إبراهيم المطيري/ أمين عام منظمة العمل الإسلامي
ibrahim199011@googlemail.com

قراءة في الأتفاقية الأمنية طويلة الأمد

ما أن أستبشر العراقيون بتحديد نهاية العام 2008 أخر موعد لتواجد القوات المتعددة الجنسيات على أراضيه حسب القرار الأممي رقم ( 1790 ) الصادر عن مجلس الأمن

الدولي، لتفاجئ الأوساط السياسية منها والشعبية هذه المرة بالمعاهدة الأمنية طويلة الأمد التي تزمع الحكومة العراقية توقيعها مع الإدارة الأميركية .

والحق يقال، أن الساسة في كل من العراق والولايات المتحدة لم يطرحا هذه المعاهدة بشكل مفاجأ، بل حاولا التمهيد لها بما يكسر الحاجز النفسي المضاد لها لدى الشعوب في كلا البلدين ودفع شعوب الدولتين إلى تقبل هكذا مشاريع . بل أن توقيت المعاهدة هو الأخر جاء محسوباً ومخططاً له انسجاما مع متطلبات الحكومتين في كلتا الدولتين .

فمنذ أشهر روجت الآلة الإعلامية العراقية منها والأمريكية على حداً سواء إلى حاجة العراق لحماية دائمية، ولعل هذا هو السر في عدم جدية الولايات المتحدة الأمريكية ببناء المؤسسة العسكرية العراقية بناءاً حقيقياً، بل أن هيكلة الجيش العراقي السابق بهذا الشكل من غير الاستفادة منه ولو مدنياً وجعله عالة على الحكومة من غير فائدة وعدم الاستفادة من أحراره ومخلصيه جاء توثيقاً للفوضى التي روجت لها ونظرتها وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس عبر نظريتها الموسومة بـ ( الفوضى الخلاقة أو البناءة )، كل ذلك دلالات واضحة وعلامات جلية على رغبة واشنطن بجعل العراق معاق على الدوام وبحاجة أبدية لأميركا وهي فرصة ذهبية لواشنطن تروج من خلالها كساد تجارتها من ديمقراطية زائفة ونظم سياسية هشة بل وحتى ترسانتها العسكرية التي تستحلب من خلال ترويجها ضرع الدول النامية بالتحديد .

أما من جهة زمنية المعاهدة فهي الأخرى لم تكن اعتباطية عشوائية بدلالة أن المعاهدة طرُحت قبيل انتهاء التفويض الأممي لتواجد القوات المتعددة الجنسيات في العراق والمنتهي نهاية عام 2008، وكذلك قبيل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي في أوائل عام 2009، كما أن الحكومة العراقية هي الأخرى تبحث وهي في منتصف عمرها عن تأسيس ضمانة لها في الحكم .

ولا يفوتنا أن نذكر أن امتناع بعض الدول المنضوية تحت مجلس الأمن الدولي عن إخراج العراق من البند السابع وما يسمى بالوصاية الدولية جاء هو الأخر توقيتاً لهذه المعاهدة وإنقاذا لمنطقة الفراغ التي قد تمر بها السياسة الأمريكية عقب تحرر العراق من هذا البند، مما دفع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها الى الامتناع عن أخراج العراق من هذا البند رغم انتفاء مسوغاته حالياً أن لم نقل انتفاؤها إصلاً .

والمستقرئ منا لبنود هذه المعاهدة يراها تتضمن محاور ثلاثة، الأول منها المحور السياسي والثقافي والدبوماسي، وهذا محور يؤكد طرفا المعاهدة على أنه ضمانة وإلزاماً أمريكياً بدعم الحكومة العراقية في المجال الثقافي والسياسي والدبلوماسي، في حين أن واقع هذا البند هو آسر للقرار العراقي سياسياً وحضانته دبلوماسياً، مع العلم أن الولايات المتحدة الأمريكية ولأكثر من خمس سنوات لم تحاول أخراج العراق ولو لمرة واحدة من الوصاية الدولية والبند السابع منها وأبقت من ذلك سيف على رقاب العراقيين بما يحقق لها أهداف هذا البند المبطنة والمستترة .

إما البعد الثقافي وفي ذات المحور، فأننا نرى أن اصطلاح الثقافة الذي ورد في هذا المحور ورد أقحاماً وحشراً زائداً يراد منه وضع الرتوش والمسكارا لهذا المحور، كما وأن الدعم الثقافي الأمريكي ـ على اختلاف ثقافة البلدين بسبب الدين والقومية والجغرافيا ـ كلها أمور تسمح بتصدير ثقافة ترقيعية تحاول أن تشرذم وتشتت الصف الواحد من قبيل العولمة والعصرنة والديمقراطية بعيون ديمقراطية .

إما المحور الثاني والموسوم بـالمحور الأمني، فقد أكدت المعاهدة على كون المؤسسة العسكرية العراقية ما زالت خديجة فقيرة، وهذا أمر ـ والرؤية هنا أمريكية ـ يخلق إطماع إقليمية نحو هذا البلد، إلا أن رؤيتنا لهذا المحور هو أن أمريكا ما زالت تصّر على إستصناع شرق أوسط جديد وهذه المرة بقطبية ومحورية أمريكية بحتة بأعتبار أن المنطقة والقارة الأسيوية على وجه العموم ما زالت حبلى بالمفاجئات الاقتصادية على غرار أندنوسيا وماليزيا والصين ومفاجئات عسكرية على غرار الصين والهند وباكستان وإيران وكوريا الشمالية، وهذا أمر فيه قراءتين أمريكيتين، الأولى منها هي أن نمو الترسانة العسكرية وبالأخص النووية منها في المنطقة الأسيوية والشرق أوسطية بالتحديد يشكل تهديد حقيقي للصنيعة الأمريكية إسرائيل، في حين أن القراءة الثانية تدور حول نمو الاقتصاد الأسيوي والعربي تحديداً قد يرفد حتى الدول النامية ممن لها طموح عسكري ونووي وتكنولوجي وهذا يهدد القطبية المنفردة لإميركيا باعتبار أن العالم بات اليوم يدرك أهمية وضرورة إستصناع قطب أن لم نقل أقطاب توازي ضدياً القطبية الأمريكية المنفردة وهو أمر شجع كثير من الدول بالشروع نحو التسلح النووي الذي يعتبر بوابة مهمة للدخول الى مصاف الدول المتقدمة، وهذا يعني تحرر العالم من القرار الأمريكي لذلك جاءت هذه المعاهدة بمحورها الأمني تثبيتاً للتواجد الأمريكي في المنطقة من خلال بناء القواعد الأمريكية التي باتت تثقل المنطقة مادياً وبشرياً سيما وأن الخليج العربي هو الأخر ما زال مغمس بمئات الالأف من الجنود الأمريكيين وبما معدله ( 30 ) قاعدة عسكرية حيت تحتوي الرياض وحدها

على قرابة ( 5100 ) جندي فضلاً عن تواجد البوارج والطائرات وحاملات الطائرات، وهذا يعني هيمنة أمريكية على المنطقة براً وبحراً وجواً .

أما المحور الثالث والموسوم بالمحور الأقتصادي فهو الأخر له تبريراته ومن كلا الجانبين، فالعراق ـ والرؤية هنا عراقية أمريكية مشتركة ـ لابد أن يرتبط أقتصادياً بمنظمة التجارة العالمية والمناطق التجارية الحرة ولابد أن يكون ـ والنفط سبباً في ذلك ـ ضمن المنظومة الاقتصادية العالمية .

والسؤال الذي يلح علينا هنا هو، ترى أين كانت هذه المثالية الأمريكية زمن التسلط والطغيان البعثي يوم فرض على الشعب العراقي أعطى حصار اقتصادي جيره النظام الصدامي لصالحها إعلامياً من غير أن يمس ترفه وبذخه مساس في حين أذاق العراقيين فيه الأمريّن ؟

وتعقيباً على محاولة الإصلاح والرعاية الاقتصادية الأمريكية للعراق بما سمي بمحاولة إطفاء الديون المترتبة على العراق في وقت يؤكد المتخصصون فيه بأن كلفة القاعدة العسكرية الواحدة يقارب ( 7 ) مليارات دولار، فإذا ضربنا هذا الرقم بـ ( 14 ) قاعدة أمريكية لتلمسنا حجم الجباية الأمريكية التي تستحلبها من العراق ومستقبله الأقصادي .

لذا فأن المتتبع للتخطيط الأمريكي ومعالجاته المغلوطة المستبطنة للخديعة والإستهتار بمقدرات الشعوب لوجد أن بوصلة السلوك الأمريكي تدور وجوداً وعدماً مع مصالحها بعيداً عن المبدأ، فدخول العراق قد خطط له بمراحل ثلاثة في نهاية المطاف لا يراد منه أكثر من تحقيق المصالح الأمريكية فقط وهذه المراحل الثلاث كالأتـي الأولى منها تغيير النظام والثانية تأسيس مؤسسات الدولة العراقية بهشاشة عبر الأصطفافات الطائفية والعرقية والآثنية وفدرلته وتعدديته بما يسمح له أن يكون فتيل أزمة في أي وقت تريده الإدارة الأمريكية والثالثة والأخيرة وهذه الأتفاقية منها وهي مرحلة جني الثمار عبر ربط العراق بشبكة معقدة من الالتزامات الدولية التي ستشكل عبأ ثقيل على اقتصاده فضلاً عن سيادته ووطنيته، لذا قد تثار هنا جدلية مهمة حول مثالية المعاهدة هذه كونها مبرقعة بكل ما يمني النفس من المن والسلوى وبين ما مخطط لها أصلاً وتستبطنه بنودها، ومن هذه الجدلية وحسب القراءة الثقافية والإستقراء السياسي والتجربة السياسية والتعقل أنقسم أبتداءاً الساسة العراقيين بين مخالف ورافض لهذه المعاهدة من جهة وأخر موافق ومبارك لها، الا أن لفتة واعية من لدن هذه القوى عرّت المعاهدة وكشفت الحقائق التي تؤكد رغبة أمريكاً من أنمذجة العراق وتطبيقه على دول المنطقة من خلال تواجدها في المنطقة بما يخلق حالة التمرد من الشعوب على الحكام وأيجاد بدائل أكثر هشاشة بعد أن تدخل هذه الشعوب في الأصطراعات الداخلية التي تجعلها أكثر حاجة وتبعية للمشروع الأمريكي .

ولا يفوتنا أن نذكر أن المعاهدة جاءت بترميزات مطاطية تسمح للإدارة الأمريكية الانسحاب منها متى شاءت وتفسيرها حسب هواها، فعبارة ( طويلة الأمد ) يمكن أن تكون أبدية، واصطلاح ( إعلان النوايا ) بمثابة قراءة إستباقية وتشويش للرؤية العراقية .

كما أن الدعم الثقافي كما أكدناه سابقاً بوروده أقحاماً قد يفسر أيضاً بتصدير الرؤية الثقافية الأمريكية للعراق أولاً والمنطقة من بعده .

ولو أمعنا النظر ملياً بهذه المعاهدة لوجدنا عمق التناقض بين الحاصل واقعاً والمقرر افتراضا مثالياً، فأين الضمانة الأمنية والشركات الأمنية الخاصة تصول وتجول من غير رقيب ولا حسيب وتقتل أنى شاءت ! كما حدث مع شركة بلاك ووتر ؟ وأين الأمن والعراق ما زال يفتقر إلى مؤسسة عسكرية وأمنية فعلية مستقلة ؟ وما تفسير الحصانة وصكوك الغفران التي تمنحها الإدارة الأمريكية لجنودها وحتى المتجاوزين على المقدسات الدينية فضلاً عن البشرية منها ؟

وعطفاً على الضمانة الأمنية ومطاطية الترميزات الواردة في هذه المعاهدة فأن محاربة الإرهاب جاءت بمثابة كلمة حق يراد منها الباطل ـ كل الباطل ـ فالمعروف دولياً أن الإرهاب ما زال يفتقر للتعريف الجامع المانع ومطاطية هذه الكلمة تسوغ للإدارة الأمريكية تحديد مقاسها حسب الطلب والرغبة الأمريكية بالضد من كل من لم ينسجم مع الطرح الأمريكي وهذا تمييع لمفاهيم المقاومة والتحرر وشرعنة للقتل والاحتلال والوأد لأي مشروع تحرري ناهض .

لذا فأن قراءتنا لهذه المعاهدة هي أسر وارتهان للسيادة العراقية شروعاً للمنطقة والعالم بإسره . كما وأن المعاهدة تضمنت تجفيف للقرار العراقي المستقل فلا استثمار حر ولا دبلوماسية حرة ولا اقتصاد حر إلا بمشورة ومعونة أمريكية وهذا بحد ذاته تعطيل للبرلمان وإقصاء للقضاء بما يخلق عراق مرتهن مسلوب الإرادة أشبه بالمحمية الأمريكية منه للبلد المستقل وصولاً لإخراج العراق من دائرة الصراع العربي الإسرائيلي ومحاولة جر الدول المتمردة ـ حسب الرأي الأمريكي ـ نحو النموذج العراقي بما يرسم خارطة طريق شرق أوسطية جديدة ولكن هذه المرة بعيون أمريكية ـ أمريكية فقط ـ وهذا أسلوب فيه ترهيب عنيف اذا لم ينفع إسلوب الترغيب قبالة الأنظمة الأقليمية بأن تحذو حذو العراق، ناهيك عن إستصناع العراق سوقاً أمريكية وتبعية دائمية تمثل ورقة ضغط على المنطقة برمتها أقتصادياً وعسكرياً .

وإذا كنا نؤاخذ الإدارة الأمريكية على رغبتها التوسعية في العراق والمنطقة فأننا نؤاخذ أكثر الحكومة العراقية كونها الاختيار الشعبي وهي بما تملك من وطنية ومصداقية لا غبار عليها مضافاً إليه وعيها السياسي المتولد أصلا من الخبرة السياسية الطويلة لمعظم رجالاتها أبان النظام البعثي، الا أنها لم تنتبه بعد الى ما يحاك لها ولشعبها من خلال هكذا معاهدات، كما ولا يفوتنا بأن نذّكر حكومتنا الموقرة بعدم دستورية هذه المعاهدة لعدم تعاطيها مع القانون الدولي ولا المواثيق والأعراف الدولية في عقد الأتفاقيات من قبيل شرعنتها من قبل ممثلي الشعب، فمن واجبنا أن نجلي الغبار عن أهداف هذه المعاهدة إبراءاً لذممنا إمام الله والشعب والتاريخ ومنها ما يلي :

1. الرغبة الأمريكية بالسيطرة على مصادر الطاقة الحالية في العالم كالنفط والمستقبلية منها كاليوارنيوم والزئبق والتي يبدو جيولوجيا أن العراق هو الأغنى والأوفر حظاً منها .

2. أسر العالم مخابراتياً عبر صناعة مؤسسات إستخباراتية وجاسوسية وسجون ومعتقلات بواجهة قواعد عسكرية لتأسر الدول وتقيد الأفراد وصولاً الى هيمنة أمريكية على العالم .

3. التحكم بالسوق التجارية من خلال رؤوس الأموال والشركات التجارية الأخطبوطية القابضة والتي هي في المحصلة تنتهي الى جيوب الساسة الأمريكيين أنفسهم .

4. تثبيت وتحقيق الأمن لأسرائيل بأعتبارها مسوغ للتمرد العربي الذي تخطط له أمريكا كي يكون لها ثمة مبرر في التدخل في الشؤون العربية بما يدفع العرب بالخضوع للرغبة الأمريكية خوفاً أو تحدياً للمواقف الإسرائيلية حتى باتت أمريكا تضرب العرب والإسلام بالعصا الإسرائيلية .

وتتمة لإيضاح الأهداف الخفية من هذه المعاهدة للحكومة العراقية لا بد أن نعلم جيداً أن الحكومة العراقية ما زالت محورية في هذه المعاهدة ولها من الإمكانات ما يمكنها من التحرر والانعتاق من الهيمنة بدلالة احتضان العراق للكفاءات والعقول القادرة على إدارة العراق أسوة بالدول الناهضة كماليزيا وإيران والصين، فضلاً عن امتلاك العراق للثروات الكبيرة التي يمكن أن تجعل منه رقماً صعباً في الحسابات الدولية ومحور اقتصادي لا يمكن تجاهله، أما من الجانب السياسي فأن الحكومة العراقية وبسبب الخزين الفكري والتجربة الطويلة من النضال السياسي لمعظم الساسة الحكوميين العراقيين يمكن لها أن تتعاطى مستقلة مع المجتمع الدولي سيما وأن للساسة العراقيين علاقات سياسية ودبلوماسية متينة وأواصر ومشتركات قومية ودينية تسمح بتفتيت التخوفات حيال الانفتاح الدبلوماسي، وهذا أمر لو تعاطت معه الحكومة العراقية بجدية وإخلاص وفقاً لمقررات القانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية لأمكنها التحرر من كل التبعات الدولية والأممية من قبيل البند السابع وملف الديون وغيرها من غير اللجوء لهكذا معاهدات مذلة ومهينة، سيما وأن الالزامات الدولية المفروضة على العراق جاءت من غير ذنب سوى طيش الحكومة الصدامية وعنجهيتها وسياستها الرعناء، وهذا اختبار حقيقي للنوايا الأمريكية حيال الملف العراقي فبقدر مصداقيتها يكون التعاون مع العراق دولياً من غير إملاءه بشروط ومعاهدات مقيدة وآسرة له .

كما وأن الحكومة العراقية ملزمة بمراجعة موقفها والرضوخ للإرادة الشعبية باعتبار أن هكذا معاهدات تطوق حتى الأجيال القادمة فضلاً عن الحالية فلابد من أن يكون لذوي الشأن ـ الشعب العراقي ـ صوتهم الحر في التعبير عن رغبتهم ومستقبلهم فهم ليسوا قصرا ولا أيتام يحتاجون الى وصاية أو رعاية دولية فالعراق أعظم من أن يخنق صوته وتصادر حريته .

لذا فالحكومة العراقية باتت اليوم على محك الوطنية الحقيقي وأمام مهمة تاريخية قد تطلق أسر العراق أو قد تأسره إلى أبد الآبدين، فلابد من أن ينتبه الساسة الحكوميين الى هذه الحقيقة التي قد تجعل العراق ولاية أمريكية أو حديقة خلفية للرغبة الأمريكية وهذا أمر أقل متطلبات الخلاص منه نضال طويل ودماء زاكيات، كما ولابد من أن تضع الحكومة العراقية مصير هذا الشعب فوق مصلحية المناصب، فالساسة العراقيين وبالأخص الحكوميين منه ذوي الشأن مطالبين اليوم أكثر من أي وقت بأن يكتبوا حرية العراق بلفظة " هيهات منا الذلة " قبل أن ترسم توقيعهم على هكذا معاهدات، كما أن من واجب الحكومة العراقية المطالبة بإعادة العراق الى الصف الدولي عبر بناءه أقتصادياً وتحريره سياسياً . إما الساسة الأمريكان فلابد أن يعلموا بأن العراق صناعة حسينية هي والخنوع أضداد والذلة والهوان نقائض، ولتعلم الإدارة الأمريكية وذيلها إسرائيل الغاصبة أن الشعب العراقي يختلف عن الشعوب الأخرى قد عجنت طينته بالحرية والجهاد ولا يمكن تطبيق ومقاربة التجربة الأمريكية في الفلبين وألمانيا واليابان على النموذج العراقي بالانصياع للهيمنة والاستعمار لأن رصيد الشعب العراقي من الأيمان والرفض للباطل مستقاة من قائد الغر المحجلين أمير المؤمنين الأمام العدل علي عليه السلام .

العودة الى الصفحة الرئيسية