القاضي/ كاظم عبد جاسم الزيدي

kadimabad@maktoob.com

الاصل ان الوظيفة العامة مسؤولية وامانة لخدمة المواطن والمجتمع تحكمها وتوجة مسيرتها القيم الدينية والاخلاقية والاجتماعية والوطنية وتستهدف تحقيق  المصلحة العامة وتوقير الخدمات بافضل طريقة ممكنة للمواطن والمجتمع على حد سؤاء ومن اجل تحقيق ذلك فان على الموظف الالتزام  بالقوانين والانظمة والتعليمات وقد اوجب القانون على الموظف العام  جملة من الالتزامات المقررة قانونا ووفقا لقانون انضباط موظفي الدولة فانة لايجوز للموظف الجمع بين وظيفتين بصفة اصلية او الجمع بين  الوظيفة وبين اي عمل اخر الابموجب احكام القانون ونظرا للظروف الراهنة التي يمر بها العراقفقد انتشرت ظاهرة الازدواج الوظيفي وهي ان يعمل الموظف في وظفتيين بصفة اصلية في وقت واحد وان ذلك  يشكل مظهر من مظاهر الفساد الاداري  حيث انة نتيجة للفساد الاداري والمالي فقد ظهرت الكثير من  المظاهر التي تشكل هدرا للمال العام ومنها ظاهرة استلام الرواتب من اكثر من جهة فنجد الموظف على الملاك الدائم وهو يستلم راتب الجيش المنحل و  راتب شبكة الحماية الاجتماعية ودوائر المهجرين وغيرها من الدوائر الحكومية المختلفة  او التعاقد مع دوائر حكومية مختلفة للعمل فيها بموجب عقود وقتية وبموجب اكثر من عقد مستغلا علاقاتة الشخصية وشيوع المحسوبية والمنسوبية وحيث ان الموظف الحكومي يجب علية الالتزام باداء اعمال وظيفتة بنفسة بامانة وشعور بالمسؤولية والتقيد بمواعيد العمل وعدم التغيب عنة الاباذن اواجازة وعلى الموظف الحكومي  تخصيص جميع وقت الدوام الرسمي للعمل والمحافظة على كرامة الوظيفة العامة  والابتعاد عن كل ما من شانة المساس بالاحترام اللازم سؤاء اكان ذلك اثناء الوظيفة ام خارج اوقات الدوام الرسمي والامتناع عن استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي لة او لغيرة والواجب الجوهري الذي يلتزم بة الموظف العام هو ان يؤدي العمل بنفسة وفي الوقت والمكان المخصصين لذلك وهذا الواجب من النظام العام لايجوز للموظف ان يتنازل عنة او ينيب غيرة فية لتعلقة بقواعد الاختصاص المحددة قانونا وان يبذل غاية جهدة تحقيقا للمصلحة العامة وانة حفاظا على نشاط الموظف وضرورة اداء عملة بدقة وكفاءة فقد منع القانون العراقي ولم يجوز ان يعمل الموظف العام في وظفتين                   وقت واحد وان قانون الخدمة المدنية حظر الجمع بين الوظيفة واي عمل اخر وذلك ضمانا لحسن سير الوظيفة العامة ولابد ان يتفرغ الموظف للوظيفة ونجد ان قانون انضباط موظفي الدولة قد منع الموظف من مزاولة الاعمال  التجارية وتاسيس الشركات ويعتبر الحفاظ على المال العام من اهم الواجبات المنوطة بالموظف العام ويتعين على جميع موظفي الدولة التفرغ لاداء مهمات وظائفهم فلايجوز لهم كمبدا عام ممارسة عدة وظائف مختلفة في وقت واحد ويجب على الموظف العام ان يكرس كامل وقتة المخصص للدوام الرسمي لاداء مهمات الوظيفة العامة وان لاتتنازع الموظف مصالح متعارضة بعضها خاص بالوظيفة العامة وبعضها خاص بالعمل الخارجي ويجب ان يراعي الموظف الحكومي المصلحة العامة في عملة مبتعدا عن تحقيق مصالحة الشخصية على حساب المصلحة العامة ان تعدد الوظائف لشخص واحد يؤدي الى هدر المال العام والى ارتفاع نسبة البطالة كما ان الازدواج الوظيفي يؤدي الى غياب العدالة والمساواة بين المواطنين وتعطيل المصلحة العامة وانفاق جزء كبير من الموازنة  على غير مستحقيها بحيث نجد ان هناك من يتسلم عدة رواتب في حين ان هناك من لايستلم اي راتب مما يؤدي الى عدم التكافؤ في الفرص ولمعالجة  الازدواج الوظيفي فانة لابد من تحديد الية من خلالها تستطيع الدوائر الحكومية التاكد من كون المتقدم للتعيين هو لاتوجد لدية وظيفة اخرى او يتقاضى راتبا اخر  كما ورد في قانون التقاعد ولابد من وضع الحلول بخصوص مسالة العقود ووضع تنظيم قانون يحدد الصفة القانونية للموظفيين على سبيل العقد وتفعيل احكام قانون العقوبات بحق من يقدم معلومات غير صحيحة ومن يخفي صفتة كونة موظف لدى اكثر من جهة حكومية وتعديل قوانين الخدمة المدنية وانضباط موظفي الدولة لكي لاتضيع حقوق الدولة ويهدر المال العام