أحمد رجب

 ahmad44rajab@hotmail.com

منذ سقوط  النظام الدكتاتوري يردد البعض من الحاقدين والشوفينيين عبارات جارحة بينما الحكومة العراقية تتفرج ولا تضع حداً لتصرفاتهم المشينة ومن دون التفكير والإهتمام بالشعب الكوردي ومكونات الشعب العراقي الأخرى وهم لا يكتفون بترديد ما يدور في بواطنهم من أحقاد مزمنة، بل يتهّجمون على الشعب الكوردي وكل القوميات العراقية الأخرى، ويصفونهم بصفات غير لائقة وكلمات بذيئة، وفي هذه الأجواء تقوم الزمر الجبانة في الجبهة التركمانية التي يحركها أزلام المخابرات في جهاز الميت  في تركيا وتقف معهم وتساندهم.

انّ الكورد والقوميات الأخرى والأطراف المشاركة في قائمة الإئتلاف الكوردستاني كانوا ولا يزالون ينتظرون حل جميع مشاكلهم، وفي مقدمتها تطبيع الأوضاع في مدينة كركوك والمناطق المستقطعة من كوردستان وحل مشكلة الذين عادوا إليها، ومشكلة العرب الذين أتى بهم النظام الدكتاتوري البائد إلى كركوك وخانقين والمناطق الأخرى.

وخلال الفترة التي مضت على سن الدستور العراقي بموافقة جميع الأطراف في البرلمان العراقي ولحد الآن يعاني الكورد من صدور قوانين مجحفة تنبثق عنها خلافات حادة، وتلعب الكتل السياسية من سنية وشيعية على هضم حقوق الكورد ، وعدم الإعتراف بكوردستانية كركوك وتطبيع الأوضاع فيها، وضمن المحاولات البائسة للبرلمان المبني أساساً على المحاصصة الطائفية وعند دراسة قانون إنتخابات مجالس المحافظات في 22/7/2008 إستطاع محمود المشهداني ورهطه من أزلام النظام البائد في كتلة التوافق والقائمة العراقية والكتلة العربية المستقلة وبعض النواب من الإئتلاف الموحد تمرير المادة السيئة الصيت (24) وهم يريدون علناً تأجيج الأوضاع وتخريب العملية السياسية، والوقوف صفاً واحداً ضد الفيدرالية، والتراجع عن المادة الدستورية (140) الخاصة بمدينة كركوك والمناطق الكوردستانية الأخرى التي تناضل في سبيل العودة إلى أحضان كوردستان.

على الكورد أن يعلموا دائماً بأن {الحق يؤخذ ولا يمنح} وفي ظروف العراق ما بعد نظام البعث ظهرت تيارات وجهات عديدة تضم في صفوفها عناصر من النظام الدكتاتوري المنهار وذوي الأفكارالمشبعة بالشوفينية والعنصرية، ولكل تيار وجهة من هذا الخليط توجه خاص، وعند بحث المواضيع المتعلقة بمدينة كركوك تحاول هذه التيارات والجهات التنسيق والعمل على سد الطرق أمام طموحات الكورد، لان هذه الجهات الجديدة الطارئة في المجتمع العراقي قد لا تقبل بسهولة الإذعان للمطالب الكوردية المستحقة، ولا تقبل أبداً بالمكانة الكوردية في المعادلة السياسية، فهي تتحد لتقف ضد المطامح والتطلعات للشعب الكوردي، وتعمل بنشاط لإجهاض المكتسبات التي حققها الكورد، ولإيقاف العملية السياسية الجارية في البلاد، وهذه التوجهات أدت بلا شك إلى تغير مواقف القوى المتحالفة مع الكورد حتى وصل الأمر بالإئتلاف الشيعي أيضاً.

ان البرلمان العراقي هو بالأساس برلمان الموازنات السياسية والمحاصصة الطائفية المقيتة، وفيه خليط من السياسيين الذين لهم تاريخ ناصع ونضال مستمر في سبيل الشعب وإستقلال البلاد، وعناصر حاقدة وجماعات لا تاريخ لها، وليس من الإستغراب أن تتحد الأطراف التي تحمل البغضاء والغل الشوفيني في البرلمان والتخطيط لعقد إتفاقات سرية، بل وعلنية لمواجهة الإستحقاقات الكوردستانية، وهي لا تعير أهمية لتوتير العلاقات بين الكتل السياسية المختلفة.

انّ كركوك مدينة كوردستانية، وتحاول الأيادي القذرة والزمر الخائبة العودة إلى ممارسات النظام الدكتاتوري لتشويه الحقائق ونشر السموم والأحقاد ضد الكورد وفق برنامج مدروس وخطط محكمة، والزعم بأنّ مدينة كركوك بمثابة برميل بارود، والعمل على إشعال فتيل حرب أهلية للتملص من المادة (140) الدستورية، وليس سراً إذا ذكرنا بأنّ هؤلاء الخائبين يبذلون قصارى جهودهم للتشهير بالكورد وكوردستان، وهم ينسون أو يتناسون الظلم الذي مورس بحق الكورد في عهد الطاغية صدام حسين بدءاً من الملاحقات البوليسية والإعتقالات الكيفية للمناضلين الكورد على إختلاف مشاربهم وأفكارهم السياسية، وقيامهم بالعمليات العسكرية وأقذرها عمليات الأنفال السيئة الصيت والقتل الجماعي وحرق الأخضر واليابس والتهجير القسري وإخلاء الريف الكوردستاني وتعريب المدن الكوردستانية وفي المقدمة منها مدينة كركوك، ولكن مهما عملت هذه الأيادي والزمر لا تستطيع تغير أي شيء في كوردستانية كركوك وخانقين ومخمور والمدن الأخرى.

(يجب) الإعلان دون خوف بوجود أيادي خفية تصطاد في الماء العكر وتحرك الدمى في البرلمان العراقي لتحجيم حقوق الشعب الكوردستاني من خلال تهميش المادة (140) من الدستور العراقي، فأعداء الكورد يحاولون بشتى الطرق التأثير سلباً على المكاسب التي ناضل من أجلها شعب كوردستان مضحين بأنفسهم وحياتهم لتحقيقها، فهم لا يريدون عراقاً فيدرالياً، ولا نظاماً ديموقراطياً، ولا حقوقاً للكورد والقوميات العراقية المتآخية، ونحن بصدد الأيادي الخفية علينا الإشارة إلى تدخلات إيرانية وتركية في مسألة كركوك، وليس مستبعداً كما يشاع ويقال حصول رئيس وزراء النظام التركي على تعهد من رئيس الحكومة العراقية السيد نوري المالكي بعدم السماح للكورد بضم كركوك إلى أقليم كوردستان، ولا يخفى الدور القذر لحكومات الجوار، وفي الآونة الأخيرة شهدت أيران وتركيا وسوريا تحركات مكوكية مشبوهة لقادتها.

انّ  التدخل الإيراني في قضية كركوك لا يتعلق بالملف النووي الإيراني، وإذا كانت الحكومة الإيرانية تفكر بأنّ دس أنفها في هذه القضية الشائكة يجلب الخير لها، على العكس إنّ مشكلتها مع الولايات الأمريكية المتحدة تتفاقم، وحالة الفوضى تعم كل المدن الإيرانية، وليعلم من يريد الإطلاع بأنّ الحكومة الإيرانية تريد السير بموازاة الحكومة التركية، وأن يكون وزنها بوزنها لتوزيع الخيرات فيما بينهما بالتساوي، ولكن إيران وتركيا تصطدم في النهاية بتلاحم أبناء الكورد والقوميات المتآخية في كركوك، ولا يبقى لهما أي شيء سوى الخيبة والخذلان.

وبصدد التحالفات يجب البحث عن الحليف الذي أيّد الكورد ويؤيدهم حالياً، حليفاً صادقاً، يعمل لمصلحة الشعب العراقي بإخلاص، ويقف مع الكورد والشعب الكوردستاني بصدق وإخلاص، حليفاً ثابتاً لا يهتز، ولا يتقرب من المغريات، وبعيداً عن شراء وبيع الذمم، كما يجب إعادة النظر في التحالفات السابقة، وأخذ العبرة من الذين أتوا إلى كوردستان واستقبلوا بحفاوة زائدة، وأعتبرهم بعض المسؤولين بالأصدقاء، ولكنهم عند بحث مسألة كركوك في البرلمان العراقي كشروا عن أنيابهم، ووقفوا بالضد من المطالب والحقوق للشعب الكوردستاني، وأصطفوا كأعداء شوفينيين والتصويت على تمرير المادة (24)، لأنّهم لا يطيقون سماع أسم الكورد، ولا يريدون لهم غير الشر والمذلة، وهم يعلمون بأنّ الدستور العراقي أقر حل مشكلة كركوك والمناطق الشبيهة بكركوك وفق المادة الدستورية (140).

 إن الكورد يتمسكون بتطبيق مواد الدستور، ولا يقبلون النقاش رغم المحاولات الشوفينية لتشويه ذلك النهج، والدستور هو نقطة الانطلاق نحو إشاعة الامن والامان لحماية البلاد، ولكن إذا أراد الأعداء عكس ذلك، (علينا) نحن الكورد أن لا نقف مكتوفي الأيدي، ونقبل بشروط الآخرين، وفي النضال القاسي الذي خاضه شعبنا الباسل أوجه كثيرة لنيل الحقوق.

انّ الكورد بحاجة ماسة شعباً وأحزاباً وقيادة إلى مراجعة بروح إنتقادية تبرز وتشّخص الإخفاقات والسلبيات، مع تقيم نزيه ومدروس للسياسة المتبعة على نطاق الأقليم، ووضع آليات جديدة للتعامل مع الأطراف الأخرى التي تميل على إجترار أحاديث حزب البعث المقبور، والتباهي بالقوة والإقتدار، أو مع الأحزاب التي تريد تطبيق سياسة الطائفية والمحاصصة، كما (يجب) دراسة سايكولوجية

الأشخاص الذين يرغبون بالعمل مع الكورد ومطاليبهم وطموحاتهم، والإبتعاد كلياً عن المصابين بلوثة فكرية، من الذين يحملون الفكر الحصصي، ولهم سايكولوجية تسعى لتكريس الطائفية والمذهبية، و(علينا) معرفة الأشخاص من أمثال: محمود المشهداني، أياد علاوي، عدنان الدليمي، صالح المطلك، طارق الهاشمي وخلف العليان وآخرين، وعلينا العمل لوضع إستراتيجية لمواجهة التحديات.

شئنا أم ابينا، كركوك برميل بارود إذا أراد أعداء الكورد تأجيج الصراعات، وعدم الإنصياع لبنود المادة الدستورية (140)، وأن هوة الخلافات حول كركوك تتسع مع مرور الأيام، وانّ عدم إستقرار مدينة كركوك ينسحب سلبياً على إستقرار الأوضاع في العراق الذي يشكو أساساً من أوضاع الفلتان الأمني، بالرغم من التحسن الجزئي في الآونة الأخيرة وبالأخص في بغداد، وهنا (يجب) التأكيد بأنّ {{هوية كركوك الكردستانية لا تنفي هويتها العراقية مثل مدن أخرى في الإقليم، كأربيل والسليمانية}}، فهي مدينة كردستانية وعراقية.

انّ الكورد يريدون أن تظل مدينة كركوك، مدينة للتآخي بين الشعب الكوردستاني والقوميات والتعايش بين الأديان والمذاهب، وهذا الأمر يتطلب من الكورد والتركمان والعرب والكلداني الآشوري السرياني والشرائح الأخرى اللجوء إلى لغة الحوار والمكاشفة الشفافة دون تدخل من هذا وذاك، والتوصل إلى نتائج إيجابية مفرحة، ووضع حد للغوغائيين الذين يريدون تحقيق غاياتهم الشريرة عن طريق الصدام وإستخدام القوة، وممّا لا ريب فيه أنّ هذا التوجه يخدم العملية السياسية في العراق، وهو اسلوب جيد للمصالحة الوطنية.

انّ جماهير كوردستان بكورده وعربه وقومياته المتآخية تقف ضد المادة (24) المشؤومة، وترفضها، رفضا باتاً، لوجود جهات سياسية عراقية تسعى إلى إعادة الماضي السياسي نهجا وممارسة إلى الحياة السياسية في العراق والعمل على تخريب الدستور.

وفي النهاية (علينا) أن نقول بأنّ المادة الدستورية (140) هي مفتاح الحلول لمشكلة كركوك والمناطق الأخرى حسب تصريحات المسؤولين الكورد وجمهرة كبيرة من الشعب الكوردستاني.

العودة الى الصفحة الرئيسية