شمخي جبر

icpmarch@yahoo.com

لم يتخذ الحزب الشيوعي العراقي آلية الجمود والممانعة الفكرية والايديولوجية في مواجهة الواقع ، بل سعى وبشكل حثيث باتجاه تجديد نفسه واعادة روح الشباب الى افكاره واطروحاته السياسية والفكرية .

 يقول جاسم هداد : منذ المؤتمر الوطني الخامس للحزب الشيوعي العراقي (12ـ25 تشرين الأول  1993) ، والذي كان بحق مؤتمرا للديمقراطية والتجديد ،اصبح تقليدا لدى الحزب بنشر مسودات وثائقه قي الصحافة ووسائل الأعلام الأخرى ، وإشراك ابناء الشعب العراقي بإختلاف مشاربهم الفكرية في دراسة وثائقه ، ولم يحصرها بأعضاء التنظيم الحزبي فقط ، ويكاد ينفرد الحزب الشيوعي العراقي بهذه المبادرة .

وكان المؤتمر الوطني الخامس محطة مهمة في تاريخ الحزب الشيوعي العراقي ، خاصة وانه جاء بعد الزلزال الذي اصاب الحركة الشيوعية العالمية بانهيار الأتحاد السوفيتي والمنظومة الاشتراكية . وقتذاك غيرت بعض الأحزاب الشيوعية أسماءها ، وبعضها ارتدت قميص الاشتراكية الديمقراطية بعد ان خلعت قميص الشيوعية عنها ، واخرى اصابها الانشطار ، وغيرها اغمضت عينيها وتمترست بجمودها العقائدي ولا تريد للتجديد ان يطرق ابوابها ، ولكن الحزب الشيوعي العراقي ، وقف في مؤتمره الخامس  وقفة شجاعة وجريئة واحدث نقلة نوعية في حياته الداخلية ، فألغى المراتبية الحزبية في الهيكلة التنظيمية وفكك القوالب الجامدة التي تؤطر بعض آليات عمله ، مستفيدا من اسباب الزلزال الذي عصف بالحركة الشيوعية العالمية ، وشخص بصواب ان الديمقراطية في حياة الحزب الداخلية هي الوسيلة الوحيدة لنهوض الحزب بمهامه النضالية ، وهكذا كان ، ويحق للشيوعيين العراقيين الفخر بتسمية مؤتمرهم الخامس بمؤتمر " الديمقراطية والتجديد " .

بل ان السعي نحو التجديد والاصلاح جاء قبل المؤتمر الخامس بوقت طويل اذ يؤكد جاسم هداد : ولقد سبق للحزب وان تناول موضوعة التجديد في اجتماع لجنته المركزية في آذار 1990 التي اكدت على ان ( الضرورة الموضوعية والحاجة الذاتية لتجديد الحزب على اساس اشاعة الديمقراطية فيه ) ، وتواصل هذا المسعى في اجتماع اللجنة المركزية في ايلول 1991 الذي اقر فيه مشروعا الوثيقة البرنامجية للحزب والنظام الداخلي ، كما جرى التوقف عند موضوعة التجديد في اجتماع اللجنة المركزية في تشرين الأول 1992.

هوية الحزب

كثيرا مااكدت وثائق الحزب الشيوعي الصادرة عن مؤتمراته،لاسيما بعد المؤتمر الوطني الخامس الذي عده الحزب نقطة تحول في تاريخه،والذي عقد في تشرين الاول 1993 واستمر اسبوعين ،و سمي مؤتمر التجديد والديمقراطية، على ان الحزب (حزب ديمقراطي من حيث جوهره واهدافه وبنيته التنظيمية ونشاطه، ومن حيث علاقته بالقوى الاجتماعية والسياسية الاخرى، وهو اذ يرفض كل اشكال الاستبدادي والتسلط السياسي ومصادرة حقوق الانسان وحرياته الاساسية، يناضل من اجل اقامة نظام سياسي ديمقراطي وتأمين العدالة الاجتماعية) وعلى صعيد الحياة الداخلية حقق الحزب نجاحات في ميدان مشاركة القاعدة الحزبية في رسم سياساته العامة،اذ لم يعد ذلك حكرا على عدد محدود من قيادي الحزب وكوادره  بل صار شأنا يخص كل هيئاته ولجانه.

وجاء في برنامج السياسي للحزب الذي اقره المؤتمر الوطني الثامن (حزب ديمقراطي في جوهره ،يعمل على اقامة نظام ديمقراطي اساسه التعددية السياسية والفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة ،واحترام حقوق الانسان ،وضمان الحريات الشخصية والعامة، واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص، وتأمين العدالة الاجتماعية وبناء دولة القانون والمؤسسات، الدولة الديمقراطية العصرية، كما انه ديمقراطي في اساليب نضاله، يرفض التطرف والتعصب والعنف والارهاب بكل اشكاله ويدعو الى نبذها ويسعى الى استبعادها من الحياة السياسية واعتماد اساليب الصراع السلمية والديمقراطية في حل المشكلات الاجتماعية والسياسية وكفالة شرعية هذه الاساليب بالدستور وبقوة القانون) .

ويقول حميد مجيد موسى: (اثبتنا بأننا لاندعي الديمقراطية ولانطلبها من غيرنا، وانما نتمثلها ونمارسها بصدق داخل صفوفنا وفي حياتنا الداخلية وفي علاقاتنا).

 التجديد والديمقراطية

انهيار الاتحاد السوفيتي ،وتساقط التجارب في اوروبا الشرقية ، وضع الحزب امام مسؤولياته في تجديد نفسه ومواجهة الواقع الجديد (ان حصيلة تجربتنا منذ المؤتمر الوطني الخامس حتى الان تؤكد ان عملية التجديد وترسيخ الديمقراطية هي عملية عسيرة ومعقدة بسسبب بعض المفاهيم النظرية المشوهة وقوة العادة وماتركته التقاليد والممارسات السابقة من آثار يصعب تجاوزها بسهولة وبفترة زمنية قصيرة، هذا الى جانب التأثير السلبي للظروف الموضوعية في بلادنا الى جانب الحاجة الى الصراع والتفاعل من اجل بلورة مفهوم متكامل لعملية التجديد على صعيدي النظرية والممارسة.ان الاهداف المحددة لاية حركة تنبع اساسا من التناقضات والنزاعات الواقعية والامكانات المتوفرة للتطور، وليس وفق مخطط نظري جاهز)، يقول جاسم الحلوائي: ( ففي هذا المؤتمر جدّد الحزب ايديولوجيته وذلك بتصحيح هويته ومرجعيته الفكرية. وتحوّل الحزب من حزب شديد المركزية ذي ضبط حديدي إلى "حزب ديمقراطي، من حيث جوهره وأهدافه وبنيته وتنظيمه ونشاطه، ومن حيث علاقاته بالقوى الاجتماعية والسياسية الأخرى"فعلى صعيد تجديد ايديولوجيته، لم تعد مرجعية الحزب الشيوعي العراقي وهويته الفكرية محصورة بالماركسية ـ اللينينية، فقد بات يسترشد (كما تشير وثائق المؤتمر الخامس، ص 100) بالماركسية، مستفيداً من سائر التراث الإنساني الاشتراكي و مستلهماً كل ما هو تقدمي في حضارة شعوب وادي الرافدين والرصيد النضالي لتاريخ شعبنا العراقي على الصعيد السياسي سعى الحزب لتكون وجهته العامة هي التمسك، أكثر من أي وقت مضى، بالواقعية السياسية وبالمرونة في التعامل مع الأحداث.... والسعي لتجنب الارادوية والجملة الثورية في صياغة الشعارات السياسية، ورسم المواقف والتكتيكات اليومية...الخ).

وشكلت موضوعة اشاعة الديمقراطية في حياة الحزب الداخلية والتجديد على الصعيد الفكري والسياسي والتنظيمي، هاجسا اساسيا في عمل الحزب منذ التحضير للمؤتمر الوطني الخامس!.

وبقى الجدل قائما داخل الحزب وفي محيطه بشأن الموقف من عملية التجديد ويمكن الاشارة الى ثلاثة اتجاهات اشار لها التقرير السياسي للمؤتمر الوطني السادس تموز 1997 :

ـ الاتجاه المحافظ المتسم بالركود والانشداد الى الماضي.

ـ الاتجاه العدمي المتسم بالليبرالية والتحلل من الالتزامات السياسية والفكرية

ـ الاتجاه التجديدي الذي يسعى باستمرار للاقتراب من الواقع والتعامل بموضوعية مع الظواهر.

ويضيف التقرير السياسي (ان الميول الهادفة الى معارضة اشاعة الديمقراطية بذرائع من قبيل التقاليد السائدة في المجتمع والحزب وغياب الثقافة السياسية، وحالة التخلف الاجتماعي او المستوى الحضاري المتدني والمتعكز على (الخصوصيات)و(الواقع الملموس) لعرقلة ماهو ناضج وممكن باتجاه اشاعة الديمقراطية داخل الحزب وتجديده فكرا وممارسة وتنظيما، كذلك محاولات التوظيف المفتعل لمآل البروسترويكا المأساوي لصالح تكريس روح المحافظة والجمود ،انما هي ميول خطرة ومؤذية).

ولايقل خطرا سعي البعض لاستنساخ تجارب الاخرين ومحاولة فرضها قسرا على واقعنا من دون اخذ خصوصيات هذا الواقع بنظر الاعتبار عند الاستفادة من تجارب الاخرين. ومن هنا جرت الكثير من التطورات الفكرية والمراجعات الايديولوجية لفكر الحزب وخطابه السياسي (جرى التوجه والعمل لتدقيق خطابنا السياسي والاعتماد اكثر فاكثر على الوقائع والحقائق في رسم المهمات والحلول والتخلص من الاحكام الجاهزة واعتماد المحاججة والمنطق العلميين في التعامل مع المشاكل ووجهات النظر المختلفة والمخالفة، وتم التركيز على الديمقراطية كمفهوم وممارسة ونظام سياسي بديل) ما أكده المؤتمر الوطني السابع (هو ان حزبنا تبنى الديمقراطية والتجديد بقناعة لا يقربها شك، وكضرورة ترتبط بهويته الفكرية والطبقية، وحاجة ماسة لتواصل نشاطه الحالي والمستقبلي، ووجوده حزباً واقعياً، عصرياً، متجدداً باستمرار ورافضاً للجمود الفكري والتكلس التنظيمي، حزباً ديمقراطياً في بنائه الداخلي، جماعياً في قيادته، منظماً في علاقاته، أميناً في مبادئه، صادقاً في تعامله. واكد ايضاً أن الديمقراطية والتجديد عملية معقدة، شاملة متواصلة، لا تقف عند حد، فهي مستمرة ما بقيت الحياة متغيرة ومتطورة، وان من واجب حزب الشيوعيين ان يكون متفاعلاً مع الحياة ومعطيات تطورها الملموسة.  وانطلاقاً من ذلك على الشيوعيين العراقيين ان يواصلوا الجهد لا ستلهام توجهات عملية الديمقراطية والتجديد، حتى في ظروفهم الصعبة، وان يكيفوا معانيها وفقاً لواقعهم الملموس، ومواقع نشاط منظماتهم، وبما يزيد من قوتهم التنظيمية، وعلاقاتهم الجماهيرية، وحضورهم السياسي- الفكري).

وجاء في برنامج الحزب الذي اقره المؤتمر الوطني السابع(25ــ 28 آب 2001) ان (اطلاق الحريات الديمقراطية، حرية التنظيم الحزبي والسياسي والنقابي والمهني والاجتماعي والنشر والصحافة والتعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر والاضراب وحق الاستفادة من اعلام الدولة السمعي والمرئي من قبل جميع التيارات والاحزاب السياسية واحترام العقائد الدينية ودور العبادة وجميع الفئات والطوائف في البلاد ....) وتكرر هذا النص في الكثير من ادبيات الحزب ووثائق مؤتمراته الاربعة الاخيرة.

 التغيير من الخارج

كان الحزب الشيوعي ويؤكد دائما(ان قوى التغيير الحقيقية هي القوى الداخلية ولايصح التعويل على القوى الخارجية) ان الرهان على عمل عسكري فوقي او على قوى وعوامل خارجية لانعتقد سيكتب له النجاح هذا مايؤكده حميد مجيد موسى في احد احاديثه، ويضيف ( لايمكن ان يحقق ماتصبو اليه الجماهير الشعبية الساحقة من ابناء شعبنا في تحقيق البديل الديمقراطي وفي حل المعضلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها البلد).

ويقول حميد مجيد موسى في كلمة افتتاح المؤتمر الوطني الثامن:( لم يكن في قناعتنا بأن طريق الحرب والغزو الخارجي هو الاسلوب السليم والانجع لازاحة الدكتاتورية، لما للحرب وتداعياتها من نتائج وخيمة على اوضاع البلد وحياة الشعب ومستقبله وعلى بناء الديمقراطية واعمار البلد).

وسبق ان قال حميد مجيد موسى في كلمة امام المؤتمر السادس تموز 1997: (التدخلات الخارجية لاتخلق سوى التعقيدات والمعضلات ولو كتب لاي من عمليات التدخل النجاح في تغيير الوضع فان البلاد لن تعرف بعد ذلك استقرارا).

وهذه نبوءة لمثقف وسياسي لم تأت من فراغ بل جاءت من التصاق بالواقع وتحديد مكوناته واليات الصراع ومفرداته ونتائجه ،وحميد مجيد موسى يعرف جيدا الراكد الثقافي وكذلك يعرف الراكد في القاع الاجتماعي ومايمكن ان ينتج من عمليات هيجانه وفوضاه وتركه من دون سيطرة وهذا ماآلت اليه الامور بعد 2003

ويؤكد حميد مجيد موسى (التغيير الحقيقي الكفيل بانقاذ شعبنا غير ممكن الا بنضال الجماهير الشعبية وعلى يدها....الا بنهوضها وانتفاضها في وجه الدكتاتورية) وكان الحزب يؤكد على (ان اسلوب التغيير اللاعنفي يقلل الى حد كبير من امكانية انفراد طرف بالسلطة مستقبلا ويعزز مبدأ التداول السلمي للسلطة).

 مخرجات التغيير

جاء في التقرير السياسي للمؤتمر الوطني الثامن للحزب(لم يجد حزبنا في مؤتمر لندن للمعارضة العراقية مايلبي ذلك) يعني طموحات الحزب (فضلا عن انه جاء في وقت كانت تقرع فيه طبول الحرب، لذا فأنه لم يشارك في ذلك المؤتمر وماتلاه من مؤتمرات واجتماعات اخرى اعتبرت مواصلة له). يقول حميد مجيد موسى في كلمته امام المؤتمر الوطني الثامن للحزب الشيوعي العراقي:(العيب الخطير على استقرار البلد وامنه هو توظيف الدين، وتسعير الطائفية والتعصب الاثني كأدوات في هذا الصراع، واعتماد المليشيات والمجاميع المسلحة كأدوات لحسم الخلافات عبر وسائل العنف وتكريس المحاصصة كأسلوب لبناء مؤسسات الدولة).

رؤية للتغيير

طرح الحزب الشيوعي وبوقت مبكر رؤيته للحالة العراقية وسبل معالجة اوضاعها ومعضلاتها وكان يضع الخيار الديمقراطي الوطني خيارا للحل وبديلا للدكتاتورية والاستبداد (تشكيل حكومة ديمقراطية ائتلافية مؤقتة من القوى السياسية في البلاد، تجرى انتخابات حرة نزيهة وفقا لقانون انتخاب ديمقراطي وتحت اشراف هيئات دولية محايدة لانتخاب مجلس تأسيسي ، ويقوم هذا المجلس بسن دستور دائم للبلاد، يشرع لاقامة نظام ديمقراطي يؤمن الحريات والحقوق الديمقراطية للشعب وفي مقدمتها حرية التنظيم الحزبي والنقابي والمهني والاجتماعي وحرية الصحافة والتعبير عن الرأي وحرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية والقومية والغاء التمييز بكل انواعه القومي والديني والطائفي، دستور يعتبر كل المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الانسان جزءا منه، ويقر بشكل واضح وصريح الفصل بين السلطات الثلاث ويؤكد بحزم استقلال القضاء).

 الموقف من الدستور

(لقد قيم حزبنا مسودة الدستور ايجابيا في اطارها العام،لكنه تحفظ على العديد من فقراتها وموادها خصوصا تلك التي تخل بالطابع المدني الديمقراطي المنشود للدستور، وتلك التي تقيد حقوق المرأة. ويمكن القول ان هناك قضايا كثيرة انفردت في التحكم بها القائمتان الرئيستان(الائتلاف والتحالف) مايعني ان مسودة الدستور صيغت اساسا بالاستناد الى الاستقطاب السائد في الجمعية الوطنية. واعتبر الحزب الوثيقة محصلة توافق رؤى مختلفة يتوجب عدم النظر اليها كوثيقة نهائية، خاصة وانها احتوت اليات وضوابط تتيح التعديل ،فما لم يسمح توازن القوى في البداية بتحقيقه يمكن العمل لانجازه لاحقا عبر تراكم المستلزمات الضرورية وبما يؤمن ترسيخ مبادئ واسس الدولة الديمقراطية العصرية).

 العلاقة مع الحركات الاسلامية

تسعى في الكثير من الاحيان بعض القوى المعادية للحزب الشيوعي او القوى المحافظة الى تشويه موقفه من الدين، يقول حميد مجيد موسى في معرض الاجابة عن هذه المسألة: (الشيوعيون العراقيون عموما وفي كل تاريخهم، تعاملوا مع قناعات الناس، مع ايمان الناس مع قناعاتهم الفكرية والدينية بكل احترام. الانسان حر فيما يعتقد، ونحن نحترم هذا الاعتقاد، بل ونكافح من اجل ان تصان حرية الانسان في الاختيار الفكري والسياسي، القناعات تغير بالجدل، بالحوار السلمي، بدون اكراه، بدون اجبار، لهذا كانت علاقة الشيوعيين دائما مع جمهرة المتدينين علاقة احترام، علاقة دعم، علاقة تفهم لممارسة الطقوس، لممارسة الشعائر، دون ان تكون لنا اية رغبة او اية حاجة لممارسة ضغط  فكري او مادي ازاء قناعات الناس.... نحن لانجد انفسنا كحزب في صراع او في تناقض مع جمهرة المتدينين... اذا كان لدينا موقف محدد ازاء حزب سياسي فهذا لايعني اننا ننقل  الموقف نفسه الى الدين والى القناعات الدينية، وهناك من يستغل الدين لاغراض ولمصالح ليست منسجمة بالضرورة مع مصالح الاغلبية الساحقة من الكادحين، نحن نقيم علاقات مع المجلس الاعلى وحزب الدعوة ومنظمة العمل الاسلامي، هناك اذن مشترك كبير... فليس هناك مايدعو للريبة او الخوف من تعاون الشيوعيين مع الاسلاميين مادام الهدف السياسي واضحا).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جريدة "الصباح"

ملحق "ديمقراطية ومجتمع مدني"

العودة الى الصفحة الرئيسية