقين ومدى شرعيتها في إدارة مهماتها بشكل مؤقت لحين اجراء انتخابات جديدة ولأجل تطويق الازمة التي سببها حادث الاختطاف سعت الوزارة لأحتضان المتبقي من اعضاء المكتب التنفيذي (3) من اصل (11) والمتبقي من رؤساء الاتحادات وعملت على ضرورة اكمال النصاب القانوني للمكتب التنفيذي بأنتخاب (3 أعضاء جدد) لم يوافق المكتب او المديرالتنفيذي على اعطائهم حق العضوية وانما الحضور فقط مما ترك حالة غير مقبولة استمرت من آب / 2006 ولغاية مايس / 2007 ضلت اللجنة تحكم وتقرر من قبل شخصين اثنين هما السيد بـشار مصطفى (رئيس اللجنة بالوكالة بأعتباره النائب الثاني نتيجة لمغادرة النائب الاول حسين سعيد وإقامته خارج العراق) والسيد حسين العميدي الذي انتخب اميناً مالياً بالوكالة لكنه احتل مرة واحدة وبدون انتخابات (4) مواقع تنفيذية (رئيس اتحاد وامين عام وكالة وامين مالي وكالة ورئيس لجنة الاحتكام) اثر استقالة د . سعد محسن فوراً بعد الانتخابات نتيجة تهديده المهم الذي نريد ايضاحه اليوم هو انه من اصل (29) عضواً شكلوا الهيئة العامة في حينه بين منتخب او معين فان المتبقي منهم (9) فاين تكمن الشرعية دون لزوم التعرض الى المواقع ولا سيما التنفيذية منها.ان المفيد الذي نريد توضيحه هو ان ضوابط دوكان الأنتخابية كما اعلنت كانت مؤقتة ولمدة سنة تحديداً غيّرتها الهيئة العامة اعلاه بعد انتخاباتها او تعيينها الى خمس سنوات وهذا امر غريب وغير ديمقراطي وسبب مشكلتين :

وقد كنا قد اتفقنا مع اللجنة الاولمبية في اجتماع رسمي موثق عقد في 14/11/2006 (بعد حادث الاختطاف) على وجوب الخروج من الوضع الاستثنائي القائم وضرورة اجراء انتخابات جديدة للاتحادات الرياضية ثم المكتب التنفيذي حيث تقرر ان تتم في الشهر الاول من عام 2007 وهنا بدأت المماطلة والتأجيل والتحجج ونقل وجهات نظر غريبة وغير واقعية الى اللجنة الاولمبية الدولية لمسناها شخصياً في لقاء رسمي معهم ثم مع الشيخ احمد الفهد رئيس المجلس الاولمبي الاسيوي ومنها اتهام الحكومة بالسياسة الطائفية ضد اللجنة الاولمبية العراقية واتهامنا شخصياً والوزارة بالتواطىء في حادث الاختطاف الاليم واستمر الحال بلا نتيجة .

 وبمقترح من وزارتنا وبأشراف الامانة العامة لمجلس الوزراء جرت الدعوى الى اجتماع حواري مشترك نظم في 22/7/2007 بين ممثلي الوزارة والاولمبية حضره الامين العام لمجلس الوزراء وعدد من أعضاء لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب وبعض اساتذة الجامعات ورؤساء بعض الاندية الرياضية وممثلي وسائل الاعلام تم الاتفاق في بيان مشترك وحسب محضر رسمي على تشكيل لجنتين الاولى لأعداد ضوابط ولوائح الانتخابات والثانية لتحضير قانون جديد للجنة الاولمبية على ان تنهي هذه اللجان مهامها في (45) يوماً من تاريخه وتقديمها الى اللجنة العليا المشكلة لأجل مناقشتها واقرارها نهائياُ مثلما حصل فعلا في الاجتماع المشترك الثاني في 4/2/2008 الذي صدرت توصياته ولوائحة من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء في 21/2/2008 وعلى الرغم من مصادقة ممثلي اللجنة الاولمبية على كل ماورد في التعليمات والضوابط التي تم الاتفاق عليها بعد اجتماعات متواصلة وتصويتهم الرسمي في الاجتماع على كل ما اعلنته الامانة العامة دون تدخل منها الا انهم وبتصرف غريب وغير معلن سابقاً ذهبوا الى اللجنة الاولمبية الدولية في لوزان بوفد قوامه (5) خمسة اشخاص اثنان منهما تركا العراق منذ سنتين ليعودوا بتصريحات محرجة زادت الموقف غموضاً واربكت عملية الاعداد للأنتخابات وتحرير مشروع قانونهم المقترح الى اللجنة الاولمبية الدولية دون مروره او اقراره وحتى مناقشته من قبل المشرع العراقي وهي سابقة خطيرة يفترض ان لا تمر دون مسائلة لاسيما ان اصدائها زادت من تعميق حدة الازمة واستمرار غياب التشريع الرسمي الذي يمكن الاحتكام اليه .

اما بالنسبة الى المخالفات الادارية والمالية وحدود الصلاحيات المقررة فأن اللجنة الاولمبية أصرت على ممارستها رغم كثرة التحذيرات والمكاتبات الرسمية ومنها .