مشروع نصف العدالة بارقة أمل وخير واعد لكل العراقيين

 

ماجد السراي

assarrayali2007@hotmail.de

أي أنسان  سواء كان حاكما أو محكوما غنيا أو فقيرا صغيرا أوكبيرا لا يريد أن ينعم بخيرات وموارد  بلده أو وطنه !؟ أوعلى أقل تقديريحصل على نصف حقوقه من  ثروات  بلده !؟ 

.أذن مشروع نصف العدالة في توزيع نصف الواردات على العراقيين دون أستثناء هو  محل ترحيب وقبول لدى الجميع  وهو القاسم المشترك الذي لايختلف عليه أثنان  ولا يقف بوجهه الأ الصوص والسراق لأنه يحرمهم على ألأقل  من نصف ما يستطيعون سرقته ونهبه من واردات العراق , أما النصف الآخر من الواردات فيبقى مراقبا من قبل المواطن نفسه  لأنه أذا ما طبق هذا المشروع وحصل المواطن على حقه من نصف الواردات تبقى عينه حارسة ومراقبة للنصف الآخر المتبقي من الواردات وبذلك تتقلص نسبة السرقة الى الحد الأدنى! 

وأهم الأشكالات التي تؤآخذ على هذا المشروع هو أحتمال حدوث التضخم الأقتصادي بعد أن تزداد القدرة الشرائية لدى المستهلك .

 وبعد المناقشة والدراسة الأولية  لهذا المشروع من قبل بعض الأقتصاديين العراقيين لم يجدوا ما يدعو أو يؤكد حدوث تضخم آخر يضاف الى التضخم الذي عاشه العراق ومازال يعاني منه منذعام 1991 أثناء فترة الحصار الأقتصادي

والجدير بالذكر أن العراق يعتبر من  الدول الغنية في العالم وأن من المعلوم بأن هذه الدول لاتتأثر كثيرا بالتضخم الأقتصادي كتأثر الدول الفقيرة

يضاف الى ذلك أن الدول الغنية التي تعتمد في مواردها المالية على الثروات النفطيه والمعدنية يكون تأثرها بالتضخم الأقتصادي أقل من الدول الغنية الصناعية

وعلى سبيل الفرض نقول يمكن أن يحدث التضخم بعد  تطبيق المشروع , فما الجديد في ذلك !؟ أذا ما علمنا أن التضخم الأقتصادي أصبح ضاهرة أقتصادية عالمية تعاني منها أغلب بلدان العالم

ولكن هناك في نفس الوقت توجد أساليب ومعالجات  مختلفة لدى الدول تستطيع من خلالهاالتقليل الى حدود أدنى من ضاهرة التضخم

 وعليه  نستطيع أن نقول أن أمكانية حدوث تضخم أقتصادي أضافي في العراق  لا يقف حائلا أو عقبةأمام تنفيذ هذا المشروع لأن فوائده وخيراته وأيجابياته كثيرة ويساعد مئات الآلاف من العوائل الفقيرة والمتعففة 

 حسب مصادرنا الأخبارية نقول بأن هذا المشروع المبارك سوف يأخذ طريقه في عرضه على البرلمان العراقي الموقر في وقت قريب  للتصويت عليه بعد دراسته من قبل الخبراء الأقتصاديين ونأمل من حكومتنا الوطنية المنتخبة الأسراع في تنفيذه...

 والمطلوب  منا أن نقوم بالتعريف لهذا المشروع في أوساط الناس بواسطة  وسائل الأعلام المختلفة وكذلك  في خطب الجمعة الأسبوعية حتى يتعرفوا على حقوقهم في وطنهم ويشكلوا ضغطا شعبيا على كل من يحاول عرقلة هذا المشروع المبارك سواء صدرت من بعض الأطراف داخل الحكومة أو البرلمان أو من جهات خارجية كالمحتل الأمريكي مثلا أو أطرافا أقليمية أو دولية  ليس في مصلحتها تنفيذ مثل هكذا مشروع في العراق لأنه حتما سوف ينبه هذه الشعوب الى حقوقها في بلدانها ويكشف نهب وسرقات حكامها وسوف يطالبونهم بتنفيذ مشروع نصف العدالة العراقي في دولهم

وما ضاع حق وراءه مطالب...

ولمزيد من المعلومات والتفاصيل  حول هذا المشروع الضخم الذي طرحه المفكر والباحث الاسلامي الدكتور ابو زهراء النجدي اليكم نص المحاضرة  التي اقيمت في لندن لمناقشة هذا المشروع حيث تفضل الدكتور النجدي قائلاً...

تمكن المحتل من اسقاط النظام السابق لتخلي العراقيين عن الدفاع عن النظام المقبور ولعدم امتلاكهم القدرة الكافية
لصد المحتل .وعندما شخص المحتل قدرة العراقيين على اسقاط النظام بعد الانتفاضة الشعبانية المباركة بادر لاسقاط النظام الصدامي ليس حبا بالعراقيين  الذين ابادهم صدام ابان الانتفاضة الشعبانية وفي عمليات الانفال بايعاز من المحتل الذي خشي من انتصار الانتفاضة الشعبية خشية ان يؤدي ذلك لاستلام  الحكم من قبل العراقيين المخلصين مما يؤدي لاستقلال العراق استقلالا حقيقيا فيما اذا اسقط الشعب النظام الصدامي من دون القوى الكبرى .
فبادر المحتل لاسقاط نظام كان من اكثر الانظمة خدمة له واشد الانظمة قساوة على الشعب وفرض شروطه على العراقيين  و على الحكومة المنتخبة  بعد سقوط النظام .
واهم ما اكتسبه العراقيون  بعد  الاطاحة بالنظام الجائر هو الحرية المقيدة بشروط المحتل وهذه الحرية يستطيعون بها  التعبير عن ارادتهم ومطاليبهم وكان ثمن هذه الحرية كبيرا حيث دمر المحتل كل شيء وهدم البنى التحتية للدولة العراقية حتى ما لم يكن له علاقة بدعم النظام الصدامي . وبعد حصول العراقيين على هذه الحرية فمن حق كل عراقي ان يطالب بحقوقه بالوسائل المتاحة .
وبدوري كمواطن عراقي اطالب بحقي وبحق كل عراقي سواء كان هذا العراقي حاكما او محكوما غنيا او فقيرا صغيرا او كبيرا مسلما اومسيحيا عربيا او كرديا او تركمانيا داخل العراق او خارجه ومن اي اقلية دينية او قومية.
اطالب بتوزيع نصف الواردات العر اقية على كل عراقي اينما حل وبمجرد اكتسابه الجنسية العراقية. واقصد بنصف الواردات ما يبينه المثال الاتي:
نفترض ان الدخل القومي 72 مليار دولار نصفه 36 مليار دولار توزع على 30 مليون عراقي فتكون حصة كل عراقي 1200 دولار سنويا اي 100 دولار شهريا بمعنى ان العائلة المكونه من خمسة اشخاص يكون دخلها الشهري 500 دولار  تستلمها نقدا شهريا او بحساب العائلة المصرفي .
اما النصف الثاني من الواردات فيبقى للصحة والتعليم والامن والدفاع والماء والغاز والكهرباء والمواصلات والاتصالات والسكن والحصة التموينية وسد الديون التي على العراق وجميع الخدمات الاخرى وهذا النصف كثير اذا ما قورن بميزانية بعض الدول المجاورة التي تبلغ ميزانيتها ستة مليارات تسد او تكاد جميع مقومات الدولة والامن والخدمات فما بالك بمبلغ 36 مليار قابل للزيادة الى مايزيد على المائة مليار دولار اذا توفر الامن والايدي الامينة والارادة المستقلة  والجهاز الاداري الامين والنزيه الذي يشرف على توزيع هذا النصف باستقلالية تامة .
والذي اطالب به كل عراقي ان يصوت على اطروحة (نصف العدالة بتوزيع نصف الواردات على العراقيين نقدا)اطالبه ان يصوت على ذلك كمادة بالدستور وبند بالقانون غير قابل للتغيير والتبديل الاباستفاء شعبي عام..
ويهدف هذا الطرح الى اهداف نبيلة كثيرة كثيرة منها:

1- حفظ حق العراقيين في نصف ثروتهم على الاقل وتوزيعها بعدالة.

2- قطع مطامع المحتلين والسراق من السياسيين واصحاب المطامع  في نهب الشعوب والمحتالين وغيرهم , قطع مطامع هولاء في نصف الثروة على الاقل.

3- تنمية روح المواطنة والانتماء للعراق العزيز وخاصة للعراقيين الذين يولدون بالخارج نتيجة لظروفهم التي فرضت عليهم سابقا.

4- شعور العراقيين بغض النظر عن انتماءاتهم ودياناتهم واتجاهاتهم السياسية شعورهم بالوحدة والمساواة والعدالة (نصفها) ازاء هذا الطرح.

5- الحد من معول المحاصصة الحزبية والفئوية والطائفية والعنصرية وكل المعاول التي تعمل على تفرقة العراقيين وتمزيق وحدتهم ووطنهم . ولو بقدر النصف العادل بالتوزيع.

6- الشعور بالراحة النفسية للعائلة العراقية بتامين مصروفها اليومي النقدي وبشكل منتظم ولو بالحد الادنى وتنمية قدرة العراقيين على تامين امور حياتهم المعيشية واستقرارها النفسي مما يؤهلهم للتفكير لمعرفة حقوقهم والمطالبة بها ومعرفة واجباتهم والقيام بها والقدرة على اعطاء اصواتهم للنائب الذي يسعى للمطالبة بحقوقهم والدفاع عنها وانتخاب الحاكم الذي يسعى لبسط العدالة كاملة بدل نصفها كما في هذا الطرح الذي يمهد للعدالة الكاملة باذنه تعالى.

7-بتحقيق نصف العدالة بالتوزيع وحدوث الاطمئنان النفسي بالمعيشة يتفرغ العراقيون للمطالبة بالعدالة في النصف الثاني من الثروة العراقية ومحاسبة القائمين على انفاقها بأمانة وعدالة للتخلص من الفساد المالي والاداري....

 نرجو التعليق والاقتراح والمناقشة على العنوان الالكتروني

 Dralnagdi@yahoo. Co.uk

العودة الى الصفحة الرئيسية