عصام الياسري/ برلين

 iyasiri@hotmail.de

 عهد لي مؤخراً بدعوة من بعثة الجامعة العربية في برلين، أن أقدم مداخلة حول أهمية العلاقة المتبادلة بين الجامعة والجاليات العربية ومنهم، المغتربون والمهجرون، في بلاد المهجر، أيضاً ما المطلوب من الطرفين عمله لتفعيل دور الجالية في مضمار تحسين أوضاعها سيما في المجال الثقافي والاجتماعي. وفي الجانب الأخر، وهو المهم، كان لابد أن أعرج على ما يحيط المسألة من جوانب سياسية، أثرت إيجاباً أو سلباً، على العلاقات الاجتماعية بين أبناء الجالية العربية من جهة، وبينها وبين المجتمع الجديد عليها من جهة أخرى، لأستطيع ملازمة الموضوع.. وفي هذا السياق أود الإشارة إلى أن ما تأتي به مداخلتي من آراء وأفكار، لن أعبر من خلالها، مفوضاً أو ممثلاً، عن لسان حال أي طرف أو منظمة أو مؤسسة، إنما هي أفكار رصدت وأرست على ثناياها تجارب وخبر لم تكن بمعزل عن علاقات امتدت لسنوات طويلة على صعيد الوطن وأوربا، على المستوى السياسي والاجتماعي والمؤسساتي كالطلبة والنقابات وبين أوساط الجالية العربية والمجتمع الألماني.

 لا يعرف بالضبط نسبة العرب (المهاجرين المغتربون) اللذين يعيشون في بلدان الشتات، كما لا تعرف من بينهم، كم هي نسبة النساء والشباب والشيوخ، اللذين تواجههم الكثير من التحديات التي إشتد وزرها من بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، وبسبب التغيير الحاصل في مجال الأحوال الإجتماعية وصدور قوانين مشددة تتعارض في أغلب الأحيان مع حقوق الإنسان وكرامته، كذلك سوء الأوضاع الإقتصادية وإرتفاع نسبة البطالة التي تعاني منها الدول الصناعية سيما بعد إنتهاء الحرب الباردة وسقوط المعسكر الإشتراكي. إن تحريك الكفاءات العربية في الشتات على المستوى الثقافي والسياسي والقانوني، تعتبر إحدى أهم القضايا التي تشكل مصدر قوة لتحسين شئون المغتربين والدفاع عن حقوق أبناء الجالية العربية بشكل عام وليس على مستوى أبناء البلد الواحد.

 إلى ذلك أرى من الضروري بمكان التدقيق في بعض المفاهيم المتأصلة بعالم غير عالمنا الذي عشنا واعتدنا عليه، دون أن نضع أي إعتبار لمغزاها وما لها من غايات تقود إلى دائرة الارتباك الفكري وتعكير ما من شأنه أن يكون مؤثراً فينا وفي الآخر، كالإندماج والإنصهار والتفاعل، بلغت تحدياتها درجة الانسياق إلى تحليل اللامعقول وعدم تحمل المعقول داخل منظومتنا الثقافية والاجتماعية ذاتها، وكأننا نبحث خلافاً للمنطق عن تجانس تاريخي ثقافي حضاري جغرافي، سياسياً، بينما هي في واقع الحال مفاهيم ينبغي أن لا تتجاوز إعتبارتها العلوم المعرفية والاجتماعية التي تجعل التغيير المجتمعي حالة إنتقالية مكتسبة تتفاعل مع مرور الزمن بشكل طبيعي وسط الأجيال، دون إجراءات فيزيو ـ سيلوجية من شأنها فرض التغيير الاجتماعي بين المغتربين، سياسياً وقانونياً عنوة.

لعب الفكر المعاصر في الغرب، دوراً إيجابياً في مجال التقارب الثقافي والفكري بين الحضارات، لكنه أخفق في أغلب الأحيان إذا ما تناول تلك القضايا من زاوية سياسية بحتة، حيث يغلب طابع الإنحياز حد الصراع المفصلي على مبدأ الحوار. وإذا كان دور المستشرقين والمستغربين (ونقصد به الدور العلمي وليس الأيديولوجي غير المنصف) هاماًً ومتنامياً في مجال نقل التبادل الحضاري عبر الثقافة لا السياسة إذا جاز القول، فالصورة عندما نتحدث عن مسائل الإندماج  والإنتماء أو الهجرة والإغتراب، لاتزال علينا ملتبسة الشكل والمضمون، نفسر هذا على أساس الفكر السائد في الغرب تارة، ونستأثر بذاك حد بتر الشرق عن الغرب بتراً كاملا تارة أخرى. نشاطر على مايبدو مقابل مفردات رسخت في الوعي، ما يفسر نص المصطلح فكرياً وسياسياً، دونما الغوص فلسفياً فيما يؤثر على ترسيخ إرادتنا في إطار مجتمعات جديدة علينا. نستوعبها كما نستعد لمواجهة تحدياتها، وليس الهرولة وراء من دأب على المغالاة في الإندماج الكامل لحضارات الغرب من أمثال كمال أبو ديب على سبيل المثال لا الحصر. 

وإذا كان الهدف الذي نسير في اتجاهه، هو البحث عن أطر جديدة تتناسب مع العصر، لمعالجة ظاهرة الهجرة وتحسين أوضاع المغتربين، فهنالك ثمة مسؤولية والتزامات تقع على عاتق المؤسسة الرسمية العربية. عليها الاتجاه لخلق صياغات جديدة، والبحث عن أفضل النماذج التي تساعد على إيقاظ الأصالة وتخفيف آلام المهاجرين والمغتربين. كما يتطلب إذا ما أردنا إستئصال الاشكاليات والتأثير لجعل المسافة بين الأطراف المعنية قصيرة، تسديد لغة الحوار والتدقيق في مفهوم المدنية والحضارة لمعرفة مشروعية إكتساب الحقوق والواجبات مواطنياً ومؤسساتياًعلى ضوء المعطيات التالية:

 -       تفسير الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ظاهرة الهجرة، وكيفية معالجة انتشارها.؟

-       هل ثمة بُعد وطني رسمي معني بمظاهر الانتماء بين أبناء الجالية العربية في المهجر.؟

-       أهمية وضع خطط عمل إنمائية للتجانس بين الثقافة والفكر لنقل المغترب إلى موقع أفضل.

-       الموازنة بين النظرية والتطبيق في علاقة المؤسسة بالمواطن العربي في المهجر.

-       احترام ورعاية حقوق المغترب العامة والتعاطي معه بشكل موضوعي.

-       متابعة وتقييم قوانين الهجرة واللجوء الصادرة في الوطن الأم والبلدان المضيّفة. 

 مبادرة بعثة الجامعة العربية التي جاءت مؤخراً في إطار وثيقة أصدرتها في برلين، لها في ظرف عربي ودولي مضطرب سياسياً وإقتصادياً، من الأهمية، كونها تحمل صياغات تتواءم مع متطلبات المستقبل، كما فيها من الأفكار والتساؤلات التي تتطلب العناية والمتابعة والحلول، ولربما أيضاً إرساء عناصر الإدارة والمعالجة والتنمية والتقنين. حسبي أننا نقف أمام إدراك الهدف الذي نسير في اتجاهه لتحسين أوضاع الجالية، الأمر الذي يدعو موضوعياً، للاعتراف على أن هنالك مسألتين أساسيتين ينبغي الالتفات إليهما:

 1-    بحكم احتكاكهم بالمجتمعات الأخرى وعلى مدى أجيال لا تقدر مواهبها بثمن، تشكل الكفاءات بين المغتربين أو المهاجرين العرب، ثروة فائقة الأهمية، على المستوى الثقافي والحضاري، يمكن الاستفادة منها كطاقة إعلامية وتكنولوجستيه، تتصدر الدفاع عن حقوق أبناء جلدتها ومصالح شعوبها وأوطانها على المستوى الفكري والسياسي والاقتصادي، وبالشكل الذي ينسجم مع الواقع السياسي والجيوديموغرافي الذي انحدرت منه. 

2-    الجانب الرسمي العربي ممثلاً بالجامعة العربية ومكاتبها، هي الجهة المعنية بشكل مباشر للاستفادة من تلك الطاقات البشرية من المغتربين العرب من جهة، وتسديد أفضل النتائج التي من شأنها أن تساعد على تعزيز العلاقة بين المغترب ووطنه الأم من جهة أخرى، فضلاً عن دورها كوسيط " أي بعثة الجامعة " لتعميق صلة الارتباط وتمهيد الطريق نحو علاقات مثمرة بين الطرفين، ليس في مجال الثقافة والسياسة وحسب، إنما أيضاً في مجال الاقتصاد والصناعة والعلوم والتربية، بهدف المساهمة الفعالة في عملية التطوير والبناء وتسديد الوعي العلمي داخل المجتمعات العربية.

 ويفترض أن يغلب نمط التوفيق والمواءمة بين خطط وبرامج الطرفين، كونهما مكملين لبعضهما، وكل منهما حريص على إعلاء شأن الآخر لما تمليه المصلحة العامة اجتماعيا ووطنياً، الأمر الذي يتيح المجال للتكيّف مع باقي العناصر والأنماط وغيرها من الآراء والأفكار التي قد تتوافد مستقبلاً، بحكم التجربة والخبرة التي يمتلكها أغلب الإخوة العرب العاملين في حقول منظمات المجتمع المدني في المهجر، بما يؤدي إلى تفكيك أدوات البحث والمعالجة وبالتالي تنوع وتكامل الأنشطة ذات الفائدة.

 وإذا ما أدركنا بأن هاتين المسألتين، تشكلان، السمة البارزة لجوهر القضية التي يدور في فلكها القاسم المشترك الذي يجمع كافة الجماعات والمنظمات، وهما المدخل الأساس الذي يمكننا أن ننسج، وعليه نبني طبيعة العلاقة بين المغترب العربي والمؤسسة الرسمية العربية ومنها بعثة الجامعة لخصوصية علاقتها المباشرة بالمغتربين، دون شروط وإملاءات.. سنستطيع عندئذ رسم أهم المحاور التي ينبغي أن نركن لمعالجتها مستقبلاً، سيما ما يتعلق بمفهومي الانتماء والاندماج، اللذين يفسران في أغلب الأحيان بشكل خاطيء وغير موضوعي (ولا أعني الاندماج الذي يقتصر فقط على الاقتصاد والإهتمامات السياسية التي تمليها مصالح الدول والأحزاب الفاعلة فيها، بل الاندماج الاجتماعي والبيئي وربطهما بالعلوم المعرفية).

 إن ثمة تحديات لاتزال تواجه المغتربين العرب الذين يعيشون في بلدان الشتات، وبالذات بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ومنها: أولا: الإشتباه في العرب والمسلمين قد وصل إلى نسبة تسبب الذعر، ومعدلات التمييز العنصري ضد العرب مسلمين كانوا أم مسيحيين إرتفعت بشكل درامي. ثانيا: الإرتباط بالأوطان يعتبر قضية حساسة، وهذا التحدي بالذات يقترن بأي جيل نتحدث عنه. بالنسبة لأبناء المهاجرين من الجيل الأول في العادة، يكون متمسكاً بحب الوطن وبشكل آخر الحنين إلى أرض آبائه. ثالثاً: التمسك بالمرجعية الثقافية جراء الإختلافات بين البلدين، والإستياء الناجم عن الخروج من الوطن بسبب ظروف غير مناسبة. رابعاً: بعد فترة من الصدمة الثقافية يبدأ جيل العرب من المهاجرين الأوائل من الإستيعاب البطيء للثقافة الجديدة، الأمر الذي يجعله أشد تعلقاً بإنتمائه وأكثر إنجذاباً إلى: المنشأ والديموغرافيا والمعتقدات والتأريخ والثقافة واللغة والديانة والأعراف والعادات والتقاليد، حتى الموروث والألسنية التي ورثها عن بيئته وحضارته يبقى مغازلاً لها بشكل جذاب.

   وإذا كان الإنتقال من الجمود إلى الإعتقاد بإمكانية الوصول إلى طرق جديدة تزيل الأنماط التراكمية في حياة الجالية العربية، فعلينا أن نغيّر ما يكسو أذهان المهاجرين العرب منذ الجيل الأول، الذين يسميهم أفنان القاسم " بالغرباء " في سياق وصف دراماتيكي دقيق:

مقاه شاحبة منعزلة عفنة، يتلاقى فيها غرباء مسافرون أو منفيون فيما بينهم، إنهم ليسوا مشردين ولا مهاجرين بل هم مستلبون ميتافيزيقيون، صاروا غرباء عن أنفسهم من فرط ما انتظروا اللحظة غير المحتملة التي يمكنهم فيها العودة إلى بلدهم.

لكن السؤال المعذِّب يبقى: من هم هؤلاء المغتربون حقا.؟ 

علينا أن نعترف، مواطنون ومسؤولون، إن الهجرة والتهجير في الداخل ونحو الخارج قسراً، هي مسألة سياسية بإمتياز، على أطلالها عشش الإغتراب وذاق لاعبوه القهر والتمييز والحسرات. مجاميع بشرية لم يترك حكامها للسواد الأعظم منها حق الإختيار طواعية.. قهر الإنسان سياسياًً واقتصادياً وملاحقته إجتماعياً جعل الصراع الطبقي يبلغ ذروته، كما اضطر الكثيرون للهجرة إلى عوالم ومجتمعات، تحملوا مشاقها إلى أن استقر بهم الأمر، أو كاد. ولا يفوتنا في هذا المجال أن نذكر بأسباب الحروب والاحتلال وفقدان الأمن، التي تعاني منها شعوب أغلب الدول العربية وبالأخص فلسطين والعراق ولبنان بسبب الاحتلال والقهر الإجتماعي والسياسي والإقتصادي.. أقول علينا مواجهة الحقيقة لأن الوقوف عليها صراحة سوف يساعد على تضييق الهوة بين الحاكم والرعية وفتح حوار موضوعي بينهما في عصر ينبغي على الراعي أن يعترف بحق الرعية ومنح المواطن مظاهر العيش الرغيد.

 إنها حقاً قضية الموروث الذي يثير الإشكاليات والتساؤلات، ماذا لنا أن ننتقي منه؟ وفي ظله إلى أي حد نستطيع أن نتفاعل مع بعضنا البعض؟ وكيف لنا توحيد كلمة الجالية العربية؟، حيث الولاءات الطائفية والعرقية والسياسية تنخر صفوفها، وحيث تحوّل التباين الفكري إلى صراع أيديولوجي من أجل المصالح الخاصة والفئوية، أيضاً، قهر الأطفال ومشكل التباين الجنسي بين الذكور والإناث قائماً، ولانزال نعمل بمنهج الرجال قوامون على النساء، وعبودية الرجل للمرأة لازال يشكل إطاراً حيوياً داخل منظومتنا الاجتماعية في المهجر.. ويؤسفني القول بأن مظاهر هذه العدوى قد انتقل مع بدء الهجرة من الداخل إلى الخارج، وأصبحت حائلاً يعترض طريقنا للتفريق بين المرتجى والمؤجل، وظاهرة تحدٍّ تعيق التوجه نحو تحسين أوضاعنا والاندماج بأمان في مجتمعات قطرنا إليها لظروف وأسباب معلومة.

 إن عملية تحديث منهجنا كجالية ومؤسسة " المقصود الجامعة العربية " لا ينبغي أن يكون في جوهره قد تأسس على تراكمات سادها التباين والإختلاف والتمزق المطرد، إنما يجب أن يتلاقى على أساس المبدأ وبلورة الإتجاه التوفيقي القائم على المحاور الأربعة التالية:

 -       دور الجامعة العربية في محيط الجالية العربية في المهجر.

-       دور المغترب في منظومة البلدان المقيمين فيها.

-       الدول المضيّفة وموقفها من أبناء الجالية العربية.

-       علاقة المغتربين كأفراد ومؤسسات فيما بينهم.

 وما يعنيني في هذا المضمار طرح ثمة تساؤلات، أتصور أنها تشكل لدى أبناء الجالية كما للمنظمات العربية في المهجر أهمية تتعلق في صميم حياتهم وعملهم من الناحية الإدارية والفكرية والإجتماعية، وسط منظومة جديدة عليهم، قانونياً وسياسياً ومؤسساتياً:

 -       ماذا يمكن أن تقدم الجامعة العربية لأبناء الجالية ومؤسساتها الإجتماعية في المهجر، كي تستطيع أن تواجه المشاكل التي تعاني منها.؟

-       ما هي الحلول التي يمكن للجامعة العربية أن تتبناها وتستطيع طرحها على الجانب الآخر في بلدان المهجر بهدف تحسين أوضاع أبناء الجالية العربية لديها.؟

-       ما هو الدور المطلوب الذي على مؤسسات المجتمع المدني العربية في المهجر أن تضطلع به، ويسمح للجامعة العربية وبعثتها في الخارج دعمه وتمويله بشكل ملموس ودائم.؟

-       ما هو بالتحديد شكل المصاعب التي يواجهها أبناء الجالية العربية، وكيف لهم أن يدافعوا عن مصالحهم الإجتماعية والثقافية والسياسية والإقتصادية داخل المجتمع الجديد عليهم.؟

-       هل ثمة مسؤولية تقع على الجانب الرسمي العربي لمواجهة التحديات التي يعاني منها أبناء الجالية في المهجر، وأي دور رسمي عليهم إجتيازه لمساعدة مواطنيهم في المهجر؟.    

     الإجابة بوضوح على هذه التساؤلات تشكل في إعتقادي هوامش عينية وحلقات مركزية، عندها تبدأ مسيرة البحث عن خصائص الإبداع في نسق القيّم والغايات بالمقدار الذي يسمح لنا كجالية عربية من جهة، وبعثة "الجامعة العربية" التي لها إطارها شبه الرسمي من جهة أخرى، تكثيف الجهود بما يتلاءم وإمكانيتنا المتوفرة على الصعيد الثقافي والمادي والاجتماعي للوصول إلى الغاية المنشودة.

 إن رفد كل ما من شأنه مهما، من أفكار وآراء، تجعل من القضايا والمسائل، سياقاً موضوعياً يحظى باهتمام أبناء الجالية العربية في المهجر. يتطلب من الأطراف المعنية التوجه بعناية فائقة من خلال حوار موضوعي مشترك، إلى إيجاد آليات متكافئة قابلة للتحقيق دون كلفة باهظة لا تستطيع طاقاتنا تحملها، مادياً وتقنياً وبشرياً.. كما يتطلب حسب تقديري التدرج في البناء وفق معايير واقعية أساسية تتوفر فيها الضمانات اللازمة وأهمها :

 أ‌-     تأسيس مركز تتوفر فيه كل التقنيات التي من شأنها أن تعزز مظاهر التحدي لمعالجة الإشكاليات التي تواجه أبناء الجالية العربية على كافة الأصعدة والمجالات، وأهمها مسألة حقوق الانسان والعدالة الاجتماعية.

 ب‌-   توفير الكادر القادر على متابعة العمل كوسيط، بين الجانب الرسمي وغير الرسمي العربي، وبينه وبين الطرف الأجنبي على المستويين الرسمي وغير الرسمي. وينبغي أن يكون على مستوى عال من الكفاءة والخبرة والالتزام وحسن العلاقات مع محيطه في المهجر.. ولربما تشكيل مجلس استشاري وآخر تنفيذي، كفوءين ومؤهلين لإدارة العمل وبناء علاقات جيدة مع جميع الأطراف على الساحة، هما أفضل أشكال التنظيم والرعاية.

 ت‌-  وكلما قومت الجالية العربية علاقاتها ببعضها، وعملت على توحيد صفوفها بشكل منظم مسؤول ومقنن، مستفيدة من الإمكانيات التي يمكن أن توفرها الجامعة العربية بأشكال متنوعة لتأسس إلى قواسم عمل مشترك، ستصبح عندئذ الجالية ذات شأن وموقع داخل المجتمعات الجديدة عليها، وبالشكل الذي تستطيع فيه الدفاع عن حقوقها.

 يبقى أن كل ما طرح من أفكار وصياغات عامة، بحاجة من الناحية العملية والموضوعية إلى إعادة نسج جماعية لتصبح قابلة للتحقيق والمواكبة. بمعنى يجب إستهداف دراسات تتناسب وإمكانياتنا، لأن مشروعاً كبيراً لا يضع لأصل القيمة أي إعتبار جدلي، سيكون بالتأكيد غير قابل للتنفيذ، مقابل افتقارنا للكثير من الأدوات الحرفية والتقنية، وشتان بين النظرية والتطبيق.. إنما وفق خطط مراحلية مدروسة، فيها من البرامج المتطورة والأنشطة وورش عمل، يمكن تحقيق أهم الموضوعات المجدية في كل المسارات، وبالاشتراك مع خبراء ومعنيين عرب وأجانب، على المستويين الرسمي وغير الرسمي، وبالشكل الذي لا يمس حقوقنا ومصالحنا على المستوى السياسي والاجتماعي والفكري، أيضاً حرية المعتقد وما يعني موقفنا من مسألة الاندماج، وفي الجانب الأخر مسألة الانتماء لإرث حضاري وثقافي نشعر ارتباطنا به، مهما اشتد بنا الاغتراب في مجتمعات جديدة علينا.