بنت الرافدين

كلمة أمتنان ألى أربعة عراقيين في المانيا

ضرغام الشلاه

عملت الحكومة ألألمانية منذ سقوط النظام عام 2003 على سحب اللجوء من العراقيين بحجة زوال أسبابه. فعرضت حياة العراقيين وما بذلوه من جهد وأموال للضياع . بعد أن تحملوا الكثير من المصاعب أجل ألأستقرار في بلاد آمنة تمنحهم الحماية القانونية بموجب أتفاقية عام 1951 كألمانيا. حينها مرت على العراقيين محنة كبيرة من شأنها أن تؤدي ألى ترحليهم الى بلادهم. التي تعاني من أضطراب سياسي وأمني وأقتصادي قد يهدد حياتهم. أو تجميد أوضاعهم القانونية وحجزهم في معسكرات محددة في ألمانيا.

قيمت عدة لقاءات لمناقشة قرار سحب اللجوء وعرضت شخصيا على السفارة العراقية وبقية أبناء الجالية العراقية مقترحا قانونيا. يتلخص في رفع دعوى الطعن بقرار الدائرة ألأتحادية لعدم مشروعيته ومخالفته أتفاقية عام 1951 أمام المحكمة ألأدارية العليا. ألا أن النزعات المصلحية الشخصية ومحاصصات ألأحزاب وضعف أداء السفارة لأفتقارها للمهنية ا اللازمة. قد وقفت عائقا أمام تبني هذا المقترح.

لم أجد بدا من عرض هذه المحنة في صفحات ألأنترنت بعنوان ( محنة اللاجئين العراقيين في المانيا)*. وحينها لخصت الحلول كألآتي

ما ألحل؟

تعد ألمانيا بلد حر متمدن تحكمه دولة قانون . وقضاء مستقل رائد في الدفاع عن قضايا حقوق ألأنسان. في ألمانيا تؤدي منظمات المجتمع المدني دور مؤثر ومهم في تكوين رأي عام يحافظ على ألقيم ألأنسانية ويساهم في الحرص على الدمج والتكامل بين جميع ألأختلافات البشرية القاطنة على ألأرض ألألمانية تحت مظلة قانون الدولة ألألمانية . لذا يقتضي أن يستثمر أللاجئين العراقيين كل الوسائل القانونية المشروعة للدفاع عن حقوقهم و بشكل لا يضر بسمعة البلد ألذي قدم كل ما يستطيع أليهم من رعاية وحماية طيلة هذه الفترة. عليه ممكن ألعمل تدريجيا بموجب ألحلول التالية

- توحيد جهود أللاجئين العراقيين من خلال حشد رأي عام تمثله منظمات المجتمع المدني المستقلة الناشطة. يعمل على مخاطبة الرأي العام ألألماني والمؤسسات الحكومية ألألمانية لشرح محنة أللاجئين العراقين في ألمانيا بسبب أجراءات سحب اللجوء.

- مع وجود حشد رأي عام عراقي ذو تأثير. يمكن فيما من خلاله أن نتوجه بقوة نحو الدولة العراقية ممثلة بالسفارة العراقية . ومطالبتها بمخاطبة الجهات ألألمانية على أعلى المستويات لوقف أجراءات سحب أللجوء.

- مفاتحة ألمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بأعتبارها مراقب على مدى ألتزام الدول ألأطراف بأتفاقية عام 1951. كما نصت هذه ألأتفاقية يفترض أن تقوم الدول المتعاقدة بتقديم بيانات وتقارير حول أجراءات تنفيذ ألأتفاقية وما تصدره من قوانين في هذا الصدد. والطلب من المفوض السامي لشؤون أللاجئين تسجيل أللاجئين العراقيين في سجلات المفوضية للحيلولة دون ترحيلهم . وأعادة توطين من سحب عنه اللجوء أو من رفض أو لم يبت بطلب لجوئه لمدة طويلة تجاوزت سنوات عدة في بلد لجوء آخر.

المادة 35: تعاون السلطات الوطنية مع الأمم المتحدة

1. تتعهد الدول المتعاقدة بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أو أية مؤسسة أخري تابعة للأمم المتحدة قد تخلفها، في ممارسة وظائفها، وتتعهد علي وجه الخصوص بتسهيل مهمتها في الإشراف على تطبيق أحكام هذه الاتفاقية.

2. من أجل جعل المفوضية، أو أية مؤسسة أخري تابعة للأمم المتحدة قد تخلفها، قادرة علي تقديم تقارير إلى الهيئات المختصة في الأمم المتحدة، تتعهد الدول المتعاقدة بتزويدها علي الشكل المناسب بالمعلومات والبيانات الإحصائية المطلوبة بشأن:

(أ) وضع اللاجئين،

(ب) وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ،

(ج) القوانين والأنظمة والمراسيم النافذة أو التي قد تصبح بعد الآن نافذة بشأن اللاجئين،

المادة 36: تبليغ المعلومات عن التشريع الوطني

توافي الدول المتعاقدة الأمين العام للأمم المتحدة بنصوص ما قد تعتمده من قوانين وأنظمة لتأمين تطبيق هذه الاتفاقية.

- الطعن القضائي ضد قرار سحب اللجوء أمام القضاء ألألماني ممثلا بألمحكمة ألأدارية العليا بسبب عدم شرعيته . لمخالفته أتفاقية عام 1951 الخاصة بحماية أللاجئين ألتي لها قوة ألزام كأنها قانون أتحادي ألماني. طالما أن جمهورية ألمانيا ألأتحادية قد صادقت عليها. هذا ما نصت عليه المادة(25) من دستور ألمانيا ألأتحادية الصادر في 23 أبريل عام 1949.

-الطعن القضائي أمام المحكمة ألأوربية لحقوق ألأنسان ضد قرار سحب اللجوء لمخالفته أتفاقية دولية تخص حماية أللاجئين وهي أتفاقية عام 1951. في حالة عدم بت القضاء ألألماني في القضية.

الضمير ألأنساني للرأي العام ألألماني لن يتغاضى عن محنة أللاجئين العراقيين في ألمانيا طالما فيه صوت يجمع بين الشرق والغرب من أجل الحوار والمحبة والسلام

كما يقول غوته

من يعرف نفسه وغيره.....سيعرف هنا أيضا

أن الشرق والغرب...لن يفترقا أبدا

في خضم هذا البرود وعدم المبالاة في التعامل مع هذا الملف الخطير. بادر أربعة عراقيين بجهودهم الخاصة لحل المشكلة جذريا من خلال الطعن بقرار الأدارة ألأتحادية أمام المحكمة ألأدارية العليا. فصدر حكم لصالح قضيتهم كما تناقلته الصحف ألألمانية

(أعلنت المحكمة الفدرالية الالمانية للشؤون الادارية هذا الاسبوع معارضتها لاعادة اللاجئين العراقيين الى وطنهم رغما عنهم معتبرة ان الوضع في العراق ما زال ينطوي على "مخاطر جسيمة).

خطوة ألأربعة تمنحنا دافعا في حل مشاكل العراقيين في المهجر بألأخص في دول الجوار. سواء بتوفير الحياة الكريمة لهم في مناطق التوطين المؤقتة أو أتخاذ أجراءات عملية لتشجيعهم على العودة تبدا من ضمان حقهم في السكن .

كذلك يفترض متابعة ملفات العراقيين الموقوفين على ذمة التحقيق في قضايا شتى بعضها قد يكون مسييس. ومساعدتهم في توكيل محاميين للدفاع عن قضاياهم . فمناصرة السفارات العراقية للمواطن العراقي في المهجر يمثل أمتدادا للسيادة العراقية على ألأشخاص الحاملين لجنسيتها . وعنوانا لهيبة الدولة العراقية أمام بقية دول العالم .

كلمة شكر وأمتنان أقدمها ألى أربعة عراقيين في ألمانيا أصالة عن نفسي لعملكم الصامت المنتج . بعيدا عن سوق نخاسة المحاصصات الحزبية والنزعات الشخصية التي لم تجلب لنا سوى البلاء حتى في ألمانيا.

*محنة اللاجئيين العراقيين في ألمانيا

http://www.akhbaar.org/wesima_articles/human_rights-20070223-25797.html

العودة الى الصفحة الرئيسية