مثال- الوفد العراقي في برلين برئاسة السيد عمار الحكيم والوفود العراقية في مابعد 

مقدمة

 هنا إضافة الى عنوان المقال, والذي هوليس بسبق صحفي فقد ارسلت في وقتها مانُشر في المانيا باللغة العربية حول زيارة الوفد البرلماني الى الإعلام العراقي،ولا هو بتحليل سياسي مبني على مجرد تصور ونظرية، وانما على معايشة أحداث إجتماعية سياسية، لذا تلك ليست من خصوصياتي فقط وقد تكون ذات نفع في تصور مستوى الوعي السياسي للاحزاب العراقية عمليا على طريق الديمقراطية الجديد والغريب عليها.

اكتب المطروح بين يدي القارئ بناء على طلبات جاءتني من اصدقاء شاهدوني اثناء لقائنا مع النواب العرقيين، في تلفزة قناة" العراقية" ولِمعرفة ماجري خلف الكواليس وخارجها.

خاصة وانه حدث جديد على عيون ومسامع المهجرين والمنفيين العراقيين،لاسيما وان الصحافة الالمانية قدمت رسميا السيد عمار الحكيم ‘للملأ أنه نائب رئيس الائتلاف العراقي الموحد.

في العالم الديمقراطي يُحترم السياسي بقدر مايحصل من تأيد انتخابي لذلك مهما يرتدي الدكتاتور مثل الجنرال القذافي يبقى اسمه الطاغية الدكتاتور وهلم جرى من الصفات اللا انسانية التي يتصف بها الطُغاة.

فعليه نكُن مزيدا من الاحترام للأحزاب التي تفتخر، بانها منتخبة ديمقراطيا وبالتالي احتراما للناخب تُحترم الاحزاب.

 بدعوة رسمية من الحكومة الالمانية حضر وفد عراقي يتكون من ثلاثين شخصية لعقد اتفاقيات تجارية علمية اقتصادية بين العراق والمانيا ولا يعلم بها سوى حزبي الطلباني والبارزاني والدعوة الممثلة بالسفير العراقي أما الكفاءات العراقية المُهجرة لم يكن للوفد مراد للاستفادة منها ولا حتى إعلامها بل تم التمويه على غرض هذا الوفد المكلف رسميا لابل تم تهميش الجالية بالكامل وجرى كل شيئ من خلف ظهرها.

رغم ان المانيا الاكثر أمان بين دول العالم لم يكن أحدا يعلم بوصول الوفد إلا بعد اعلان الصحافة الالمانية عن الزيارة.

القاء مع النائبين السيد همام حمودي والسيد زيباري مسؤول العلاقات الخارجية في يوم 24.05.08كانت ندوة مصغرة بين عضوين من البرلمان وبعض من عراقيي المهجر في المانيا ولقد رسم الوفد البرلماني لنا فيها صور عن العراق تفوق تصور افلاطون لمدينته الفاضلة.

وطلب الوفد ان نتحول من إعلام معارض كما كنا ضد الدكتاتورية الى إعلام الحاكم.

( رغم أن البرلمان العراقي الوحيد في العالم الديمقراطي الذي يخلو من المعارضة، لان حكومة الوحدة الوطنية متكونة من كل الاحزاب وليس وفق الاستحقاق الانتخابي, اي ديمقراطية عرجاء بلا معارضة) وبما ان عنوان الجلسة واللقاء ( كان احد اقنعة التمويه) هو تحري مشاكل الجالية وحلها وكان الموضوع يدور حول توحيد الجالية باستفادة العراق منها.

تكلمت على عُجالة لان مدير الجلسة وهو من برلين قمعي الاسلوب مع المستقلين يجلس الى جانب السفير وحيث اكاد اسمع الهمز والهمس والمس لتوصيات السفير له وهي لا تضع اسم فلان في قائمة اسماء المسموح لهم بتوجيه السؤال الى الوفد.

 ويتبسبس معه حول من يسمح له الكلام ومن يُقمع. وقد عاد هذا المشهد في لقاءنا مع وزيرة حقوق الانسان حيث كان مدير الجلسة هنا نائب السفير من حزب الطلباني.

كان مدير الجلسة مع النائبين يردد بالدور وسوف يأتي دوركم، بانتظار انتهاء وقت الجلسة منع من لايروق له بالكلام.

هنا وقبل نهاية الجلسة ارتفع صوت سيدتين عراقيتين تطالبان بفرصة الكلام فتبعتهن فاستطعنا بسبب الحرج الذي اصاب مدير الجلسة الممقوت، ان نكون اخر المتحدثين،ولم ينتهي القمع بذلك لانه لم يُسمح بالكلامِ لكل منا باكثر من دقيقة.

 قلت للوفد اني استطعت ان اكسب ثقة الناس بسبب عملي في بداية الثمانينيات لدى منظمة العفو الدولية لمدة اربع سنوات لتسهيل لجوء واقامة العراقيين في المانيا لذ استطعت بنجاح قيادة التحضير الانتخابات العراقية الاولى في المانيا وتاسيس لجان دعم الانتخابات وفي تسعة نيسان 2005 تحولت تلك اللجان الى منظمة مجتمع مدني رسمية وهي الرابطة الديمقراطي للاقتصاد والحضارة بين المانيا والعراق ونحن ككثير من عراقي المهجر لدينا اكثر من خمسين عضوا جميعهم اكاديمين ومهندسين ويرغبون خدمةعراقهم الا اننا مستقلين ونحتاج الى نقطة وصل بالحكومة العراقية، بعكس الحزبيين الذين يمكنهم التواصل بالحكومة من خلال احزابهم.

 والى متى نبقى عائمين في المحيط؟

لقد كان رد النائب الهمام حمودي سطحي وبعيد جدا جدا عن الواقع المرير.

ولم نسمع كالمعتاد سوى صمم الجهات الرسمية.

وعندما قلت له اريد العودة الى العراق قال ضاحكا مُستهزئا تعال معنا ولو كان صادقا لأصطحبته فورا.

 اخذنا النائب همام حمودي على محمل الجد نتكلم حول اشكالية لم شمل الجالية في اتحاد لمنظمات المجتمع المدني لكن الرجل كان بعيد عن ذلك او انه لا يعلم بان السفير قدمه للجمهور على انه يَستطلع امور الجالية ويساعد على تحقيق مانصبو اليه.

 وكما بدى بناء على رغبة السفير لم ينطق الهمام بكلمة واحدة امام العراقين حول مهمته التي جاء من اجلها، لكن عندما حل ضيفا على جميعية الصداقة العربية الالمانية تكلم بكل شفافية بان الوفد جاء يدعو الشركات الاستثمارية الى مشاريع اقتصادية مشتركة والى الاستثمار في العراق، لكن هذه الشركات ردت عليه بانها ليست مستعدة بالتضحية بحياة عُمالها وعليه مطلوب ارساء الامن اولا.

بينما المهندسين العراقين كانوا مستعدون ومنذ سنين للذهاب مع الماكنة الالمانية الى العراق.

 بعدها بيومين التقيت ضمن حفل استقبال بالسيد عمار الحكيم وسالمته، كان يرتدي ملابس المِلاك و يَمشي مَلَكا واثق الخطى القصيرة نحيف متوسط القامة، جميل المُحيى مُشرق الطالع فَرح مُبتسم رزين وهادئ.

اهم ماطرحه هو انتقاص سيادة العراق تحت البند السابع لميثاق مجلس الامن وهو ان مصير العراق تحدده خمسة عشر دولة .

ملاحظة من الكاتب"(كما هو معروف منها الخمسة الدائمين والتي لها حق النقض وعشرة دورين متغيرين.) وهنا ظهر الحكيم وكانه يقول لا نتحمل كل المسؤولية بل جزء منها عما جرى ثم اتى بامثلة وادلة على عدم اهتمام امريكا الجدي بتثبيت سيادة العراق.

رأي الشخصي بقاء العراق تحت البند السابع ارحم من ان يصبح العراق تحت الهيمنة الامركية فقط. والتي تشكل واحدة من خمسة عشر دولة."

 قام السيد كامل زومانا بنقاش علني و حاد مع السيد عمار الحكيم الجميل في وحدة الشعب العراقي مع الحق هو ان جميع الحاضرين ايدوا واعجبوا بشجاعة وجرأة السيد زومانا وهو يطالب بحقوق المسيحيين ونحن مع مطالبه العادلة، لان هجرة المسيحيين من العراق تشكل تشويه للصورة الجميلة الملونة لمجتمع الامة العراقية.

 كان زومانا يسأل عن مشاكل المسيحين المُهجرين رد الحكيم عليه " لا نريد هنا ان ندخل في سجال" فتقدم زومانة نحو الحكيم وسلمه مجموعة من الاوراق تُكمل كما هو قال ما أراد طرحه.

كان السيد عمار الحكيم يرد على الاسئلة التي كُتبت من الحاضرين( وجُمعت من مدير الجلسة وكان شيخ معمم الذي منع الناس بعد نهاية الجلسة من مقابلة الحكيم) وقُدمت له للاجابة عليها.

وبعد ان قال السيد الحكيم هذا اخر سؤال قمت وقلت سيد لدي سؤال قال " وشحده الميخليك تتكلم" . بعد ان اكمل الجواب سمح لي بالكلام.

قلت اهلا وسهلا بك في برلين ونحن فخورين بحضورك وبك، بما ان المجلس الاعلى بعيد عن الحزبية الضيقة ومنفتح على المستقليين نحن هنا كفاءات عالية ونريد ان نخدم بلدنا ولكننا مستقليين وليس لنا كالحزبين حلقة وصل بالعراق كي نقدم خدماتنا للعراق.

قال ما معناه، نحن نبحث عن الكفاءات وبعد ان نجدها نرتب وصولهم ومكان عمل مناسب لهم لكننا لم نصل الى مستوى الكمال في هذا المجال. ردد " الموبايل والسيارة الفاخرة والبيت الائنيق ومكان العمل المناسب" لم يقدم السيد عمارالحكيم اي حل عملي اوعلى الاقل ارشادنا ولم يكلفنا باي عملِ او حتى نشاط اجتماعي.

لذا كان رجاءنا له تبليغ رئيس الوزراء السيد المالكي، عن الحل الامثل الذي نبغيه، لم ياتي بالحسبان و لم نعرف منه هل سنرجع الى اهلنا ام مطلوب منا المزيد من الصبر الممل. 

ولا توجد حلقة او نقطة وصل أو حتى رغبة لقاء بين الوفود العراقية وعراقي المهجر لاشراكهم في اعادة بناء العراق.

كما سبق وان قدمت الرابطة الديمقراطية مشروع مصنع الماني بايدي مهندسين عراقيين لبناء وحدات سكنية والشقق الجاهزة اضافة الى انتاج جدران ابنية جاهزة ومواد انشائية .

وقد قدمنا المشروع بكل تفاصيله وخطة عمله الاقتصادية والميكانيكة الى رئاسة الوزراء ووزارة الهجرة والمهجرين، من اجل بناء مساكن للمهجرين في خارج العراق في زمن وزارة الجعفري الذي كان وما يزال همه الوحيد رئاسة الوزراء لذا لم يحصل شيئ.

طلبت وزارة النفط عندما كانت في عهدة بحر العلوم 120 سيارة لنقل النفط الخام الى الاردن وتركيا فقدمت الرابطة عرض من شركة مرسيدس وقد حصل ولم تتقاضى الرابطة مقابل وساطتها فلسا واحدا لانها منظمة خيرية. طلب السيد حق الحكيم عندما كان يعمل في مكتب الجعفري وقد قال انه رئيس هيئة الاعمار طلب من رابطتنا مدارس المانية للعراق.

 عندما طالبت رابطتنا الحكومة الالمانية ببناء معاهد مهنية المانية في العراق وقد جاءنا الجواب بان الحكومة الالمانية وافقت على طلبنا ورصدت 9 مليون يورو للبدء فورا بتعليم 400 عراقية وعراقي في مصر وبناء اول معهد في بغداد ريثما يستتب الامن فيها،لذا حولت الرسالة الموجهة لنا الى السفير واتصلت به مهنيئا انفسنا بهذاالانجاز اجاب السفير ليس له علم بذلك وانه لا يحصل على المعلومات من الجهات الرسمية العراقية وان الجهات الالمانية ترسل تلك لسفارتها في بغداد. 

بعد ذلك جاء الوزير الحريري والوفد المرافق له الى برلين (والذي لايرغب رؤية عراقي المهجر) وتعاقد مع الالمان طبعا كالمعتاد لا احد يعلم بما دار بينه وبين الشركات الالمانية سوى الاحزاب المهيمنة على السفارة التي ارسلت لنا بعد اسبوع من مغادرة الحريري تقرير نقلا عن قناة العراقية. 

لماذا تلك السرية لان العقود التجارية والاستثمارية لاتتم وفق المتعارف عليه وهو طرح المناقصة للمنافسة العلنية وانما وفق من يدفع لمن يرتب تلك العقود بين الحكومة العراقية او الاقليم والشركات،عمولة اكثر.

يهيئ لي قد ذهبت السفارة تعوم في الفساد المالي والاداري والاكيد قمع حرية الرأي. 

وهنا اطروحات المختصين بما كان وهو عليه الحال من العلاقات وسبل تطويرها دون اي ذكر لدور عراقي المهجر في هذا المجال 

http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,3441499,00.html

 العراق اليوم | 26.06.2008

التعاون العراقي الألماني

 وصل إلى برلين وفد رفيع المستوى يرأسه وزير الصناعة العراقي فوزي الحريري. يقوم الوفد بإحياء أعمال اللجنة العراقية الألمانية المشتركة

وقد أجرينا لقاء بوزير الصناعة فوزي الحريري وسألناه في البداية عن طبيعة عمل اللجنة العراقية الألمانية المشتركة ؟

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: انهيار البنية التحتية في العراق

محمد شاكر الدليمي عضو مجلس إدارة اتحاد رجال الإعمال العراقيين ضمن اللجنة العراقية الألمانية المشاركة في المباحثات الرامية إلى تعزيز العلاقات بين البلدين أوضح أن اللجنة تسعى إلى إرساء تعاون مع ألمانيا في مجالات البحث عن فرص استثماري هذه المرحلة وفي مجالات تفعيل التعاون الى استجلاب استثمارات ألمانية للعمل في العراق. 

وذهب رئيس اتحاد الصناعات العراقي هاشم ذنون الاطرقجي إلى أن دور القطاع الخاص العراقي في إعادة أعمار البنية التحتية في العراق يمكن ان ينشط من خلال استثمارات مختلطة مع رؤوس الأموال الألمانية وذهب محمد شاكر الدليمي إلى أن تطوير العلاقات العراقية الألمانية يمكن أن يتوافق مع توجهات الدولة العراقية للخروج من معادلات اقتصاد الدولة إلى اقتصاد السوق، ويسهل انضمام العراق إلى اتفاقية التجارة العالمية. 

(للاستماع اضغط على الرابط أسفل الصفحة: محمد شاكر الدليمي: العلاقات مع ألمانيا يمكن ان تمهد الطريق لانضمام العراق لاتفاقية التجارة العالمية)

وسلط رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية عبد العزيز المخلافي الضوء على دور الغرفة في تفعيل العلاقات مع الاقتصاديات العربية، مشيرا إلى إن نظام الاستثمار العربي يعتمد على مؤسسات اقتصادية بشكل عوائل. كما تحدث المخلافي عن مساعي الغرفة لتأسيس صلة تعاون بين ألمانيا والعراق مؤكدا أنها ستسعى إلى تسهيل ورود رجال الأعمال العراقيين إلى ألمانيا للتعرف على فرص التعاون وتحقيق اتفاقيات مثمرة مع الجانب الألماني" 

في 11.07.08

التقينا مع وزيرة حقوق الانسان السيدة ميخائيل، قال السفير بناء على طلب الوزيرة هيئنا هذه الاجتماع كان عدد الحاضرين 50 شخص من طاقم السفارة والحزبين وقليل من المستقلين والاعلامين لان السفارة لم تعلم الجالية عموما بهذا الاجتماع.

قالت الوزيرة بان عمل الوزارة يختصر على فتح المقابر الجماعية علميا وعلى ماترتب نتيج الحكم السابق ومساعدة الاجانب في العراق والاهتمام بحالة السجناء الخ.

وانها فخورة لان في العالم توجد 25 وزارة حقوق الانسان في 25 دولة فقط وان العراق واحد منها.

لم يسمح السفيرونائبه من حزب البرزاني لغير الحزبين ومؤيديهم بالكلام قلت في نهاية الجلسة ان عدم السماح لي بالكلام هو قمع لحقوق الانسان فصفق المستقلينوالاعلامين وقد كنت اخر المتحدثين.

قلت للوزيرة يجب ان لانبقى فقط في مامضي من جرائم البعث،علينا ان نهتم بحقوق الانسان الان .لم تدًخر مصانع الاسلحة العالمية للام العراقية من ابناء وان ولدت تلد مشوهين نتيجة استعمال اليورانيوم المنضب من قبل الجيش الامريكي وان نسبة انتحار النساء في تزايد وتهجير المسيحيين والصابئة والشبك والايزيدية يتفاقم وان ذلك يشكل تشويه لتركيبة المجتمع العراقي وانكم منذ 5 سنوات في الحكم فمتى تصنعون السلام في العراق كي نرجع الى اهلنا؟

 قالت صحيح ان نسبة انتشار السرطان تزداد نتيجة تلويث البيئة العراقية باليورانيوم المنضب.

وان المـرأة مهضومة كالاقليات. 

قبل سقوط صنم الدكتاتورية كنا كاخواننا باللجوء الفلسطينيين معذورين من العودة لاوطاننا لكن يظهر ان اسلوب النظام البعثي الفاشي الذي عهدناه مازال في الحكم كما كان و منذ احتلال العراق وان تغيرت الاسماء مازالت رحاه على الكفاءات العراقية تدور ومن العودة تمنعنا فلابد لعراقيي المهجر الاعتماد مبدئيا على النفس فقط.

بل لابد من ثورة لازاحة تربية البعث وتعقيم الاحزاب وتلقيحها ضد وباء البعث.

لاسيما وان دول كألمانيا وامريكا تفتح ابواب الهجرة للاقليات لتخريب تركيبة المجتمع العراقي.

 بعكس المطلوب من قبل مجلس الامن وهو تثبيت دعائم الديمقراطية و السلم واعادة اعمار العراق.

المفروض من المانيا وامريكا ليس قبول الاجئين وانما تقديم العون المادي والسياسي للاقليات وهن داخل العراق.

 هنا لابد من لفت نظر وزارة الهجرة والمهجرين نحو القيام بواجباتها اتجاهنا،كالاتصال المستديم بمنظمات المجتمع المدني وبالشخصيات الوطنية والنخبة المثقفة العراقية في المهجر بهدف الاستفادة المتبادلة بين العراق وبناته وابناؤه في المهجر.

وهنا تكمن ضرورة نشر هذا الوضع الشائك, لم يحضى الوفد باعلام عراقي او عربي وانما فقط بالاعلام الالماني القسم العربي وبما اني اعمل بعض الاحيان به ارسلت ذلك مع فيدو لحديث السيد عمار الحكيم الى الصحافة العراقية وقد نشرات ذلك موسوعة الرافدين مشكورة، فهي صحيفة تقف الى صف المالكي.

 ان التصدي لكل نشاط وطني يخدم العراق من قبل السفير اصبح بمرور الزمن واضح ومبني على تخوفه من اي منافسة . رغم ان تعاونه والاستفادة من الطاقات العراقية في المهجركان سيعود عليه وعلى العراق والجالية بالنفع، لكنه يتجنب اللقاء مع المثقفين خوفا على مركزه، الذي اضحى يهبط في نظرنا.

 ان التصرف اعلاه للمسيطرين على السفارة اي السرية في ما يخص علاقة عراقيي المهجر بالشأن العراقي، ليس وليد الساعة وانما هي محاصصة على حساب الديمقراطية.

هنا يجب ان اكد للجميع بان الاحزاب الوطنية العراقية هي ليست فقط من الضعف والهوان بانها فضلت تحرير العراق من الفاشية بالاحتلال الامريكي وانما هي من الخمول بحيث لم يبادر اي حزب للتحضير الى الإنتخابات الاولى لذا اعتمدت انذاك على نفسي ووجهت دعوة الى عراقي المهجر لان منظمة الهجرة ارسلت لي اولا التعليمات فترجمتها الى العربية ووزعتها على من يحضر الاجتماعات التي تدعو لها لجنة دعم الانتخابات العراقية و التي اسست اثنا عشرفرع منها في عموم المانيا.

لم يكن احد من اعضاء الاحزاب يعرف عنوان منظمة الهجرة لاسباب امنية وكنت اذهب الى مكتب المنظمة والتي لم تسمح لي في بادئ الامر اعطاء عنوانها لاي شخص واذا بتلك الاحزاب الكسولة التي اطفأت الانوار ونامت، تقف بالضد مني وحجتهم باني خطفت اضواء وسائل الاعلام ولم يكن ذلك في تفيكيري ابدا حيث كنت التقي يوميا بكثير من مندوبي وسائل الاعلام العالمية.

http://old.albaitaliraqi.com/usr/index.php?artikel=2112

كنت من المتحمسين في وسائل الاعلام الشريفة التي تطالب بالتصريح لعراقي المهجر بالمشاركة في الانتخابات وبعد ان شكل عراقي المهجر لجان دعم الانتخابات في دول الشتات ولم تحرك الاحزاب العراقية في المانيا اي شئ لذلك ارسلت منظمة الهجرة العالمية لي اولا خطتها التي حظيت بموافقة المفوضية على اجراء النتخابات وقد ارسل المدير الاعلى لهيئة المنظمة لي كل الخطط لاجراء الانتخابات فجمعت ثمانون من العراقين في نادي الرافدين بعد يوم واحد من وصول رسالة منظمة الهجرة وطرحتها امامهم.

وقد كان ذلك بعلم وحماية الحكومة الامانية.

ولكن بعد اعتداء كرديين انذاك على موكب رئيس الوزراء السابق علاوي اتخذت المانيا ذلك الحدث سبب لاجراء الانتخابات بواسطة البريد فقط وهذا ينافي خطة منظمة الهجرة مما جعل الاخيرة تتوقف عن العمل وهنا التقيت بها ووزعنا المهام وكانت مهمتي ترشيح العراقين الذين سيحموا ويشاركوا باجراء الانتتخابات فرشحت مايقارب من 300شخص ومعظمهم من الاكراد وقد تم تعينهم جميعا.

(هنا ابتدء نشاط الحزبيين والاحزاب فظهرت على الساحة اكثر زخما) وبناء على ذلك غيرت الحكومة الالمانية رأيها لان شروط تأمين الانتخابات قد استوفت بمشاركة العراقيين لذا وقفت المانيا الى جانبنا وبدل موقع واحد للانتخابات الذي سبق وان احرزته منظمة الهجرة حصلنا على اربع مواقع في عموم المانيا.

بعد ان اصبحت القضية فيها رواتب وتوظيف ظهروا اعضاء الاحزاب.

الا ان اعضاء حزبي طلباني وبرزاني وبمساعدة الزيباري اتفقوا مع منظمة الهجرة على اقصاءي وتعين الحزبين وااقربائهم الغير مؤهليين بهدف المكاسب المادية و تزوير الانتخابات لصالحهم واشراك اكراد من سورية وتركيا وايران في الانتخابات العراقية.

ومنع المنظمة من دفع اجر اتعابي واتعاب الحريصين على نزاهة الانتخابات.

لذلك مازلت اقيم دعوى دولية ضد هذه المنظمة للمطالبة باجور عملي و عمل من شجع العراقيين على المشاركة في الانتخابات. 

اثناء التحضير للانتخابات العراقية الاخيرة في المانيا وصلني كتاب من رئاسة المفوضية العليا للانتخابات ومن مندوبها موفق محمد الذي زارني في بيتي اثناء الانتخابات الاولى حيث كنت رائدها. 

اما التحضير للانتخابات الثانية والاخيرة لعراقي المهجر فقد ابتدأ بكتاب مُرسل لرابطتنا.

 http://www.vdwk.org/auswahl.dot

كان يحتوي كتاب المفوضية العليا على تعليمات لتوظيف المستقليين فقط ( ان يكون الموضف مستقلاً وغير منتمي الى أي حزب سياسي ) وان الانتخابات ستجري كما طلبنا من قبل المفوضية نفسها وليس من قبل منظمة الهجرة العالمية وبمساعدة الذين،سبق وان عملوا على انجاح

الانتخابات السابقة. لقد حَولت هذه الرسالة الى السفير فعاد كلمني لماذا لم يأتي هذا الجواب للسفارة قلت له مكتوب في الرسالة بانك سستستلم رسالة و استمارات التعيين بعد اسبوعين وعلينا استلامها منك.

بعدها وفي اول ايام عيد الفطر حصلت دعوة من السفارة للذين سبق وان عملوا والذين يودون العمل لادارة الانتخابات ولم نسمع كلمة واحدة اثناء الدعوة حول الانتخابات لذا تكلمت باننا سنجري الانتخابات بمساعدة السفارة فقال السفير انه عَلم بان الانتخابات سوف لن تجري لعراقي المهجر عموما، فاعترض الجميع فقال السفير كل من يعترض عليه توجيه رسالته الى المفوضية فقلت لنجمع تواقيع الحاضرين ونسلمها الى السفيروهو بدوره يرسلها الى بغداد فايد الجميع هذه الفكرة وانا شخصيا كتبت الرسالة و جمعت جميع التواقيع باستثناء طاولة اعضاء حزبي طلباني وبرزاني الذين رفضوا التوقيع عليها بعدها قدمت الرسالة التي كتبتها والموقعة من الجميع الى السفير وقلت له الجميع وقع باستثناء طاولة واحدة.

 استغربت مع الناس ان اعضاء الحزبيين لا يطالبون باجراء الانتخابات ثم اني سكت ولم اقول، باني ارسلت الى السفارة موافقة المفوضية على الانتخابات كي لايصيب السفير حرجا.

ولم نكن نعلم بان القضية متدسرة بين حزب الدعوة الممثل بالسفير وبين الحزبين الانف ذكرهما.وانهم يعلمون بان الانتخابات ستجري رسميا لذا لا حاجة لهم بالمطالبة باجراء الانتخابات.

بعدها كنت منتظر قدوم ممثل المفوضية الذي لم يأتي لنا لان الاحزاب الثلاث المذكورة انتظرته في مطار برلين وقالت له سوف نمنع اجراء الانتخابات اذا تمت ادارتها من قبل المستقلين.

وبما ان همنا الاول والاخير كما هي رغبة المفوضية هو اجراء الانتخابات وبنزاهة، سمحنا لهم بادارة اجراء الانتخابات لكننا حشدنا اكبر عدد ممكن من المراقبين وبعض منا عمل كموظف صغير كي تنجح الانتخابات، لان المهم هو الحصول على اعتراف دولي شرعي بان العراق اصبح بمساعدة احزابه الوطنية ديمقراطي اي كنا نعمل من اجل جميع الاحزاب.

 ان الفائدة من هذا السرد هو التاكيد على عدم نزاهة الانتخابات القادمة. 

ان الحل الامثل لاستنباط الايجابية من سلبية التشرذم هو تأسيس 14 مكتب لوزارة الهجرة والمهجرين وبمشاركة وزارة حقوق الانسان والمفوضية المستقلة للانتخابات في الدول التي جرت فيها الانتخابات العراقية لعراقي المهجر على مرحلتين في البداية تاسيس 6 مكاتب اثنين في اوربا ومكتب واحد في كل من الولايات المتحدة الامريكية وايران وسوريا والاردن.

ان واجبات هذه المكاتب رعاية الامور الاجتماعية لعراقي المهجر وحلقة وصل بينهم وبين المفوضية العليا للانتخابات في بغداد والاهم العودة الى العراق ثم استفادة العراق من الطاقات والخبرات والكفاءات العظيمة لدى عراقي المهجر التي ممكن ان تشكل جسور اقتصادية وعلمية بين العراق والعالم المتطور.

http://www.vdwk.org/presantation.htm

لقد انبثقت تلك الفكرة في الشهر العاشر لسنة 2006 في مانجستر عندما حصل المؤتمر الذي جمعنا بوزير الهجرة والمهجرين، للاسف وقفت وزارة الخارجية ضد تحقيق هذا الامل والسبب هو احتكار النفوذ السياسي للخارجية فقط علما ان هذه الوزارة مجيرة في الخارج بالدرجة الاولى لحزب البرزاني والطلباني اي ليس لكل العراق رغم انها عراقية.

لذا نتوجه الى السيد رئيس الوزراء المالكي والى وزارة الهجرة والمهجرين و وزارة حقوق الانسان والمفوضية لتحيق هذا الهدف النبيل.

 المكاتب تشكل مراكز محورية لمن يود العودةالى بلده العراق وهو حق شرعي.

لان السحر يعجز عن اعادة اربعة مليون انسان عاشوا عشرات السنين في دول الشتات وستكون عمادا للمفوضية العليا من حيث اجراء الانتخابات لعراقي المهجر وستساعد على خلق جسر اقتصادي علمي حضاري بين العراق والدول المتقدمة ولوبي عراقي في العالم يليق بمكانة العراق الحضارية والسياسية والاقتصادية.

بما ان تلك المكاتب المراد تاسيسها من قبل وزارة الهجرة والمُهجرين،تلتقي وتتوحد في مركزية الوزارة، ستشكل الاخيرة الوحدة الشبه رسمية بين عراقيي المهجر وهم حول الكرة الارضية متفرقين.

 هنا اسباب تلكوء الديمقراطية في العراق الاسباب الخارجية هي سياسة التجربة الامريكية المبنية على عدم الثقة بين ساسة العراق المغرمين بالعصا الامريكية وبين السياسة الامريكية.

ثانيا والاكثر سوء

هي الدكتاتورية العربية المرعوبة كما كانت من الثورة الايرانية وثم شعلة الديمقراطية في العراق وهو وسط عالم الدكتاتورية المظلم.

فالعراق الغني بعقول شعبه الثوري وبالماء والنفط ارض خصبة لشعلة الديمقراطية التي تستطيع انارة عالم الدكتاتورية المُعتم كما الدهر عهدها.

لكن مصافحة الصهاينة من قبل الزيباري والطلباني تدل على عدم الشعور بالمسؤلية اتجاه الشعب لان تلك المصافحات يتخذها الارهابين تبريرا لقتل الشعب العراقي لانه انتخب اصدقاء الصهاينة.

لكننا ناكد ان هؤلاء لايمثلونا وكما قال الطلباني انه يتصافح مع الصهاينة ليس بصفة رئيس للجمهورية العراقية وانما بصفته الشخصية.

 الاسباب الداخلية

ملايين في المقابر الجماعية واربعة ملاين في المهجر سببها النظام البائد بمئات الاف من البعثين الارهابيين الذين ادمنوا على ارهاب الشعب العراقي، تبرق البعثيين من السنة بالحزب الاسلامي والقاعدة اما العثيين من الشيعة لاذوا تحت عبائة مقتدى الصدر وكثير من الافتات الدينية وتحت لواء بعثلاوي كالحزب الشيوعي.

 النظام العشائري الاقطاعي

عشائر الجنوب الشيعية والغرب السنية لا تختلف سياسيا فهي بالاخير عشائرية توارثت النظام الاقطاعي اما عشائر الشمال المتمثلة بالاكثر بعدا عن الديمقراطية فهي العشائر الكردية ونظامها الذي يعد نبراس للتخلف والدكتاتورية وتوريث الحكم والعنصرية واهانة كرامة الانسان وعلى الأخص المرأة الكردية التي تشكل قاعدة الهرم الاجتماعي.

ان الاحصائية لعدد النساء الكرديات المنتحرات تُاكد بان زيادة نسبة انتحارهنً كل سنة، ابتدأت منذ سنة 1991وهذا يعني ان العادات والتقاليد الاجتماعية والمعهودة منذ مئات السنين ليست هي السبب الذي يدفع المُستضعفة على الانتحار بل الطغيان السياسي فالاجتماعي.

http://www.iraqgreen.net/modules.php?name=News&file=article&sid=8774

لقد تخلص المجتمع العراقي من النظام الاقطاعي ومنذ ثورة 14 تموز الباسلة، الا ان هذا التخلف الاقطاعي بقى تحت سيطرة العشائر الكردية وعلى الاخص عشيرة البرزاني في شمال العراق سائدا.

على ارض الواقع النظام الوراثي للاسرة السعودية التي سمت البلد على اسمها المملكة العربية السعودية اي حكم النظام الاقطاعي الوراثي الدكتاتوري يسود في العراق الديمقراطي ان رئيس اقليم كردستان شيخ عشيرة برزان وابن اخيه كلبكنيان النجرفاني هناك من يسميه كلبنكيان الكردي تشبيها كلبنكيان الهولندي او المستر خمسة بالمائة الذي كان يستحوذ وفق عقود نفط العراق التي كان يبرمها مع شريكات العالم الصناعي على 5% من واردات النفط العراقي، والان اخذ دوره نيجرفان البرزاني بن ادريس مصطفى البرزاني اب الشيخ مسعود رئيس اقلم كرستان.

 رئيس وزراء نظام الاقطاعية المسنود من عشيرة زيباري والمتمثل هذا الاسناد بوزير خارجية العراق الزيباري والذي لايمثل سوى النظام الاقطاعي الكردي، لذا لا تعترف الدول العربية بالزيباري وهذ سبب معاناة العراق من انفصاله عن عالمه العربي.

واذا قارنا اسرة الحكيم بعشيرة الزيباري والبرزاني، نرى الكثير من اسرة الحكيم يعبرون عن رأيهم، مثل البطل العراقي في الدفاع المستديم عن حقوق الانسان العراقي د. صاحب الحكيم.

قد يناهز تعداد نفوس عشيرة البرزاني المليون نسمة، لكن لايستجرئ احدهم على توجيه اي لقد وان كان بناء ضد سياسة شيخ العشيرة والذي هو بحكم رئاسة العشير رئيس اقليم كردستان وطبعا بلا منافس ينتخب بنسبة المتعارف عليها لدى الدكتاتورين 99%. وحسب النظام الوراثي ياتي من بعده البرزاني رقم 2رئيس وزراء كردستان وهكذا دواليك.

رغم ان الاتفاق قبل الانتخابات بين حزبي الطلباني والبرزاني على ا ان تكون رئاسة الوزراء بالتناوب بينهما، لكن نظام العشيرة الاقطاعي فرض نفسه على آلية الديمقراطية.

هذا شأن الاقليم بيد انه جزء من شأن العراق الديمقراطي ورغم تجذر النظام الاقطاعي.

يُوعدون الكرد بوعدا كاذبا بدولة كردستان كما كان الدكتاتور عرفات ومن من بعده عباس يَعدا الفلسطينيين بالدولة الفلسطينية.

( يقول الكردي البسيط توعد وتخلف واسكت ولا اتكلم من خوفي عليك لا تتالم) على ارض الواقع ومنذ سنة 1991يعتبر اقليم كردستان دولة مستقلة، فبدل اعلان الدولة تمتد اقطاعية البرزاني لتستحوذ على المحافضات المجاورة وعلى 17% من واردات العراق وتتحصن بالعنصرية هربا من الديمقراطية التي تعطي المواطن الكردي حق الاختيار.

واخير الديمقراطية العراقية الامريكية العرجاء، حيث لايوجد برلمان في العالم يخلو من المعارضة سوى البرلمان العراقي ثم الكردستاني.

لقد اضحت الناس تتمنا دولة كردستان علها تتخلص من استعمار شيوخ الكرد. 

السياسة الامريكية في العراق ان الاتفاقية الامنية اي تامين العراق امريكيا لا يمكن ان يكون حجة لقواعد امريكية في العراق، لان امريكا تحمي اسرائيل دون ان تسمح الاخيرة بقواعد امريكية فيها، كما هو حال الدول العربية، والتي بذلك تعاني من نقص في السيادة.

 الديمقراطية تحتوي السيادة والعكس ليس بالضرورة لان الانظمة الدكتاتورية تحتم بالضرورة عمالة الدكتاتور لمن بآلية قمع فاشية يُسلِطَه على شعبهِ فيتحول مع مرور الزمن الى طاغية يفرخ ارهابين مثلا البعثين بدرجة صدامين.او طلبان( والكم يزداد مع استمرارية تلك الانظمة) .

لان النظام الدكتاتوري يتحول مع زيادة القمع الى نظام فاشي يولد الارهاب.

تلك البرمجة مبنية على زيادة الشعب عدة وعدد ومكافحة الدكتاتورية، لذلك تضطر الدكتاتورية الى زيادة البطش باستعمال وسائل النُظم الفاشية كي تمنع توازن القوى القتالية.

ان مصدر هذه السياسة هي الامبراطورية الرومانية اتجاه مُستعمراتها، حيث كانت تحصى الاستعدات العسكرية للمستعمرات كي تحسب كمية ونوعية زيادة قوة المركز اي الامبراطورية والتي يجب ان تكون دائما اكثر واقوى من قوى الشعوب المستعمرة.

 تمتاز انظمة الدكتاتورية العسكرية بالتخصص فتتنوع باستعمال الاجهزة الدموية. واينما حلت.

والتي قتلت الناس اثناء اثارتها الحرب العالمية الثانية ومن ثم الدكتاتورية العسكرية في العالم العربي.

 مبدأ لنتحاسب ثم نتصادق هل هو من مبادئ الاتفاقية السياسية بين العراق وامريكا؟

 تعويض العراق وشعبة عما آلت اليه السياسة الامريكية بسبب تنصيب المشنوق وادامة حكمه حتى سنة 2003 الاحتلال.

ومن ثم جعل العراق ساحة حرب ضد الارهاب العالمي.هنا السؤال موجه لواقعِ حال دال. مازال الشعب العراقي مُهجر بالكم من المهجرين الفلسطينين في العالم. 

والبيئة العراقية التي تعاني من مفعول الاسلحة الامريكة. 

نسأل السياسة الامريكية من يتحمل مسؤولية عودة نفطنا قنابل على رؤسنا؟

اذا حماس قادرة على الرفض فَلِم لا يكون ذلك من حقنا.

ثم ان الدستورالعراقي يمنع اي سلطة وان كانت فدرالية او دولية المساس بسيادة العراق.

ان الدليل الصارخ على انتقاص سيادة العراق من قبل الولايات المتحدة هو تواجد منظمة خلق الايرانية والتي هي وفق القوانين الدولية منظمة ارهابية.

 ان الفرق بين نقص السيادة او عدمها هو مطالبة القائد العام المالكي الذي لم يستطع الامر بجلاء المنظمة الارهابية.

 لان عدم السيادة يظهرلو لم يجرؤ العراق على هذا التصريح .

 هذا هو تصريح اكبر فئة سياسية برلمانية اي المجلس الاعلى والذي جاء متاخرا بعد خمسة سنوات. " فيما اصدر مجلس الحكم قراراً ينص على رفض تواجد هذه المنظمة على الاراضي العراقية، لكن الامريكان رفضوا التعاطي مع هذا القرار، ثم اصدرت الجمعية الوطنية العراقية قراراً مماثلاً لكنه هو الاخر تم تجميده بضغط من الامريكان ايضاً."

 اما واقع العراق تحت البند السابع لهيئة الامم فيخص بالتحديد العلاقة بين الكويت والعراق فقط لانه جاء بسبب الاحتلال العراقي للكويت.

اي خروج العراق من تحت طائله يحتاج الى طلب موجه الى مجلس الامن،اي طلب مشترك من كلا البلدين وليس من امريكا او اي دولة اخرى.

 وهذ الحجة الثانية لتمرير اتفاقيات سياسية |عسكرية خارج اطار هيئة الامم، هي الاخرى واهية. بما ان العقود بين الدول لا تصبح ملزمة قانونيا الا بعد مصادقة برلمانات الدول المتعاقدة عليها.

 فالامر محال الى البرلمانات.

 رغم ان وادي الرافدين اول دولة في العالم ولا يعترف باسرائيل لا يقبل باقل من اعتراف امريكا الفعلي والقانوني باسرائيل, لكن يبقى الاعتراف المتبادل على ارض الواقع بسيادة كل من الموقعين على العقود الدولية هو اللبنة الاولى لاي اتفاق سليم ان هذه العلاقة السليمة ملموسة بين دول النيتو.المرتبطة بمعاهدة سياسية عسكرية.

مدى استعداد السياسة الامريكية الاعتراف بالعراق كما هي تحترم وتعترف بدول النيتو؟

مثلا تصرف امريكا في المانيا وايطاليا ابان احتلالهما ومن ثم العراق وللمُقارنة والمُفارقة. كي تظهر الاطر التي تحدد سلامة تلك العلاقة لان العلاقات والاتفاقيات السليمة بين الدول مفيد لشعوبها.

 (كتب الصحفي العراقي الاستاذ صائب خليل في صائب خليل الحوار المتمدن - العدد: 2319 - 2008 / 6 / 21

في البداية كان "البند السابع" هو البعبع الذي نصحنا زيباري أن نرتعد منه، وأن نعطي أميركا ولاية أمرنا وبعض النفط لكي تخرجنا منه. لكن تبين بعد ذلك أن أميركا ليس لها أن "تخرج" أحدا من شيء، لكنها تستطيع أن تحبسنا فيه، مثلها كمثل أي عضو دائم في مجلس الأمن، وأن هذا "الفضل" الأمريكي لم يكن سوى تهديد في الواقع. ثم تبين من مراجعة بسيطة يبدو أن مفاوضنا "الشاق" لم يقم بها، إن هذا التهديد ليس سوى خراعة خضرة لأن الفصل السابع مختص بإخراج العراق من الكويت فقط، أي أن مفعوله الحقيقي قد انتهى ما لم يفسره "شلاتي ما" بطريقة خبيثة، بل لعله انقلب لصالحنا، فالكويت هي التي داخل العراق الآن في أم قصر وزرعت آبارها المائلة في داخل الوطن لتمص كالبعوضة دمه. فإن كانت أحكام الفصل السابع ستنفذ فلعها ستعيد للعراق نفطاً وارضاً سلبت منه لم يعد اهله يجرؤون على المطالبة بها!
ثم قيل لنا بعد ذلك إن البند السابع خير علينا، فهو يحمي ألخمسين ملياراً التي تحتجزها "صديقتنا" الجديدة من النهب، فعلينا أن لانحاول الخروج منه! وأخيراً تبين أن الأمريكان لاينوون الإلتزام بإخراجنا من هذا البند حتى إن وقعنا لهم على "صداقتنا الطويلة"، لأنهم اكتشفوا الآن فقط أن ذلك ليس من صلاحيتهم! ولو أنهم قرأوا بعض مقالاتنا لاكتشفوا ذلك منذ زمن. لايبدو على السيد وزير الخارجية أي تأثر أو غضب وهو يرى أن الأمريكان قد "خدعوه" و "أحرجوه" أمام "شعبه". إنه يتظاهر كأن شيئاً لم يكن! هل يعقل أنه كان يعرف الحقيقة وكان يخدعنا معهم؟! لا لا...إنها "نظرية مؤامرة"!)

 عودة الى تحليل مُستوى الوعي السياسي الديمقراطي للاحزاب الوطنية العراقية.

ان الديمقراطية والكفاح ضد الدكتاتورية والطغيان مُستنبتتان في وعي الشعب العراقي، ولهما جذور تاريخية من اول ثورة في العام ضد حمورابي وحيث تموز قرع الناقوسومرورا بثورة الامام الحسين ( ع ) من اجل ديمقراطية الدولة الراشدية وضد الدكتاتورية الاموية وتوريث الحكم حتىاخر شواهدها في ثورة 14 تموز 1958 المجيدة، لذا تجد العراق الجريح مُصراً مهما ثخنت جراحه على بلسمه الوحيد وهي الديمقراطية.

تعريف الشعب

 يعني الناس على فطرتها بلغتها اولغاتها تعيش في حيزٍ جغرافي معين.

المجتمع تعبيرٌ لمجموعة نُظم سياسية اجتماعية حضارية بمافيها العادات والتقاليد والاديان ضمن حدود دولية لشعب او شعوب.

المجتمع قد يخطأ فيعود الى اللا إنسانية كما حصل للمجتمع الاالماني ابان سيطرة النازية على مقدراتهِ بينما الشعب هو الضحية. هذا هو ماحصل للمجتمع العراقي خلال الحكم الدكتاتوري الفاشي البعثي.

حيث اصبح المجتمع العراقي موبوء بوباء البعث.

وكما هو وارد يدفع الشعب العراقي ثمن الارهاب البعثي الذي ادى الى احتلال العراق، كما حصل لالمانيا وايطاليا واليابان القيصرية.

الاحزاب العراقية هي جزء من المجتمع العراقي لذلك هي تعاني من تركة وباء البعث.

ان جميع الشعوب التي ترزخ تحت النظم المستبدة هي اثقف واوعى واكثر حرصا من انظمتها السياسية والدليل على ذلك هو تحدي الشعب العراقي للارهاب البعثي والعالمي حيث ذهبت جموع الملاين الى صناديق الاقتراع لتنتخب الاحزاب الاكثر وطنية. ومن هنا نستدل على ان الشعب العراقي اوعى واكثر اخلاص و وطنية من احزابهِ التي تعاني من ارث حزب البعث الفاشي.

لهذه الاسباب نحن نحمل وبحق الاحزاب العراقية مسؤلية الفساد الاداري والمالي وتفشي الافات الاجتماعية وظاهرة الارهاب البعثي الذي كان ظمن نظام الدولة مستورا والان في العَلن تحت مسميات القاعدة او جيش المهدي والحزب الاسلامي الخ من لافتات دينية، لان البعث كاي حزب فاشي خبير في التمويه والبعث كثعبان بعدة رؤوس كلما سقط واحد منها، استحدث لثام جديد.

ان المقابر الجماعية تدل على ان هناك رجال دولة ادمنوا على الارهاب والفاشية، وما قد يكون من كان يقتل من بني جلدته على مر 35 سنة عشرات اذ لم يكن مئات من الابرياء.

كان المفروض حجز هؤلاء المجرمين وقبل ان يتبخروا في مصحات عقلية ومحاكمتهم على ما إقترفوه من سوء استعمال سلطة الدولة. وفي ذلك تنقية للمجتمع العراقي.

 لقد كان دافعي الى ترجمة مبادئ الديمقراطية الاشتراكية هو المساهمة في توعية الاحزاب العراقية سياسيا واجتماعيا.

لذا وجب علىالاخيرة تثقيف اعضاءها بالثقافة الديمقراطية، لاسيما وان مهمتها من الصعوبة بمكانارساء دعائم الديمقراطية في عالم الدكتاتورية وانتشال البلد والمجتمع من امراض التشرذم والخوف والقلق المُعشعش والهمجية والفساد الاداري والمالي وتبِعاتها، لانالاحزاب تعاني من الانتهازية وضعف في الاخلاص للشعب للوطن والولاء للعراق الموحد.ان الامان مبني على التضامن وقواعده الثلاث وهي الحرية والمساواة والعدالة. كي يكون الامان اساس للرخاء الاقتصادي فالاستقرار السياسي الذي يعزز حرية المجتمع الديمقراطي المتضامن.

 عندما يكون الانسان حر في اختيار نمط حياته تتفنح قريحة مواهبه، نحو الابداع وبما ان المجتمع هو جمع من الافراد ترى المجتمع يتطور بحرية من خلال المنفعة المتبادلة الحرة بين افراده، كما هو ظاهر في المجتمعات الراقية التي تعايش الديمقراطية.

تخلي عن المسئولية

 القانونية والعلمية نحو الاكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك لقد استقلت وككثير من الاساتذة المختصين العرقيين من الاكاديمية وبعد عملي من 01/06/2005 ولغاية 05/05/2008 و الى فيها رئيس قسم القانون والعلوم السياسية استاذ محاضر ومديرا للمركز الامتحاني في برلين وممثل الاكاديمية في المانيا وامام وزيرالهجرة والمهجرين في مؤتمر مانجستر . وقد كان عطاء حيث حصلت خلال هذه السنوا ت الثلاث على جميع ما قدمته من خدماتي للاكاديمية هو ما مجموعه الف يوروفقط وقد كان عملي شبيه بالعطاء.

العودة الى الصفحة الرئيسية