ساهر عريبي

sailhms@yahoo.com

 يعتبر نشاط البحث العلمي ونقل التكنولوجيا واحدا من الأنشطة الحيوية التي تسهم في بناء أسس القاعدة العلمية والمادية للبنى التحتية للبلد ,ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة الخطى في العالم, قضلا عن الدور الذي تلعبه في تناول المشاكل والصعوبات الي تواجه عملية التنمية, كما تشير الى ذلك تجارب العديد من الدول المتقدمة في أنحاء مختلفة من العالم.

 لكل ذلك بادرت وزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية الى إقتراح سياسات للعلوم والتكنولوجيا قائمة على توظيف نتاجات العلماء والباحثين العراقيين في مجال البحث العلمي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة الى الواقع العراقي الجديد, وجعلها في خدمة برامج التمية الحالية والمستقبلية عن طريق إيجاد الأليات والأجراءات الموضوعية التي تضمن تحقيق التنسيق العالي ما بين مراكز البحوث الوطنية والقطاع الحكومي والقطاع والخاص وكذلك مراكز البحوث الدولية ذات الصلة لتنفيذ هذه المهمة.

  وأما  الحاجة لمراجعة سياسات العراق الحالية في مجال العلم والتكنولوجيا والأبتكار فتعتبر أمرا ملحا وضروريا بسبب الظروف الأستثنائية التي مر ويمر بها العراق وبسبب التغييرات التي حصلت فيه والتي أفرزت واقعا جديدا يستدعي إجراء مثل هذه المراجعة الشاملة ,لكل ذلك وفي بادرة غير مسبوقة عراقيا, وقعت وزارة العلوم والتكنولوجيا ممثلة بشخص وزيرها معالي الأستاذ رائد جاهد فهمي مذكرة تفاهم بهذا الشأن مع منظمة الأونكتاد  أوائل الشهر الجاري وفي مدينة جنيف السويسرية, وذلك بحضور الأمين العام للأمم المتحدة السيد يانكي مون.

 وقبل الخوض في تفاصيل هذه المذكرة الهامة وأثارها المستقبلية على مسيرة العلوم والتكنولوجيا في العراق , فلابد من الأشارة الى أن منظمة الأونكتاد التابعة للأمم المتحدة وإسمها المختصر (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية), قد تأسست كهيئة حكومية دولية في العام 1964, وهي الهيئة الرئيسية التابعة للجمعية العامة في مجال التجارة والتنمية.

 وتتمثل الأهداف الأساسية لها في تحقيق أقصى ما يمكن من الزيادة في فرص التجارة والتنمية المتاحة للبلدان النامية,وفي مساعدة هذه البلدان على مواجهة التحديات الناشئة عن العولمة وعلى الأندماج في الأقتصاد العالمي على أسس أكثر إنصافا.وتعمل الأونكتاد على بلوغ هذه الأهداف عن طريق الأضطلاع بالأبحاث وإجراء تحليلات السياسة العامة وتنظيم المداولات الحكومية الدولية وأنشطة التعاون التقني.

 ويبلغ عدد أعضاء الأونكتاد حاليا 188 دولة بضمنها العراق فضلا عن عدد كبير من الأعضاء بصفة مراقبين والكثير من المنظمات الحكومية والدولية وغير الحكومية وكذلك ممثلي منظمات المجتمع المدني. وتقدم أمانة الأونكتاد دعما فنيا الى لجنة الأمم المتحدة المعنية بتسخير العلوم والتكنولوجيا لأغراض التنمية ولذا فإن الأونكتاد لها ولاية مسندة تحديدا من بين مؤسسات منظومة الأمم المتحدة في هذا المجال, فضلا عما لها من ميزة نسبية في المسائل المتصلة بالعلم والتكنولوجيا.

 وأما وزارة العلوم والتكنولوجيا فهي الوزارة المسؤولة بشكل مباشر عن صياغة سياسات العراق في مجال العلم والتكنولوجيا والأبتكار.وهدفها يتمثل اليوم في مراجعة وتحليل سياسات العراق في مجالات العلم والتكنولوجيا والأبتكار ومن ثم تطوير هذه السياسات بما يكفل لها أن تلبي إحتياجات التنمية تلبية فعالة. 

ولذا فقد كان الغرض الأساسي من هذه المذكرة الهامة هو تحديد إطار التعاون المزمع إقامته بين وزارة العلوم والتكنولوجيا والأونكتاد بشأن مراجعة وتحليل سياسات العراق في مجال العلم والتكنولوجيا والأبتكار.. وستستخدم هذا المراجعة كأساس لمناقشة وطنية في العراق بشأن صياغة سياسات العراق في مجالات العلم والتكنولوجيا والأبتكار أو بشأن إعادة النظر في هذه السياسات في ضوء ما يواجهه البلد من تحديات وما يحدده من أولويات من أجل تنميته مستقبلا.

 ووفقا لبنود مذكرة التفاهم هذه ستتيح الأونكتاد موارد بشرية وخبرات فنية من أجل إجراء المراجعة وسيقوم فريق من الخبراء ,يشمل موظفين من الأونكتاد وخبراء في الميادين ذات الصلة ,بالتعاون مع السلطات الوطنية العراقية على إعداد المراجعة ووضعها في صيغتها النهائية حسبما سيناقش وسيتفق عليه معها. وعلاوة على ذلك ستقوم الأونكتاد بمساعدة العراق في متابعة تنفيذ التوصيات التي ستصدر في التقرير. فيما ستقوم وزارة العلوم والتكنولوجيا بمساعدة الأونكتاد على القيام بالمراجعة ,بتزويدها ببيانات ومعلومات أساسية, وبتحديدها هوية النظراء العراقيين الذين سيشاركون مشاركة نشطة بوصفهم جهات إتصال وتنسيق من أجل المشروع.

 وستساعد وزارة العلوم والتكنولوجيا على تحديد الأطراف المعنية وعلى تنظيم بعثات يوفد فيها الى العراق أعضاء فريق الأستعراض لأجراء مقابلات ومحادثات مع الأطراف المعنية في العراق. وستقدم المراجعة الى لجنة الأمم المتحدة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية. وستنشر الصيغة النهائية للمراجعة في إطار سلسلة إستعراضات الأونكتاد لسياسات العلم والتكنولوجيا والأبتكار.

 لقد أقر مجلس الوزراء في جلسته الثامنة والثلاثين هذه المذكرة وقرر شكيل لجنة مختصة لتنفيذ هذه المذكرة وبرئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العلوم والتكنولوجيا وبعضوية ممثلين عن عدد من الوزارات العراقية المعنية.إن هذه المذكرة تعد إنجازا كبيرا للعراق وللحكومة العراقية ولوزارة العلوم والتكنولوجيا التي بذلت جهودا حثيثة في سبيل حث المنظمة الدولية على تقديم المساعدة اللازمة  للعراق في هذا المجال الحيوي والأساسي ألا وهو مجال العلم والتكنولوجيا والأبتكار الذي لن ينهض البلد الا بوضع سياسة له قائمة على أسس سليمة.