يوسف جمال-كاتب وصحافي عراقي

gyousef2007@gmail.com

كثر الحديث عن الخطط الامنية للحكومات العراقية المتعاقبة منذ 2004 وحتى يومنا هذا وقبل ذلك كان الحديث يجري عن تطبيق قانون الطوارئ والذي على ما يبدو انه نافذ حتى هذه اللحظة ومفعل ايضاً بقانون الارهاب وكل هذه الخطط الامنية التي تم تنفيذها والقوانين والتعليمات والصلاحيات التي منحت بغية تنفيذ ذلك بنجاح يهدف الى تحقيق الأمن للمواطن العراقي والقضاء على اوكار وقواعد الارهاب والجريمة المنظمة بما فيها الجريمة السياسية التي تنفذ وفق اجندات خارجية وداخلية.

المجتمعات التي تريد ان تحقق أمنها تتطلب شروط ومستلزمات لتحقيق هذا الامن الاجتماعي وهو النقطة الاساس لانطلاق المؤسسة السياسية المدنية في تحقيق الامن الثقافي والسياسي في البلاد وهذه العناصر الثلاثة متلازمة واساسية في تحقيق استقرار البلاد اذ ليس بالعمليات العسكرية وحدها يتحقق الامن وانما قد تؤدي هذه العمليات الى انفجار الوضع الامني في مقياس الفعل ورد الفعل.

وينظر المواطن الى تماسك المجموعة السياسية التي تقود البلاد كجزء اساسي من تماسك ووحدة البلاد ومجتمعه فاذا كثرت الخلافات والتقاطعات السياسية فيما بينهما اضطرب المشهد المجتمعي ويشجع اصحاب النفوس المريضة او التي تعمل لمصلحة الدول الخارجية الى النشاط بالعمل والفتك بابناء المجتمع والا بماذا نفسر استهداف عامل النظافة والاستاذ الجامعي والجراح المتميز في نفس الوقت اليس هذا هو التخريب وتدمير البلاد وافراغها من الطاقات الابداعية الخلاقة التي تسهم في تطوير البلاد وتقدمها .

كما ان المواطن في رصده لتناقضات الخطاب السياسي وتقاطع المصالح الحزبية بين المجموعة السياسية سوف يؤدي بابناء المجتمع الى الابتعاد عن هذه المجموعة وعدم ثقته بكفاءتها بادارة العملية السياسية في البلاد مهما حاولت ان تسوغ لنفسها من المسوغات الواقعية او المنطقية وهنا لابد للحكومة ان تعمل بعيدا عن اهواء المجموعات السياسية على تحقيق عناصر الامن الثقافي والاجتماعي الوطني المنزه من الاغراض السياسية والشخصية الحزبية والطائفية والعرقية حتى يكتب لعناصر الخطط الامنية النجاح ويلمس المواطن هذا النجاح عبر توفير الخدمات وعودة المهجرين في الداخل والخارج وتحقيق الرخاء الاجتماعي للمواطن اذا علمنا انه يعيش على ارض من ذهب ومن اغنى دول العالم بالثروات الطبيعية التي ينهبها الدخلاء والطامعين يوميًا.

العودة الى الصفحة الرئيسية