منذ ثمانينات القرن الماضي وتحديداً بعد إعلان عام 1985 عاماً دولياً للشباب وبعد تبني الامم المتحدة للعقد الدولي للشباب 1985 – 1995 ومن خلال الفعاليات والمؤتمرات والندوات التي ركزت على شؤون الشباب تلك السنوات العشر أدرك المجتمع الدولي ضرورة وضع خطط ستراتيجية متعددة القطاعات      ( Multy Sector Polices ) للشباب بسبب متغيرات أولويات الشباب وتنامي دورهم في المجتمعات . وبعد اجتياح فكر العولمة وتطور وسائل الاتصال ظهرت الحاجة الى أن تتبنى الدول خطط ستراتيجية للشباب وفق خصوصية كل دولة وبالافادة مما انتجته التجربة الدولية في هذا الشأن .

فالستراتيجية الوطنية للتنمية الشبابية هي التخطيط المتوسط وبعيد المدى (ستراتيجية) المعتمدة من قبل الدولة بهدف تحقيق احتياجات الشباب وطموحاتهم على حد سواء، ويكون مدعوماً بقانون يصدر من الجهات التشريعية المختصة وباقتراح من رئاسة الوزراء وصولاً الى ستراتيجية تساهم في اعتماد إمكانيات الشباب اساساً لمشاركتهم في تطوير الوطن وبنائه.

تشكل فئة الشباب نسبة كبيرة (أي ما يقارب 63% حسب احصائيات وزارة التخطيط لعام 2007) في المجتمع العراقي قياساً للمجتمعات الاخرى. ولهذه الفئة الاجتماعية سمات وخصائص، مشاكل وتطلعات قلما تسترعي انتباه احد من صناع القرار. يعاني الشباب العراقي تهميشاً بوصفهم فئة اجتماعية في مجتمع لايوليهم الاهتمام الكبير ويسود في اوساطهم شعور عام بالاحباط والقلق والاضطرابات النفسية بسبب الوضع السياسي المضطرب والارهاب، والخوف من المستقبل ،كل هذه الامور تحد من قدراتهم على التعبير عن انفسهم وعن امنياتهم الشبابية ، ومن جهة اخرى يزيد تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والامنية في ظل نظام سياسي معقد وصراع على السلطة ويفاقم من معاناة هذه الفئة سوءً وضياعاً وفي اثناء ذلك يقع معظم الشباب ضحايا التنافس والاحتدام بين المرجعيات الثقافية والايديولوجية والسياسية وتجاذباتها وتميل اعاد كبيرة منهم الى العنف ويتحولون الى مجرد ادوات تسيرها قوى ضالة لها أجندات مختلفة عن أجندات الشباب مما يزيد من تحلل البنى الانتاجية بالكامل مع ما يصاحب ذلك من قيم وسلوكيات سلبية كالكسل والاتكالية والعزوف عن الابداع والابتكار وتتراجع قيم ايجابية كالمواطنة والاخلاص، اضافة الى الطواعية والاقبال على التعلم وغيرها من القيم الدافعة والمحفزة. من خلال هذا العرض تبرز لدينا محاولة اولية في تقديم ملامح الحل حيث ان هذه الستراتيجية لايمكن تنفيذها الا بالنقاط المبينة لاحقا والتي توضح الخطوط العريضة للستراتيجية

أولاً: ضرورة تشكيل حركة شبابية ديمقراطية وفق الدستور مؤمنة بعقائدها ووطنها وجماهيرها وبالقيم والمباديء والتعددية لبناء الوطن وان مشروع البرلمان الشبابي احدى واجهاتها.

ثانياً: الاهتمام بالبيئة الاجتماعية: من أعظم المؤثرات في التربية هي تقليد الشاب لبيئته تقليداً غير شعوري وهي توجد في نفس الشاب بسهولة ويسر لعوامل العادات فاذا حسنت البيئة حسنت آثارها واذا كانت ملوثة أصيب الشاب بعاهاتها.  

ثالثاً- تهيئة الاجواء المناسبة وبناء المنشاءات الشبابية والرياضية لخلق تجمعات شبابية جاذبة تؤدي الى تنمية شبابية حقيقية نابعة عن وجدان وافكار الشباب. 

رابعاً: ضرورة تظافر الجهود والتعاون الصادق بين كافة الوزرات المعنية وعلى راسها مجلس الوزراء عن طريق اجهزتها الادارية والمؤسساتية المنتشرة في ربوع هذا الوطن.  

ولهذا فأن الحكومة قد تبنت سياسة ستراتيجية للشباب قدمتها وزارة الشباب والرياضة فرضتها الحاجة الملحة. وقد اقيمت عدة دورات وورش عمل في الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف والمنظمات المعنية بهذا الشأن وهي تعتبر الستراتيجية الاولى التي تعتمد من قبل حكومة منتخبة في الوطن العربي حالياً حيث سنتابع تقديم المضامين التي اختطتها هذه الستراتيجية تباعاً والتي تعتبر في بداية مراحلها التطبيقية مما يتطلب انضاجها لكي تكون مشروع متكامل وواضح المعالم يتم من خلالها القاء الضوء واشاعة ثقافة رصينة ومرنة بشأن التعامل مع الشباب وجعلهم اداة للبناء ومشاريع سعادة تمشي على الارض .