|
رغم أهميتها، قضايا مركونة في الزوايا البعيدة تعديل الدستور سيسهم في حل جزء من المشكلة
المحامي أحمد شوكت رغم محاولة تجاهل مسألة تعديل الدستور الا أنها تبقى من القضايا التي لا يمكن التغاضي عنها بطبيعة الحال فهي من القضايا الرئيسة التي تؤسس لما بعدها،وليست مشروعا وقتيا يطال رقعة محددة من الوطن. وليس أدل على خطورة الموضوع من مواد الهوية والأحوال الشخصية والثروات الوطنية، حيث ينص الدستور في المادة الثالثة من الباب الأول على أن العراق " جزء من العالم الإسلامي" ولم ينص على هويته العربية وهذا بحد ذاته الكارثة فكيف ينسلخ العراق – بجرة قلم – من انتمائه العربي (روابط الدم واللغة والنسب)، ولو عُرض هذا النص وشُرح للشعب العراقي هل ستستطيع الحكومة منع ثورة شعبية عارمة؟، أتدري الكتل السياسية بمَ تغامر؟ باختصار شديد إنها تغامر بـ (العراق). ثم كيف وافقت كتل سياسية وأحزاب تدعي العراقة والأصالة أن تعتبر كل من يولد لأم عراقية مواطنا عراقيا هكذا على إطلاق الجملة!، بصراحة نحن لا نعرف أهي صفقة لبيع العراق؟، أم من له مصلحة بسلخ العراق من محيطه العربي؟ أعتذر للقاريء الكريم عن كثرة الاستفهامات في مقالتي، غير أن المتمرس بأسلوب الكتابة والانعكاسات النفسية يعرف أن من يُكثر الاستفهام فهو يعاني نوعا من الحيرة في موضوعه. وحيرتي هنا ليست ناتجة عن ضبابية في الرؤيا لدي لكن ناتجة عن عجبي الكبير من أشخاص يغامرون بوطنهم بأرضهم التي إن فقدوها فلن يصحوا من الذِّلة إلى يوم القيامة، وإذا كان العرب (منحوا) اليهود أرض فلسطين وبيت المقدس، فمن سيهب العراقيين أرضا؟!. في الحقيقة كثير من فقرات الدستور مخيفة وتدعو للقلق مما لا يسعني ذكرها في مقال، وفي مرور سريع على فقرات أخرى هي بحاجة إلى تعديل نشير هنا إلى قضية صلاحيات الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم حيث منح الدستور صلاحيات واسعة لحكومات الأقاليم منها توقيع العقود والاتفاقيات وتعيين الأجهزة الأمنية وغير ذلك ،ويذهب بعيدا جدا حينما يقرر وفق المادة 117 /الفصل الأول/الباب الخامس " الصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم، تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في حالة الخلاف بينهما"، وهو عكس المنطق تماما إذ أن أي دولة تكون فيها صلاحيات الإقليم أوسع من صلاحيات المركز فقد حكمت على نفسها بالضياع من خلال انشقاقات وانفصالات متوقعة وذلك مما يتناسب والمخططات الخبيثة الرامية إلى تقسيم العراق.آمل أن لا يكون كل ما نكتبه (في مهب الريح).
|
||||
© حقوق الطبع والنشر محفوظة لموقع بنت الرافدين Copyright © 2000 bentalrafedain web site. All rights reserved. info@bentalrafedain.com |