ان السياسة الوطنية للشباب هي مبادىء توجيهية وفلسفة عمل ومسارات لها اهداف تربوية يستعان على تحقيقها باقرار وثيقة تمثل اعلان مبادىء مرفقة بخطة عمل موصوفة فيها الآليات المتبعة كوسائل لتحقيق تلك الاهداف ولها قوة الزام كونها قد تم تثبيتها من اعلى سلطة قرار في البلد اي انها وثيقة وطنية تعبر عن رؤية موحدة من قبل الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وان اتجاهات تنمية الشباب في الدولة هي بمثابة التزام من قبل الجميع بان قضايا الشباب هي اولوية يجب التعامل معها بجدية وتعاون الجميع وتسعى لدمج الناشئين والشباب في التنمية والاخذ بعين الاعتبار موقع الشباب ومصالحهم ووجة نظرهم من كل سياسة والبرنامج والقانون ولكي تكون تلك السياسة قابلة للتطبيق من الناحية العملية يجب ان تبنى على دراسة موضوعية وجداول احصائية رصينة وان تعرض على معظم القطاعات ذات العلاقة من مؤسسات حكومية ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية وخبراء واكاديميون ومؤسسات دينية وغيرها . ولعل اهم ركيزة من ركائز النجاح هو ان تستوفي تلك السياسة والبرامج امال وطروحات وطموحات الشباب انفسهم مما يجعلها مؤثرة ومشجعة لهم للاقبال عليها لاسيما نحن شعب له من الموروث الاجتماعي والثقافي والديني مما يجعلنا نفتخر به ويصح ان نستلهم منه افكارنا وفلسفتنا التربوية في نفس الوقت الذي ننفتح به على الثقافات العالمية والدخول الى عالم المعلوماتية الكبير وبذلك نبدء برسم ملامح الشخصية الوطنية العراقية مما يشكل عاملا مهما من عوامل استقرار الشخصية وبناء الثقة بالنفس والفخر بالانتماء لهذا الوطن الغالي .

ان ً الشباب هو الثروة البشرية الاعم نفعا والاكثر فائدة من جميع الثروات المادية الاخرى اذا ما ارتقى اعدادها واحسن استغلالها واذا ما تم توظيفها بالاتجاه الصحيح، فالدول يرتفع شأنها بشبابها ومبدعيها وتتقدم على غيرها من الدول بعقول علمائها ومخترعيها ولم يكن عبثا ان يعطي المجتمع الدولي وخاصة الدول المتقدمة لموضوع الشباب تلك الاهمية القصوى حيث تشير الدراسات الحديثة الا ان اعلى معدلات الربح الاقتصادي في العمليات الاستثمارية هي تلك التي تعتمد الاستثمار في الانسان وخاصة في فئة الشباب التي نريدها مواهب وقدرات ابداعية تحقق الفائدة الكبيرة للمجتمع والوطن .