علي السراي

assarrayali2007@hotmail.de

أصدر المعهد الخليجي في واشنطن بالتنسيق مع لجنة إنتفاضة المهجر في المانيا هذه الوثيقة المهمة والتي تخص المعتقلين العراقيين في داخل السجون السعودية  قام بتسليمها الاستاذ علي السّراي مسؤول لجنة إنتفاضة المهجر في المانيا إلى الامم المتحدة ومنظمة الصليب الاحمر الدولي ومنظمة غوث اللاجئين في جنيف حيث تضمنت مطاليب هامة لإنتفاضة المهجر تخص المعتقلين العراقيين كما تطرقت هذه الوثيقة الهامة إلى الوضع العام وخاصة السياسي والقانوني في داخل السعودية وهذا هونص الوثيقة...

 يتعرض السجناء العراقيون في السعودية للتعذيب وقطع الرؤوس وذلك لأسباب طائفية ودوافع سياسية كانت السبب الرئيسي لإعتقالهم وإيداعهم في السجون السعودية.

وحسب آخر التقديرات فإن عدد السجناء العراقيين يصل إلى حوالي 600 سجين يواجهون خطر الإعدام بقطع الرأس والتعذيب وعقوبات بالسجن لمدد طويلة، ويعتقد بأن هذه الأحكام المشددة تستند بالمقام الأول على جنسية ومذهب المعتقلين الذين يواجهون تهماً مختلفة تتراوح بين عبور الحدود بشكل غير قانوني وغيرها.

وغالبية هؤلاء السجناء هم من اللاجئين  العراقيين الذين لجأوا للسعودية هرباً من بطش الآلة العسكرية لنظام الدكتاتور العراقي السابق إبان ما سمي حينئذ بالإنتفاضة الشعبانية المباركة بعد الغزوالامريكي للعراق وحرب 1991 لتحرير الكويت.

ويشكل الرعاة والقرويين من سكنة المناطق الحدودية بين البلدين العدد الاكبر من المعتقلين بتهم تتركز حول تهريب الأغنام وغيرها من السلع وعبور الحدود بصورة غير شرعية.

إن الهيئات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة باتت مطالبة بالتدخل الفوري لإنقاذ هؤلاء المعتقلين والسجناء وذلك بموجب المعاهدات الدولية، والإتفاقات، وميثاق الامم المتحدة.

إننا نقدم هذا العرض الموجز للحالة لتسليط الضوء على حال السجناء العراقيين في السعودية وهم يتعرضون لعقوبات جماعية نظراً لمعتقداتهم الدينية وبسبب الظروف السياسية في المنطقة.

مقدمة
تقوم المؤسسات الرسمية السعودية بتوجيه تهم مدبرة للعراقيين الشيعة بإرتكاب جرائم كبيرة حتى يتسنى لها إحتجازهم لفترات طويلة. وتهدف الحكومة السعودية لإستخدام هؤلاء السجناء والمعتقلين كورقة مساومة في مفاوضات تبادل السجناء مع الحكومة العراقية لضمان الافراج عن مئات من السعودية الإرهابيين والإنتحاريين الذين دخلوا العراق لمهاجمة قوات التحالف والقوات العراقية والمدنيين الشيعة وغيرهم من أبناء الشعب العراقي وذلك بدعم  وتشجيع من المؤسسة الدينية الوهابية ورجال الدين. ومعظم التهم الموجهة ضد  السجناء الشيعة في السعودية ملفقة ومبالغ فيها من جانب قوات الأمن السعودية والمحاكم الطائفية التي يديرها قضاة وهابيون.

الوضع السياسي في السعودية

تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر الملكيات غير الدستورية في العالم حيث تحكمها مراسيم ملكية.فليست هناك إنتخابات، وآليات ديمقراطية لأختيار ممثلين للشعب في المؤسسات التشريعية والتنفيذية، باستثناء بعض الممارسات المحدودة على نطاق المجالس البلدية في إنتخابات تغيب عنها المرأة التي تشكل 55 ٪ من السكان.

يتشكل الجهاز السياسي السعودي من أعضاء ينتمي غالبيتهم إلى أسرة آل سعود الحاكمة، كما  يحصل بعض أفراد من أسرة مؤسس الوهابية محمد بن عبد الوهاب خاصة على مناصب حكومية عالية. ويتمتع أعضاء الحكومة والمقربين منهم على امتيازات مالية وقانونية وهوالأمر الذي ساهم بارتفاع معدلات الفساد في هذه الأوساط دون أي مساءلة قانونية.

وتسيطر المؤسسة الدينية في المملكة العربية السعودية على النظام القضائي، وزارة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، والشرطة الدينية، وغيرها. وتهيمن أسرة عبد الوهاب ورجال الدين من المذهب الوهابي على أعلى المناصب في هذه المؤسسات في الوقت الذي يتم فيه استبعاد غالبية شرائح المجتمع السعودي.

تعتبر المملكة العربية السعودية من الدول ذات السجل الحافل في مجال انتهاك حقوق الإنسان  حيث يحرم مواطنوها من أبسط الحقوق والحريات. فالتعذيب أمر شائع، والإعتقالات التعسفية على نطاق واسع وتحظر الحكومة تشكيل اي منظمة مستقلة لحقوق الإنسان.

الأوضاع القانونية في السعودية
تعتمد السعودية قوانين الشريعة الإسلامية بحسب تفسير المذهب الوهابي من الإسلام السني الحنبلي وجميع القضاة في البلاد هم من المذهب الحنبلي (الوهابية) وهم من خريجي المؤسسات الدينية مثل  جامعة الامام محمد بن سعود وغيرها. ولا يوجد قضاة  من مذاهب أخرى كالمالكية والشافعية والشيعة الإثنى عشرية والإسماعيلية، وهوالأمر الذي يحرم المواطنين الشيعة بالخصوص من محاكمات عادلة من قبل قضاة ينظرون للشيعة على أنهم كفار وزنادقة. وجدير بالذكر أن القضاء السعودي لا يقبل شهادات المواطنين الشيعة ضد السنة، وفي القضايا التي تتعلق بسعوديين من الطائفة السنية.

وتتجلى الطائفية بقوة في طبيعة النظام السعودي الذي يسيطر عليه الوهابيون المحافظون  ويعاني السعوديون الشيعة من تمييز ديني واضح رغم أنهم يشكلون نسبة لا بأس بها من سكان المملكة وهم يمنعون من العمل بالمؤسسات الأمنية والقضائية في البلاد ووفقا لوزارة الخارجية الامريكية التقرير السنوي للحرية الدينية (1)، فإن شهادة المواطنين الشيعة في السعودية لا تقبل المحاكم في المسائل المدنية والجنائية(1).

ووفقا لمنظمة العفوالدولية، فإنه إدانة بعض المتهمين في المحاكم السعودية تتم على أساس إعترافات يتم الحصول عليها تحت الإكراه والتعذيب والخداع. هذا وقد ذكرت المنظمة العالمية لحقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) في تقريرها الصادر عام 1997أن النظام القانوني السعودي "لا يوفر الحد الأدنى من ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة" في الوقت الذي يتمتع بعض الأفراد من ذوي المحسوبية بفرص كبيرة للتلاعب بالنظام القضائي لصالحهم. كما أن  جميع المحاكمات الجنائية هي مغلقة أمام الجمهور، مما يفقدها الشفافية المطلوبة. هذا كما يحرم غير المسلمين إضافة للمسلمين الشيعة من الشهادة أمام المحكمة في كثير من الأحيان مما يجعلهم عرضة لأحكام قاسية وتعسفية خصوصا وأن القضاة السعوديون هم من خريجي المدرسة الدينية الوهابية التي تعتبر المواطنين الشيعة مشركين وزنادقة لا يمكن الوثوق بهم ويستحقوا الموت ".

يرأس يريرأس ئيس القضاء السعودي الشيخ صالح اللحيدان وهوأحد المشايخ الوهابيين. وقد بثت قناة ال إن بي سي الأمريكية في إبريل / نيسان 2005  تسجيلا صوتيا منسوبا إليه يدعولإرسال المال والرجال لمساعدة القاعدة في العراق. وقد أكدت القناة الأمريكية صحة الشريط المنسوب لللحيدان الذي لا زال باق في منصبه.

ووصفت هيومن رايتس ووتش اللحيدان بأنه معاد للشيعة وذلك في تقريرها الصادر مؤخرا بعنوان  "المملكة العربية السعودية : معاملة  الأقلية الشيعية كمواطنين من الدرجة الثانية".  

وقال التقرير ان "اللحيدان، وهورجل دين  سعودي ورئيس القضاء الأعلى في المملكة العربية السعودية قال في محاضرة في الحرم المكي  في ليلة الإسراء والمعراج ذات الأهمية بالنسبة للشيعة الإسماعيليين وخلال تواجد عدد كبير منهم داخل الحرم قال " إن الاسماعيلية، جاءت من المغرب، تونس، ومصر، وأنهم الفاطميون، وأنهم في المملكة العربية السعودية] وهناك [في مصر].وأنهم وإن يبدون ظاهريا إسلامهم، إلا أنهم ((كفار،كفار،كفار")). كما وصف اللحيدان المسلمين الشيعة بالكفار والزنادقة في مناسبات أخرى.

 إعدامات  في الساحات العامة

يقبع في السجون السعودية حاليا أكثر من 1500 شخص محكومون بالإعدام. وتنفذ عمليات الإعدام  عن طريق قطع الرأس بالسيف في الساحات العامة وهي طريقة كانت سائدة في العصور الوسطى. وترفض الحكومة السعودية إجراء عمليات الإعدام بالسجون واستخدام وسائل حديثة غير قطع الرأس بالسيف. وقد طالت عمليات الإعدام في الساحات أطفالا لا تتجاوزأعمارهم 12 عاما . وفي الوقت الراهن، ينتظر ما لا يقل عن  126 طفل تحت سن 17 تنفيذ حكم الإعدام(2).

أسباب الإعتقال

بعد الغزوالامريكي للعراق، وبموافقة ضمنية من الحكومة السعودية ودعم وتشجيع من المؤسسة الدينية الوهابية ورجال الدين، دخل العراق أكثر من 2000 من الإرهابيين والإنتحاريين  السعوديين لشن هجمات انتحارية على ابناء الشعب العراقي وقد تركزت في الغالب ضد المدنيين الشيعة وفي بعض الأحيان ضد أهداف عسكرية. توجه الشباب السعودي نحوالقتال في العراق كان نتيجة طبيعية لخطابات وبيانات عديدة أصدرتها النخب الدينية التي كانت تحرض باستمرار على قتال الشيعة (المرتدين بحسب تلك الفتاوى) من مدنيين وأفراد شرطة وجيش وكانت محصلة هذا العنف الدموي هوسقوط عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين والعسكريين من العراقيين. وقد ساهمت هذه الهجمات بتأجيج العنف الطائفي في العراق ناهيك عن التدهور الأمني والإقتصادي في هذا البلد المنكوب وملايين المشردين داخل وخارج العراق في دول الجوار بما فيها السعودية.  وكانت إحدى نتائج هذه العمليات الإرهابية سقوط العديد من المقاتلين السعوديين في قبضة قوات الأمن العراقية وقوى التحالف. 

 وقفت المملكة العربية السعودية موقفا إتسم بالعدائية من مختلف الحكومات العراقية المتعاقبة بعد سقوط نظام الدكتاتور صدام حسين. فبينما قامت الدول الأوروبية والآسيوية بفتح سفاراتها في العاصمة بغداد، لا زال الموقف السعودي سلبياً من التغيرات الحاصلة في العراق. وقد أثرت هذه السياسات السعودية سلباً على مصير العراقيين الشيعة في السعودية بمن فيهم أفراد تم إعتقالهم بسبب جنح وجرائم ارتكبوها ولمجرد وجود شبهات بارتكابهم لجرائم. 

إن السياسة السعودية المعادية للشعب العراقي وخاصة  الشيعة منهم قد ساهمت باعتقال العديد من العراقيين من لاجئين ورعاة أغنام بعد تلفيق التهم لهم وإستحصال اعترافات صورية تحت طائلة التعذيب. 

ومما زاد الأمر سوءاً أن من يقوم بمحاكمة المعتقلين العراقيين الشيعة هم نفس الأشخاص الذين أصدروا فتاوى وبيانات  تدعوبشكل واضح لمهاجمة المدنيين الشيعة باعتبارهم مشركين وزنادقة وهوالأمر الذي كان من نتائجه مجموعة الأحكام القاسية التي أصدرتها تلك المحاكم بما فيها أحكام بالإعدام بقطع الرأس للعديد منهم. ويبدوأن الحكومة السعودية تريد إستخدام ورقة السجناء العراقيين لمقايضتهم بإرهابيين سعوديين معتقلين في العراق.

ومن بين السجناء إمرأة عراقية، وهي أم لخمسة أطفال ثلاثة منهم معها وراء القضبان. (ليلى محمد جاسم)، المولودة في عام 1978، هي زوجة (علي جعفر خيون)، وهوأحد السجناء الذين لا يعرف مكان وجودهم. وحكم عليها بالسجن لمدة 10 سنوات لاتهامات غير معروفة ودون حق الإستفادة من محامي دفاع. وطبقا لحديث هاتفي معها، قالت السيدة ليلى أن ثلاثة من أطفالها يقيمون معها في السجن وهم  محمد (ثمان سنوات)، شهد (ثلاث سنين)ورغد  (سنتان).وقالت انهم جميعا يعانون من مشاكل صحية ويحتاجون الى رعاية طبية عاجلة.

وتعتبر قضية (ليلى) مثالا صارخا لرغبة القضاة الوهابيين بالإنتقام من  السجناء العراقيين الشيعة . القاضي الذي حكم على ليلى جاسم قال لها "أشعر بالتقصير لحكمي عليكم لعشرة سنين فقط، كان علي أن أحكم عليك بقطع رأسك لأنك رافضية"

مطالبنا

نطالب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات الدولية، نطالبها ب :

1- إرسال فريق محققين من الامم المتحدة إلى المملكة العربية السعودية حالا لدراسة ملفات جميع السجناء العراقيين في المعتقلات السعودية.

2- إرسال ممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لزيارة جميع السجناء العراقيين في السجون السعودية.

3- نرجومن المفوض السامي بأن يطلب من المملكة العربية السعودية وشكل صريح وواضح وقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق ألسجناء العراقيين المحتجزين لديها والذين تم صدور حكم قطع الراس بهم وسينفذ بعد شهر رمضان.

4- تأمين الإفراج الفوري عن ليلى جاسم وأطفالها الثلاثة.

5- بدء تحقيق دولي بخصوص من تم إعدامهم من السجناء العراقيين  في السعودية.

6- إرسال ممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لزيارة جميع السجناء العراقيين في السجون السعودية.

7- إطلاق سراح جميع المعتقلين العراقيين في السجون السعودية دون استثناء احداً منهم.

مراجع

1- تقرير حول الحريات الدينية في العالم  http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2008/108492.htm

2- http://www.alarabiya.net/save_print.php?save=1&cont_id=18468

علما باننا قد قمنا بتوزيع اقراص CD

على مسؤولي المنظمات المذكورة تحتوي على اسماء واصوات المعتقلين العراقيين وكذلك صوت المراة العراقية واطفالها  من داخل السجن وكذاك اسماء من تم قطع رؤوسهم من المعتقلين والذين ينتظرون تنفيذ الحكم بقطع رؤوسهم...

رابط خاص ذات علاقة بموضوع الامم المتحدة بخصوص المعتقلين العراقيين

http://www.burathanews.com/news_article_50189.html

العودة الى الصفحة الرئيسية