الديمقراطية التوافقية التآمرية وأزماتها سهيل أحمد بهجت هناك الكثير من اللغط والثرثرة حول الديمقراطية وانسجامها وعدمه مع كلمة "توافق"، يبدولي أن هناك أحزابا تبحث عن نظام حكم غريب عجيب يراد إقامته في العراق، ظاهره الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وباطنه التوافق = التآمر على الشعب ومصادرة قراره وحريته باسم الشعب نفسه، والتوافق الذي نحن الآن بصدده ليس له علاقة بقائمة التوافق ـ وإن كنت أرى أن اسم هذه القائمة غير مرغوب به "ديمقراطيا".

وكما قلنا فإن هناك أحزابا موجودة في السلطة تريد الاستمرار في اللعبة القديمة والتعامل مع النظام العراقي الديمقراطي الجديد وكأن هذا النظام هواستمرارية لنظام المقابر الجماعية والإبادة والتمييز العرقي والقومي، والحقيقة أن هذا المنطق الأجوف يراد منه الاستمرار في لعبة قذرة أُريد منها ابتزاز العراق الجديد واستغلال فترة ضعفه وانكساره وامتصاصه ما أمكن قبل أن يشتد عوده ويكون قادرا على الدفاع عن نفسه، وإذا كان أي حزب وجهة طائفية وقومية يحاول أن يتهم النظام الديمقراطي العراقي بأنه يريد أن ينحونحوذات النهج البعثي، فإن هذا الاتهام بحد ذاته هونوع من "التباكي" على البعث المقبور وإظهار أن العراق الجديد ليس مختلفا عن ذلك القديم، وهذا مخطط لإفشال الديمقراطية العراقية.
إن الديمقراطية هي بذاتها لا تعني إلا تفسيرا واحدا هو"حكم الأكثرية الآتية عبر الانتخاب الحر"، وما محاولة إضافة تعابير كـ"الديمقراطية التوافقية" و"الديمقراطية التفاهمية" و"المساومة" ليست إلا مصطلحات تعني شيئا واحدا هو"تحريف الديمقراطية نحوالدكتاتورية المقنعة" والبدء بتقاسم السلطة على طريقة العصابات، ومن المشين حقا أن نرى حزبا عريقا وذي تضحيات ـ كحزب الدعوة ـ الذي ينتمي إليه السيد رئيس الوزراء، أن نراه يشترك في هذه التحالفات التي لا تتناسب مع مواقفه الوطنية والإنسانية إلى جانب الشعب العراقي، من هنا فنحن ندعوهم إلى التخلي عن هذه اللغة والانغماس في الديمقراطية القائمة على حكم الأكثرية وحفظ الحقوق للأقليات عبر النظام الدستوري الذي كفل من خلال حقوق الفرد وحريته، حقوق وحرية كل طبقات المجتمع وثقافاته، وإذا كان طرف من الأطراف غير مقتنع بالاندماج مع الثقافة الديمقراطية العراقية فإن على الدولة العراقية التعجيل بإعطائهم "الاستقلال" الكامل وتركهم يواجهون عواقب قراراتهم تلك، فليس من المناسب أن يستمر المواطن العراقي ينزف ويعاني بسبب أحزاب قومية وطائفية غير ديمقراطية "وراثية".

إن التوافق كمصطلح سياسي هوأشبه بـ"طبخة" يعدها رؤساء الكتل السياسية لتصبح أمرا مفروضا بالإكراه على نواب الشعب المنتخبين والذين تم تعطيلهم عبر مؤامرة "مجلس الأمن الوطني" اللا قانوني والمعادي لرأي الشعب وانتخابه، بمعنى أن الانتخاب صار حبرا على ورق وما حسبناه انتخابا واختيارا شعبيا صار دكتاتورية "نـُخب" تفرض إرادتها على الناس بالرضا والإكراه، إذا للخروج من هذا المأزق السياسي الخطير والذي يهدد بتدمير العملية السياسية بالكامل، لا بد من الشروع في العمل على أن تحكم الأكثرية مع الحفاظ على الحق المقدس للفرد "المواطن" وعدم الاعتراف بأي دور سياسي للطائفية والعرق حيث أن الطقوس والشعائر والعادات والتقاليد الدينية والقومية يتم صيانتها من خلال حقوق الفرد وحده وحريته في التعبير عن الرأي والموقف، فطالما بحثنا عن حقوق القطيع الطائفي والقومي فإننا سنستمر في حلقة مفرغة من الأزمات والمناطق والسلطات "المتنازعة" التي لن تزيدنا إلا حربا ودمارا.

العودة الى الصفحة الرئيسية