كان لأرتفاع اسعار النفط الأخيرة سلبيات وايجابيات. اما السلبيات فتمثلت بارتفاع اسعار الغذاء والنقل وتبعتها جميع الأسعار من اجور وسلع وخدمات. والأيجابيات تمثلت بأرتفاع ايرادات الدول المنتجة للنفط وترشيد استهلاك الطاقة وعدم التبذير بها والبحث الجاد عن بدائل للطاقة محل النفط والفحم ذات الآثار البيئية السلبية وخاصة على الأحتباس الحراري.

لقد كانت خطط وزارة النفط العراقية قبل ارتفاع الأسعار هو الأرتقاء بمستوى انتاج النفط الخام الى ستة ملايين برميل يوميأ. وقد كررت الوزارة بعد ارتفاع الأسعار نفس الهدف! وفي كلتا الحالتين كانت الذريعة لرفع الأنتاج هو حاجة البلد الى الأموال من اجل الأستثمار وتطوير البنية التحتية والخدمات التي تقدم للمواطنين! وقد ذكرت وسائل الأعلام ان العراق خصص اكبر ميزانية في تأريخه والبالغة 70 مليار دولار لهذه السنة! ومن الطبيعي ان هذه الزيادة في الأيرادات كانت نتيجة الزيادة في اسعار النفط بالدرجة الأولى وليس بسبب زيادة الأنتاج او ارتفاع مستوى الأنتاج الزراعي او الصناعي او الخدمي الأنتاجي! ولم تكن نتيجة توفير الأموال نتيجة تقليل استيراد المواد المستهلكة داخليأ كالمواد الزراعية او التجارية او الصناعية مما خلق فائضأ في الأموال المخصصة لها!

من الطبيعي ان نتسائل عن الحكمة في خطط وزارة النفط برفع الأنتاج الى ستة ملايين برميل يوميأ وان الواردات الحالية من النفط فقط والبالغة حوالي مليون ونصف المليون يوميأ هي فوق حاجة تخطيط الدولة وطموحاتها الأستثمارية مع كل الملاحظات على الفساد المالي والأداري المستشري في اجهزة الدولة! ومن الطبيعي ان نتسائل عن الضرر المحتمل من زيادة الأنتاج على انخفاض اسعار النفط بسبب زيادة العرض والذي تطالب وتسعى له الدول الرئيسية المستهلكة للنفط! ومن الطبيعي ان نتسائل عن خطط وزارة النفط والدولة لتطوير الصناعة النفطية عموديأ كتطوير المصافي والصناعة البتروكيمياوية والصناعات المرتبطة بها والتي يمكن ان توفر ايرادات اضافية. ومن الطبيعي ان نتسائل عن حقوق الأجيال القادمة في الثروة النفطية وهل وزارة النفط والدولة حريصة على حفظ تلك الحقوق!

ان المتتبع لنشاط القطاع النفطي في العراق يندهش من البطئ والخمول المستشري فيه. وان الوزارة مطالية بنشر خططها ومشاريعها بالأرقام كي يطلع ويقيم المواطن العراقي كفاءة الوزارة وأداءها!

العودة الى الصفحة الرئيسية