نزار حيدر

NAZARHAIDAR@HOTMAIL.COM

دعا نـزار حيدر، مدير مركز الاعلام العراقي في واشنطن، الى اطلاق حملة وطنية كبرى لتسهيل عودة العراقيين المهاجرين والمهجرين الى وطنهم، ليساهموا في اعادة بناء العراق، ويشاركوا في عملية التنمية التي تشهدها البلاد اليوم، وبعد زوال نظام الطاغية الذليل صدام حسين.

 جاء ذلك خلال حديثه الى قناة (الفيحاء) الفضائية، واضاف؛

 ان قضية العراقيين الذين في الخارج، لا يمكن ان تحل بدعوة مجردة من هذا المسؤول او ذاك، كما انها لا تتم بالتمني والمحاولات التي نسمع عنها بين الفينة والاخرى، من قبل هذه الوزارة او تلك، وانما يمكن تحقيق هذا الامر على ارض الواقع من خلال حملة وطنية كبرى تشترك فيها الحكومة العراقية بمختلف وزاراتها، وليس بوزارة المهاجرين والمهجرين فقط، الى جانب المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمرجعيات الدينية والاحزاب السياسية، بالاضافة الى المواطنين انفسهم، ليتم تذليل العقبات القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحول دون عودتهم او تعرقلها.

 وساق نـزار حيدر بعض المشاكل التي تعيق محاولات عودة العراقيين الى بلدهم، قائلا؛

 نعرف جميعا، ان هناك من العراقيين الذين غادروا بلادهم قبل ثلاثين او اربعين او حتى خمسين عاما، فهل يعقل ان تطلب منهم السفارات العراقية النسخة الاصلية من شهادة الجنسية العراقية كشرط للحصول على جواز السفر العراقي؟ علما بان من هؤلاء من ولد خارج العراق وقد توفي والداه، فكيف له ان يحقق هذا الشرط التعجيزي ليحصل على جواز السفر؟ والذي يعتبر من ابسط حقوق المواطن العراقي على حكومته؟.

 واضاف نـزار حيدر، يقول؛

 ان اغلب العراقيين الذين يقيمون في الخارج، وفيهم حشد كبير من العلماء والكفاءات والتخصصات بمختلف المجالات، يتمنون العودة الى العراق للمساهمة في اعادة بناء بلدهم، ومحو آثار الدمار المادي والمعنوي الذي لحق به وبشعبه جراء سياسات النظام الديكتاتوري الشمولي البائد، الا انهم ينتظرون الفرصة المناسبة لتحقيق مثل هذه العودة، فالمشاكل القانونية يجب ان تسعى الحكومة العراقية لازالتها وحلها، كما ان المشاكل السياسية، كالمحاصصة، يجب ان يتم التفكير الجدي لازالتها كعقبات في طريق عودة هذه الخبرات والكفاءات، وتاليا ليتم فتح الطريق امامهم للمساهمة والمشاركة في اعادة البناء والاعمار، وان اي تاخير بهذا الصدد سيفقد العراق الكثير من الفرص الفعلية المناسبة، وسيخسر العراقيون بسببها خبرات عملاقة وكفاءات كبيرة، كانت قد غادرت العراق لاسباب سياسية وامنية معروفة، لتعود وتفكر بالعودة الى العراق لتضع نفسها في خدمة العراق، خاصة بعد التحسن الامني الذي بات يشهده منذ مطلع العام الحالي تقريبا.

 كذلك، فان من بين المشاكل الخطيرة التي تحول دون عودة العراقيين الى بلادهم، هي مشكلة البطالة وانعدام فرص العمل او عدم تكافئها، وذلك بسبب المحاصصات السياسية والروح الحزبية الضيقة والتعسفية التي تخيم اليوم على اجواء العراق، والتي اثرت بشكل سلبي كبير على انطلاق الكفاءات في فضاءات العمل، بالاعتماد على قواعد الخبرة والكفاءة والتجربة.

 عن الظروف القاسية التي تعيشها اعداد غفيرة من العوائل العراقية في معسكرات المهجرين في عدد من دول الجوار، قال نـزار حيدر:

 ان من المعيب حقا ان تعيش مثل هذه العوائل بمثل هذه الظروف المعيشية والاقتصادية القاسية، فبعد مرور اكثر من خمس سنوات على التغيير الذي شهده العراق، كيف يمكن للحكومة العراقية ان تقنعنا بانها عاجزة او غير قادرة على حل مشكلة هذه العوائل؟ لماذا لا تبادر الحكومة الى رسم خطة شاملة لاعادة هذه العوائل؟ او على الاقل لتحسين فرص عيشها لحين ان تسنح لها الفرصة بالعودة الى وطنها، خاصة وان هذه العوائل تراكمت عليها ظلامات النظام البائد، فهي من جانب عوائل هجرت قسرا من بلادها، بعد ان اقتلعت من التراب الذي ولدت فيه وعاشت عليه، وفيها عوائل اسقطت عنها الجنسية العراقية ظلما وتعسفا، بالاضافة الى ان النظام البائد كان قد صادر كل اموالها المنقولة وغير المنقولة، بعد سني الكبد المعيشي الذي لاقته، هذا بالاضافة الى ان فيها من العوائل التي فقدت واحد او اكثر من ابنائها ممن اعدمهم النظام البائد في السجون والمعتقلات، بعد ان كان قد احتجزهم لسنين طويلة، ضاعت عن اهلهم وذويهم اخبارهم، واية معلومة عنهم.

 يجب على الحكومة العراقية، اضاف نـزار حيدر، ان تخصص، فورا، مبالغ مالية لانتشال هذه العوائل من محنتها المعيشية، لحين عودتها بالكامل الى وطنها.

 ولفت نـزار حيدر الانتباه، كذلك، الى موضوع اعادة المهجرين قسرا من والى داخل مختلف مناطق العراق، بسبب العنف والارهاب الطائفي، قائلا:

 يجب ان تشمل هذه العوائل بالحملة الوطنية المشار اليها، فان مسؤوليتهم كبيرة جدا، بحاجة الى جهد وطني كبير ليتم تسهيل عودتهم الى مناطقهم الاصلية واعادة ما نهب منهم من بيوت ومحال تجارية وغير ذلك، وان على الحكومة العراقية ان تبادر الى تعويضهم جراء ما عانوه من ويلات الارهاب الطائفي الذي ضرب العراق خلال السنين الاخيرة الماضية.

العودة الى الصفحة الرئيسية