في أعقاب سقوط النظام الصدامي في عام 2003 شهد العراق أنفلاتا أمنيا وفراغا خطيرا غير مسبوق أرتكبت فيه أبشع الجرائم التي يمكن أن يتصورها أنسان. وقد نفذ هذه الجرائم المنكرة قتلة ماجورون لايمتون الى الحس الوطني أو الأتساني بأية صلة ، أنما تسيرهم نزواتهم وأهوائهم وغرائزهم الحيوانية. وأذا كان البعض من أولئك القتلة قد أرتكبوا جرائمهم تحت يافطة (المقاومة) فأن آخرين منهم ربطوا رقابهم ببعض دول الجوار العراقي الساعية بكل قوة لتقويض الوضع السياسي الجديد في البلاد وتقديم الدعم المالي اللامحدود لقتل أكبر عدد ممكن من العراقيين الأبرياء.

وحين عمدت الدولة الى مواجهة المجرمين بقوة تنفس المواطنون العراقيون الصعداء بعد معاناة رهيبة مع الأساليب المنكرة التي اتبعها أولئك القتلة والتي أتسمت بالوحشية والبشاعة والسلوكيات البعيدة كل البعد عن الأسلام. وفي العديد من المناطق التي أنحسر فيها نفوذ الميليشيات المجرمة والمسلحين المستهترين عاد الناس لمواصلة حياتهم الأعتيادية والتمتع بالحياة بعيدا عن المخاطر وهو ماأنعكس على الحركة الأقتصادية والثقافية والأجتماعية في عموم البلاد.

على أن أولئك القتلة لم يركنوا الى الأستسلام أنما عملوا على جمع أشتاتهم من جديد وبدأوا منذ أيام يعلنون عودتهم لممارسة أعمال القتل بأستخدام أسلحة كاتمة للصوت والأستعانة بدراجات بخارية. وعلى أثر ذلك ذهب في البصرة والموصل وديالى أبرياء عديدون ضحايا للنشاط الأجرامي الجديد لأولئك المأجورين. وقد بدأ أولئك يوجهون جهدهم الأجرامي لأستهداف الحلاقين والموظفين والناس العاديين ، الأمر الذي أثار جوا من القلق والترقب والخوف بين أهالي البصرة بشكل خاص لعدم جدية بعض الأجهزة الأمنية في تنفيذ واجباتها وربما تواطؤ البعض منها!! وبسبب خطورة الأمر نرى أن تتجه الحكومة الى أعطاء الأمر أهمية قصوى والطلب من الأجهزة الأمنية تشديد الرقابة والأجراءات المشددة وأستخدام أسلوب الشدة والردع الصارم سيما وأن الأسابيع القادمة يمكن أن تشهد قدوم شركات الأستثمار للشروع في مشاريعها الأستراتيجية. كما نشدد على ضرورة تنشيط عمل جهاز المخابرات الوطني في البصرة على وجه الخصوص لأرتباط مجرمي الأمس ومهربي النفط بشكل خاص بدول الجوار ولاسيما أيران. ونرى أن النشط الأستخباري هو الأسلوب الأمثل الكفيل بتفكيك أية عصابات أو جماعات أجرامية وأحباط أفعالها البشعة.

ولأن عامة الناس يشعرون بأنهم مستهدفين لخدمة أغراض سياسية أو أجرامية ترتبط بنوايا دول الجوار المجرمة يتعين على أجهزة الأمن والجيش أتخاذ الأجراءات العاجلة والمناسبة والبديلة للمواجهة والتصدي الحزم للخارجين عن القانون. كما يتعين على المواطنين كافة تقديم العون والمعلومات للأجهزة الأمنية بأسرع وقت ممكن وعدم التساهل حيال هذا الأمر لأن الضحية القادمة ربما يكون اي واحد منا.

العودة الى الصفحة الرئيسية