محمد علي الشبيبي 

Alshibiby45@hotmail.com

منذ عدة سنوات لابل منذ أكثر من أربعة عقود والحزب الشيوعي العراقي يبذل (جهوده) من أجل الوفاء لشهدائه وشهداء الحركة الوطنية والتقدمية، الذين أرتبطوا بشكل ما بنضال الحزب الشيوعي في مختلف العهود. أذكر كيف احسست بالفخر والأرتياح عندما طلب مني ألحزب (عام 1966) عبر أحد الرفاق أن أكتب سيرة الشهيد حسين محمد الشبيبي (صارم). ووضح لي الرفيق أن الهدف من هذه الكتابة هو أصدار كتاب عن شهداء الحزب، يتحدث فيه عن سيرة حياتهم، نضالاتهم، مواقفهم الشجاعة، أخلاقهم وعلاقاتهم الأنسانية، مساهمتهم في بناء الحزب وتثبيت أسسه ...الخ.

بالتأكيد لم أكن حينها ملماً أو قادراً على كتابة سيرة الشهيد. فطلبت من والدي ذلك ووضحت له الهدف من الكتابة. وأستجاب والدي بكل أمتنان للطلب، وكتب مقالته المعنونة (حسين محمد الشبيبي: أديب، ثائر، شهيد) ونشرت بأسمي في مجلة الثقافة الجديدة العدد4 عام 1969. ولنشرها قصة كادت تكون سبباً في تصفية أخ الشهيد الأصغر الراحل (محمدعلي) أو على الأقل توريطه في مشاكل قضائية في ظل نظام يبحث عن الأبتزاز السياسي! كما تعرضت أدارة الثقافة الجديدة هي الأخرى للأبتزاز، وحاولت أدارة التحرير التنصل من المقالة. فنشرت في العدد الخامس أعتذاراً. لا أتذكر نصه بدقة، وكان فحواه (تعتذر الثقافة الجديدة لعدم صحة المعلومات التي وردت في المقالة!). وكل القصة هي أن والدي تحدث في المقالة كيف أن زعيم سوق الشيوخ .... أيام الأحتلال البريطاني وبالتنسيق مع الحاكم البريطاني الكابتن (دكسن) حاول تقديم رشوة لوالد الشهيد لشراء سكوته عن الأحتلال البريطاني. وكيف أن والد الشهيد أعلن من على المنبر: (يا أهالي السوق، هذا مال أرسله دكسن ليوزع عليكم، وأنتم تعلمون أن دكسن من أمة ليست على دينكم، ولا من قومكم،.... وها أنا أرد المال الى الحاج .... الذي يريد أن يكون سمساراً بيني وبين من يريد أن يشتري ديني ومرؤتي!) وقد ذكر والدي أسم هذا الشيخ ... وجاء أحفاده أو أبنائه وقد أصبحوا أعضاء متميزين في حزب البعث ليهددوا ادارة المجلة لأن في ذلك طعن بوطنية العائلة! وتنصلت أدارة الثقافة الجديدة من مسؤولية نشر المقال وأعطتهم عنوان عمي (محمد علي) معتقدين أنه هو من كتب المقال!؟. وتناست أدارة المجلة أن المقال كتب للحزب وليس للنشر، وثانياً تم نشره دون أستأذان أو أشعار الكاتب، مما سبب هذه المشكلة وحاولت المجلة التنصل منها حتى لو أدى ذلك بتوريط الآخرين وتحمل عواقب أخطاء أرتكبتها المجلة ومن أوصل أو سلمها المقال.

ومنذ تلك السنوات لم يتقدم الحزب بخطوات واضحة نحو ملف لأحياء ذكرى شهدائه. وأسباب ذلك كثيرة، أهمها عدم تكليف لجان وأشخاص ذوي مقدرة جيدة للأخذ على مسؤوليتهم أنجاز هذا المشروع. ولا أعتقد للأوضاع السياسية أثر جدي في عدم أنجاز هذه المهمة، فسنوات 73/77 أي سنوات العمل الجبهوي كانت كافية لأنجاز هذه المهمة وحينها لم يكن قد تضاعف عدد شهداء الحزب والحركة الوطنية كما هو الحال في أيامنا هذه.

وأخيراً وفي عام 2001 صدر الجزء الأول من مطبوع شهداء الحزب (شهداء الحزب شهداء الوطن) يتناول وبأختصار حياة شهداء الحزب والوطن. وهي بادرة جيدة ولو أن المطبوع لم يخل من النواقص والأخطاء التي كان بالأمكان تجاوزها لو بذلت جهود أكبر في التحري عن حياة الشهداء.

ومنذ سقوط النظام الدكتاتوري وهي مدة في أعتقادي جداً كافية، من الناحية الزمانية والظروف التكنلوجية (توفر الأنترنت وتعدد المواقع الصحفية)، فكلها ظروف تساعد وتسهل عملية جمع المعلومات ومراسلة ذوي الشهداء وتوجيه الأسئلة لهم لتحديد طبيعة المعلومة التي تبحث عنها (لجنة أعداد مطبوع شهداء الحزب). وفي أعتقادي أن هذه اللجنة غير موجودة إلا على الورق فهي فشلت خلال السنوات الماضية في تحفيز وجمع المعلومات لتجاوز الأخطاء والنواقص في الطبعة الأولى واصدار الجزء الثاني منه.

لقد أثار الأستاذ رحيم الحلي في مقالته التي نشرها على موقع الناس والمعنونة (الاستاذ محمد علي محي الدين حقاً انت قلم الشهداء) ملاحظات مهمة. فقد أنتبه الأستاذ رحيم الحلي الى تقصير لجنة أعداد مطبوع شهداء الحزب، وأنتبه اكثر الى أن هذه المهمة يجب أن يقوم بها من أفرزته الساحة الصحفية وزكته المواقع الأكترونية وكثرة ونوعية كتاباته ليؤكد مدى وفائه وجديته في الكتابة عن الشهداء إيفاءً لذكراهم العطرة. بينما اللجنة المعنية تغط في سبات، حتى أننا لا نسمع منها لا دعوات ولا استذكار وكل أعتمادها على مايبادر به الآخرون لتزويدهم بالمعلومات. لذلك أجد أن مقترح الزميل رحيم الحلي مقترحاً ضرورياً لتفعيل هذه اللجنة وبث الحياة فيها وأيقاضها من سبات دام طويلاً.

لقد أثبت الأستاذ محمد علي محي الدين قدرة عالية في التقصي والبحث عن حياة الشهداء، فهو أكثر من كتب وأحيى ذكرى الشهداء، وأعتقد أن له قدرات وحب لهذا العمل الجليل، وهو أجدر من الآخرين مع أحترامي وتقديري لكل جهودهم في هذا المجال ولكن الحقيقة يجب أن تقال، وأترك هذه الشهادة للقراء الكرام كي يدلوا بدلوهم. ففي الوقت الذي نطالب فيه الدولة بأن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب، لابد أن يطبق الحزب هذا الشعار بعيداً عن المداراة وتجاوزاً للأخطاء والتقصير في هذا المجال والمجالات الآخرى. فربما أعضاء اللجنة بأمكانهم الأبداع في مجالات أخرى!

العودة الى الصفحة الرئيسية