انه لامر مفرح وسار ان نتصور بان العراق دولة قانون ونظام , كلام يطلقه بعض الكتاب والسيد رئيس الوزراء ايضا امام  مجتمع العهد الدولي في استوكهولم كلمات تشنف الاذان وتطلق العنان لاحلام ولحظات سعادة ليس لها مثيل ولو لدقائق وثواني نصحو على اثرها مذعورين من واقع ينافي الكلام المطلق جزافا لغرض تسويقه امام الراي العام وممثليه في هذا المؤتمر, المعروف بان دولة النظام والقانون لا تعم فيها الفوضى والفساد والدمار للقيم الانسانية ولا يسعني الا ان اضرب بعض الامثلة كدليل على ما اقول .

1 الدولة التي لا تستطيع حماية الطفولة ورعايتها كما هو في عراقنا الحبيب ليس لها مكانا بين دول   ترعى النظام والقانون , عدد الايتام في العراق هو خمسة ملايين طفل نصف مليون منهم هم من اولاد الشوارع, ولا ننسى بان دولة النظام هذه قد تعهدت بالتحقيق في الجريمة الكبرى بحق اطفال ملجا حنين الذين ربطوا من ارجلهم وتركوا عرايا يتغوطون على انفسهم .

2 الدولة التي لا تستطيع حماية المراة وتسن القوانين لاذلالها كما حصل للمراة العراقية التي تقتل ويمثل بجسدها كما حصل في البصرة كمثال صارخ على ذلك فقد  تم قتل 140امراة عام 2007 حسب تقارير واحصائيات شرطة البصرة , وقد جيئ  في الدستور بقانون رقم 141الذي يلغي قانون الاحوال المدنية والشخصية  لعام 1959 الذي كان من القوانين الاكثر تقدمية في المنطقة باكملها, العصابات المسلحة تخطف النساء وتبيعهن في سوق النخاسة والدعارة ان كان في الخليج او دول اخرى.

3 كل يوم تترمل 90 الى 100 امراة في اليوم في العراق  في دولة النظام هناك قوانين الحماية الاجتماعية  لحماية الارملة والمطلقة من العوز والفقر الذي هو دافعا للوقوع في ايادي السماسرة  المحترفين .

4 الفقر المدقع حيث يعيش 50% من سكان العراق تحت خط الفقر بالرغم من واردات النفط وخاصة ارتفاع اسعار النفط في الاسولق العالمية.

5 عدم وجود الماء الصالح للشرب والكهرباء وخاصة في الايام الاخيرة حيث انقطع التيار الكهربائي اياما بكاملها وكذلك انقطعت مياه الشرب بالاضافة الى الادوية والنقص الحاصل في الحصة التموينية.

6 واخيرا وليس اخرا تجري عمليات اغتصاب المراة  يوميا من قبل قوات الامن العراقية وقوات الاحتلال .

7 لقد وعدت الدولة التي يسميها رئيس وزرائها بدولة القانون ان تعمل لجان للتحقيق في الكوارث  والمخالفات التي حصلت في العراق منها ماساة جسر الائممة والتي ذهب ضحيتها ما يزيد على 1300 شهيد ,لجنة اخرى كان من واجبها التحقيق في جريمة سجن الجادرية التي اهينت فيه كرامة الانسان العراقي واستعملت ادوات تعذيب بالرغم  من عدم ثبوت اي جريمة وهذه مخالفةكبيرة للقانون الذي يقول بان المتهم بريئ ما لم تثبت ادانته  جميع ابناء الشعب العراقي يتمنون اليوم الذي نصبح فيه دولة قانون (وما نيل المطالب بالتمني) يجب القضاء على الفساد والمفسدين حتى تصبح مطالبنا واقعية لاطفاء الديون المترتبة علينا نتيجة سياسة عبثية مارسها الديكتاتور, ان اطفاء الديون يجب ان يكون لمصلحة الشعب العراقي وليس لبناء العمارات خارج الوطن كما حصل في وزارة الدفاع ايام الشيخ حازم الشعلان ووزارة الكهرباء ايام السيد ايهم السامرائي .