سلوى غازي سعد الدين

sasa2005s@yahoo.com

يعتبر العراق من الدول الغنية بموارده الطبيعية، ومن حق المواطن العراقي التنعم والاستفادة من هذه الموارد، خصوصا بعد أن اصبحت الحياة ذات طعم وروح بعد إسقاط النظام البعثي الذي لم يكن يملك أي شرعية قانونية وسيادة ولم يكن المواطن يشعر يوما بأنه إنسان وأن الدولة العراقية الغنية هي ملكه وبدلا من أن تعطيه الحكومة آنذاك حقوقه كإنسان رشته بالكيمياوي وشوهت بيئته وحتى جسمه، وتعمد صدام وعصابته في إذلال المواطن العراقي وإرهاقه في الحروب الداخلية والخارجية ولم يشعر الإنسان العراقي منذ ذالك العهد ان له حقوقا صحية بيئية اقتصادية وأن هناك خدمات من واجب الدولة توفيرها للمواطن من دون تمييز في الإنتماء الديني والعرقي.

ومما يؤسف له أن الفساد الإداري المتعمد واضح في داخل الوزارات في الحكومة الحالية فإذا كان الوزراء لا يأبهون بشأن المواطن فماذا سيفعل المواطن المسكين ذوالدخل المحدود والثقافة المحدودة، حيث اصبح المواطن العراقي لا يشم غير رائحة الفساد وغاز الميثان المنبعثة من القناني البالية المثقوبة ويستنشقها من غير اكتراث ومبالات وإذا سألت أي شخص "مواطن" عن رائحة هذا الغاز السام القاتل يجيب ببرود أنها رائحة غاز الطبخ..!! بحيث لا يعرف عنها سوى أنها غالية الثمن ورائحتها كريهة.

ويقول بعض الباحثين أن مرض تهيج القولون المنتشر يعود سببه إلى تلوث المياه بغاز الميثان ويؤثر هذا الغاز المنبثق في الهواء إلى زيادة أمراض القلب والرئتين وهناك أسباب أخرى من أنواع التلوث الضارة بالإنسان والبيئة، وهي أكداس القمامة حول البيوت والمناطق السكنية التي تنبعث منها روائح وغازات ومن أخطر تلك الغازات هوغاز الميثان ما عدا الأضرار الأخرى مثل الجراثيم والبكتريا التي تنتشر في الجووالأرض وزيادة القوارض مثل الجرذان والفئران التي تتسبب بأمراض معدية ويمكن معالجة الموقف بخروج الوزراء من أبراجهم الحزبية والوقوف بجد مع المواطن لحل مشكلاته حلا فعليا وليس إعلاميا، ومن أهم النقاط التي تستعجل الحل هي إعادة تصنيع القناني الغازية من جديد وتعويض قسم منها بقناني صغيرة يسهل حملها واستعمالها منزليا كما هومعمول به في كثير من الدول.

تشغيل أكبر عدد من العمال مع أدوات حديثة وملابس وواقيات وسيارات لرفع النفايات بصورة عاجلة واستيراد سيارات الرش والشطف من الدول الغربية المتطورة وإبعاد أماكن طمر النفايات من المناطق السكنية والتعاون مع المنظمات الغربية المعنية بذالك وعدم معاقبة المواطن إذا كانت لديه خروقات وبدلا من ذلك يجب تغريم الشركات والأحزاب والفنادق التي تتسبب في التلويث وأن تقوم حملة حكومية من الشمال إلى الجنوب وأن تكون الحملة شاملة لكل المناطق من قرى وأقضية ونواحي إلى المحافظات وأن لا تكون الحملة إعلامية مثلما يشاهد في بعض المحافظات كتلميع الشوارع في مركز المحافظة وواجهات المباني الحكومية والحزبية فقط بينما أطراف المدينة وأزقتها تعج بأكوام الزبالة، وينبغي خلال الحملة التنبه إلى عدم إرغام الاشخاص على العمل بالسخرة حيث أن من واجب الحكومة دفع مبالغ مجزية للمواطن الذي يشارك بحملات التنظيف وبعدها حملة لزراعة الاراضي وتشجير وبناء متنزهات ولتكن رائحة عطر الزهور الغالبة على رائحة غاز الميثان السام والقاتل.

وإذا كنا نسعى إلى بيئة نظيفة فعلى رئيس الوزراء أن ينظف حكومته من الوزراء المفسدين مثل وزارات البلديات والصحة والكهرباء ووزير العمل والشؤون الاجتماعية والبيئة وحقوق الإنسان وزارات أخرى.

العودة الى الصفحة الرئيسية