جاسم الحلفي

rawarend@yahoo.com

لم يبقَ سوى أيام قليلة على انتهاء المدة التي حددتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لتحديث سجل الناخبين، والسؤال هل ستكفي المدة المتبقية لاستكمال تحديث هذا السجل؟

بداية، لابد من الإشارة الى أن المفوضية نشرت بحدود 565 مركزا لتسجيل الناخبين في عموم محافظات العراق، تتم إدارتها من قبل 19 مكتباً إقليمياً، موزعة على أساس مكتب واحد لكل محافظة، فيما كان هناك مكتبان إقليميان للعاصمة بغداد، واحد في الكرخ والآخر في الرصافة. ومن جانب آخر فقد افتتح سجل الناخبين اعتبارا من 15 تموز ويستمر لغاية 15 اب 2008، حيث انه كان من المفترض ان تجري الانتخابات في الأول من تشرين الأول 2008. وتعد عملية تحديث سجل الناخبين إحدى العمليات التحضيرية المهمة للانتخابات، والهدف الأساسي منها هو الحصول على سجل للناخبين يكون رصينا، يحتوي على أسماء جميع الناخبين ممن لهم حق التصويت. لذا يجب ان تكون فترة تحديث وتدقيق هذا السجل كافية قبل إجراء الانتخابات، كما ينبغي ان تعلن في السجل المذكور جميع أسماء الناخبين المسجلين، وتوفير إمكانية أمام كل مواطن من مراجعة المركز المخصص لمعاينة اسمه وتدقيقه وإدراجه في السجل في حالة عدم وجوده لسبب ما. كما يتم في السجل المذكور إضافة أسماء من بلغ السن القانونية للانتخاب، وحسب ما يحدده الدستور، وما تنص عليه تعليمات المفوضية. كل هذه الإجراءات مطلوبة في الظروف العادية، ولكن ما بالك والأوضاع الصعبة في بلادنا وتداعياتها، ومنها ما يلقي بظلاله على العملية الانتخابية وحق المشاركة فيها؟ وتعد قضية المهجرين، من أهم القضايا التي ينبغي على سجل الناخبين ان يعالجها فيما يخص حق المهجر في المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، وواجب الدولة في أن توفر له ممارسة حقه في ذلك، وهذا ما عملت عليه المفوضية من خلال إضافة حقل في الاستمارة رقم 111 وهو حقل (التصويت الغيابي للمهجرين) وإدراج أسمائهم في ملحق خاص، على ان يكون المهجرون ممن سجلوا لدى وزارة الهجرة والمهجرين.

 ورغم الجهود التي بذلتها المفوضية في هذا المجال، والتي قيمت ايجابيا من قبل المراقبين المحليين، فان المعلومات التي نشرتها تشير الى ان هناك ضعفا واضحا في مراجعة المواطنين لمراكز تسجيل الناخبين. ولهذا الضعف أسباب كثيرة، منها ضعف الإعلام والدعاية والترويج لأهمية سجل الناخبين وتحديثه، للعملية الانتخابية. وربما هناك شيوع لبعض السلبيات من جدوى مراجعة السجل المذكور في وقت استعصى على البرلمان الاتفاق على قانون انتخابات مجالس المحافظات. وفي الواقع يعد هذا السبب واحدا من الأسباب المهمة التي تجعل إقبال الناس على مراجعة سجل الناخبين ضعيفا. فهناك من يفكر بعدم جدوى كل ذلك، خصوصا أن البرلمان منقسم على نفسه بشأن قانون الانتخابات ولم يتمكن من التوافق عليه. بطبيعة الحال فإنه كلما تأخر إصدار القانون دُفع موعد إجراء الانتخابات، وحين يتم تأجيل الموعد أكثر من التاريخ المزمع إجراء الانتخابات فيه، فان ذلك سيؤثر بشكل واضح على سجل الناخبين، مما يتطلب التحديث الدائم لهذا السجل، وإضافة أسماء الشباب الذين يبلغون سن الثامنة عشرة وهو العمر الذي كفله الدستور للحق في المشاركة في الانتخابات.

هنا يبرز السؤال التالي: ما الذي يتوجب على المفوضية ان تعمله؟ خاصة ان الجدل حول التوافق لإقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات لم ينته بعد، وهناك لغاية هذا اليوم، تجاذبات غير قليلة تحول دون إصدار القانون، فهل ستمدد المفوضية فترة تسجيل الناخبين وإعلان فترة أخرى ولو قصيرة، بعد إصدار القانون؟ وكم ستكون فترة التمديد؟

المهم في الأمر انه وفي زحمة كل هذا الصراع يتوجب على المعنيين التفكير بالتكلفة السياسية والقانونية والمالية لكل خطوة من خطوات الإعداد للانتخابات، فالوضع في البلاد لا يتحمل الكثير من الاجتهادات!.