القاضي/ كاظم عبد جاسم الزيدي

kadimabad@maktoob.com

من المبادى الاساسية التي يسعى الى تحقيقها الانسان منذ ان وجد على ظهر الخليقة تحقيق الاستقرار وتحقيق العدالة والامان ومن هنا جاءت الحاجة الى القانون حتى لاتترك العلاقات بين الناس، عائلية او اقتصادية او اجتماعية فوضى ينظمها كل فرد وفق رغبتة ومزاجة لذا كان لاب للمجتمع من نظام يحكم العلاقات بين الناس ويفرض الامان في المجتمع ان القانون هو ابن البيئةالتي ينبثق عنها وتعريف عن هوية ذلك المجتمع وتلبية لمتطلبات افرادة وحيث ان حياتنا في تطور وتبدل مستمرين وعلى كافة الميادين والاصعدة وان المجتمع في تطورة هو اسرع من تطور القانون والذي هو من غاياتة وحيث ان القانون الصالح للعمل بة هو القانون الذي يكون مواكباللتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية حيث دخلت الكثير من المفردات والمصطلحات الجديدة في المجتمع وان القانون الغريب عن المجتمع وظروفة وتطورة التاريخي ليس هو بالقانون الصالح للعمل بة ولن يعطي الغاية المرجوة منة، ان قاعدة التشريعات العراقية تضم مئات القوانين وان اغلب قوانينا مضى على تشريعها اكثر من نصف قرن ومع تسارع التطورات في مختلف مجالات الحياة المختلفة اصبح البون شاسعا بين القانون والمجتمع وكثرت التعديلات على القوانين الامر الذي يستوجب من المشرع التدخل لمعالجتها واعادة النظر بتلك القوانين التي اكل الدهر عليها وشرب وذلك من خلال الغائها او تطويرها او تحديثها بما يتلاءم ويتواكب مع هذا التطور اليومي الذي تشهدة البشرية فالقانون المدني العراقي على سبيل المثال قدمضى على تشريعة خمسة عقود من الزمن وكذلك بالنسبة لقانون الاحوال الشخصية وقانون العقوبات وهي قوانين على صلة مباشرة مع المجتمع وتتعلق بها حقوق المواطن ويحتاجها المواطن يوميا في حياتة الشخصية من معاملات البيع والشراء والعقود وافعال تنتهك سكينة المجتمع، فليس من المعقول ان نجد في احد القوانين العراقية النافذة نصا يعاقب المتهم بعقوبة الغرامة ب(الروبية العثمانية) فلابد من صياغة القوانين من خلال رؤية معاصرة تتفق والعصر الحالي وان تكون تشريعات القوانين نابعة من الحاجة للقانون او التشريع ويجب ان تتم هذة العملية وفقا لخبرات قانونية متخصصة ويجب ان تواكب صياغة القوانين الجديدة اصول الصياغة الصحيحة للتشريع المقارن وان تاخذ السلطة التشريعية في اعتبارها مصالح المواطنين وتراعي البعد الاجتماعي ومن الطبيعي ان تكون مشاريع القوانين متاتية من حاجات الناس، ان القرن الحالي شهد تحولات كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات واستخدام الحاسوب والانترنيت على نطاق واسع سواء فيما يتعلق بالتجارة الالكترونية والاحتيال عبر الانترنيت وكذلك لابد من التاكيد على تعديل قوانين ايجار العقار لاتصالها المباشر بمصير الملايين من المواطنين