احمد جويد/ مركز الإمام

الشيرازي للدراسات والبحوث

annabaa10@gmail.com

   يقال إن (الأعمال بخواتيمها)، أي بنهاياتها، وهنا قد تكون النهايات سيئة ومذمومة، وقد تكون جيدة ومحمودة، وتسمى أحياناً بـ(العواقب)، وحسن العاقبة يحتاج بذل جهد في التنافس من أجل بلوغ النهايات المشرفة، لذلك جاء في القرآن الكريم (خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ) والتنافس يجب أن يكون مشروعا  للوصول إلى أهداف مشروعة وعبر آليات مشروعة، فكثيراً ما نشهد تنافسا محموما من أجل الوصول إلى أمور غير مشروعة، قد تؤدي بمن يخوض فيها إلى تعرضه لأخطار كبيرة، قد تصل إلى فقده لحياته، وبالتالي، تكون خواتيم الأعمال سيئة والعواقب غير محمودة.

      من هنا لابد من ان نشير الى مسألة هامة وحساسة في نفس الوقت ألا وهي مسألة التنافس على السلطة والحكم، ولا نعني بذلك رأس السلطة فقط ، بل أغلب المفاصل السلطوية في الدولة والوسائل التي يمكن اتباعها، وبمدى مشروعية تلك الوسائل، فالبعض يعد الغاية تبرر الوسيلة، وهم كثر، وبخاصة في مجال التنافس السياسي، أما البعض الآخر، والذين قد لا يصل بهم الأمر إلى درجة (لا أصلحكم بفساد نفسي) ولكن يبقى عندهم شيء لا بأس به من الالتزام بالخط الذي اختطوه وبالمبادئ التي آمنوا بها من أجل الوصول إلى تحقيق المصلحة العامة.

    ومادام الحديث هنا عن السلطة وكيفية الوصول إليها، علينا أن نتفق أولاً على أن تداولها(أي السلطة) يجب أن يكون عبر إرادة الشعب، وقد يكون التعبير عن إرادة الشعب من خلال الثورة والإطاحة بسلطة ما واستبدالها بأخرى، علينا أيضا أن نتفق بان يكون الطريق إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع والتداول بالطرق السلمية التي ارتضتها وانتهجتها الشعوب المتحضرة من خلال الالتزام بالعقد الاجتماعي(الدستور) الذي اتفقت عليه.

    وما دمنا قد اتفقنا على تحديد الانتخابات كآلية للتنافس السياسي، إذن يجب أن يكون التنافس ايجابياً، فمن الطبيعي أن يكون لكل جماعة رأي أو فكرة تريد إيصالها إلى جمهورها أو التبشير بها ولديها مصلحة تريد خدمتها، وبالتالي الوصول إلى اكبر قدر من الكسب ومن المصالح في ساحة المجتمع، وهذا أمرٌ مشروع بأن تسعى كل جهة لنشر آرائها وأفكارها على المجتمع من أجل كسب التأييد وكسب الأتباع والأنصار، هذا التنافس لا يلام عليه أحد كما هو الحال في التنافس التجاري، فلا يحق لك أن تتعرض لأحد يمارس تجارة مشروعة وتطلب منه التوقف عنها وطريق التنافس مفتوح أمامك لتمارس عملك التجاري.

  وحيث أنه لا يحق لأحد أن يمنع آخر من ممارسة العمل السياسي المشروع وفقاً لأحكام الدستور، يجب علينا معرفة بعض العوامل التي تؤثر بصورة مباشرة على طبيعة التنافس والتي من بينها:

     أولاً: البيئة التي تحيط بالمتنافسين، كالبيئة السياسية والثقافية، ويكون لها أثر كبير على الجميع بما فيهم المتنافسين، فحينما تحصل المنافسة في وضع سياسي يقنن وجود التنافس وينظم العلاقة بين المتنافسين ضمن قانون خاص، كما هو موجود الآن في أوروبا-على سبيل المثال- التي توجد بها أحزاب وتنظيمات وتوجهات جميعها تعمل ضمن قانون يحدد لكل طرف من الأطراف فرداً كان أو جماعة حدود حركته فيما تربطه بعلاقة مع الآخر، وبالتالي ليس هناك مجال للاعتداء على الآخر وأي اعتداء سيكون تحت طائلة القانون.

 فالممارسة الديمقراطية السليمة هي التي تهيئ المناخ الملائم لوجود تعدد سياسي تلقائي، يعكس الاختلاف في رغبات وطموحات الأفراد والجماعات داخل نفس المجتمع، ويجسد اختلاف وجهات النظر، وتباين المناهج والطرق التي تتبناها مجموعات سياسية ذات أهداف ومصالح مختلفة وفي ظل أجواء تنافسية إيجابية.

    ثانياً: معرفة مستوى النضج والتحضر في المجتمع، فكلما ارتقى مستوى الوعي والنضج لدى الأوساط الاجتماعية كلما جرت المنافسة فيما بينها إلى المستوى الأفضل، أي إلى مستوى التنافس الإيجابي، وفي حال وصول المتنافسين وأتباعهم إلى هذا المستوى من التفكير والسلوك الايجابي وبخاصة ضمن التنافس السياسي، نكون قد أنتجنا عملية سياسية سليمة وصحيحة بدلاً من أن تكون مشوهة ومبنية على تبادل التهم وحمل الآخر على محمل السوء.

    وبذلك، لابد من تضافر جهود مضنية مصاحبة لكل ما يجري على أرض الواقع تتمثل في:

1- تحديد الإطار القانوني لمجمل العمل التنافسي والسياسي بالدرجة الأولى.

2- وجود الرغبة الحقيقية لدى المتنافسين في الابتعاد عن كل ما من شأنه أن يعكر سير العمل الانتخابي والقبول بالنتائج مهما تكن.

3- الحرص على وجود التنافس المتكافئ، فعدم وجوده يؤثر كثيراً على مسألة التعدد السياسي، ولا يبقى أي معنى للتعدد السياسي وتنافس الأحزاب في الانتخابات إذا لم تكن إرادة الناخبين هي التي ترسم النهايات للمتنافسين.

4- التخلص من رواسب الماضي أو السلبيات التي أفرزتها الممارسات السابقة، كالأساليب المريضة التي يظن البعض إنها جزء من العمل الديمقراطي غير أنها قد تؤدي في نهاية الأمر إلى الإضرار الكبير في سير العملية الديمقراطية وشل حركتها.

5- تعضيد دور المجتمع المدني للقيام بواجباته في ترسيخ وتبيان أسس العمل الديمقراطي وضرورة احترامه في ظل تنافس ايجابي بين المتنافسين.