حميد الشاكر 

al_shaker@maktoob.com 

الوطن والوطنية والوطني والمواطن .. كلها مترادفات خلقتها روح التقسيم للعالم الجديد بعد الحربين العالميتين الاولى والثانية للقرن التاسع عشر الميلادي، وبغض النظر عن ماهية الفلسفة القانونية لهذا وذاك التقسيم العالمي للاوطان الا ان هذه التقاسيم الجغرافية انشأت وانتجت فيما بعد مفاهيم ومصطلحات وقيم اعتبارية اخلاقية وسياسية واقتصادية تحكمّت بشكل كبير في العالم الانساني اليوم، فالثروة بعد تلك التقاسيم اصبح لها اسم الثروات الاقتصادية الوطنية، وكذا الاخلاق الاجتماعية والتقاليد والعادات الانسانية ايضا اصبحت تتميز بطابعها الوطني الجغرافي المحدود فالعراقي له تقاليده الخاصة واعرافة واخلاقياته المختلفة تماما عن اخلاقيات ابن هذا الوطن او ذاك، وكذا في الحيز السياسي اصبح لدينا مواطن له حقوق وعليه واجبات تجاه هذا الوطن، كما ان هذا الوطن ايضا عليه واجبات وحقوق تجاه مواطنيه ... وهكذا في اشكالية الدولة والمجتمع، اصبح العالم اوطانا ليصبح الانسان مواطنا بالدرجة الاولى بغض النظر عن دينه ولونه ولغته وماشاكل ذالك، فالوطن هو الاطار الجامع في العصر الحديث لجميع مكونات الاجتماع الانساني داخله والمواطنة هي هوية الانسان داخل الاوطان، والوطنية هي الشعور الجامع للامة داخل هذه او تلك من الجغرافيات الانسانية الحديثة !.

وعليه كان ولم تزل موضوعة الوطن والوطنية والمواطنة والوطني ... هي مفاهيم وقيم ومبادئ وافكار ومشاعر اضحت اليوم من البديهيات الطبيعية المفهومة للفرد الانساني العالمي مابعد التقسيم الكوني للعالم، ولكنّ ومع ان هذه المصطلحات السياسية الحديثة تبدو من البديهيات الطبيعية في قواميس الافكار الانسانية اليوم نجد هنا وهناك مثل الوطن العراقي مَن يوجد فيه من يصرّ على استخدام مصطلح (( الاصيل او الاصلي )) بعد كل مفردة فيها استخدام وطني او مواطن او ... باقي الاستخدامات الحديثة للاوطان، فياترى ماهي الغاية او الحكمة او الرسالة التي يريد ان يوصلها هذا الانسان او ذاك البشر من استخدام مصطلح (( سكان العراق الاصليين )) ؟.

او مصطلح (( اهل العراق الاصلاء )) ؟.

وهل يعني هذا ان هناك مصطلحات قانونية تعترف انسانيا وعالميا اليوم بوجوب اضافة مادة ومفردة (( اصيل او قديم او حقيقي او ... باقي المواصفات )) الزائدة على المواطنة، لتوصيف وتشخيص المواطنة وتقسيمها الى، مواطنة اصيلة وحقيقية وقانونية ؟.

وأخرى مزيفة وغير معترف بها ولاهي اصيلة ؟.

واذا ماقدّرنا انه ومن وجهة النظر القانونية ينبغي التركيز على المواطنة والوطني والمواطن الحقيقي لهذا البلد او ذاك لتشخيص الصالح والطالح من المواطنين، فهل سيترتب اشكاليات قانونية بمثل هذه المصطلحات الزائدة باعتبار ان مصطلح المواطنة هي الاسس القانونية التي بنت عليها الدول قيامها السياسي الحديث،وعليه فكل حقوق او واجبات هي مناطة حديثا بهذه المواطنة ؟.

ام انه ليس هناك اشكاليات قانونية وسياسية تذكر اذا ادخلنا على مصطلح ومفهوم الوطنية مفردة (اصيل وغير اصيل) ؟.

ثم وبعد هذا ماهو الميزان القانوني او الاخلاقي السياسي  الذي يعطي صفة المواطنة لهذا الانسان او ذاك حتى يصبح مواطنا وعضوا معترفاً فيه على هذه او تلك من الجغرافيات الانسانية ؟.

وهل (السكنى) لفترة معينة على ارض ما تمنح الانسان الجنسية القانونية والهوية الوطنية لهذا الانسان او ذاك وبعدها يصبح انسانا ومواطنا له الحقوق وعليه الواجبات كباقي اعضاء الاجتماع الانساني ؟.

أم ان (الفائدة) هي استمارة العبور للمواطنة وعليه اي انسان يفيد وطنا من خلال نشاطاته الاجتماعية او الاقتصادية او السياسية فيحق له ان يصبح مواطنا من الدرجة الاولى لهذه الارض، وتترتب على ذالك جميع حقوقه وواجباته الوطنية التي ينبغي ان يُمنحها كأحد اعضاء هذا الوطن !.

أو ان المواطنة والوطنية هوية لاينبغي ان تطلق الا على مَن (استمر بالحياة) على هذه الارض لمدة لاتقل عن خمسة الاف سنة، وعلى هذا الاساس يكون مفهوم المواطنة والوطني مناطة فقط بمن استمر وجوده على هذه الارض لفترات زمنية متطاولة، بحيث انه لايُسمى اي انسان مواطنا ولايعترف له بحقوق وطنية الا صاحب الاستمرارية في الوجود على ارض معينة ؟.

أم انه لا الفترة الزمنية ولا الفائدة ولا الاستمرارية في الوجود هي المواصفات التي تمنح اي انسان شهادة مواطنيته ليترتب عليها الحقوق والواجبات، وانما هو (انتمائه الفكري) الايدلوجي هو اساس قانونية المواطنة بحقوقها وواجباتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية !؟.

وهل هناك رؤية غير ماذكر كله ترى المواطنة من زاوية مختلفة جدا، كالرؤية التي يطرحها عليّ بن ابي طالب ع في نظريته لروح المواطنة  والتي هي ( الحبّ ) ؟.

نعم في النظم الديمقراطية الحديثة تكون السكنى والعيش والاستقرار في بلد من البلدان البشرية كفيل بأن يمنح الانسان جنسية المواطنة ليتمتع فيما بعد بكل حقوق وواجبات المواطنة الدستورية ويعامل على اساس انه مواطن بغض النظر عن منشأ ولادته او منحدر اصوله الابوية، وربما تتفاوت فترة العيش بين الخمس سنوات او اقل او اكثر قليلا، ولكن وعلى اي حال اصبح مبدأ العيش والاستقرار والسكنى لفترة ليس بالطويلة هي احد مواد القانون التي تمنح الانسان صفة المواطنة، وهذا مبدأ قانوني متعارف عليه في الغرب والشرق الديمقراطي اليوم !.

وكذا مبدأ وقانونية منح الولادة لاي انسان على ارض ما كذالك هو يعتبر من ضمن المبادئ القديمة والحديثة في القانون الانساني والدولي الذي يمنح المولودين على هذه الارض هوية المواطنة كذالك، ويمنح المولود على الارض حقوق وواجبات هذه المواطنة التي اكتسبت بالولادة !.

أمّا مقولة : ان المنفعة والفائدة هل هي تصلح لمنح الانسان هوية المواطنة وترتيب الحقوق والواجبات على ذالك ؟.، فهي وان كانت لم تذكر كمادة في القوانين الدولية والاخرى المحلية الوطنية، ولكن هناك امكانية استثنائية تمنح هذه الشريحة او تلك من الشرائح او الافراد الاجتماعيين هوية المواطنة، باعتبار الخدمات القيمة الذي يقدمها هذا الفرد او تلك الشريحة للامة والوطن بشكل عام يؤهل هذا الفرد لأن يكون مواطنا نافعا ومفيدا لهذا الوطن، ومن هنا تمنح المنواطنة وتترتب حقوق هذا الفرد وواجباته تجاه هذا الوطن على هذا الانسان، ومن هنا يصبح هذا النافع والمفيد للوطن مواطنا له من الحقوق وعليه من الواجبات مايؤهله ليعامل كمواطن في اطار الدولة فحسب !.

يبقى مبدأ وأصل ومفهوم الاستمرارية كأحد عناوين الهوية الوطنية: وهل ان التاريخية والاستمرارية الزمنية تصلح اليوم لتكون اساسا لقانونية المواطنة والمواطن؟.

أم ان هذه التاريخية لاتصلح مطلقا لهويةالمواطنة والوطنية والوطني والمواطن، باعتبار ان فكرة المواطنة بالاساس هي منتج حديث قامت عليه شعوب الارض مابعد تقسيم العالم الحديث، ولهذا ترتب على هذه الوطنية الحقوق والواجبات الفردية والاجتماعية الدولية الحديثة، بعكس وبالنقيض من فكرة الاستمرارية التاريخية كأحد اعمدة المواطنة التي تصلح للمتاحف بدلا من قانونية المواطنة الجديد !؟.

بمعنى آخر : انه وبالفعل تصلح فكرة الاستمرارية ووجوب ان يكون الانسان ساكنا في هذه الارض لمدة الف او خمسة الاف سنة مادة تاريخية نتمتع بالعودة لها كقراءة لتقلبات تاريخ هذا الوطن وكيف ان سنة التغيّر والتقلّب والتجديد هي سنة الحياة والعالم بحيث ان على الوطن الواحد تعاقبت المئات من الاجيال والشعوب والاعراق والاعراف والاديان المختلفة !.

أمّا ان أُ ريد ان يكون التاريخ نفسه مادة وقانون لمنح المواطنة ودستوريتها الشرعية، فهذا شيئ شبيه بالتحجر الذي يناقض الروح العالمية للبشر بقوانينه التاريخية، فليس للاصالة التاريخية دخل قانوني على الواقعية بمفهوم المواطنة والوطنية والوطن والمواطن في العصر الحديث، الا من منطلق الرؤية الفكرية المعرفية فحسب، فهناك بالفعل من سكان الوطن الواحد من استمر على هذه الارض لمدة مئة الف سنة على الفرض، ولكن هذا لايعني شيئا على الاطلاق امام قانونية ودستورية الحقوق والواجبات المترتبة على مواطنة المواطنين في العصور الحديثة، فصاحب المواطنة الحديثة في الدول الديمقراطية الحديثة يمتلك نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات مع من حصل على المواطنة قبل خمسة الاف سنة ولافرق بينهما في الوطنية والمواطنة وهوية المواطن، أمّا ان اراد اي قانوني او سياسي او مفكر او منظر ايدلوجي ان يجعل من التاريخ مادة قانونية لحقوق وواجبات المواطنة، فاننا وبالحتم وبغض النظر اننا سنقع في اشكاليات قانونية بالضد من روح العصر الحديث (عصر المواطنة ) فنحن كذالك سنقع في ازدواجية مصادرة حقوق الانسان وتشريع الاستعمار والتمييز العنصري لامحالة، وهذا ماحصل بالفعل في قضية الشعب الفلسطيني وكيف انه جرد من وطنه ومواطنيته ووطنيته ليلغى من ثم وجوده ويأتي بمواطنين مستعمرين جدد اعتمدوا على المادة التاريخية لتكون هي القانون الوحيد لمواطنة المواطنين وواجباتهم ووحقوقهم الدستورية، ومن هنا اصبح على هذا الاساس المواطن الروسي الذي عاش في روسيا ثلاثة الاف سنة مواطنا فلسطينيا من الدرجة الاولى باعتبار انتماءه الديني لليهودية قبل ثلاثة الاف سنة، واصبح المواطن الفلسطيني ليس وطنيا ولايعترف له بحقوق المواطنة على الاطلاق باعتبار ان فترة سكناه على ارض فلسطين لاتتجاوز الثلاثة الاف سنة على الفرض اليعودي العنصري ذاك !.

نعم هذه بعض المشاكل القانونية والانسانية اذا اردنا ادخال عامل التاريخ في قانونية ومفهوم المواطنة في مفاهيم الدول الحديثة، فالعنصرية تترتب على ذالك وحقوق الانسان تسحق وفكرة المواطنة بحقوقها وواجباتها تنتهي، وقيام الدول العصرية ينتهي اذا طرح التاريخ كعامل اصيل في المواطنة، وكذا الحروب الاهلية تندلع ايضا باعتبار ان هناك من يأتي ليقول بالاقدمية التاريخية لهذه او تلك من الاراضي حتى يصبح النظام العالمي ضاربا في فوضى لها اول من استعمار الشعوب وليس لها اخر !.

اذن : لاينبغي على الواعين من الوطنيين في اي بلد كان ان ينظروا الى مواطنيهم على اساس التمييز التاريخي كما انه لاينبغي على الدولة ان تتعامل مع مواطنيها من منطلق تاريخي او عنصري او طائفي ...، باعتبار ان كل ذالك هو ضرب لروح الدولة العصرية وحقوق وواجبات المواطنة فيها، وهذا اذا لم يكن تعامل اي دولة او مؤسسة او مفكر مع مواطنيه على اساس البعد التاريخي ليضع اجندة :(( مواطنين اصليين واخرين طارئين )) مما يثير وحدة المجتمع ويثير نسيجه المتماسك الى التمزق ويضع عقدة الدرجة الاولى والدرجة الثانية لمواطني الدولة والبلد الواحد !.

نعم واكثر من ذالك : نحن نعتقد ان مروجي مصطلحات من قبيل (( سكان اصليين واخرين بالمفهوم طارئين )) يرتقون ليكونوا في مصاف البشر المتحجرين الذين لايعون روح العصر وقضية التطور وكيفية استخلاص الحقوق القانونية والسياسية لابناء البلد الواحد، مما يضع مفهوم المواطنة نفسه والتي تقوم عليه الدول الحديثة عرضة للاهتزاز الشديد في امنها واقتصادها وحالتها الاجتماعية والنفسية مما تكون نتائجه كارثية على اي دولة يُراد لها ان تكون حديثة فافهم !.

وعلى هذا الاساس نحن ندعوا جميع المفكرين العراقيين والسياسيين كذالك والعلماء والفنانين الى ملاحظة لحمة شعبهم الوطنية وادراك مفهوم المواطنة والوطن والوطنية، على اساس انها منظومة حقوقية متكاملة لايجب ولاينبغي ادخال اي عامل زائد او متحجر على عناوينها القانونية ليقال اعلاميا لهذه الشريحة او تلك : انهم من اهل العراق الاصليين !. او ان يقال ان هذه الطائفة ممن وفد قريبا وهذه الطائفة سكنت العراق منذ الف سنة ... وغير ذالك من المصطلحات المفككة للمجتمع والقاتلة لوحدته الوطنية، بل وندعو الى تجريم من يستخدم مصطلحات التمييز العنصري او التاريخي او الطائفي قانونيا، ليستهدف المواطن العراقي بمواطنيته التي هي الجامع الحقيقي لجميع ابناء الوطن ومهما اختلفت الانتماءات والالوان والالسن، وهي كذالك الملمح الحضاري لروح عصر المواطنة ايضا  !.

في كلمة من كلمات عليّ بن ابي طالب ع ابن عم رسول المسلمين محمد ص ووصيه الفكري والسياسي، وصاحب الفكر الذي حيّر العالم القديم والحديث ... لهذا الرجل نظرية مختلفة تماما بقواعد المواطنة القانونية وكيفية النظر الى المواطن الحقيقي من غيره غير الحقيقي لهذا الوطن اوذاك !.

فعليّ بن ابي طالب يرى ان اساس وقاعدة وقانون وهوية المواطنة الحقيقية هي: ليست فقط بالسكنة ولابالولادة فحسب ولاحتى بالفائدة زكذالك هي ليست بالتاريخ فقط، وانما هي (( بالحبّ)) العنوان الجامع لكل تلك العناوين المذكورة انفا !.

يقول عليّ :(( بحب البلدان تعمّر الاوطان )) !.

ونظرية الحب هذه تربط بين الانسان عاطفيا وبين الاوطان من جهة اخرى، فالانسان عندما يحب الوطن الذي ينوي او نوى او هو ساكن فيه على الحقيقة يصبح انسانا معمرا لهذا البلد، فعندما يحب الانسان وطنه لايخونه ولايدمّره ولايجلب الضرر اليه، فهو مواطن نافع لهذا الوطن، كما ان الانسان عندما يحب وطنه يحب المواطنين فيه ايضا فهو لايفرق بطبيعة الحال بين مواطن أصلي واخر طارئ، ولابين مواطن بلسان عربي واخر بلسان كردي، وكذالك لايفرق من يحب وطنه بين مواطن خلقه الله بلون واخر خلقه بلون مغاير، وهكذا من يحب الوطن هو ليس بحاجة لفترة قانونية زمنية معينة ليمنح هوية المواطن، فكم من مواطن عاش في هذه الارض اكثر من خمسين الف سنة لكنه مستعد بيع هذا الوطن للاعداء بلحظة عين، بينما يكون المواطن لايسكن داخل جغرافية هذا البلد ولكنه بسبب حبه لهذه الارض هو على استعداد ان يموت من اجل هذا الوطن، ومن هنا كان الحب جواز المواطنة لهذا المواطن قبل الزمن والتاريخ ومصطلحات المتاحف التي لاتقدم ولاتاخر بوطنية المواطن !.

نعم ان علياّ بن اي طالب ع ينظّر للمواطنة والوطني والوطن والوطنية.. على اساس انها او  ماهي الا عبارة عن حب الانسان لبلده، وهذا المفهوم لايتصادم مطلقا لامع ايمان الانسان الايدلوجي او الديني او حتى التاريخي، فحب الانسان لبلده جزء من حب الانسان لدينه وهو جزء من حب الانسان للامانه واحترام الارض والمجتمع الذي ينشأ فيه الانسان ويتمتع بخيرات هذا الوطن، ومن هنا رأى عليّ بن ابي طالب ع انه: بحبّ البلدان تعمّر الاوطان بمختلف الناس الذين يعيشون في هذا الوطن، فالمسلم بحبه لبلده يعمره، والمسيحي كذالك واليهودي هو الاخر ان احب بلده عمرّه، من منطلق ان المواطنة بحقوقها القانونية والدستورية لاتجعل حب الوطن حكرا على ايدلوجيا او اختصاصا بدين، بل ان المواطنة ربما قدمت اليهودي الذي يعيش في مجتمع مسلم على حب بلده واعماره، بينما يكون المسلم  خائنا وطنيا  لانه يسعى لتدمير هذا الوطن والعبث بامنه واستنزاف اقتصاده ونهب ثرواته وهكذا !.

وهكذا كان الحبّ العنوان الكبير الذي اغفلته الحضارة الحديثة بمسميات المواطنة، ولكن علّي ع ذكره كشرط للوطنية والمواطنة والمواطن والوطن، وكشرط ليس فقط لعمران الاوطان ولكنه شرط لحقوق وواجبات المواطنة الحديثة، وبهذا قضى عليّ ع صاحب الفكر المطلق بوطنيته هذه على جميع العناوين العنصرية والاخرى التاريخية والثالثة المتخلفة والمتحجرة التي تريد قتل المواطنة بالتمييز والكراهية بين البشر. 

العودة الى الصفحة الرئيسية