بنت الرافدين

في الذكرى 60 لمعاهدة النظام الملكي السابق في العراق المقبورة في مهدها/ في ميناء"بورتسموث البريطاني"، مع الإنتداب البريطاني السابق للعراق في عقد ثلاثينيات القرن الماضي، نشرت صحيفة"المستقلة THE INDEPENDENT" البريطانية أمس الأول تقريرا يفيد بأن مشروع المفاوضات العراقية الأميركية بشأن إتفاقية إستراتيجية تتيح للولايات المتحدة الإحتفاظ بأكثر من 50 قاعدة عسكرية في العراق لأمد طويل، وبحسب الإتفاقية الأمنية فان الولايات المتحدة ستحتفظ بإدارة 50 قاعدة عسكرية، كما سيحتفظ الجنود الأميركيين بحصانة مطلقة من القانون العراقي وتشمل هذه الحصانة القوات الأميركية والمتعهدين التابعين للشركات الأميركية الخاصة. كما تتضمن اطلاق يد الولايات المتحدة كي تقوم بعمليات عسكرية في إطار مكافحة الإرهاب وحماية النظام الديمقراطي من أية إنتفاضة شعبية أو محاولة إنقلابية وإطلاق يد الولايات المتحدة في إعتقالات بدون إستشارة الحكومة العراقية كما تتضمن إعفاءات قانونية للقوات الأميركية والمتعاقدين تتيح تنفيذ عمليات مداهمة واعتقالات دون أخذ موافقة الحكومة العراقية. وتقول الصحيفة أن طبيعة المطالب الأميركية ظلت طي الكتمان حتي الآن. وذكرت أن الإتفاقية تعتبر خرقا رهيبا للسيادة العراقية.

من جهة الحكومة العراقية نفى الناطق الرسمي بإسمها"د. علي الدباغ" أن تكون الإتفاقية المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة تنص على بقاء أكثر من 50 قاعدة تحت تصرف القوات الأميركية، واصفا ما نشرته THE INDEPENDENT بأنه"يفتقد الى المصداقية".
وأوضح الدباغ أن"لا يمكن القبول بقواعد ثابتة في العراق، هذا أمر مفروغ منه من الجانب العراقي، وحتى الجانب الأميركي الذي صرح أكثر من مرة بأنه ليس واردا الإحتفاظ بقواعد ثابتة في العراق". إيضاح الدباغ إنطوى على نفي ذلك لقوله:" لم يتم الإتفاق على أي بند لحد الآن." ووصف ما يجري"مجرد مفاوضات تطرح فيها أسئلة ويتلقى الطرف الآخر أجوبة." وأضاف " هناك رؤية غير متقاربة في الكثير من الأمور التي تحتاج إعادة النظر فيها". الدباغ بين بأن"هناك توجه حازم من قبل الحكومة بعدم قبول أي بند يمس السيادة في العراق." مبينا"لاتوجد أية بنود مخفية". وعما إذا كان هناك طلب أميركي بإبقاء قواعد قال الدباغ"هناك حديث عن مناطق تجمع للجنود المتبقين Status of Forces Agreement. واصفا هذه المناطق بأنها"معسكرات مؤقتة ونقاط تجمع" وليست قواعد ثابتة وإن وجودها"ينتهي بإنتهاء وجود القوات". وحول حرية استغلال الفضاء العراقي من قبل القوات قال الدباغ"كل وجود للقوات الأجنبية في العراق محكوم بموافقة الحكومة العراقية وإلا أصبح خرقا للسيادة". وتوقيع الإتفاقية يفقد الحكومة شرعيتها وينظر إليها علي أنها تابع لأميركا. كما تتضمن الإتفاقية لواشنطن سيطرة على المجال الجوي العراقي تحت خط 29 ألف قدم. وأكدت الصحيفة ما قالت أنه عزم بوش لإجبار الحكومة العراقية على توقيع معاهدة تحالف استراتيجي بدون أي تعديلات. مع تقرير"THE INDEPENDENT" هذا أبدى مسؤولون عراقيون تخوفهم من أن يؤدي هذا الإتفاق إلى زعزعة استقرار العراق ومنطقة الشرق الأوسط. الإتفاقية الأمنية تهدد بإشعال أزمة سياسية في أميركا أيضاً، فالرئيس الأميركي المنتهية ولايته مطلع العام 2009م القابل، يرغب في أن يدفع لإنهاء الإتفاقية واقرارها قبل نهاية شهر تموز المقبل لإعلان النصر في العراق. بيد أن تأييد الوجود الأميركي في العراق وادامته عبر قواعد عسكرية سيؤثران علي التعهدات التي قدمها المرشح الديمقراطي لإنتخابات الرئاسة"باراك أوباما" بسحب سريع للقوات الأميركية من العراق في حال فاز في الإنتخابات المقرر عقدها في تشرين الثاني القادم. كما أن توقيت توقيع الإتفاقية سيمكن المرشح الجمهوري"جون ماكين"، من أن يوسع تأييده بين الناخبين الأميركيين. وقد وجه ماكين الذي يؤيد بقاء القوات الأميركية في العراق حتي يتحقق النصر، إنتقاداته الى أوباما وأعتبر "أي انسحاب سريع متسرع ويهدد الإنجازات الأميركية التي تحققت منذ العام الماضي".

زميلة THE INDEPENDENT صحيفة The Guardian البريطانية أيضا زعمت أنها حصلت على مسودة من الإتفاقية السرية التي تغطي مستقبل القوات الأميركية في العراق، وتبين منها إن التدابير اتخذت لوجود أميركي مفتوح في العراق، بل أقرت الصحيفة بأن المسودة ترجع في تأريخها الى 7 آذار 2007م، ومختومة بكلمة" سري" و" حساس" والغرض منها استبدال وصاية الأمم المتحدة بقيادة عسكرية أميركية في العراق تضمن لها التسهيلات العسكرية وتطلق يدها في العراق وتؤمن لها حرية الإعتقال من دون تحديد سقف زمني وقد تجاوزت تبادل الأفكار، وأنجزت منذ آذار العام 2007م الفائت، وإنها سريه وحساسة وليس كما وصفها الناطق بأسم السفارة الأميركية في العراق بقوله بأنها
"شفافة ولاتتضمن بنودا سرية"، وردد ذلك المدعو هوشيار زيباري!.
نائب الرئيس الأميركي"ديك تشيني" أيد بقاء احتلال بلاده للعراق مائة عام!، في معرض الحملة الإنتخابية للمرشح الجمهوري جون ماكين، وكان يتحدث عن استراتيجية تعمل عليها الإدارة الأميركية في العراق، وتسعى لأن تكون سياسة الإدارة الجمهورية إذا بقيت في البيت الأبيض بعد الإنتخابات الرئاسية. فالمعاهدة الأمنية التي تسعى الولايات المتحدة لإبرامها مع الحكومة العراقية بشأن التواجد العسكري الأميركي تذهب في نصها إلى ما تحدث عنه تشيني، عراق بقبضة القوات الأميركية الى أجل غير معلوم، ناهيك عما يمثله ذلك من جرح لسيادته ورهنه بقيود لاتمكنه من ممارسة أي دور وطني أو إقليمي من دون الأخذ بالإعتبار هذا الوجود العسكري.

إن"اتفاقية وضع القوات Status of Forces Agreement، أو ماتسمى إختصاراً "SOFA " التي تريد الولايات المتحدة إبرامها مع الحكومة العراقية، هي صيغة طورتها واشنطن بُعيد الحرب العالمية الثانية لإضفاء الشرعية على احتلالاتها العسكرية، صيغة طبقت بنجاح في ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها، تتضمن ليس تعريف وتحديد القواعد والقوات العسكرية الأميركية حسب، بل تثبيت الأطر القانونية التي تعمل بموجبها هذه القوات، مثل حرية الدخول والخروج من البلاد، الإعفاء من الضرائب؛ توفير خدمات الإتصالات والبريد الخاصة بها؛ تطبيق القوانين الجنائية الأميركية على الجنود والضباط؛ السيطرة"الحرة" على الأجواء والعمق البحري للدولة المعنية. إلخ . العراق بعث لإتصالات
وبحث لكن، هل التجارب الناجحة في ألمانيا واليابان، يمكن أن تترجم نفسها نجاحاً مماثلاً في العراق؟!. الرئيس بوش يعتقد ذلك، بل واثق من ذلك. ففي خطاب له خلال حفل تخرج في الكلية الجوية الأميركية، قال: "في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ساعدنا ألمانيا واليابان على بناء مجتمعات حرة واقتصادات قوية. هذه الجهود تطلبت وقتاً وصبراً، لكن نتيجة ذلك أن هذين البلدين اللذين كانا أعداءَ ألدّاء لنا، أصبحا الآن من أوثق الحلفاء للولايات المتحدة. وهذا ما نفعله الآن في العراق وأفغانستان"!. العراق أثبت أنه ليس ألمانيا ولااليابان.

عراق الحاضر والحضارات الذي حكم نفسه بنفسه طيلة 7 آلاف سنة، وأنجب حضارات حكمت العالم القديم والمتوسط، حين كان العالم الجديد أميركا ما زال في ظهر الغيب، وبفرار البعث الوغد في نيسان العار 2003م لم يهزم العراق أوالمجتمع العراقي ولم يوقع"وثيقة إستسلام" كما فعل الألمان واليابانيون، حيث ضمت لائحة المهزومين المجتمع والدولة، وحين استسلم هتلر وهيروهيتو، لحق بهما سريعاً المجتمعان، واستتبت الأمور للقوات المحتلة.

إن بدايات الترويج لهذا الإتفاق كانت عندما وقع نوري المالكي وجورج بوش ما سمي"إعلان مبادئ" في كانون الأول من العام الماضي, على أساس التوقيع عليه في نهاية تموز القادم، وعلى أن يتم العمل به في كانون الثاني العام القادم 2009م وإن الإتفاق يتضمن التزام أميركي بالدفاع عن سيادة العراق في حال تعرضه لعدوان خارجي جوا وبحرا وأرضا, وتعاون في القطاعات الأمنية والفنية والسياسية والإقتصادية لم يكشف عن طبيعتها! في الوقت الذي يرى فيه نوري المالكي أن بنود الإتفاقية مثيرة للجدل إلا أنه يخشي من انهيار حكومته حال قرر الأميركيون سحب الدعم عنها. ويعتقد أن الإتفاقية قد تكون وراء حرب بالوكالة تتنافس فيها أمريكا وإيران من يؤثر على العراق. وتقول صحيفة أندبندنت أن مرجعية آية الله علي السيستاني قادرة علي التصدي للمعاهدة بين ايران وبين الخوف من تراجع الدعم الأميركي للحكومة العراقية وبرلمان عام 2005م. وإن إيران عبّرت على لسان غير مسؤول كبير، عن رفضها لتوقيع اتفاقية كهذه، رأت فيها عامل خطر وتهديد للمنطقة عموما وليس للعراق فقط . رئيس الوزراء نوري المالكي يقوم بزيارة الى إيران خلال الأيام المقبلة، سبقه نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي لطهران، التقى خلالها الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ورئيس مجلس الشورى علي لاريجاني ووزير الخارجية منوشهر متكي. وكان حسين شريعة مداري مستشار المرشد الإيراني السيد علي خامنئي قد قال ان الإتفاقية العراقية الأميركية ستكون استعادة للحرب الباردة بين العراق وإيران، وعزل لإيران. موضحا أنها تحول العراق الى(قمر صناعي أميركي). وانها ستؤثر في حال توقيعها على علاقات طهران وبغداد وبين العراق وجيرانه الإقليميين في المنطقة. وترفض الولايات المتحدة فكرة عرض الإتفاقية علي استفتاء عام خشية رفضها، كما قال أحمدي نجاد "إن إيران ستملأ الفراغ في العراق بعد إنسحاب الولايات المتحدة منه!"، لكن الإتفاقية التي (تشرعن) لبقاء أبدي لأميركا في العراق فاجئت الإيرانيين وكان رد السيستاني واضحا بالرفض بعد أن صرحت المرجعيات الدينية والسياسية في إيران برفضها!. نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أكد من عمّان"وجود إجماع وطني عراقي على عدم قبول مسودة الإتفاقية التي تجري مناقشتها بين بغداد وواشنطن لتمديد الوجود العسكري الأميركي في العراق الى ما بعد العام 2008م"، وأضاف أن"العراق لن يقبل بأي صيغة تمس سيادته ولا تكون في صالح العراق أو لا تحقق السيادة العراقية على أرض العراق". أما حسين الفلوجي النائب في البرلمان عن جبهة التوافق فقد قال: أن كتلته ترفض مسودة الإتفاقية العراقية الأميركية طويلة الأمد في صيغتها الحالية وقال:"أن مطالب الإدارة الأمريكية من العراق في ظل مسودة الإتفاق الاستراتيجي الحالية بين البلدين والتي سربت الى عدد من البرلمانيين غير مقبولة على الإطلاق من كافة النواحي السياسية والأمنية والقانونية لأنها تكبل العراق، لعشرات السنين القادمة، بقيود مجحفة على حساب سيادته واستقلاله فضلا عن كونها تساوم سيادة العراقيين على أراضيهم مقابل اطفاء الديون المترتبة لدى الدول العربية والأجنبية على بلادهم"، على حد تعبيره. وأعرب الفلوجي عن اعتقاده أن"بقاء العراق تحت الوصاية الأممية بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة أفضل بكثير من توقيع اتفاقية أمنية يقدم بموجبها تنازلات مريرة وقاسية للأميركيين"، وأردف "تبعا لقرار الأمم المتحدة الخاص الذي يحدد علاقة العراق بمجتعه الدولي، فهناك مراجعات دورية سنوية وأخرى نصف سنوية للقرار وربما تحدث متغيرات تدفع الى أن ينال العراق حق السيادة دون أن تكون هناك اتفاقية مكبلة لإرادته"، على حد وصفه. النائبان نديم الجابري والعليان في الكونجرس الأميركي أعربا عن رفض الشعب العراقي لهكذا تفاقية. و د. ظافر العاني عن جبهة التوافق فقد صرح قائلا:"أن كل من يرحب بعقد الإتفاقية، إنما هو ضعيف في جماهيريته وأنه فاقد للشرعية، لأن الاتفاقية ظلم مجحف بحق العراق والعراقيين".

شبكة FOXNews الإخبارية الأميركية سربت خبرا: إن الإدارة الأميركية تحاول شراء أصوات نواب عراقيين في البرلمان للتوقيع علي هذا الإتفاق الشؤم، وكشفت بهذا الصدد أن الولايات المتحدة قدمت رشى لنواب عراقيين لدفعهم الى الموافقة على الإتفاقية!. ونقلت الشبكة عن مصادر برلمانية عراقية قولها إن واشنطن قدمت 3 ملايين دولار للنواب الذين يوقعون على"إتفاق إطار"، في إشارة لهذا الإتفاق الأمني و يرى المراقبون إن هذا المبلغ حتي لو کان کبيراً بالنسبة لکل نائب عراقي، لکن حصول الولايات المتحدة على توافق عراقي لهذا الإتفاق يشکل کسباً کبيراً لواشنطن نظراً لأهميته القصوى. و نقلت مصادر مطلعة في بغداد بأن ممثلى السفارة الأميرکية في بغداد بدأوا مشاوراتهم مع نواب البرلمان العراقي لإحتمال طرح مشروع الإتفاق الأمني مع الولايات المتحدة للمصادقة عليه في البرلمان قريباً. لكن الأنباء الأخرى الواردة من أروقة البرلمان العراقي تؤكد أن النواب بمعظمهم مصممون على عدم الموافقة على الإتفاقية و رفض الرشى الأميرکية و.

هناك نوابا يجاهرون بالتاييد للإتفاقية منهم النائب وائل عبد اللطيف، دعا الحكومة الحالية الى إبرام الإتفاقية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة، وقال إننا بحاجة لإبرام تلك الإتفاقية لإعتبارات أمنية واقتصادية وطالب الجهات التي أعربت عن رفضها الإتفاقية بمراجعة قراراتها بهذا الشأن. وأضاف عبد اللطيف:"يجب أن تؤخذ أميركا بنظر الإعتبار، أميركا القطب الأول اليوم في السياسة الدولية، دولة تكنولوجياً رقم واحد واقتصادياً رقم واحد وأيضاً في المعلومات الإستخبارية رقم واحد لديها الـCIA فضلاً عن قواعدها العسكرية المنتشرة في اصقاع العالم وبالتالي فإن أمريكا تشكل قوة اقتصادية وسياسية واستثمارية وتكنولوجية تحتل رقم واحد في المنظومة الدولية بدون منازع، أما العراق غير قادر على تحقيق أمنه الداخلي بوضعه الحالي وغير قادر على حماية حدوده الخارجية فأذن من يحمي العراق إذا انسحبت القوات الأميركية أو تمت جدولة هذه القوات من ناحية فعلية. الأكراد يرونها ضمانة لعدم مهاجمة كردستان مستقبلا من قبل حكومات بغداد المركزية من خلال ابقاء الجيش العراقي ضعيفا ومهلهلا، ومن ذلك ماقاله قيادي في التحالف الكردستاني عن أهمية عقد الإتفاقية كونها حسب قوله تضمن مصالح الطرفين العراقي والأمريكي في المنطقة. وقال عضو المكتب السياسي للإتحاد الوطني الكردستاني سعدي أحمد بيرة في تصريح لوكالة آكي) الإيطالية:"نحن كدولة متحررة حديثا من الدكتاتورية بحاجة ملحة الى دعم المجتمع الدولي، من المؤكد أن هذا الدعم يحتاج الى صياغته بمجموعة من الحقوق والإلتزامات في إطار إتفاق إستراتيجي طويل الأمد، ونعتقد أن عقد هذا الإتفاق ضروري جدا لحماية مصالحنا، ودعم العملية السياسية والأمنية. أن الإتفاقية ستنجح، لأن للعراق أيضا مصلحة مؤكدة في إبرامها لدعم العملية الديمقراطية، ويجب أن لا ننسى أن قوى التحالف كان لها دور كبير في تحرير العراق، وقدمت تضحيات كبيرة في هذا السبيل. أميركا من حقها أن تحافظ على مصالحها في المنطقة. أعتقد أنه من الأفضل أن تصاغ العلاقة القادمة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة في إطار إتفاقية إستراتيجية بعيدة الأمد، فهذا الإتفاق هو إلتزام أخلاقي منا إزاء تلك التضحيات، ونحن سواء كأكراد أو شيعة أو سنة علينا إلتزامات أمام شعبنا بإنجاح العملية الديمقراطية في العراق وتحقيق أمنه واستقراره، لذلك فإن هذه الإتفاقية مطلوبة وضرورية جدا لصياغة العلاقة مع الولايات المتحدة بما يحفظ مصلحة العراق والعراقيين".

العودة الى الصفحة الرئيسية