القاضي/ كاظم عبد جاسم الزيدي

kadimabad@maktoob.com

لاشك ان وظيفة الدولة في حفظ النظام وتطبيق القانون تبقى بحاجة الىمساعدة المواطن في التعاون معها في الكشف عن الجرائم ولن يتحقق استقرار وامن المجتمع الابوجود مواطن يتحلى باحساس بالمسؤولية، ويحول الاخبار عن الجريمة في كثير من الاحيان دون وقوعها وكذلك تفادي النتائج الخطيرة التي تنتج عنها الامر الذي يساهم في بناء الثقة والطمانينة في المجتمع ويؤدي الى تعزيز مشاركة الافراد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام في مكافحة الجريمة، ان الفساد موجود في كل المجتمعات الانسانية وسيظل موجودا طالما وجد الانسان ووجدت الاطماع والشهوات واختفى الضمير والوازع الديني والاخلاقي ان واجب الابلاغ ىعن الجرائم وخاصة قضايا الفساد هو واجب قانوني واخلاقي وشرعي ، ولكن قد يعلم المواطن بالجريمة ولايقوم بالاخبار عنها خشية مما قد يمارس اتجاهة من اعمال انتقامية او اجراءات تعسفية فلابد من توفير الحماية القانونية للمخبر وتوفير الضمانات لحماية المخبرين من اية اجراءات اواضرار نتيجة قيامهم بالاخبار ان للمواطن دورا فاعلا في محاربة الفساد الاداري من خلال تسخيص السلبيات والمخالفات القانونية والاخبار عنها ولكن لازال المواطن لدينا يخشى الاخبار او تقديم الشكوى خشية الوقوع تحت طائل الملاحقة القانونية اذا عجز عن اثبات المعلومات التي اخبر عنها، ان الابلاغ عن الفساد لايعد من قبل الوشاية ويخرج عن نطاق الاسرار الوظيفية، ويقصد بالفساد الذي يجب الابلاغ عنة هو كل خروج عن القانون والنظام وعدم الالتزام بهما من اجل تحقيق مصالح سياسية او اقتصادية او اجتماعية ان توعية المواطن بان يمارس دورة في محاربة الجريمة وان يكون عنصرا فاعلا في مكافحة الفساد الاداري حيث ان نهمة منع وقوع الجريمة ليست مهمة رجال الامن وحدهم بل المواطنين انفسهم تقع على عواتقهم المشاركة في الابلاغ عن الجرائم ويسهل ذلك عمليةمنع وقوعها ويسهل القبض على مرتكبيها فلابد من تعيل دور المواطن في الاخبار عن حالات الفساد الاداري والمالي وذلك بتبسيط الاجراءات امام من يكشف عن الفساد وحماية المخبرين الذين يفشون معلومات حول الفساد وحماية المخبر من اية عقوبات قانونية او ادارية اذا كان اخبارة صادقا، وتعويض المخبرين عن اي ضرر مادي او معنوي قد يلحق بهم جراء ذلك، ومن الضروري تشريع قانون لحماية المخبرين عن قضايا الفساد وتشجيع المخبرين وتسهيل عملية الكشف عن التصرفات المنحرفة او الفاسدة او المنافية للقانون التي يقوم بها الموظفون الحكوميون والزام كل شخص علم بوقوع جريمة فساد الابلاغ عنها وكل موظف علم بكسب غير مشروع الابلاغ عنة ، ان تشريع قانون الكسب غير المشروع وقانون مكافحة الفساد هو امر لابد منة وان يكون ابلاغ هئية الننزاهة من قبل المواطن سواء عن طريق الاخبار العلني او السري او عن طريق الانترنيت او سائل الاعلام او الوسائل الاخرى، ومن الضروري التاكيد على مساهمة منظمات المجتمع المدني في الانشطة المناهضة للفساد وايجاد توعية عامة للمواطنين بمخاطر الفساد واثارة وتعزيز ثقافة عدم التسامح مع الفساد والمفسدين وتشريع القوانيين التي توفر الحماية القانونية للشهود والمخبرين في جرائم الفساد وتوفير الحماية الوظيفية والشخصية وتحديد الاجراءات والتدابير الخاصة بذلك وعلى كل من علم من الموظفين اثناء تاديتة لوظيفتة اوبسبب ذلك بوقوع جريمة من جرائم الفساد ان يبلغ عنها فورا الى الجهات المختصة قانونا

ان التاكيد على دور المواطن في الابلاغ عن الفساد يساهم مساهمة كبيرة في اشاعة ثقافة احترام القانون وعدم التردد عن الابلاغ عن الجرائم التي تتعلق بالمال العام لان الفساد الاداري لايحارب من خلال المكاتب الفخمة والمؤتمرات بقدر مايحارب من خلال رفض المواطن لة ومعاونتة للسلطات المختصة في استئصالة باعتبارة مرضا خطيرا يؤدي الى ايقاف مسيرة التقدم ويؤدي الى اثراء طرف على حساب اموال الناس فلابد من تعدبل القوانين لكي تكون متلائمة مع توفير الحماية للمواطن للابلاغ عن جرائم الفساد ومعاقبة المفسدين وتحقيق مبدا سيادة القانون