بنت الرافدين

المتعددة الجنسية طريق وعر لاتخرج الابـ

عبد الرزاق السلطاني

بعد ان تجاوز العراق مراحل الارهاب الصدام-قاعدي بات لزاما على عاتق القوى الوطنية الالتئام ومسك زمام المبادرة لتوسيع مطاردة تلك الفلول المهزومة التي بدأت تنهار امام تنامي جهوزية المؤسسة الامنية والعسكرية العراقية وقدراتها العالية لتعطي مداليل واضحة بأن لا أحد يتجرا بالنيل من العراق الذي غادر اعتى ديكتاتورية عرفها التاريخ الحديث، إذ ان المعارك الضارية التي تعرضت لها المدن العراقية واحكام السيطرة على الانفلات الامني بشكل سريع حسم قناعات فرض سلطة النظام وبشكل متوازن لكل المناطق المضطربة، فضلا عن أعطائه رؤية منسجمة مع جهوزيتها واستخدامها العصى الغليظة ضد كل الخارجين عن القانون، فلا تراجع عن الديمقراطية التي آمنا بها وحققنا كل الانجازات الدستورية التي نتحرك على اساسها، والتحرك لهذا الاطار وضمن المعايير والمقاسات الوطنية وليس تحركاً تآمرياً او الالتفات على القوانين اذ أن قوانا الوطنية والسياسية لازالت تدعو وبشكل جاد لتوسيع رقعة المشاركة السياسية والعمل من اجل العراق ومن خلال ذلك اماطة اللثام عن كل المجاميع التي تقوم بانتهاكات حقوق الانسان، والوقوف صفاً واحدا للدفاع عن العراق لان ذلك سيمكن الحكومة لتضع حد للخروقات كافة، فالمصلحة الوطنية تتطلب ذلك، وسياسية المحاور والاتكاء لا تصب في بناء العراق الجديد، اما البحث في تعزيز الاستقرار والامن هو ضرورة وطنية ومرحلية للبدء في التنمية الشاملة للمناطق المحرومة التي عانت الحرمان والظلم طيلت العقود المبادة الماضية وطي صفحاتها المؤلمة.

كذلك يتعين على القوى الوطنية ان تستكمل مسارات أيجاد المناخات المناسبة لانهاء مهمة المتعددة الجنسية في العراق وهو أساس ومبدأ لنا كعراقيين ونعتقد ان تحديد أفق جاهزية قواتنا الامنية سوف يساعد على تحديد وقت إنهاء مهمة وجودها وتسريع خروجها من العراق، وان الفريق المفاوض العراقي يقوم بخطوات هامة مع الطرف الأمريكي للوصول الى اطار يضمن المصالح المشتركة بين البلدين ويعزز السيادة الوطنية للعراق لذا فالتسامح قد اصبح في فضائنا العراقي ضرورة وحاجة، وعليه فالحوار والتواصل ثقافة منطلقها الفرد وهدفها الجماعة لاقامة علاقات التواصل في البنية المجتمعية للوصول الى مراتب متطورة في التعايش وقبول الآخر لتشكيل الاطار الصائب لدفع المشروع الديمقراطي نحو التعدد وتهيئة الجو العام نحو مسارات تغييرية حقيقية لمنع التدافع القومي والمذهبي وضمن الآليات الديمقراطية، وعليه فان بعض القوى تحاول تأزيم مشكلة كركوك وتعطيها ابعاداً قومية من خلال تكتيكات خبيثة في الوقت الذي نشهد فيه اجماعا وطنيا للحفاظ على هيبة الدولة وتسييد القانون ودعم واسناد الحكومة، فان تداعيات نتاج هذه الازمة محاولة لادخال المدينة المتعايشة موجات من الشد الكلامي والاعلامي، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة وبدعم مباشر من قوانا الدينية والوطنية لتمهيد أرضية مناسبة للتوافق الوطني للحفاظ على خصوصيتها، فضلاً عن تذليل العقبات التي تسهم في تبديد الهواجس وصولاً الى خارطة طريق تضمن حقوق مكونات الشعب العراقي ضمن الاسس الدستورية والقانونية.

العودة الى الصفحة الرئيسية