يوسف الفضل

yousif432000@yahoo.ca

لقد عرضت احدى الفضائيات برنامجأ عن وزارة النفط قبل عدت اسابيع. وكان هدف البرنامج تلميع صورة وزارة النفط وهذا عمل طبيعي ولا ضير فيه. وكان من ضمن البرنامج مسؤل عن صناعة الغاز السائل وتوزيعه على ما يبدو. وقد ذكر امكانية اجهزة وزارة النفط ايصال الغاز السائل الى العمارات المتعددة الطوابق من خلال خزانات يقيمها اصحاب هذه العمارات ! وهكذا ترك الموضوع مع أهميته معلقأ من دون تحديد تفعيل هكذا مشروع الذي يحفض صحة المواطن العراقي ويجنبه معانات حقيقية من خلال الحصول على قناني الغاز اولأ وايصالها الى بيته في بنايات متعددة الطوابق ثانيأ. علمأ ان مثل هذا القرار في حالة اقراره كحالة ملزمة لأصحاب العمارات فان ذلك سيخفف ازمة توزيع اسطوانات الغاز بشكل عام. وعلى وزارة النفط باصدار تعليمات الى الجهات المختصة بالزام اصحاب العمارات بتقديم هذه الخدمة.

لقد حان الوقت لمراجعة سياسة وزارة النفط في العديد من المواضيع الحساسة مثل اضافة مواد ملوثة وسامة للبنزين كمركبات الرصاص ورفع الرقم الأكتيني للبنزين من خلال استيراد البنزين المحسن وانشاء وحدات تحسين البانزين وتوسيعها بما يتناسب مع استهلاك العراق المتوقع لعشر سنوات مقبلة.

وان سياسة وزارة النفط بتوزيع الغاز السائل على المواطنين بواسطة اسطوانات الغاز السائل تبنتها وزارة النفط قبل أكثر من ثلاثون عامأ لأسباب عديدة منها عدم توفر القدرات الفنية للتعامل مع تقنيات هذه الصناعة وعدم توفر الوعي الكافي لدى المواطن وقلة كميات استهلاك الغاز للعوائل مع احتمال تحول اساليب الحياة في استخدام الطاقة الكهربائية كطاقة نظيفة ومتيسرة ! كل هذه الأسباب التي أتذكرها هي التي دفعت الى تبني قرار تطوير صناعة اسطوانات الغاز السائل بدل انابيب الغاز. ولكن مع التغييرات التي حدثت خلال هذه الفترة الزمنية الطويلة لا بد لوزارة النفط ان تراجع سياستها بهذا المجال.

ولكن وزارة النفط مشغولة بتطوير انتاج النفط الخام وزيادة كميات المصدرة منه الى خارج العراق. ومع أهمية هذا المجال ولكن الحاجة الملحة حاليأ هي توفير المشتقات النفطية وتحسين نوعياتها وضمان انسيابية وصولها الى المستهلك العراقي ! وهذا ما لم تعمل الوزارة بما فيه الكفاية خلال الخمس سنوات الماضية !

العودة الى الصفحة الرئيسية