بنت الرافدين

يمكن للتضامن تحريك المطالب العادلة

جاسم الحلفي

لم يكن غريبا على المتابع للوضع في العراق، حين يستمع الى تصريحات السياسيين العراقيين المؤيدة لمطالب "الأقليات" القومية والدينية، بعد يوم واحد فقط من تصويتهم على إلغاء المادة( 50 ) من مجالس المحافظات التي تضمن الحقوق القومية والدينية "للأقليات" كما كفلها الدستور!.

كما لم يكن عجيبا ان يتأخر إصدار قانون مجالس المحافظات طوال الفترة المنصرمة. فبعد تمريره يوم 22 تموز بالطريقة المعروفة، وما خلفته من توتر لم يكن العراق بحاجة إليه، جاء نقض الرئاسة لفقرة تمثيل "الأقليات" ملتبسا، حين أكد على "دراسة الموضوع من جميع جوانبه ومن ثم اتخاذ القرار المناسب". وبعد اكتشاف مساومة تأجيل الانتخابات في كركوك! صوّت البرلمان يوم أيلول الماضي على إقرار القانون، لكنه قبل ذلك صوّت على إلغاء المادة (50 )، ربما ليصرف وقتا وجهدا إضافيين للبحث عن طريقة جديدة لتجاوز الخلل الجديد.

ويبدو أن هناك عدداً غير قليل من السياسيين ممن لا يعير اهتماما للوقت الذي يصرف هباءا، ومن دون التفكير بمصائر المواطنين وأوضاع البلد ومشاكله، التي تنتظر حلولا جذرية بدلا من خلق تعقيدات إضافية. فاحتياجات الشعب كثيرة، والعراق يحتاج اليوم إلى أفكار وجهود تخرجه من تشابك الأزمات وتعقيدها، وليس إلى تعطيل العمل وتسويف الأداء، فهناك مستحقات لا تقبل التأجيل، وعامل الوقت ليس حياديا.

أما الأمر المحير فيتمثل في عدم استفادة هؤلاء السياسيين من دروس الأمس، وعدم رغبتهم، على يبدو، في سماع أصوات زملائهم الذين يطرحون حلولا ممكنة، وأفكارا وأراء سديدة، لو اخذوا بها لتجنبوا هم، وجنبوا البلد معهم، كل هذه الإشكالات التي ترهق الوضع وتؤذيه.

فالمتابع منا قد استمع إلى الرأي الذي طالب في أول يوم تمت فيه القراءة الأولى لقانون مجالس المحافظات، بضرورة تأجيل الانتخابات في كركوك مادام هناك خلاف حولها، إلى حين إيجاد حل مقنع لساكنيها، يرضون به وتتوافق عليه الكتل السياسية المعنية. غير أن الأغلبية وللأسف لم تكترث لهذا الرأي الذي ينطلق من حرص وشعور عالٍ بالمسؤولية، ومن قراءة واقعية للوضع السياسي في البلاد.

والمهتم منا شهد موقف الأقلية عندما رفضت التصويت على إلغاء المادة(50)، هذه الأقلية لم تعط لها الفرصة الكافية لعرض أرائها، التي تنطلق من المواطنة كمعيار وحيد للهوية، مع احترام حقوق جميع مكونات الشعب العراقي، ومنها "الأقليات" وضرورة تمثيلها في مجالس المحافظات، ليس انطلاقا من محاصصة مرفوضة. فالمحاصصة مضرة، وضررها أفدح على أبناء القوميات الصغيرة، فلا حق يحفظ حقوقهم غير حقوق المواطنة العراقية التي تضمن المساواة في الحقوق والواجبات بين العراقيين، بغض النظر عن الانتماء القومي والديني، ذلك وان تمثيلهم في مجالس المحافظات هو استحقاق دستوري، وتأكيد لوجودهم وحقوقهم القومية والدينية والثقافية.

وبهذا المعنى، تعد قضية اشتراكهم مسالة دستورية وليست فنية، ولا علاقة لها بإشكالات التسمية ونوع الانتماء.

من جهة أخرى، فقد بينت المطالبات الواسعة بحق تمثيل "الأقليات" القومية والدينية في مجالس المحافظات، ان هناك حسا إنسانيا ووطنيا عاليا عند العراقيين، ولهم ثقافية دستورية ناشئة يحتكمون إليها، في حالة الاختلاف. كما يمكن للأقلية في البرلمان أن تدفع برأيها للنجاح، وان للتضامن قوة وتأثير في تحريك المطالب العادلة.

العودة الى الصفحة الرئيسية