احمد الحسني البغدادي

alsaed_albaghdadi@yahoo.com

- الفرق الثاني-

في حرمة علم الاصول

يرى الاخباريون عدم الحاجة الى علم اصول الفقه في مجال استنباط الاحكام التشريعية .. بل هو من مبتكرات الفكر السني، وان اصحاب مدرسة اهل البيت (عليهم السلام) لم يمارسوا هذا العلم، ولم يدونوه في دراسات خاصة .. بل كانوا يعملون بنصوص اهل البيت (عليهم السلام) واستمر فقهاء الامامية على هذا النهج الى عصر ابن ابي عقيل العماني، وابن الجنيد العاملي .. ثم بعد ذلك تأسس في عصرهم .

بيد ان هذا الزعم القائل لا أساس له على صخرة الواقع العملي .. وذلك ان مدرسة اهل البيت (عليهم السلام) رائدة حقول هذا العلم، واظهرت خطوطه الرئيسية على الساحة الاسلامية .

فنرى من اطلع على النصوص التشريعية يستفيد منها من وجود المسائل الاصولية فيها .. كمباحث تعارض الادلة التشريعية .. والامر يدل على الوجوب .. والنهي يدل على التحريم .. والاستصحاب .. وغير ذلك من المنطلقات الاصولية .. التي جمعت في مباحث مستقلة من قبيل : ((الفصول المهمة في اصول الائمة)) لمؤلفه : الشيخ الحر العاملي .. و((الاصول الاصلية)) لمؤلفه : السيد عبد الله شبر (ت1242) .

بل نرى فريقاً من اصحاب الائمة (عليهم السلام) الفوا كتباً في هذا الفن .. كهشام ابن الحكم .. الف كتاباً في مبحث الالفاظ، ويونس بن عبد الرحمن .. الف كتاباً في مبحث تعارض الادلة الشرعية، ورواه عن الامام موسى الكاظم عليه السلام .

اذن نتساءل :

كيف لا يحتاج الفقيه (كما يتوهم الاخباريون) حقول هذا العلم الذي يمارس في الاطار الفقهي؟!..

ومن اين يمارس الفقيه المسلم الحلول المناسبة، وايجاد الصيغ للدفاع عن رأيه في مجال التطبيق لعملية الاستنباط ؟!..

اليس هذه القواعد ينتزعها من علم الاصول لوضع المناهج العامة، ويجعلها امتداداً لاستدلاله الفقهي، واستنباطه الحكم الشرعي ؟

اليس لعلم الاصول اهمية ذاتية من الضخامة والموضوعية، وخطورة بالغة في التفكير .. حتى صار معجزة هائلة في بلورة الاحكام الاسلامية بمفاهيمها الكلية، وطاقة دافعة وممهدة لعملية استنباط الاحكام ؟!..

أجل . انه لا يغلق منافذ التجربة الفكرية، ولا يخرج من السياج المحافظ، ولا يمضي في التيه المظلم بلا دليل، ولا يجاوز الحد المأمون .. انما يستمسك بما لديه من مناهج وقواعد راسخة .. ثم ينظر في كل حكم في اطاره الفكري العلمي، وبتوجه موضوعي، والحلول المناسبة .. فهو ليس حدثاً عفوياً طارئاً .. وليس مستوردأ من دراسات الجمهور الاصولية، بل هو حاجة ملحة فرضتها العمليات الاجتهادية على الفكر الفقهي .. وبخاصة كلما ابتعدت ممارسة استنباط الاحكام التشريعية عن زمن المعصوم (عليه السلام) فان علم الاصول من حيث المبدأ كان في عصرهم (عليهم السلام) مجرد مسائل اجمالية ويسيرة .. ثم تطور وتعمق بمرور الزمن .. كسائر العلوم الانسانية والصناعية .

ولاجل هذا نرى المحقق الاعرجي (ت1227) بهذا الصدد قائلاً :

(( اين من حظي بالقرب ممن ابتلى بالبعد .. حتى يدعى تساويهما في الغنى والفقر ؟!.. كلا .. ان بينهما ما بين السماء والارض فقد حدث بطول الغيبة، وشدة المحنة، وعموم البلية .. ما لولا الله .. وبركة آل الله .. لردها جاهلية، فسدت اللغات، وتغيرت الاصطلاحات، وذهبت قرائن الاحوال، وكثرت الاكاذيب، وعظمت التقية، واشتد التعارض بين الادلة .. حتى لا تكاد تعثر على حكم يسلم من ذلك، مع ما اشتملت عليه من دواعي الاختلاف .. وليس هنا احد يرجع اليه بسؤال .. وكفاك مائزاً بين الفريقين قرائن الاحوال، وما يشاهد بالمشافهة من الانبساط والانقباض .

وهذا بخلاف من لم يصب الا اخباراً مختلفة، واحاديث متعارضة .. يحتاج فيها الى العرض على الكتاب والسنة المعلومة، فانه لا بد من الاعداد والاستعداد، والتدرب في ذلك كي لا يزل فانه انما يتنازل من بين مشتبك القنا ))(17).

ومن هنا .. نحن نختلف عن مدارس فقهاء الجمهور من ذلك المبدأ من حيث انهم يعتقدون ان النصوص التشريعية الواردة عن رسول الله محمد (صلى الله عليه وآله) انتهت من الاساس (على حد زعمهم)، وبمجرد وفاة صاحب الرسالة الخاتمة (صلى الله عليه وآله)، لذا نلاحظ الجهد الفكري المتواصل كلما امتد به الزمن عن عصر النصوص، ويتساقط الفقهاء (وبخاصة في عصر الامام الشافعي) الى الحلول الموضوعية، والقواعد العامة لاصول الفقه .

وهذا ما تبطله مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) ما دامت موجودة تؤدي دورها القيادي المرسوم في رواية النبي .. دائما معدة لاداء هذا الدور الرسالي الحاسم اعداداً مدروساً الى ابعد الحدود، امتداداً لمدرسة رسول الله (صلى الله عليه وآله) .

هذه هي الحقيقة الكبيرة ... حقيقة مدرسة اهل البيت الطاهرة (عليهم السلام) المتمثلة بـ((الائمة الاثنا عشر)) المجهزة بانواع مصادر التشريع الاسلامي الالهية التي تؤهلها تمام التأهيل .. تلك المدرسة الاسلامية الثابتة الدائمة المنسقة الدقيقة المدعومة بالقوة الخفية المتنزعة من صميم مدرسة رسول الله (صلى الله عليه وآله) .

وهؤلاء الفقهاء اصحاب الائمة (رضوان الله عليهم) يمكنهم السؤال في كل حال، وفي كل مكان، لا يلتبس عليهم غموض، ولا تقف في مسيرتهم عقبات في ممارسة عمليات الاستنباط، فهم بحاجة يسيرة الى القواعد الاصولية، وهذا هو الواقع العملي، لانهم يعيشون في عصر التشريع، ويقفون امام مدرسة اهل البيت المعصومين العادلة .. وقفة اجلال واكبار واطاعة متناهية، لانها تمتلك السلطة الشرعية الواقعية على الساحة الاسلامية .

ثم بعد ان انتهت مدرسة اهل البيت الطاهر (عليهم السلام) بمجرد انتهاء عصر الغيبة الصغرى للامام المهدي المنتظر (عليه السلام) .. بادر الفقهاء العاملون في التوسع بعلم اصول الفقه، متمسكين به على اوسع نطاق ومحتفظين به غاية التحفظ في البيان، ولا يتكلمون على خلاف اهل البيت (عليهم السلام)، بل حققوا تجربة اصولية رائعة بشكل حكيم في ميدان التأليف والتصنيف يذكر (على سبيل المثال) في اواخر القرن الرابع نهض الشيخ المفيد، وكتب كتاباً في اصول الفقه .. وقبله ابن ابي عقيل العماني .. وابن جنيد العاملي .. وفي اواخر القرن الخامس الف السيد المرتضى كتاباً باسم : ((الذريعة الى اصول الشريعة)) .. ثم استمر على هذا النهج العلمي في تنمية حقول الفكر الاصولي الشيخ الطوسي في اواسط القرن الخامس الف كتاباً مستقلاً في علم الاصول سماه :(( عدة الاصول )).

وحق لي من بعد ان انتقل الى المفاجئة الكبرى التي صرح بها الاستاذ الاكبر جدي السيد البغدادي (نور الله ضريحه) في شأن هذه المسألة، اذ كتب يقول :

((علم الاصول وضع لمعرفة مسائل مهمة يستعين بها الفقيه على الاستنباط .. وهذا كان في القديم يذكر في طي المسائل الفقهية، ثم دون مستقلاً، ومرت عليه العصور كذلك، ثم اخذ في السقوط .. حتى من تعالى على أهل العلم باستاذ الكل الوحيد البهبهاني (18)رحمه الله فشيد اركانه، واقام بنيانه، ثم توسع فيه، فادخل فيه ما هو اجنبي عنه، بل ما هو مضيع للعمر والفهم، ونحوهما ..

بل اتخذه بعضهم آلة لنشر التشكيك واشاعته، وذلك اكبر منافٍ للاستنباط، فكيف يكون مقدمة له ؟!.. بل اعتبر بعضهم التعمية في مسائله تحقيقاً وتدقيقاً، وقد اغتر بذلك المغترون !! ..

هذا وقد كتب الكاتبون فيه كتباً كثيرة بذلت في سبيلها الاموال الطائلة، وضاعت لاجلها الاعمار والاوقات النفيسة .. واعترضتهم مشاق لا تحصى.. فليت شعري أي فائدة بها لدفع ما نزل بنا اليوم، وكيف كان؟!.. فقد حاول الفحول والاساطين من بعد الوحيد تلخيصه، والاقتصار على مسائله المهمة .. منهم : الاستاذ الاكبر (رحمه الله)، فانه كتب فيه كتاباً سماه: ((كفاية الاصول))، وانتفع بها الطلاب انتفاعا عظيما، بل صارت سبباً كبيرا في اسقاط جملة من كتب الاصول التي هي عين الفضول، ونسأله تعالى ان يهييء اتباعا له يسلكون مسلكه .

ولكن .. في يومي هذا توسع فيه توسعا عجيباً (19) لم يكن في السابق معهودا !! .. حتى اتخذ الاسفار مقدمة من مقدماته، وهذا امر قضى على الاصول من اصله مضافا الى اختلال الطلاب بسببه : سليقة .. وعقيدة .. وطريقة .. وهكذا .. بل كانت هذه السيرة من بعض المعاصرين اكبر ضربة على العلمين ( يقصد الفقه والاصول)، كما اذعن بذلك جملة من اكابر العصر .

والدليل الرادع لهم هو : انا وجدنا جملة من الاكابر والاساطين قد حازوا المراتب العالية من الفقه، ولم يدخلوا هذه المداخل الساقطة .. كالشيخ كاشف الغطاء، والشيخ صاحب الجواهر (قدس سرهما) .

هذا وعلى خلافهم قوم آخرون قديماً وحديثاً لم يكن لهم شيئاً من هذا العلم .. حتى ان كلمات بعضهم دالة على قصورهم وعجزهم، كقولهم: هذا علم الفضول، فعليكم بأخبار آل محمد (صلى الله عليه وآله)، وهذا اكبر دليل على قصورهم عن معرفة أخبارهم (عليهم السلام)، كيف لا وهي موقوفة على قوة التمييز، ومزية التحقيق؟!.. فعليه كيف يمكننا الغاء هذا العلم ؟! ..

وبالجملة لا يمكننا معرفة اخبارهم (عليهم السلام) بدونه .

فتلخص من بياننا لزوم الاهتمام بهذا العلم على كل حال .. مداولة تارة .. واسقاطاً للفضول عنه تارة أخرى ))(20).

-الفرق الثالث-

في تقسيم النصوص التشريعية

المجتهدون ((ينوعون الاحاديث الى الاربعة المشهورة .. والاخباريون الى صحيح، وضعيف ))(21) .

وطبيعي ان المقصود من كلمة : ((الاربعة المشهورة)) من لدن الباحثين الاصوليين .. هي :

1- الصحيح : ((ما اتصل سنده الى المعصوم (عليه السلام) بنقل الامامي العدل عن مثله في جميع الطبقات)) .

2- الموثق ((ما دخل في طريقه من نص الاصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته، ولم يشتمل باقيه على ضعف)) .

3- الحسن :(( ما اتصل سنده الى المعصوم (عليه السلام) بامامي ممدوح من غير نص على عدالته مع تحقق ذلك في جميع مراتبه، او في بعضها مع كون الباقي من رجال الصحيح)).

4- الضعيف :(( ما لا يجتمع فيه شروط احد الثلاثة المتقدمة، بان يشمل طريقه على مجروح بالفسق ونحوه، او مجهول الحال، او ما دون ذلك كالوضاع))(22).

فكان هذا التقسيم الذي ابتكره العلامة الحلي، واستاذه ابن طاووس احمد بن موسى (ت673) في حقيقة الواقع استغراباً واستنكاراً لحركة الفكر الاخباري، ويعتبر من منظورهم خروجاً عن المسيرة التقليدية السائدة ذات الشروط المحددة لدى قدماء فقهاء الشيعة الامامية .

ان جميع النصوص التشريعية الموجودة في الكتب الاربعة، وغيرها من الكتب الحديثية صحيحة، لانها محفوفة بقرائن .. فلا يسوغ تقسيمها، لأن نتيجته عدم حجية بعضها، وان عملية التقسيم بلحاظ رؤية رجال السند من البدع والضلال ..

بيد ان هنالك دوافع وبواعث كثيرة .. تدعو متأخري اقطاب الفكر الفقهي والاصولي بالحاح وقوة الى ايجاد عملية التقسيم، ووضع القيود بهذه الكيفية، بهدف تجنب الفقية من مؤثرات الرؤية السندية اللاشرعية، وشمولية الفحص عما هو الحجة من تلك العناصر والاقسام ما داموا يسيرون ضمن اطار عملية الاستنباط، وما تفرزه من معطيات علمية، ومرونة عملية .. من اظهرها ان نقول :

أ- وجود الدس والتزوير في كثير من نصوص اهل البيت (عليهم السلام) التي وصلت عن طريق النقلة ومن بينهم : الفطحية .. والواقفية .. ووضاع الحديث.. الذين ينسبون الى مدرسة اهل بيت النبي محمد (صلوات الله عليهم اجمعين) ظلماً، ويدرسون ويذيعون النصوص التشريعية وقلوبهم عنها بعيدة، ولا يأخذونها شريعة عملية، ولا يتقون الله، ولا يرهبونه، انما يدرسونها ليتأولوا ويحتالوا، ويوجهوها كيف يشاؤون في تلبية الرغبات والاطماع حيثما انكشف لهم ان هنالك مصلحة ذاتية تنجز، وان هنالك شيئاً من اشياء هذه الدنيا يكسب ! .. يمارسون هذه النصوص ويجرون بها وراء تلك الرغبات والاطماع، ويحرفون الكلم عن مواضعه من وجهة تضليلية هدامة وبعيداً ألا يكون لهذه النوازع الشخصية دور في أي مشكلة تجتاح الامة .

وفي ضوء هذه الحقائق الموضوعية .. نجد الكشي بسنده عن محمد بن عيسى بن عبيد .. يروي عن يونس بن عبد الرحمن :

((ان بعض اصحابنا سأله وانا حاضر .. فقال له : يا ابا محمد ما اشدك في الحديث، واكثر انكارك لما يرويه اصحابنا، فما الذي يحملك على رد الاحاديث ؟!..

فقال : حدثني هشام بن الحكم انه : سمع ابو عبد الله (عليه السلام) يقول : لا تقبل علينا حديثاً، الا ما وافق القرآن والسنة، او تجدون معه شاهداً من احاديثنا المتقدمة، فان المغيرة بن سعيد (لعنه الله) قد دس في كتب اصحاب ابي احاديث لم يحدث بها ابي، فاتقوا الله ولا تقولوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا قال : يونس وافيت العراق، فوجدت بها قطعة من اصحاب ابي جعفر (عليه السلام)، ووجدت اصحاب ابي عبد الله (عليه السلام) متوافرين فسمعت منهم، واخذت كتبهم فعرضتها من بعد على ابي الحسن الرضا (عليه السلام) فانكر منها احاديث كثيرة ان يكون من احاديث ابي عبد الله (عليه السلام) .. وقال لي : ان ابا الخطاب، كذب على ابي عبد الله (عليه السلام) لعن الله ابا الخطاب، وكذلك اصحاب ابي الخطاب يدسون في هذه الاحاديث الى يومنا هذا في كتب ابي عبد الله (عليه السلام)، فلا تقبلوا علينا خلاف القرآن، فانا ان تحدثنا حدثنا بموافقة القرآن، وموافقة السنة)) (23).

ان مدرسة اهل البيت الطاهرة (عليهم السلام) تنطلق بهذه المحاولة التطهيرية للاحاديث التشريعية العملية لتؤكد ضمن اطارها المحدد والواضح على وجود التزوير والتشويه في الاعماق، وبالتالي رافقها التثبت والتحفظ الشديدان من انصارها في اذاعة الاحاديث وتطهيرها مما دس فيها من التشويه التضليلي .

وهذه هي اهم الدوافع والبواعث التي يمكن ان تذكر لتبرير ايجاد عملية التقسيم والتنويع في عنصر الروايات، ومن ثم غدت هذه العملية حاجة ضرورية تاريخية ملحة فرضتها عملية الاستنباط .

ب- ((انه لما طالت المدة بينهم، وبين الصدر الاول، وبعدت عليهم الشقة، وخفيت عليهم تلك القرائن التي اوجبت صحة الاخبار عند المتقدمين وضاق عليهم ما كان متسعاً على غيرهم التجأوا الى العمل بالظن بعد فقد العلم، لكونه اقرب مجازاً الى الحقيقة عند تعذرها، وبسبب التباس الاخبار غثّها بسمينها وصحيحها بسقيمها، التجأوا الى هذا الاصطلاح الجديد، وقربوا لنا البعيد، ونوعوا الحديث الى الانواع الاربعة ))(24).

ويحسن ان لا نغفل ملاحظة هامة هنالك فروق اساسية اخرى لها صلة وثيقة في رسالتنا قد تطرقنا لها بدراسة نقدية شمولية في فصل آراء الاخباريين الشيعة ومناقشتها، وهذا واضح بتوفيق الله 0

(17) وسائل الشيعة في احكام الشريعة، محسن بن حسين الاعرجي البغدادي، ج:1، ص:30، ط:حجرية بلا تاريخ .

(18) محمد باقر الوحيد البهبهاني توفي سنة 1205 ترجم له في الروضات، ج:2، ص:94، والكنى والالقاب، ج:2، ص:109،والكرام المبررة، ص:171، ط:النجف 1954، والتحصيل، ج:2، الورقة : 632، وهو : من ذرية الشيخ المفيد رضوان الله عليه .

(19) ولأجل ان تعرف المسألة في معالمها الرئيسية .. سوف تقرأ عما قريب (ان شاء الله تعالى) فصل : ((عتاب الرقيق)) في كتاب : ((نقد مدرسة النجف)) لاحمد الحسني البغدادي .

(20) التحصيل، ج:2، الورقة : 329 .

(21) الروضات، ج:1، ص:35 .

(22) الدراية في مصطلح الحديث، زين الدين بن علي الجعبي العاملي المعروف بـ((الشهيد الثاني))، ص:19، ط: دار النعمان، النجف .

(23) رجال الكشي، محمد بن عمر بن عبد العزيز، ص:146، ط: النجف منشورات مؤسسة الاعلمي .

(24) الحدائق الناضرة، ج:1، ص:15، وانظر: مشرق الشمسين، ص:4، والمنتقي، حسن بن الشهيد الثاني (ت1011)، ص: ط:

العودة الى الصفحة الرئيسية