تنفق الدول أموالا هائلة لحماية أمنها الوطني .. والولايات المتحدة الأمريكية من بين أكثر الدول إنفاقا في هذا المجال .. ولم يحدث في التاريخ أن قامت دولة بتسديد فواتير الأمن الوطني لدولة أخرى .

قبل شـنـِّهـا الحرب على العراق واحتلاله، قالت الولايات المتحدة الأمريكية بلسان رئيسها جورج دبليو بوش، إن متطلبات أمنها الوطني تقتضي شـن الحرب على العراق حتى لو رفض المجتمع الدولي ذلك، بهدف تدمير أسلحة الدمار الشامل .

احتلت أمريكا العراق، بعد أن دمّرت جميع بنيته التحتية، وقتلت ما يزيد على نصف مليون مواطن مدني بريء باعتراف البنتاغون ... ونبشته نبشا ً بحثا عن أسلحة الدمار الشامل، فلم تعثر ولو على قنبلة واحدة منها ( وليس على ذلك المخزون الكبير الذي يكفي لإبادة الجنس البشري في المعمورة ـ على حدّ  زعم  أحد عملائها من العراقيين العارضين خدماتهم النضالية للإيجار في أسواق النخاسـة متعددة الجنسية   ) ..

قبل أيام قالت جهات عراقية مسؤولة، إن إعادة إعـمار العراق تتطلب أربعمئة مليار دولار  لتأهيل البنى التحتية والمنشآت التي دمرتها القوات  الأمريكية  قبل احتلالها العراق ..

اعتراف الادارة الأمريكية بخلوّ العراق من أسلحة الدمار الشامل، يعني  إعترافا صريحا ً ببطلان حججها وتأكيدا لعدم مشروعية حربها، وبالتالي فإن عليها تحمّل تكاليف  إعادة الإعمار ودفع تعويضات مالية لمئات آلاف الضحايا الأبرياء .

الكونجرس الأمريكي  طالب حكومة بوش بعـدم  مواصلة تمويل نفقات الإعمار، وأن  تـتحمل الخزينة العراقية نفقات إعادة تأهيل ما دمرته آلة الحرب الأمريكية .. فالعدالة الأمريكية تقضي بأن تقوم قواتها بتدمير العراق، وأن تقوم شركاتها الكبرى بإعادة بناء ما تمّ تـدمـيـره ـ ولكن : بالأموال العراقية !!

معامل صنع الأسلحة الأمريكية تجرِّب بالعراق ـ منشآت ٍ وبشرا ً وزرعا ً  وترابا ً ـ  فاعلية  آخر مبتكراتها  من أسلحة التدمير بما فيها المحرمة دوليا  ... والشركات الأمريكية العاملة في المقاولات الكبرى  تقوم بإعادة البناء بالمال العراقي .. فهل ثمة عدالة كعدالة البيت الأبيض الأمريكي ؟

قبل أيام طرح المفكر والحقوقي العراقي الدكتور عبد الحسين شعبان فكرة أن يُصار إلى رفع شكوى ضد  ساسة البيت الأبيض باعتبارهم مجرمي حرب ومرتكبي جرائم بحق الإنسانية ... وبحكم تخصصه في القانون الدولي ووثيقة العهد الدولي لحقوق الإنسان، فإن بالإمكان مقاضاة أمريكا وملاحقـتها قضائيا بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني .. فأبدى إستعداده للإشراف على موضوع الدعوى تطوّعا ً منه  في حال توفر المستلزمات المادية والمعنوية لمتابعة الإجراءات التنفيذية ..

أنا اعرف صديقي وأخي الدكتور عبد الحسين شعبان ... فهو لن يقف  مكتوف اليدين لو كان يمتلك القدرة المالية  لتوفير المستلزمات المادية لمتابعةالإجراءات التنفيذية .. ولذا، أوجِّه دعوتي عبر هذا المنبر الإعلامي، إلى كل " المناضلين والمجاهدين والمرابطين " الذين  " لطـشـوا "  مئات ملايين الدولارات سواء من خزينة الدولة أو من النفط العراقي المهرَّب، أن

يموّلوا هذا المشروع، عسى أن يخفف الله بعض ذنوبهم يوم لا ينفع مال ولا بنون، ولا عمارة في " لندن " أو فيللا في  " واشنطن " أو " عمّون ْ " .. 

العودة الى الصفحة الرئيسية