مشرق السنجري

alkutha@yahoo.com 

كان المناؤون للنظام المباد نظام حزب البعث من المعارضين وخاصة الإسلاميون منهم والذين اصحبوا اليوم بعد سقوط النظام في مناصب عليا في الحكومة، يتكلمون عن الفساد المالي والاداري المستشري في الدولة وينتقدون

الرتب العسكرية التي كان يمنحها صدام للأقارب والمقربين منه وكيف يتم الإسراف في أموال الشعب العراقي بغير وجه حق او بغير الوجه الصحيح، وغيرها من المشاكل التي تعيق أقامة دولة القانون والمؤسسات، واليوم وبعد سقوط النظام جاءت الفرصة للمعارضين الذين كانوا يتمنون ان تاتي فرصة الإصلاح في العراق ليعيدوا شكل الدولة على الوجه الصحيح، وماذا بهم يقعوا بنفس الخطأ حيث نجد الفساد الإداري والمالي قد استفحل واستشرى في كل مفاصل الدولة وان هناك من الأدلة التي تثبت من تلوثت يده من بعض السلاميين بسرقة أموال الشعب وتحت ذرائع ماانزل الله بها من سلطان ومما يسمى (بالحيل الشرعية) وهناك أدلة لدى الجهات ذات العلاقة أمثال(هيئة النزاهة)مايثبت تورط بعض الأحزاب الإسلامية وغير الإسلامية بسرقة المال العام او إهداره مع علم الحزب بهم دون ان يصار الى محاسبتهم لأنهم أما أن يكونوا مستفيدين اوان محاسبتهم تؤدي إلى الفضيحة لهذا الحزب او ذاك وهنا اريد أذكر ألجميع والسلاميين على وجه الخصوص ببعض الأحاديث الإسلامية التي يؤمنون بها واكتفي بروايتين فقط،فقد ورد عن النبي محمد(ص)انه قال (لوان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)

وقال الأمام علي(ع) لأخيه عقيل وقد طلب منه مزيدا من مال المسلمين فوضع(ع) بيد آخيه جمرة من نار فصرخ فقال له /وكيف هي نار جهنم ياعقيل ؟فكيف أعطيك من مال المسلمين وهو ليس مالي الخاص..

ولااريد ان ادخل في سرد أرقام من المال التي قد سرقت من قبل المسوؤلين الذين توالوا على الحكم من سقوط النظام إلى ألان لأنها أرقام مرعبة ومخيفة لو علم بها الشعب العراقي المسكين لفزع من غفلته فيكفينا سرقة عواءد النفط ممن اسودة جباههم من السجود وادوا الصيام والتي امتلأت كروشهم وارتفعت أبنيتهم وصار لهم أموال بعد الفقر وقصور بعد الخربة وغيرها من الأمثلة كثير

فبدلا من الحفاظ على المال العام من السرقة وبدلا من تأسيس هيأت ومؤسسات رقابية تمنع من الحد من السرقة قام بعض المسؤلين بمحاربة المؤسسات الرقابية وتحجيمها فمثلا (هيئة النزاهة)هذه الهيئة الفتية التي تشكلت بعد سقوط النظام والتي كان من المفروض ان تكون هيئة مستقلة كما نص الدستور وغير خاضعة الى المحاصصة ولالاوامر السلطة التنفيذية بل تحت رقا بته السلطة التشريعية ووظيفتها القضاء على الفساد الامال والاداري فقد قامت الحكومة وبعض المسؤلين بإضعافها فقد حاصصوها على اسس مذهبية وحزبية،هذا سبب للاضعاف والسبب الأخر تدخلت السلطة التنفيذية الى قص أظافرها الإدارية فأصبح رئيس الهيئة لايسمح له بتعين مدير عام او معاونه فضلا عن نائب له الابامر رئيس الوزراء ومارسوا شتى أنواع الضغوطات عليها ويكفينا ماصرح به رئيس الهيئة السابق راضي الراضي من ضغوطات تمارس ضده لغلق بعض الملفات التي تبلغ ملايين الدولارات من قبل بعض السياسيين وكذلك ماصرح به رئيسها ا الأسبق موسى فرج من ان هناك من المسؤلين في الحكومة وفي اعلى المناصب متورطون بسرقة المال العام اما رئيسها الحالي (رحيم العقيلي ) الذي يشهد له بعض ممن اعرفهم بالنزاهة والاستقامة الإدارية ، فنراه بتململ ويشكوامن ضعف في الإجراءات القانونية في ملاحقة الفاسدين والمفسدين فهو لاستطيع ان يتمدد بعيدا في حقه القانوني لانه محاط بأسوار، تمنعه من ان يصطدم مع اي من المسؤلين لانه سيكون مصيره كمصير الذين سبقوه (ساعدك الله لان المهمة شاقة وصعبة)، المهم ان الحكومة عمدة إلى اضعاف مثل هذه المؤسسات الرقابية خوفا من تكشف الاسرار التي ان علم بها الشعب فسوف يشيب رضيعهم

اما منح الرتب العسكرية فحدث ولاحرج فقد صارت الرتب تمنح لمن هب ودب وبالجملة وبطريقة عشوائية كما هو الحال عند النظام السابق فهي تمنح للمقربين من الأحزاب المتقنفذة والأقارب والأصدقاء فيمنح مثلا (ن ض) رتبة لواء او عميد دون وجه حق الا انه مقرب من هذا الحزب او ذك او تمنح الرتب بالجملة للذين لايعرفون شيأ تحت ذريعة(إدماج المليشيات)وهذه من الأخطاء التي تحصد اليوم نتائجها الحكومة ولااريد ان اذكر أحزاب وجهات وشخصيات فاكون في نظرهم من المذنبين الذين لايغفر الله لهم لاني دخلت في الغيبة (استغفر الله وأتوب اليه) وحينئذ لابد ان يقام علي الحد اما بالقتل او التعذيب او التهجير

اخيرا نريد ورعا سياسيا وتقوى أدارية ونريد يدا بيضاء خالية من التلوث بسرقة أموال الشعب

العودة الى الصفحة الرئيسية

Google


 في بنت الرافدينفي الويب



© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين
Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved.
 info@bentalrafedain.com