يوسف الفضل

yousif432000@yahoo.ca

ان مشكلة الفساد الأداري والمالي في العراق لها سماتها وجذورها التي ترتبط بالواقع الأقتصادي والثقافي والأجتماعي والسياسي البعيد والقريب. نعم ان العراق يعاني من ازمة تصل الى حد ظاهرة الوباء بالنسبة الى الخطورة التي تشكلها هذه الظاهرة مقارنأ بالدول الأخرى!

هناك جهد كبير تبذله عناصر من السلطة العراقية الحالية من اجل استئصال هذا الخطر الماحق. ومن هذه الجهود رفع رواتب موظفي الدولة. ولكن هذا الأجراء لا يمكن لوحده ان يحقق الأصلاح المنشود.

ان الفساد الأداري بأطاره العام هو ضعف الأداء والكفاءة وعدم احترام وقت العمل وتدني الشعور بالمسؤلية مما قد يؤدي الى شلل أجهزة الدولة وتعطيل مصالح المواطنين ويشل خطط ومشاريع الدولة. ومن الأمثلة على ذلك هو عدم التقيد بأوقات الدوام او احترام الوقت خلال تواجد الموظف في مكان العمل. ومن الأمثلة الصارخة تدني كفاءة الموظف وعدم اهليته بالقيام بعمله المكلف بأدائه! ولا يمكن علاج هذه الحالات برفع الرواتب لوحدها. بل يمكن اعتبار رفع الرواتب يخلق الأرضية او الأجواء المناسبة لعملية الأصلاح الأداري المنشودة والذي يجذب العناصر الكفوءة ويحفز العناصر الحالية على رفع مستوى أدائها.

ان تفعيل العقوبات الأدارية بحق التسيب وعدم الألتزام بالدوام الرسمي او اهمال العمل المنوط به خطوة ضرورية من اجل خلق الحوافز النفسية للذين لا يملكون الحافز الأخلاقي الذاتي. اما الصنف الثاني وهم شريحة الموظفين الذين لا يملكون المهارة اللازمة فهناك خياران. الأول هو تنظيم دورات تدريبية من اجل رفع قدراتهم او فصلهم من الوظائف التي يحتلونها بدون توفر الحد الأدنى لأدائها.

الفساد المالي هو الرقم الأصعب في العلاج من قبل الدولة. من الصعب علاج الفساد المالي من دون توعية نظرية بالخطوط الحمراء التي تعتبر سرقة ومالأ حرامأ قانونأ وشرعأ. ومن الصعب علاج هذه الظاهرة الخبيثة من دون اعتماد رؤساء دوائر كفوئين وأمناء. وان هذا الموضوع يصعب علاجه عمليأ بسبب ندرة هذا النوع من القياديين الأداريين في ضروف الدولة الحالية!

وتبقى اجراءات ضرورية مثل تفعيل العقوبات ضد من تثبت ادانته والتركيز على رفع مستوى الأجهزة القضائية والتنفيذية. وتبقى معضلة تقديم الولاءات على الكفاءة في تعيينات المراكز القيادية في الدولة تمحق الأجراءات الأخرى التي تصب في الأصلاح الذي تسعى الدولة لتحقيقه.

ويبقى السؤآل الأكبر وهو متى ستنجز عملية الأصلاح الأداري والمالي؟ وهل ستأخذ العملية عقدأ ام عقدين من الزمان؟!